يدفع “الشتاوي علية” وزملاؤه زورقهم الصغير إلى البحر للقيام بالرحلة اليومية قريبا من قرية غنوش التابعة لخليج قابس المشرف من على البحر المتوسط. يلجون البحر أملا في صيد الأسماك لجني بعض الأموال قد تمكنهم من تسديد ديونهم وتوفير لقمة العيش لأبنائهم.
يضطر هؤلاء البحارة للابتعاد عشرات الكيلومترات عن الشاطئ لمطاردة الأسماك التي هجرت خليج قابس التي يقع في الساحل الجنوبي للجمهورية التونسية، منذ سنوات بعد موت الأعشاب التي كانت تغذيها.
يدفع “الشتاوي علية” وزملاؤه زورقهم الصغير إلى البحر للقيام بالرحلة اليومية قريبا من قرية غنوش التابعة لخليج قابس المشرف من على البحر المتوسط. يلجون البحر أملا في صيد الأسماك لجني بعض الأموال قد تمكنهم من تسديد ديونهم وتوفير لقمة العيش لأبنائهم.
يضطر هؤلاء البحارة للابتعاد عشرات الكيلومترات عن الشاطئ لمطاردة الأسماك التي هجرت خليج قابس التي يقع في الساحل الجنوبي للجمهورية التونسية، منذ سنوات بعد موت الأعشاب التي كانت تغذيها.
لم تكن عشية الجمعة 11 جوان/يونيو استثنائية بالنسبة لبحارة غنوش، حيث لم تجني شباكهم كميات تختلف عن بقية أيام الأسبوع رغم قضاء أكثر من خمس ساعات في عرض البحر. فلم يتجاوز صيدهم أكثر من 18 كيلوغرام من الأسماك صغيرة الحجم ستتوزع أرباحها على خمسة أشخاص.
يفيد سالم الغودي الذي كان ضمن مجموعة الصيادين الخمسة بأن سعر الكيلوغرام لا يتجاوز 4 دنانير (أقل من 2 دولار) وهو ما سيحرم الصياد الواحد من الحصول على ما يكفي لمجابهة المصاريف اليومية لعائلته بعد خصم المبلغ الذي يجب ادخاره لخلاص فواتير بنزين وصيانة المركب نهاية الشهر.
يتذكر الشتاوي الذي يشرف على عمل هذا الفريق من الصيادين ويعمل في مجال الصيد البحري منذ أربعين سنة، أن ولاية قابس كانت أبرز المدن التي تصدر الرخويات وعدة أنواع من الأسماك لبقية المناطق في البلاد قبل إنشاء مصانع المجمع الكيميائي.
بسبب المجمع الكميائي وما أدى اليه من تلوث بحري تراجع عدد الصيادين في خليج قابس من خمسة الاف صياد قبل ثلاثين سنة الى بضعة عشرات في الوقت الحالي.
هكذا كسد قطاع الصيد البحري بالجهة وباع معظم الصيادين مراكبهم ليتحولون للعمل في مجالات أخرى كالفلاحة، فمادة الفسفوجيبس المنتشرة في مياه البحر أجبرت الأسماك على الهجرة كما سيبين هذا التحقيق.
في البدء .. أقيمت المصانع
رحب أهالي المناطق الساحلية في جهة قابس في نهاية السبعينات بإنشاء وحدات الصناعات الكيميائية. ويقرّ احد الصيادين بأن نشاط مصانع المجمع ساهم في تقليص البطالة في قابس والمدن المجاورة لها خاصة أن الأجور الشهرية كانت مغرية آنذاك. “لكننا كنا نجهل التأثيرات البيئية السلبية التي ستطال مدينتنا جراء فضلاته الكيميائية وهو ما تفطنا له بعد مرور 7 سنوات. فقد لاحظنا أن مادة الفسفوجيبس التي تلقيه المصانع في البحر تقضي على الأعشاب التي كانت تأتي من أجلها مختلف أنواع الأسماك للتناسل والولادة في خليج قابس”.
وكان الصيادون وغيرهم من سكان أهالي المناطق المجاورة لمصانع المجمع الكيميائي محرومين من التعبير عن معاناتهم أو الحديث عن تأثيرات التلوث على مصالحهم وصحتهم، خوفا من بطش نظام الرئيس السابق بن علي الذي كان يحرمهم بحسب تعبيرهم المطالبة بأي نوع من أنواع الحقوق.
ويتذكر عدد من المدونين والنشطاء الحقوقيين أنهم تعرضوا أكثر من مرة للاعتقال والضرب بسبب مجرد نشر صورة على شبكة الأنترنت تبرز آثار التلوث في مياه البحر. غير أن ثورة 14 كانون الثاني/ يناير 2011 ساهمت في تحريرهم من هذا القمع.
وأنشئ المجمع الكيميائي التونسي بجهة قابس سنة 1972 على ضفاف شاطئ قابس بين منطقتي “شط سيدي عبد السلام” و”غنوش” دون مراعاة قربه من وسط المدينة وخطورة تأثيراته السلبية على المواطنين.
ويحتوي حاليا على 6 مصانع تشغل حوالي 7500 آلاف عامل مما يفسر بأنه مورد رزق شريحة واسعة من سكان الجهة. إلى جانب دوره في تنشيط الحركة التجارية والصناعية وتأمين العملة الصعبة للبنك المركزي نتيجة تصديره لمختلف المواد الكيميائية خارج البلاد. كما ان انشائه دفع عدة مصانع أخرى تابعة للقطاع الخاص للتمركز في المنطقة وتطوير منطقة صناعية ضخمة بلغ عدد مؤسساتها 26 مصنعا.
عند الوقوف قبالة سواحل المدينة يظهر مشهد كاريكاتيري كما يصفه النشطاء، حيث تتوسط المصانع الكيمائية البحر ونخيل واحة شط سيدي عبد السلام الفريدة من نوعها باعتبارها الواحة الوحيدة المحاذية مباشرة لأحد شواطئ حوض البحر الأبيض المتوسط.
الفوسفوجيبس والغازات السامة
يلحظ الزائر فور وصوله إلى مدينة قابس تلك الروائح الغريبة المنبثقة عن مداخن المصانع الكيميائية والتي تمتد إلى عشرات الكيلومترات. ولا يتطلب التثبت من سلامة مياه البحر من التلوث لآلات مجهرية لكشف احتوائه لمادة الفسفوجيبس وغيرها من الفضلات الكيميائية. حيث يتبين بالعين المجردة تغير لون المياه وكريات سوداء اللون تطفو فوقها.
حاولت إدارة المجمع قبل 4 سنوات تنفيذ ما ورد في دارسة أعدها خبراء أثناء السنوات الأخيرة لحكم الرئيس بن علي، تنص على التوقف عن إلقاء الفسفوجيبس في البحر ونقله إلى منطقة “المخشرمة-وذرف” (تبعد حوالي 20 كلم) لدفنه تحت الأتربة بعد لفه بأغلفة بلاستكية لتفادي تسرب أضراره إلى جيوب عيون المياه.
لكن لم تحظ هذه العملية بموافقة منظمات المجتمع المدني التي نفذت جملة من التحركات الاحتجاجية للتصدي لهذه العملية خوفا من تلوث اليابسة وتسرب الإشعاعات إلى مياه الشرب وفق ما ورد في صفحات عدة دراسات علمية، وهو ما دفع بالإدارة إلى تأجيل هذه الحلول دون التخلي نهائيا عن تنفيذها في المستقبل.
ويتم إلقاء 28720 طن من الفسفوجيبس يوميا في البحر عبر واد أنشئ لهذا الغرض لربط المصانع بمياه البحر، مع تركيز مضخة مياه عالية التدفق لتصريف الفسفوجيبس وعدم تراكمه في الواد. وبمتابعة مسار تدفقه في مياه البحر يتبين أنه يتسرب إلى مسافة مئات الأمتار على مستوى الشاطئ ويبلغ المناطق التي يختارها بعض الصيادين للصيد وأحيانا بعض المواطنين للسباحة لقربها من الأحياء السكانية.
ونادرا ما تصرح إدارة المجمع الكيميائي بحجم كميات الفسفوجيبس التي تلقى في البحر، لكن الوثائق الرسمية تؤكد صحة حجم الكميات الملقاة في البحر.
وكانت وزارة الصحة قد أصدرت في شهر حزيران/ يونيو الماضي بلاغا حول قائمة عشرين شاطئا صنفت بالرديئة جدا في تونس بعد نتائج تحليلات مياه البحر في السداسية الأولى من السنة الحالية، وجاء في هذه القائمة منطقتي شط سيدي عبد السلام والميناء البحري بقابس المحاذيتين لمصانع المجمع ومصب الفسفوجيبس.
ويفيد ناظر حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بإدارة الصحة بقابس “مسعود شنيب” بأن وزارة الصحة راسلت رسميا بلدية الجهة وأبلغتها بثبوت تلوث مياه البحر في المنطقتين المذكورتين بعد تحليل عينات من المياه وطالبتها بتركيز لافتات تحسيسية خوفا على إصابة المواطنين بأمراض جلدية قد تتطور إلى الإصابة بسرطان الجلد.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة أشرفت هذه السنة على إدارة شبكة تتكون من 517 نقطة مراقبة قارة على طوال الشريط الساحلي وذلك لأخذ عينات بصفة دورية، بهدف تقييم حالة الشواطئ وتصنيف مياهها إلى 6 أصناف تتراوح بين حسن جدا ورديء جدا، وأشارت النتائج بأن الشواطئ المحاذية لمصانع المجمع في قابس ضمن الصنف الأخطر الذي يصنف في قائمة الرديء جدا.
وإلى حدود سنة 1965 كان بحر ولاية قابس قابس يحتضن أكثر من 250 نوع من أنواع الحيوانات البحرية ليتقلص هذا العدد إلى 50 نوعا بحلول سنة 1990 ولم يتبقى منها حاليا إلا 6 أنواع فقط بحسب متابعات مصالح الصيد البحري وشهادات الصيادين والخبراء، الذين يؤكدون إمكانية انقراض جميع الأنواع بعد 10 سنوات في حالة تواصل تصلب الرمال من مادة الفسفوجيبس.
وينعدم وجود دراسات رسمية أو غير رسمية حول التلوث في قابس خلال فترة حكم الرئيسين بورقيبة وبن علي، على عكس ما حدث بعد الثورة التي عاشتها البلاد التونسية في جانفي 2011 حيث أصبح هذا الصنف من المشاكل والتعقيدات العلمية يلهم مكاتب الدراسات والباحثين إلى جانب طلبة كليات العلوم الذين فرض جميعهم الدخول إلى المصانع وإنشاء مخابر متنقلة وقارة لدارسة مظاهر التلوث في الشواطئ دون عرقلة من الجهات الأمنية. وهو ما لم يتواصل بعد سنة 2014 بعد استعادة الاستقرار الأمني في البلاد الذي رأى الناشطون والباحثون أنه استهدف حرية عملهم.
وتبين الدراسات التي أعدها المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار حول هذا الموضوع خلال سنتي 2013 و2014 (تلقينا نسخة منها)، بأن نتائج التحاليل التي أشرف عليها الخبراء المختصين صارت تشير أن المنطقة الساحلية لخليج قابس وصلت إلى الحد الأقصى من التلوث بالمركبات والعناصر التي تحتويها مادة الفسفوجيبس على غرار الهيدروكاربون بعد أخذ عينات من الرواسب الترابية بآلة benne van veen من ستة مناطق مختلفة قبل إخضاعها للتحاليل آلة الإمتصاص الذري بالنسبة للمعادن الثقيلة وآلة spectrofluoresence بالنسبة للهيدروكاربون.
وتطابق هذه النتائج مع ما أثبتته تحاليل بقية الدارسات التي واصل المعهد خلال نفس الفترة بالتعاون مع المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس باستعمال النموذج الرقمي cromix لتحديد المساحة التي تنتشر بها مادة الفسفوجيبس في البحر حيث اكتشف المشرفون على التحاليل أن النتائج كانت صادمة خاصة أن هذه المادة تمتد ل 60 كلم مربع، بعد تحيل أكثر من أنموذج في عشرات المناطق داخل وخارج البحر أثناء المدّ والجزر.
وطال التلوث المتأتي من نفايات المجمع الكيميائي “بحيرة بوغرارة” في ولاية مدنين (50 كلم) عن خليج قابس التي تتميز بثروة بحرية هامة كان يبلغ انتاجها في بداية التسعينات قرابة 5 طن سنويا قبل أن يتراجع في السنوات الألفية الثانية إلى 1 طن فقط. وتؤكد تحاليل ودراسات المهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار أن النفايات المتأتية من خليج قابس تحت تأثيرات التيارات البحرية سببا رئيسا لتدهور بحيرة بغرارة دون نفي وجود أسباب أخرى على غرار مشاريع تربية الأسماك.
وتعتبر نتائج وتفسيرات بقية الدراسات متشابهة لإثبات تلوث خليج قابس جراء إلقاء كميات مهولة من مادة الفسفوجيبس في البحر، خاصة بعد مشاركة مخابر أجنبية أضفت شفافية أكثر على البحوث مثل مخبر criirad الأسبانيwww.criirad.orgالذي أجرى خبرائه نفس البحوث والتحاليل وتبين لهم احتواء الماء لتلوث خطير ناجم عن الفسفوجيبس في خليج قابس.
وارتأت الجهات الرسمية والخاصة التي أجرت الدراسات المذكورة إلى تحذير الحكومة التونسية من تمادي انتشار التلوث البحري انطلاقا من خليج قابس الذي قد يصل إلى سواحل الدول المجاورة وهو ما سيعمق الأزمة قبل إيجاد حلول على السيطرة على هذا التلوث في منطقة واحدة. وجاء في تقاريرها أن السنوات الأخيرة للتطور الصناعي والاقتصادي جعل من مدينة قابس مصبا خطيرا للنفايات الصناعية. وأوصت باتخاذ القرارات اللازمة في أقرب الآجال للحفاظ على المنظومة البيئية.
ويتأثر إنتاج مصانع المجمع الكيميائي بقابس بالتحركات الاحتجاجية التي تشهدها مدن الحوض المنجمي في قفصة من قبل العاطلين عن العمل. نظرا لتعمدهم منع القطارات والشاحنات من المرور إلى قابس لإيصال الفسفاط الذي يعتبر المصدر الأساسي لصناعة المواد الكيميائية بعد إخضاعه إلى عمليات تكرير لاستخراج بعض المواد أو خلطه بسوائل أخرى وهو ما يسفر عن بقاء الفسفوجيبس الذي لا تستطيع المصانع استعماله في صناعات أخرى وتضطر إلى تصريفه في البحر.
حلول .. ولكن
وتخضع الوحدات الصناعية بالمجمع لرقابة وحماية أمنية وعسكرية للتصدي لأي نوع من الاحتجاجات قد يعرقل مراحل الإنتاج بالإضافة إلى التوقي من هجمات إرهابية ضدها، وتسببت هذا الاختيار الذي انتهجته الحكومة التونسية منذ سنتين للنهوض بالاقتصاد في عرقلة عمل الصحافيين والباحثين ومنهم من الاقتراب من مصب الفسفوجيبس وغيرها من الأماكن للتصوير أو المعاينة لرصد المعلومات.
وكان الإتحاد الجهوي للشغل (فرع من الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر نقابة ممثلة للشغالين) بعد انتخابات المجلس التأسيسي قد طالب الحكومة الحالية بإجبار الإدارة العامة للمجمع الكيمائي التونسي على بعث مصحة مختصة في الكشف المبكر لأمراض السرطان بمختلف أنواعه تتميز بتقديم خدماتها مجانا لفائدة أهالي واحة شاطئ السلام إلى جانب تمكنيهم من تعويضات مادية وتشغيل أبنائهم من خلال المساهمة في تطوير منظومة التنمية الجهوية بعد فقدان موارد رزقهم على مستوى المجالين الفلاحي والصيد البحري.
جدير بالذكر أنه تمت دسترة الحق في بيئة سليمة ومتوازنة. وكانت هذه الفكرة قد طرحت منذ بداية التسعينيات، وتواصلت دعوات الدسترة إلى آخر تعديل للدستور التونسي الصادر في 1-6-1959. وقد حصلت هذه الدعوة بمناسبة التعديل الدستوري المؤرخ في 1-6-2002، من المرجع الحكومي المعني (الوزارة المكلفة بالبيئة)، لكن الإرادة السياسية العليا ممثلة في رئاسة الجمهورية، وتحديداً وزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية، لم تكن راغبة في إدراج هذا الحق صلب الدستور. إلى حين كتابة الدستور الجديد للجمهورية التونسية بعد الثورة.
وساهمت الثورة التونسية في تطوير العمل الجمعياتي بعد تنقيح قوانين تنظيمها وإنهاء إخضاع رخصها إلى وزارة الداخلية. مما جعل مدينة قابس تشهد تأسيس عشرات الجمعيات البيئية التي يرى المراقبون أن عملها لم يثمر عن أي نتائج سلبية في مجال التصدي للتلوث الكيميائي، وهو ما يتطابق مع تصريحات نادر شكيوة رئيس جمعية صيانة واحة شط سيدي عبد السلام الذي يعتبر أن هذا الفشل النسبي لعمل الجمعيات متأتي من النشاطات العشوائية التي اقتصرت على تحركات احتجاجية . ويشير نادر أن عدم قدرة الجمعيات على إحداث عمل متطور وعلمي يعود إلى غياب التمويل المالي لإحداث مخابر ومكاتب دراسات صلب الجمعيات وخلاص موظفين يجب أن يكونوا متفرغين لهذا العمل.
ويؤكد الخبراء استحالة القضاء نهائيا على التلوث في قابس في فترة زمنية قصيرة، معتبرين أن التقليص منه وارد جدا على المستوى المتوسط والبعيد، واستبدال هذه الصناعات بأخرى صديقة للبيئية مثل مصانع النسيج وغيرها من الصناعات.
يتأسف الصيادون بعد كل رحلة صيد على حال شباكهم التي يخرجونها مغطاة بمادة الفسفوجيبس عوضا عن صيدا وفيرا.
ويتذكر هؤلاء أن خلال السنوات الأول من عملهم كانوا يضطرون أحيانا لإعادة كميات من الأسماك إلى المياه بسبب عجز الزورق الذي استعمله عن استيعاب حجم ما أصطاده. وهو ما ممكنهم سابقا من ادخار مبالغ مالية ساعدتهم على بناء منازل وشراء زوارق أخرى أجبروا على بيعها قبل سنوات بسبب تراجع الأرباح وتراكم الديون.
