للمرة الثالثة على مدار تاريخها تواجه جماعة الإخوان المسلمين –نشأت عام 1928 – شبح حظر أنشطتها، والحظر يأتي هذه المرة نتيجة حكم قضائي بناء على دعوى تقدم بها خالد عبد الله عضو لجنة الحريات بحزب التجمع -المعبر عن اليسار المصري التقليدي-. إذن فالحظر هذه المرة ليس نتيجة قرار سلطوي، بعكس المرة الأولى عام 1948التي جاءت نتيجة قرار الملك فاروق على خلفية اتهام الجماعة باغتيال النقراشي باشا رئيس وزارء مصر وقتها، والمرة الثانية كانت على يد عبد الناصر في 1954 بعد اتهام الجماعة بمحاولة اغتياله في ميدان المنشية.
للمرة الثالثة على مدار تاريخها تواجه جماعة الإخوان المسلمين –نشأت عام 1928 – شبح حظر أنشطتها، والحظر يأتي هذه المرة نتيجة حكم قضائي بناء على دعوى تقدم بها خالد عبد الله عضو لجنة الحريات بحزب التجمع -المعبر عن اليسار المصري التقليدي-. إذن فالحظر هذه المرة ليس نتيجة قرار سلطوي، بعكس المرة الأولى عام 1948التي جاءت نتيجة قرار الملك فاروق على خلفية اتهام الجماعة باغتيال النقراشي باشا رئيس وزارء مصر وقتها، والمرة الثانية كانت على يد عبد الناصر في 1954 بعد اتهام الجماعة بمحاولة اغتياله في ميدان المنشية.
الحظر هذه المرة يأتي بناء على دعوى قضائية اقامها مواطن لجأ إلى القضاء من أجل الحصول عليه. سؤال المقابلة الاساسي هل سيساعد الحظر “القضائي” في محاصرة الجماعة والقضاء عليها؟ من ناحية أخرى تظهر إجابات مقيم الدعوى كيف يتعامل حزب مدني مع جماعة الاخوان وكيفية انتقاده للدفاعات المطروحة بخصوص الاخوان.
بداية..لماذا تقدمت بدعوى لحظر أنشطة جماعة الإخوان ؟
كان ما شهدناه جميعاً من احداث عنف وإرهاب بالشارع المصرى عقب نجاح “ثورة” 30 يونيو وعزل مرسي هو ما دفعني لعرض الفكرة علي حزب التجمع، ورفع دعوي لحل وحظر نشاط جماعة الإخوان لما تشكله من تهديد علي أمن الوطن والمواطن. فالجميع شاهد علي ما حدث بالشارع من هجوم علي المواطنين والممتلكات العامة بالاسلحة، إلى جانب التهديدات من جماعة الإخوان بالقيام بعمليات إرهابية في مترو الأنفاق والشوارع والميادين الرئيسية، فهي بذلك أصبحت تشكل خطرا على أمن المواطنين. كل هذا شجعني على رفع دعوى قضائية، وأيضا في محكمة الأمور المستعجلة، لأن القضية توافر فيها شروط القضاء المستعجل.
ما هي الأدلة والمستندات التي اعتمدت عليها في الدعوى التي تقدمت بها ؟
تقدمت إلي المحكمة بمستندات ورقية واخرى إليكترونية، تحتوى علي مقاطع فيديو عديدة وأدلة توثقية لما قامت به جماعة الإخوان وانصارها من أعمال إرهابية ضد المواطنيين السلميين .
كما تقدمت ايضاً بمستندات توضح صلة الجماعة بما يحدث من احداث إرهابية وتفجيرات بمحافظة شمال سيناء وهناك تصريح خاص لمحمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان يقول فيه “في الثانية واللحظة التي سيعود فيها مرسى للحكم سيتوقف ما يحدث في سيناء” إلي جانب إستغلال الاطفال والنساء باعتصامي رابعة والنهضة واستخدامهم كدروع بشرية في مسيراتهم ومواجهتهم مع الامن.
وهل يغطي الحكم أنشطة الإخوان المسلمين كافة ؟
الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يقضي بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في جمهورية مصر العربية، والجماعة المنبثقة عنه، والجمعية التي تم انشائها حديثا باسم “الإخوان المسلمين” وأي مؤسسة متفرعة منها، أو تابعة اليها، أو منشأة بأموالها، أو تتلقى منها دعماً مالياً، أو أي نوع من أنواع الدعم، ويقضي الحكم بأن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها مالياً وإدارياً وقانونياُ لحين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نسب للجماعة وأعضاءها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام.
هل تعتقد أن ذلك الحكم يعجل بنهاية تنظيم الإخوان بمصر ؟
اعتقد أن الأيام القادمة ستضع إجابة علي هذا السؤال ، ولكن قرأتي الشخصية أن حظر الإخوان كان بالأساس حظراً شعبياً لفشلهم في ادارة الدولة وتشغيل الإقتصاد. والحكم الأخير ما هو إلا نتيجةً لهذا الواقع والرفض الشعبي، وفيما يتعلق بالإخوان ونشاطها فى العالم كانت القاهرة مركز إدارة التنظيم وموقع نشأته ، وبالتالي سقوط الإخوان بمصر شعبياً وحظر أنشطتهم قضائياً يعني بداية النهاية للتنظم الدولي ككل .
من ناحية أخرى ألا ترى أن الإخوان في النهاية فصيل سياسي من حقه الاستمرار في الحياة السياسية المصرية؟
فصيل الإخوان كان يقدم نفسه للشعب علي أنه فصيل سياسي معارض ، ولكنه الحقيقة ان هذه الفكرة كانت خدعة لنا جميعاً ، هذا الفصيل كان غطاءً سياسياً لنظام مبارك ومن قبلة السادات ليستروا به اخطائهم ، ولكنة انكشف بوضوح للشعب المصرى خلال عاماً واحداً فقط، ودفعهم للخروج ضده باعداد هائلة للمطالبة برحيلهم. والحكم بحظر جماعة الإخوان لا يتعارض على الإطلاق مع مبادئ الديمقراطية بل بالعكس، فنحن نحاول من خلاله إسترجاع الديمقراطية و الحرية التي سلبتها جماعة الإخوان منا طوال الفترة الماضية .
ولكن هناك من يرى أن الحكم يصب في صالح جماعة الإخوان و يضعها في دور الضحية وهو ما قد يمكنها من استرجاع شعبيتها .. فما ردك ؟
لا أتفق مع هذه الآراء على الإطلاق ، و كان من الممكن ان يحدث هذا الامر قبل تولي الإخوان المسلمين الحكم في مصر لمدة عام ، فخلال هذه الفترة كشف الشعب المصري بأكمله عن حقيقة هذه الجماعة التي لم يكن هدفها سوى الإستيلاء على كافة مناصب الدولة من خلال تعيين اعضائها في المناصب الكبرى بالإضافة إلى رغبتهم في إلقضاء على كل شئ من الممكن ان يفرح الشعب هذا بالإضافة إلى إستخدامهم العنف و الإرهاب كوسيلة للتخويف ، فالشعب شهد خلال حكم محمد مرسي أسوأ فترة في حياته و كان يعاني من مشاكل عديدة نتج عنها خسارة الجماعة الشعبية التي كانوا يحظوا بها خلال السنوات الماضية .
