من يتحمل مسئولية الاعتداء على حفل زفاف كنيسة الوراق الاسبوع الماضي الذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 18 آخرين؟ فالحكومة والقوى السياسية الداعمة لها ترى أنها بحاجة لتمرير مشروع قانون لمكافحة الإرهاب لكي تتمكن من أداء دورها في حماية المواطنين. أما جماعة الإخوان وحلفائها فتنحي باللائمة على الحكومة، بل وتتهمها بالضلوع في الاعتداء بهدف تمرير مشروع قانون الإرهاب الذي تناقشه الحكومة حاليا بعد أن لاقت معارضة في تمرير قانون تنظيم المظاهرات.

شباب ماسبيرو يحمل الداخلية مسئولية الفشل الأمني

من يتحمل مسئولية الاعتداء على حفل زفاف كنيسة الوراق الاسبوع الماضي الذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 18 آخرين؟ فالحكومة والقوى السياسية الداعمة لها ترى أنها بحاجة لتمرير مشروع قانون لمكافحة الإرهاب لكي تتمكن من أداء دورها في حماية المواطنين. أما جماعة الإخوان وحلفائها فتنحي باللائمة على الحكومة، بل وتتهمها بالضلوع في الاعتداء بهدف تمرير مشروع قانون الإرهاب الذي تناقشه الحكومة حاليا بعد أن لاقت معارضة في تمرير قانون تنظيم المظاهرات.

شباب ماسبيرو يحمل الداخلية مسئولية الفشل الأمني

يأتي حادث كنيسة الوراق في وقت يشهد احتقانا سياسيا مستمرا منذ 30 يونيو، وهو الحادث الأحدث في سلسلة من الاعتداءات التي طالت منشآت وأفراد في القاهرة، بعد أن كانت محصورة في شبه جزيرة سيناء. وعلى الفور اتجهت أصابع الاتهام إلى القوى الإسلامية المتشددة، التي نُسبت إليها في الفترة الماضية اعتداءات استهدفت الأقباط في مصر، مثل حرق عشرات الكنائس في صعيد مصر في الأشهر الماضية، والاعتداء على أقباط أو ممتلكاتهم. ومما يزيد التكهن بأن الحادث ذو خلفية سياسية، هو أنه لم ينشأ عن خلاف شخصي تطور إلى قتل، كما يحدث عادة في الفتن الطائفية التي شهدتها مصر، وإنما هو قتل عشوائي.

المتحدث باسم اتحاد شباب ماسبيرو أنطوان عادل ندد بالعنف الذي يتعرض له الأقباط في مصر وطالب الحكومة والقضاء بإظهار حقيقة السياسة التي يتبعونها في التعامل مع القضايا التي تتعلق بالأقباط مطالبا إياهم بمصارحة الشعب فيما يخص تلك السياسات. واستنكر المتحدث ما وصفه بتقاعس الجهات الأمنية عن تقديم المتهمين في أحداث العنف ضد الأقباط زاعما أن تلك الحوادث في مصر تعدت الـ 1500 حادثة.

قانون مسيس

من ناحيته ترى الحكومة أنها بحاجة إلى تمرير قانون لمكافحة الإرهاب يسمح لها بصلاحيات أوسع لكي تقوم بدورها. وارتبطت المحاولات الخاصة بإقرار قانون مكافحة الإرهاب في مصر في الفترة السابقة على ثورة 25 يناير 2011 بالتحولات الدولية خاصة بعد حادث 11 سبتمبر 2001 والتي أعادت الاهتمام بالإرهاب كظاهرة عالمية حيث كان إصدار القانون احد مؤشرات التعاون مع الجهود الدولية التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية، حسب ما يرى الباحث القانوني محمد عرفه حديثه لمراسلون. ويقول إن مشكلة طرح مسودة قانون الإرهاب حاليا مرتبطة بتوقيت طرحها أكثر منه محتوى المسودة، فمن ناحية يؤشر توقيت طرحها بعد صدور أحكام القضاء الخاصة بحظر جماعة الأخوان المسلمين ومصادرة أموالها إلى توجه الحكومة الانتقالية لاستخدام القانون في حال إقراره لإضفاء شرعية قانونية على سياساتها في مواجهة الإخوان المسلمين، وهو ما يعني مزيدا من تصعيد الحكومة في مواجهة الجماعة في الوقت الذي تتعثر فيه جهود المصالحة معها خاصة مع تمسك ممثليها بمطالب تقفز على الواقع الجديد الذي خلقته ثورة 30 يونيو 2013، حسبما قال عرفه.

“خطة إخوانية”

عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين اسعد هيكل حمّل جماعة الإخوان مسؤولية لجوء الحكومة إلى قانون لمكافحة الإرهاب. وقال لمراسلون إن جماعة الإخوان هي التي تدفع السلطة الحالية لإقرار مثل هذه القوانين بسبب ما تنظمه من مظاهرات يومية تعطل حركة الشوارع وتربك المصالح الحكومية وما قد يصاحبها من أعمال عنف من قبل بعض الجماعات المتطرفة. وأضاف أنه على الإخوان الكف عن هذه التصرفات التي تدفع باتجاه الدولة البوليسية منهية كل أهداف ثورة 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو.

الدكتور ثروت الخرباوي القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين أكد ان التنظيم الدولي للجماعة يدعم حاليا كل فصائل الحركة الإسلامية في مصر ويقوم بتوجيهها لارتكاب أعمال عنف بهدف إسقاط أركان الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وان خطة التنظيم تستهدف ضرب مؤسستي الدفاع والداخلية. وكشف الخرباوي عن أن استهداف الكنائس والعمل على إشعال الفتنه الطائفية من أهم بنود الخطة. وطالب الحكومة بان تكون أكثر حزما واتهم حكومة الببلاوي بالضعف والتخاذل في مواجهة تلك المخططات.  

الإخوان: “كارت الفتنه الطائفية تحت الطلب”

لكن جماعة الإخوان وحلفائها يرفضون هذه الإتهامات، ويعتبرون أنها تستهدف استعادة الدولة الأمنية. فتقول عائشة الشاطر ابنة القيادي الاخواني ونائب المرشد العام للجماعة خيرت الشاطر عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” ان كارت الفتنة الطائفية تحت الطلب وقيد الانتظار لدى الانقلابيين السائرين على خطى مبارك ورجاله”، وذلك في اتهام واضح وصريح للنظام الحالي بالوقوف وراء الحادث.

وقالت عزة الجرف عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة عبر تغريده لها عبر تويتر أن حادث الاعتداء على كنيسة الوراق من تدبير أجهزة المخابرات واصفة إياه بـ”شغل مفضوح مثله مثل تفجير قسم المنصورة وتفجير موكب الانقلابي محمد إبراهيم وتفجير مبنى المخابرات في الإسماعيلية وتساءلت أين كانت إنسانياتكم عندما قتل الآلاف منذ الانقلاب وحتى الآن وأين كانت عندما حرق الآلاف ومثلت بجثثهم؟ الدم المصري واحد”.

محاولة لإعادة إنتاج قانون الطوارئ

الدكتور طلعت مرزوق عضو المجلس الرئاسي لحزب النور أكد ان قيام وزارة العدل بإعداد مسودة قانون مكافحة الإرهاب هي محاولة لإعادة إنتاج نسخة دائمة لقانون الطوارئ تحت مسمى مختلف، مشيرا إلى أن هذا لا ينسجم مع المعايير الدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان لعدم تحقيقه للتوازن بين متطلبات مواجهة الإرهاب وضرورات الحفاظ على حقوق الإنسان. وأشار إلى أن النصوص الواردة في قانون العقوبات الحالي من المادة 86 وما بعدها تكفي وتزيد. وأضاف بأنه لا ينبغي للقوى الوطنية من غير ذوي المرجعية الإسلامية ان تظن أنها ستكون بمنأى عن هذا القانون متسائلا لماذا لا ننتظر مجلس الشعب القادم.

وأوضح ان مصر ليست في حاجه لقانون إرهاب بل تحتاج إلى قوانين لإنعاش الاقتصاد المترنح وعودة الاستثمار والسلم الاجتماعي وان مصر لديها ترسانة من القوانين واللوائح لمكافحة الإرهاب تكفي لتطهير مصر والدول المجاورة من الإرهاب. وأشار إلى أن التوسع في مثل هذه القوانين الاستثنائية سيؤدي إلى إفساد الحياة السياسية ومن المحتمل ان يواجه عدم الدستورية وأضاف هذه القوانين تشوه المرحلة الانتقالية وتزيد الشكوك في الارتداد عن مكتسبات ثورة 25 يناير.

القوانين الاستثنائية وعصا الداخلية

المعارضون لقانون جديد لمكافحة الإرهاب، يرون أن قانون الطوارئ الذي يحكم مصر حاليا يعطي الأجهزة التنفيذية صلاحيات واسعة، فما الحاجة إلى قانون إهاب إذن؟ حجاج نايل مدير البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان قال إن القوانين الاستثنائية وحدها لن تكفي لنشر السلام في المجتمع، ورأي ان الحكومة الحالية تتصرف بنفس منطق نظام مبارك وحكوماته المتعاقبة في رؤية ان حماية الأقباط من الإرهاب الذي يتعرضون له تتم عبر قوانين استثنائية. وأضاف “الحل يكمن في إرادة سياسية واجتماعية متكاملة تتحرك على كل المستويات، ويجب ان نخرج من الصندوق المباركي بحالة تدفع المجتمع كله لحماية الأقباط عن طريق انجاز سياسي وحراك في الشارع تقوده منظمات المجتمع المدني والروابط والاتحادات وليس الحكومة وحدها التي أراها عاجزة منذ خروجها الى النور”.

وطالب نايل بحكومة لديها وعي سياسي ورؤية واضحة وإستراتيجية بعيدا عن حلول مبارك التي تمثلت أما في قانون استثنائي او عصا الداخلية. وأكد أن أعتى فترات الإرهاب واستهداف الأقباط التي شهدتها مصر كانت في العهد المباركي الذي حكمته قوانين الطوارئ طيلة 30 عاما.