اعتبر كثيرون أن حكم حظر الاخوان المسلمين الذي صدر  في 23 سبتمبر الماضي هو حكم تاريخي نظرا لأنه الحكم القضائي الأول والقرار الرابع ” بعد 3 قرارات بحل الجماعة عامي 1948 وعام 1954 وعام 1981. الحكم جاء بناءا على دعوى حركها المحامي محمود عبد الله عضو لجنة الحريات بحزب التجمع للوقوف على مدى قانونية وضع الجماعة، ويفتح المجال أمام إمكانية ملاحقة الجماعة اقتصاديا إذا ما أيد النقض في جلسة 30 اكتوبر الحالي الحكم الصادر.

الحكم القضائي يحظر جميع أنشطة الجماعة

اعتبر كثيرون أن حكم حظر الاخوان المسلمين الذي صدر  في 23 سبتمبر الماضي هو حكم تاريخي نظرا لأنه الحكم القضائي الأول والقرار الرابع ” بعد 3 قرارات بحل الجماعة عامي 1948 وعام 1954 وعام 1981. الحكم جاء بناءا على دعوى حركها المحامي محمود عبد الله عضو لجنة الحريات بحزب التجمع للوقوف على مدى قانونية وضع الجماعة، ويفتح المجال أمام إمكانية ملاحقة الجماعة اقتصاديا إذا ما أيد النقض في جلسة 30 اكتوبر الحالي الحكم الصادر.

الحكم القضائي يحظر جميع أنشطة الجماعة

الدكتور عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية يقول إن حظر جماعة الإخوان بات حظرا قانونيا وليس حظرا سياسيا فقط، ومن ثم يصبح الانتماء للجماعة أو تأسيسها أو المشاركة في أعمالها أو تنظيم أنشطة باسمها يعد كل ذلك نشاطا غير قانوني ومجرم بحكم القانون. مضيفا “تصل العقوبات للسجن المؤبد والأشغال الشاقة وفقا للباب الرابع من قانون العقوبات الذي ينص على عقوبة كل من ينشىء أو يؤسس جماعات مخالفة للقانون”.

ووفقا للقانون ستؤول ممتلكات الجماعة إلى الدولة، وسيتم مصادرة أصولها لصالح وزارة التضامن الاجتماعي المسئولة عن الجمعيات بحكم القانون، حسبما يقول الدكتور عادل عامر. مشيرا إلى أن “الجماعة كانت محظورة  بحكم القانون على مراحل عديدة بدأت بقرار النقراشي باشا ثم قرار مجلس قيادة الثورة ثم القانون الصادر فى عهد الرئيس السادات بحظر نشاط الجمعيات الأهلية المخالفة للقانون ثم القانون الصادر فى 2004 بشأن الجمعيات الأهلية”.

مصير أموال جمعية الإخوان المسلمين

لكن حاتم خاطر رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية قلل من أهمية مصادرة أموالها لأن هناك فرقا بين جمعية الإخوان وجماعة الإخوان. ويقول “الجمعية التي أشهرت العام الماضي من الممكن ألا يكون لديها أموال تذكر، كما أن مقرها ليس ملكا لها بل أنها تؤجره. أي ان المصادرة لن يكون لها تأثير كبير لان الأموال مقيده باسم الجماعة وليس الجمعية. والجماعة كيان غير رسمي ليس من سلطاتنا تتبعه”.

ونوه خاطر إلى أن ما يتردد حول أن الجمعية تعمل ستارا للجماعة هو كلام سياسي، مضيفا “نحن نتعامل بالقانون، والقانون لا يعرف السياسة، بل يقوم علي لوائح ومستندات. وإذا كان هناك أموال تستدعي تتبعها فهذا دور وزارة التضامن لان إشهار الجمعية يتبعه تخصيص حساب بنكي لها وتسجيل أصولها بالوزارة. أما الاتحاد العام للجمعيات الاهليه فلا علاقة له بجمعية الإخوان فهي ليست عضوه فيه بل أشهرت طبقا للقانون كجمعية تابعة للشئون الاجتماعية”.

من أين تأتي أموال الجماعة وكيف تستثمر؟

وحتى الآن لا توجد أرقام رسمية لحجم أعمال الجماعة أو نوعيته، سواء من جانبها أو من جانب الحكومة، وإنما هناك تقديرات فردية. ولعل أحد المصادر الرئيسية لأموال الجماعة عي الاشتراكات الفردية، حيث قدر القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين ثروت الخرباوي دخل الجماعة الشهري من تبرعات الأعضاء بنحو 100 مليون جنيه قياسا على عدد الأعضاء في مصر والبالغ نحو 500 الف عضو بخلاف استثمارات تصل الى 180 مليار جنيه سنويا، حسب رأيه. وأضاف “يتم استثمار فائض الإنفاق في بعض الشركات في بعض الدول التي لا تتم فيها ملاحقة الإخوان”.

لكن محمد السيد حبيب النائب السابق للمرشد العام للإخوان قال إن الجماعة كان لديها استثمارات، ولكن نظرا للتضييق الذي تعرضت له من قبل الجهات الأمنية تم تفكيك كل الاستثمارات وأصبحت تعتمد على الاشتراكات الشهرية وتبرعات الأعضاء. موضحا أن كل الاستثمارات هي استثمارات تخص أفراد الجماعة ولهم الحق في التبرع او تمويل الجماعة كما يرغبون دون إلزام بخلاف الرسوم والاشتراكات السنوية والتي تبلغ نسبة 8% من دخل الفرد.

الناشط السياسي محمد يسري موسى يرى أن استثمارات أموال الجماعة في مصر تتضمن عدة أنشطة منها المدارس الخاصة مثل ” جنى دان” و “دار حراء” و”أمجاد”وتبلغ حوالي 16 سلسلة مدارس في 19 محافظة، بالإضافة الى شركات مقاولات مثل شركة المدائن وشركات الحداد، وأيضا في مجال الأثاث كاستقبال “ثالث اكبر شركة أثاث بأوروبا” ووكيلها في مصر القيادي حسن مالك ومجال الملابس الجاهزة كشركات ” داليدرس ومادوك” ودور الطباعة ومجال المواد الغذائية ” سلسلة محلات زاد”.

الدولة غير قادرة على محاصرة أموال الجماعة

فهل تستطيع الدولة ملاحقة جماعة الإخوان اقتصاديا؟ حلمي النمنم الباحث فى شئون الحركات الإسلامية قال “لا أظن أن الدولة قادرة على أن تضع يدها على خزينة أموال جماعة الإخوان، خاصة أن الجزء الأكبر من أموال الجماعة مسجل باسم أعضاء وشركات مملوكة لأفراد ليسوا فى التنظيم، ومعظمهم مستترون ومن الصعب الوصول إليهم، ويحتاج الى بحث شاق من الأجهزة الأمنية لإثبات ذلك”.

وأضاف “حجم الأموال الخاصة بالجماعة يزيد علي 60 مليار جنيه فى الخارج و30 مليارا فى الداخل خاصة أن هناك تقارير مخابراتية تحدثت عن أن الجماعة أثناء حرب أفغانستان قامت بلعب دور «مقاول أنفار» لواشنطن وقامت بتوريد مجاهدين وحصلت فى المقابل على ما يتراوح بين 40 الى 50 مليار دولار وذلك فىالسبعينيات من القرن الماضي وبالتأكيد الجماعة لديها ما يفوق هذا المبلغ الآن رغم الإنفاق الهائل على كل دعايتها الانتخابية”.

وتوقع أن تخرج الجماعة أموالها من قبضة الدولة لأن هناك عددا كبيرا من المستثمرين ورجال الأعمال يعملون بأموالها، وستظهر تحويلات بالملايين لأشخاص للإنفاق على الانتخابات القادمة باسم حزب آخر.

تفادي تهريب أموال الإخوان مستحيل

“لا يمكننا منع خروج الأموال الخاصة بعناصر جماعة الإخوان المسلمين لان القانون يكفل حرية تحويلها والتي تمثل إحدى آليات الاستثمار في ظل الاقتصاد المنفتح” هكذا تحدث الدكتور عبد المجيد عبد المطلب أستاذ الإدارة بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية. وقال “سلطاتنا تنحصر فقط في أموال الإخوان المودعة في البنوك المصرية التي يمكن تجميدها لبحث مدى إمكانية مصادرتها، وهذه أيضا يمكنهم التلاعب حيالها عن طريق ما يسمى بالمعاملات غير الظاهرة”.

وأشار عبد المطلب إلى أن الخسارة الاقتصادية هي بمثابة تكاليف لابد أن يدفعها المجتمع ويتحملها الاقتصاد مجبرا في أي مرحلة تحول وهذا على مستوى العالم وليس مصر فقط. وطالب عبد المطلب بضرورة إرجاء الملاحقة الاقتصادية للإخوان إلي ما بعد محاكمتهم جنائيا، مضيفا “بقدر ما يحاول الإخوان إجهاد الدولة والاقتصاد المصري بقدر ما تراهن الحكومة على إجهادهم أيضا عن طريق الحد من فرص حركتهم وليس أدل على ذلك من انخفاض حجم المسيرات الخاصة بهم والتي تعكس قلة التمويل الموجه لهم نتيجة الملاحقة”.

عودة إلي العمل تحت الأرض

جماعة الإخوان لها بالطبع رأي آخر. هيثم أبو خليل القيادي الإخواني السابق يقول “الأموال التي تريد الدولة تجميدها من الجماعة ليست أموالا مشبوهة ولن يختلف أحد على طهارة أعضاء الإخوان”. مضيف أن حكم حظر الجماعة غير عادل لن يحل المشكلة. معترفا أن الجماعة لديها أخطاء لكن الإصرار على الملاحقات لن يحل الأزمة بل إنه يزيدها تعقيدا، من وجهة نظره.

وقال إن تجميد الأموال يجعل رجال أعمال الجماعة المستثمرين فى مصر يحجمون عن استثمار الأموال وستعود الجماعة للعمل تحت الأرض. وأضاف “الأموال ليست موجودة بالصورة التي يتوقعها البعض ولكن بعضها فى الخارج ويصعب الوصول إليها كما أن اشتراكات الأعضاء ستعالج تجميد الأموال ولن تتأثر القدرة المالية للجماعة بعد أن تتم زيادتها”.

وأشار الى أن الجماعة ستستمر فى ممارسة أنشطتها كما كانت ولن تتراجع قدرتها المالية ولن يتم تجفيف منابع التمويل مهما حدث.

وإلى أن يتم تثبيت الحكم يبقى الجدل دائرا حول مشروعية ملاحقة جماعة الإخوان اقتصاديا، وجدوى ذلك.