ستجد ملصقات الدعاية منتشرة بكل مكان بمدينة السادس من أكتوبر، سواء على طريق “محور 26 يوليو” الواصل بين المدينة وحي المهندسين بمحافظة الجيزة، أو داخل أحياء المدينة، على أعمدة الإنارة ولافتات الطرق، لتعلن عن نية هاني عبده للترشح لبرلمان 2014.

يعد موعد انتخاب البرلمان لغزاً خاصاً بنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد كان يفترض أن تقام هذه الانتخابات بعد وصوله لقصر الرئاسة مباشرة، لكن مصير الخطوة الأخيرة في خارطة الطريق المعلنة في 3 يوليو/تموز 2013 لا يزال غامضاً ويحاط كذلك بالعديد من التخمينات، دون توفر معلومات مؤكدة بهذا الشأن.

ستجد ملصقات الدعاية منتشرة بكل مكان بمدينة السادس من أكتوبر، سواء على طريق “محور 26 يوليو” الواصل بين المدينة وحي المهندسين بمحافظة الجيزة، أو داخل أحياء المدينة، على أعمدة الإنارة ولافتات الطرق، لتعلن عن نية هاني عبده للترشح لبرلمان 2014.

يعد موعد انتخاب البرلمان لغزاً خاصاً بنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد كان يفترض أن تقام هذه الانتخابات بعد وصوله لقصر الرئاسة مباشرة، لكن مصير الخطوة الأخيرة في خارطة الطريق المعلنة في 3 يوليو/تموز 2013 لا يزال غامضاً ويحاط كذلك بالعديد من التخمينات، دون توفر معلومات مؤكدة بهذا الشأن.

خلال الأشهر الماضية تمّ تحديد أكثر من موعد لإجراء الانتخابات، وتمّ التأجيل وفقاً لعدة مبررات تنوعت بين خطر “الإرهاب” أو إعادة ترسيم المحافظات وإضافة أخرى جديدة، أو مخاوف أن يكون البرلمان فرصة لعودة “الإخوان” للحياة السياسية، حسبما صرح كل من الرئيس ووزير الداخلية المصريين، بينما المبرر الذي يبدو أكثر إقناعاً هو عدم الانتهاء من سنّ القوانين اللازمة لإجراء انتخابات تشريعية، إذ لم يتمّ تشريع قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية، لكن كل هذه المبررات  لم تقنع “عبده” وغيره بالتمهل، حيث يتمّ تشكيل أو حلّ تحالفات انتخابية، وتتزايد الدعاية الخاصة بالحالمين بالترشح كمستقليين، مثل جمهور متحمس بالمدرجات دون أن تكون هناك مبارة في الملعب.  

من ناحية أخرى يقدم الحالم بالترشح هاني عبده نفسه على أنه نائب سابق، فقد نجح بالدورة البرلمانية لعام 2010 والتي أدت لبرلمان لم ينعقد بسبب الثورة، حيث ينتمي هذا النائب لدورة مفقودة من تاريخ البرلمان المصري.

شهدت دورة نجاح عبده، أكبر عمليات التزوير فضائحية عندما فاز الحزب الوطني الذي كان يترأسه حسني مبارك بعدد 473 مقعداً من أصل 508 مقعداً. مما يجعل الاستشهاد بالنجاح في الدورة السابقة للثورة أمر غير جيد، لكن بقليل من البحث سنجد أن عبده لا يعرف الكثير عن فنون الدعاية الجيدة، أو لربما هو رجل حسن النوايا أكثر مما ينبغي!

معركة قديمة

يكشف البحث أن هاني عبده قبل شهرين من الثورة المصرية كان يخوض معركة، متحصنا برمز “المسلة”، أمام مرشح الحزب الوطني في الزقازيق لطفي شحاتة، ليخسر الأخير في دورة الإعادة وسط مقاطعة وانسحاب لأغلب القوى السياسية نتيجة لتزوير نتائج الدورة الأولى من إنتخابات 2010. والآن يعود الفائز بمعركة الزقازيق بعد أربع سنوات بمكان آخر هو مدينة السادس من أكتوبر كرجل أعمال، كأنه لا يريد أن يغفل التاريخ انتصاره الصغير، وكأن فوزه على شحاتة وثيقة تؤكد أنه من أعداء النظام القديم مثلا.

دعاية للناخب الخطأ!

من ناحية أخرى يحلل النائب السابق في مجلس الشعب علاء عبد المنعم ذلك بقوله “أن أغلب من يترشحوا الآن يسعون للشهرة، محامي يريد أن يكون معروفاً بالمنطقة الواقع بها مكتبه مثلا، وهناك حالة من الإصرار على التواجد في الشارع.. ستجد أن هناك لافتات تعلق بكل مناسبة مثل لافتة للتهئنة بالمولد النبوي أو للحشد للتصويت بنعم على الدستور المعدل في يناير/كانون ثاني 2014 أو لتقديم الأمنيات الطيبة لأهل المنطقة بالأعياد”. يؤكد عبد المنعم أن التأكد من صدق نوايا أصحاب هذه اللافتات لن يتضح قبل الإعلان عن فتح باب الترشح.

يعتبر عبد المنعم  أن هناك ارتباك في المشهد، يقول:”حتى الآن لم يتمّ إصدار قانون تقسيم الدوائر، والموعد يتمّ تأجيله من حين لآخر”. وعلى الرغم من أن قانون مجلس النواب الصادر في يونيو/حزيران 2014، كان قد حدد أن المجلس سيضم 540 مقعداً، منها 420 واحد للانتخاب بالنظام الفردي، و120 للقوائم، إلا أن عبد المنعم يؤكد أن “لا أحد يعرف الدائرة التي سيترشح بها” أي أن الدعاية المنتشرة حاليا قد تكون موجهة لناخبين خارج الدائرة المستهدفة لأصحاب اللافتات.

من ناحية أخرى حدد الدستور المصري وحسب المادة 230 منه أن البرلمان كان من المفترض أن يكون مُشكلا منذ عدة أشهر مضت، حيث جاء بهذه المادة “في جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز الستة أشهر من العمل بالدستور”، وهو ما يعني ستة أشهر من يوم 18 يناير/ كانون ثاني 2014، أي أنه البرلمان كان يفترض أن يكون قائما في يوليو/ تموز الماضي، لكن الشهر نفسه شهد تشكيل اللجنة العيا للإنتخابات برئاسة رئيس محكمة الاسئناف القاضي أيمن محمود كامل عباس على أن تباشر مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب وفقا لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، (رقم 45 لسنة 2014)، وقانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب، لتكون هذه “الإجراءات الإنتخابية التالية” التي تمت فقط، ليبقي تقسيم الدوائر الجزء المُعطِل للاستحقاق الأخير في خارطة الطريق!

لافتات العام الجديد

وكان قرار بتشكيل لجان فحص طلبات الترشح بكل المحافظات المصرية صدر في 13 أكتوبر/ تشرين أول، في خطوة للتأكيد على جدية الاستعدادات لإنتخاب البرلمان، وجاء في القرار أن لجان الفحص بالمحافظات ستعلن في كشفين أسماء المرشحين سواء عن طريق النظام الفردي أو القوائم المغلقة، لكن اللجنة العليا لم تحدد موعدا للتقدم بطلبات الترشح. رغم ذلك يتوقع النائب السابق علاء عبد المنعم أن تكون دورة الإنعقاد، أي الجلسة الأولى لهذا البرلمان قبل مارس/آذار، أي أن الإنتخابات ستكون قبل ذلك.

رغم كثرة التخمينات والتوقعات إلا أن المعلومة الأكيدة أننا سنشهد، قبل نهاية العام، عملية تغيير لافتات الدعاية لترفع أخرى جديدة تحمل شعار مرشح لبرلمان “2015” بدلا من “2014”، وستحمل، هذه اللافتات الجديدة، الأمنيات الطيبة بحلول العام الجديد، وأمنية أخرى، غير معلنة، أن يشهد هذا العام إنتخاب البرلمان.