مازال توصيف “ثورة الشباب” من أكثر التوصيفات التي التصقت بثورة الخامس والعشرين من يناير في مصر، وعلى الرغم من كثرة استعمال الكلمة لم يجد الشباب لأنفسهم مكانا في المراحل المتعاقبة منذ اندلاع الثورة، وهي المشكلة التي اصطلح اعلاميا على تسميتها ب”تمكين الشباب” وهو ما دفع عدد من القيادات الحزبية الشابة والمخضرمة إلى طرح عدد من المبادرات التي تهدف إلى إيجاد سبل واقعية من أجل “تمكين الشباب”. ما هي عناصر تلك المبادرات؟ وما هي الضمانات التي تطرحها من أجل جعل التمكين امرا حقيقيا؟ وهل ستقتصر المبادرات على فصائل بعينها أم ستتسع لتضم شباب التيارات الاسلامية أيضا؟
مازال توصيف “ثورة الشباب” من أكثر التوصيفات التي التصقت بثورة الخامس والعشرين من يناير في مصر، وعلى الرغم من كثرة استعمال الكلمة لم يجد الشباب لأنفسهم مكانا في المراحل المتعاقبة منذ اندلاع الثورة، وهي المشكلة التي اصطلح اعلاميا على تسميتها ب”تمكين الشباب” وهو ما دفع عدد من القيادات الحزبية الشابة والمخضرمة إلى طرح عدد من المبادرات التي تهدف إلى إيجاد سبل واقعية من أجل “تمكين الشباب”. ما هي عناصر تلك المبادرات؟ وما هي الضمانات التي تطرحها من أجل جعل التمكين امرا حقيقيا؟ وهل ستقتصر المبادرات على فصائل بعينها أم ستتسع لتضم شباب التيارات الاسلامية أيضا؟ توجهنا بأسئلتنا إلى عدد من أصحاب المبادرات من أجل ايجاد اجابات على تلك الاسئلة.
المفوضية.. شباب ومتخصصون
“مفوضية الشباب” ترتكز بشكل اساسي علي معالجة ازمة عدم تمكين الشباب علي مدار الثلاث سنوات الماضية” هكذا قدم عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان الفكرة الاساسية للمبادرة التي طرحها خلال الاسابيع الاخيرة، ويتابع شكر معرفا “مفوضية الشباب “بأنها هيئة مستقلة يتولى ادارتها الشباب، ويساعدهم في ذلك مجلس استشاري من المتخصصين في كافة المجالات للخروج بأفضل النتائج من برامج اقتصادية وسياسية واجتماعية ، اضافة إلي قيام ذلك المجلس بتأهيل الشباب لتولي مهام قيادية في الدولة خلال الفترة المقبلة، علي أن يكون للمفوضية جهاز تنفيذى وهو وزارة الشباب بإمكانياتها المادية ومعسكراتها الشبابية القادرة علي التواصل مع كافة الفئات من خلال مراكز الشباب في القري والمدن والمحافظات وهو ما يحقق تواصل كبير بين المفوضية وبين القواعد في كل ربوع مصر”.
يعدّد شكر مهام المفوضية المقترحة “تثقيف الشباب، وتزويدهم بالخبرات التي تمكنهم من القيادة عمليا، واكسابهم قدرة علي التنسيق والحوار المجتمعي، اضافة الي ادماج الشباب في المجتمع والاستفادة بطاقتهم الخلاقة، واجراء حوار وطني ومجتمعي بين الشباب في كل قري مصر والتوصل الي تحقيق مطالب الثورة من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية”.
” التواصل مع شباب التيارات الاسلامية عامة والاخوان المسلمين بصفة خاصة من اجل دمجهم في المجتمع” أحد ابرز مهام المفوضية بالنسبة لشكر لضمان عدم استغلالهم في العنف الذي يسعى إليه القيادات، وإدخالهم مرة أخرى للعملية السياسية في مصر.
المجلس..المستقل
“محاولة لاعادة إنتاج منظمة الشباب الاشتراكي التي أنشاها عبدالناصر” هكذا انتقد أحمد عبد ربه عضو شباب جبهة الانقاذ مبادرة رئيس حزب التحالف فالطرح الذي يقدمه شكر كما يراه عبد ربه “يخلق نسخة شبيهة بالمنظمة القديمة التي انتجت رجال دولة وليس سياسيين لهم القدرة على تكوين رأي مختلف أو معارض وأيضا تأثير علي اتخاذ القرار” ويتابع عبد ربه قائلا ” إن إنشاء أي كيان تابع للدولة لتمكين الشباب سيكون بمثابة مسكنات مؤقتة لا يمكنها أن تقضي على الأزمة الحقيقية”
حديث أحمد لم يتوقف عند الإنتقاد، بل اشار إلى مبادرة أخرى تمت بلورتها عبر اجتماع بين العديد من شباب القوي الوطنية من مختلف الاتجاهات المدنية وحملت اسم “المجلس الوطني للشباب” والذي يتميز بشكل أساسي بكونه “هيئة مستقلة يتولها الشباب وتبتعد عنها يد الدولة بصورة نهائية ويقتصر دورها علي الدعم اللوجيستي من خلال اتاحة غرفة اجتماعات بمجلس الشوري، ويمثل المجلس شباب القوي السياسية بمختلف انتمائتهم السياسية سواء كانوا داخل احزاب او حركات شبابية وشعبية او مستقلين، مع ضرورة تمثيل شباب النقابات المهنية والعمالية”.
الدور الاساسي للمجلس الوطني كما أكد عبد ربه سيكون “تمكين الشباب في كافة التشريعات وذلك من خلال تمرير القوانين علي المجلس الوطني وأخذ رايه في كافة التشريعات التي ترتبط بالشباب، و تمكين الشباب من المحليات التي تعاني من فراغ شبه تام ويوجد بها ما يزيد عن 54 الف مقعد فارغ وكان الدستور المعطل قد حدد نسبة 25% من مقاعد المحليات للشباب والمرأة، ونرجو أن يرفع الدستور الجديد هذه النسبة، لأن حل ازمة المحليات هو البداية الصحيحة لحل ازمة الوطن عامة” .
لكن من ناحية أخرى يرى عبد ربه أن ” تصورات الدولة عن الشباب مازالت بعيدة عن طموحاتهم ” مدللا علي ذلك بما استشفه من لقاء جمعه بمصطفى حجازي مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاستراتيجية وعدم اعترافه بالاحزاب السياسية والقوي الثورية ورغبته القوية في تأسيس كيانات تحول الشباب إلي تابع للحكومة وليس مراقبا لها وهو الامر الذي رفضه الغالبية العظمي ممن حضروا الاجتماع ودفعهم إلي تقديم مشروع “المجلس الوطني” إلي أحمد المسلماني المستشار الاعلامي لرئيس الجمهورية الذي أبدي موافقته علي المشروع من حيث المبدا ووعد بلقاء بعد خلال الأسابيع القادمة.
الأكاديمية ..الحكومية
“التفكير في تمكين الشباب يمثل نقله نوعية في منهجية التعاطي معهم من قبل الدولة” هكذا تحدث الشاب خالد تليمه نائب وزير الشباب، وعضو إئتلاف الثورة وحركة تمرد، وتابع “بالرغم من وجود خلاف في وجهات النظر بين بعض الشباب وبين الحكومة فيما يخص تمكين الشباب، إلا أن النقاش المستمر بين الشباب والمسئولين في الدولة سينتج افضل الحلول التي ترضي كافة الاطراف”
واشار خالد إلى أن وزارة الشباب بالفعل قامت بمبادرة جديدة منذ ايام قليلة في الاسكندرية حيث عقد التدريب الاول ل”أكاديمية الشباب” التي تسعي إلى التواصل معهم وايجاد سبل لحل الازمات التي عانوها علي مدار السنوات الماضية وتمكينهم من المواقع القيادية.
القانون هو الحل
لكن خالد عبدالحميد، عضو ائتلاف شباب الثورة ، يري أن انشاء هئيات مستقلة أو تابعة للحكومة ليس هو الحل الجذري لأزمات تمكين الشباب، مدللا على ذلك بوجود مجالس قومية للمراة ولحقوق الإنسان بل وتم تطعيمها بوجوه ثورية خلال الفترة الماضية وعلى الرغم من ذلك لم تستطع حتى الأن تقديم حلول جذرية للازمات المتتالية التي يعاني منها المصريين .
ولفت عبدالحميد، إلي أن تمكين الشباب يستلزم من الدرجة الاولي قوانين معبرة عنهم وملبية لطموحاتهم مثل باقي افراد الشعب المصري، اضافة إلى استرداد حقوق الشهداء والقصاص العادل، وتغيير المنهجية التي تتعامل بها الدولة في التعامل مع الأزمات والفئات المختلفة.
