أحدثت اللجنة الوطنية لكشف حقيقة الاغتيالات في تونس، صدمة لدى التونسيين بنشرها معلومات عن تورط إطارات أمنية وقيادات من حزب النهضة الحاكم في اغتيال المعارضين “شكري بلعيد” و”محمد البراهمي”.
“مراسلون” التقت الطيب العقيلي عضو لجنة المبادرة الوطنية لكشف الحقيقة والذي قدم وثائق وأسماء الإطارات الأمنية المتهمة بالتقصير وحقيقة علاقتها بأنصار الشريعة المصنف تنظيما ارهابيا، والحزب الحاكم في تونس.
مراسلون: هل تعتبر أن الملفات والوثائق التي توصلت إليها اللجنة كافية لكشف حقيقة الاغتيالات في تونس؟
أحدثت اللجنة الوطنية لكشف حقيقة الاغتيالات في تونس، صدمة لدى التونسيين بنشرها معلومات عن تورط إطارات أمنية وقيادات من حزب النهضة الحاكم في اغتيال المعارضين “شكري بلعيد” و”محمد البراهمي”.
“مراسلون” التقت الطيب العقيلي عضو لجنة المبادرة الوطنية لكشف الحقيقة والذي قدم وثائق وأسماء الإطارات الأمنية المتهمة بالتقصير وحقيقة علاقتها بأنصار الشريعة المصنف تنظيما ارهابيا، والحزب الحاكم في تونس.
مراسلون: هل تعتبر أن الملفات والوثائق التي توصلت إليها اللجنة كافية لكشف حقيقة الاغتيالات في تونس؟
العقيلي: قد تكون كافية عندما تكتمل الصورة، ولكن تقديم هذه الوثائق اليوم وربطها ببعضها أعطى صورة عامة عن الجهات التي قامت بالاغتيال، وكذلك الجهات التي آوتها ودرّبتها. كما كشفت عن طبيعة العلاقة بين هذه الجهات والحزب الحاكم .
منذ مدة، توّصل الشعب التونسي إلى مجموعة من الاستنتاجات، لكن نحن دعمناها بوثائق صادرة عن جهة رسمية وهي وزارة الداخلية والتي أكدت صحة محتوى هذه الوثائق، ونعتبر التحقيقات التي فتحت مؤخرا دليل على وجود تقصير.
يمكن القول إن الصورة لم تتضح بتفاصيلها، ولكن الخطوط العامة للعمليات الإرهابية تخطيطا وتنفيذا تبدو واضحة.
هل كشفت الوثائق التي بحوزتكم، عن تواطؤ من قبل بعض القيادات الأمنية ورموز سياسية؟
لطالما قلنا أن التعيينات المبنية على الولاءات الحزبية تؤثر على الأداء الأمني. اليوم لم تعد مجرد أقوال بل أصبح لدينا وثائق. النهضة عيّنت مديرين ليخدموا جهة معينة وليس الأمن الجمهوري، فكيف ترد عليهم وثائق من وكالة الاستخبارات الأمريكية ولا يتم التحرّك؟ كيف يعلمون بوجود سلفيين يترصدون الشهيد “محمد البراهمي” ولا تتم حمايته ؟ هذا يدل على تقصير وغياب الكفاءة.
قرّر المكتب القانوني لحركة النهضة مقاضاتك على خلفية التصريحات والوثائق التي قدمتها؟
إلى حد الآن لم يصلني شيء رسمي. وعموما اعتبر أن هذا الأمر مجرد تفصيل وتهرّب من الإجابة على الأسئلة والوثائق التي قدمناها في الندوة الصحفية. البعض يريد تحويل وجهة التحقيق الى تفاهات وتفاصيل في حين أن الحقائق موجودة في الوثائق. فهل تحتاج علاقة النهضة بأنصار الشريعة إلى إثباتات؟ كذلك العلاقة بين النهضة وعبد الحكيم بلحاج الليبي وقد شاهدنا كيف حوّلوه إلى بطل؟
اتصفت تصريحات أغلب قياديي النهضة وردودهم بالكثير من الحدة والتشنج، لماذا حسب رأيك؟
حتى العناصر المعتدلة من النهضة كانت تصريحاتها متشنجة. هناك اضطراب حقيقي يظهر ان حركة النهضة بتعييناتها الخاطئة ساهمت بطريقة أو بأخرى في الاغتيال حتى من ناحية التقصير.
بسبب تسريب الوثائق تمت إحالة إطارين وموظفين من وزارة الداخلية على التحقيق، كيف تنظرون الى هذا الإجراء؟
صراحة لا أعرف الأمنيين الذين سرّبوا الوثائق ولم يسبق لي أن قابلتهم. وكما صرح الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل: “الله يبارك مجهودهم لأنهم كشفوا عن الوثائق” . أمّا المحاكمة فلا تعليق لي.
نفى الليبي عبد الحكيم بلحاج علاقته بأنصار الشريعة كما دحض المعلومات التي أدليتم بها للرأي العام وعبّر عن نيّته مقاضاتكم. بما تردّون؟
لقد استمعت إلى تصريحاته. المقاضاة مجرد تفصيل وإن أراد مقاضاتي فليفع. لقد ادعى أن الوثيقة مدلسة ولكن الرد لم يأت من قبلي بل من قبل وزارة الداخلية التي أكدت صحتها. لاأدري صراحة ماذا سيقول. لقد صرّحت أيضا أن له علاقة بحركة النهضة وأنه قاتل مع الجماعات الليبية، والوثائق تقول ذلك فليرد على الوثائق.
صرّحت انكم ستوجهون لاحقا تهمة لكل من علي العريض وزير الداخلية الأسبق، وكذلك كل من سيكشف عنه البحث، فماهي التهم التي تعتزمون توجيهها؟
توجد ثلاث قضايا في تونس ضد علي لعريض، قضية رفعها النواب المنسحبون من المجلس التأسيسي، وقضية قدمتها عائلة الشهيد البراهمي، وقضية رفعتها أنا وبسمة الخلفاوي أرملة الشهيد شكري بلعيد. هذه القضايا هي ضد علي لعريض وكذلك الإطارات التي نعتبر أنها قصّرت في أداء واجبها.
هل تتّوقع حدوث تغييرات في قضية الشهيدين بعد المعلومات التي كشفتم عنها؟
طبعا، الوثائق والمعلومات التي قدمناها الى قاضيي التحقيق المهتمين بملف الشهيدين ستغيّر مجرى الأبحاث وأكيد ستفضي إلى تطورات جديدة.
ماذا عن القضية التي تنوون رفعها في فرنسا ضد قاتل الشهيد بلعيد؟
كان من المنتظر أن أسافر هذا الأسبوع إلى فرنسا لرفع قضية “ضد بوبكر الحكيم” لأنه يحمل الجنسية المزدوجة تونسي- فرنسي، ولكن أجلّت السفر قليلا ربما نهاية هذا الأسبوع، وذلك استجابة لدعوة المحكمة التونسية. وقد حضرت يوم الاثنين الماضي (7 تشرين أول/ أكتوبر) لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية للإدلاء بالمعلومات التي بحوزتي.
لقد كان التعامل معي إيجابيا ومبني على الكثير من الاحترام واستمرت جلسة الاستماع أكثر من ساعتين، واحترمت كثيرا القاضي لأنه رفض حضور النيابة العمومية، الملف صعب وشائك.
طالتك مؤخرا عدة حملات تشويهية. كيف تعاملت معها وماذا عن التهديدات التي استهدفتك؟
لن أردّ على حملات التشويه، والنعوت التي وصفوني بها، لكن بالنسبة للتهديدات التي وصلتني فقد تم توفير حماية أمنية لي. سأقاضي مستشار وزير الشؤون الدينية والمسؤولين المشرفين على صفحة حركة النهضة على الفايسبوك لأنهم قالوا عني “خائن” وحللوا دمي وفي ذلك إشارة إلى قواعدهم لسفك دمي ولن أسكت على ذلك. وسنمضي في كشف الحقيقة.
هل تعرّضت اللّجنة إلى ضغوطات خلال عملها؟
ضغوطات مباشرة لا، لكن قبل الندوة الصحفية وصلتنا ضغوطات مبطنة، كانت في شكل نصائح، وهي من قبيل “ان الوضع في البلاد دقيق، والتصريحات قد تؤدي الى فتنة، وإلى تعطيل الحوار”.
كان لدينا خيار التراجع، لكن غايتنا كشف الحقيقة فخيّرنا أن نعلن الحقيقة كما هي. وقد قلنا الحقيقة دون أن نعير الجانب السياسي أية أهمية، لأن الخلافات السياسية لا تعنينا.
