انقسمت القوى السياسية وشباب الحركات السياسية على تقييم تظاهرات يوم 25 إبريل الماضي والتي اندلعت احتجاجا على تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للسعودية.
واعتبرها ناشطون وسياسيون معارضون نواة لتشكيل معارضة حقيقية وحركة شعبية، بينما رأى فيها البعض الآخر عنواناً لمرحلة جديدة عنوانها الحصار الأمني وتكثيف حملات الاعتقال بعد أن وصل عدد المعتقلين إلى 382 خلال أسبوعين.
قدرة على الحشد
انقسمت القوى السياسية وشباب الحركات السياسية على تقييم تظاهرات يوم 25 إبريل الماضي والتي اندلعت احتجاجا على تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للسعودية.
واعتبرها ناشطون وسياسيون معارضون نواة لتشكيل معارضة حقيقية وحركة شعبية، بينما رأى فيها البعض الآخر عنواناً لمرحلة جديدة عنوانها الحصار الأمني وتكثيف حملات الاعتقال بعد أن وصل عدد المعتقلين إلى 382 خلال أسبوعين.
قدرة على الحشد
يقول حامد جبر القيادي بالتيار الديمقراطي وحزب الكرامة، إن تقييمه لما حدث من تظاهرات يوم عيد تحرير سيناء جيد للغاية، لاسيما وأنها أثبتت أن الشباب المصري قادر على أن يعيد ما قام به في ثورتي يناير ويونيو، وأنه قادر على الحشد بالرغم من كل الدعاية المضادة التي يقوم بها إعلاميين محسوبين على السلطة. لكن تبقى الأزمة الأساسية التي عانت منها الحركة السياسية على مدار الخمسة أعوام الماضية، والتي كانت سببا في الكثير من الإخفاقات وهي أزمة التنظيم.
لفت جبر النظر إلى أن كل الكتل الشبابية على اختلاف انتماءاتها في حاجة ماسة إلى قدر من التنظيم، والوحدة، وترتيب الأولويات، ومزيد من الارتباط بالشارع، وعدم استخدام الشعارات المنفرة للمواطنين في الوقت الحالي مثل إسقاط النظام أو غيرها. لاسيما وأن المواطن العادي أصبح يخشى على حياته ومستقبل ابنائه ولا يرغب في دخول معارك إيديولوجية.
ويتابع جبر قائلا: “البديل متوفر لدى الجميع، وهو الانحياز لاحتياجات المواطنين العاديين، بدون فرض مطالب أخرى عليهم من أعلى”. من ناحية أخرى يرى جبر أن حالة القمع الامني والاستعانة برجال مبارك من قبل النظام الحالي في إدارة معركته مع شباب الثورة يؤكد أن هناك خلل واضح وأنه إذا استمرت تلك المنهجية فإن هناك خطورة على مصر من عودة التيارات الاسلامية مرة أخرى في حال استمرار تردي الأوضاع وغياب التنظيم بين القوى المدنية.
إصرار على التحدي
اتفق معه في الراي معتز الشناوي، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الذي يرى أن حالة الهلع الأمني، واستخدام آلة الإعلام الممثل للسلطة ضد شباب الثورة والقوى السياسية، ومحاصرة الأحزاب، لم تفلح في قمع المواطنين، وإفشال فاعلياتهم الرافضة للتنازل عن جزء من أرض مصر. وهو ما دفع المتظاهرين بحسب قوله إلى الانتشار في العشرات من المناطق الشعبية، فانتشرت فكرة رفض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مواطنين أكثر.
لكن الأهم من ذلك – يتابع- هو إصرار شباب الثورة على تحدي “العصا الأمنية الغليظة” التي قامت بحملة واسعة من الاعتقالات قبل 25 إبريل والتي مازالت مستمرة حتى الآن، ووصل عدد المعتقلين لما يزيد عن 382 معتقل.
أشار الشناوي إلى أن من ضمن المكاسب التي خرجت بها القوى السياسية من تظاهرات 25 إبريل هي مساعي الوحدة والتنسيق بين الجميع، حتى من كانوا حلفاء أو أنصار للدولة في 30 يونيو. بسبب الرسالة الأمنية التي وصلت إلى حد محاصرة نقابة الصحفيين والتعدي على المحامين. كما أن تلك القبضة الأمنية دفعت بالعديد من الجهات ممن كانوا يتخذون موقف الحياد إلى الانحياز لطرف القوى السياسية مثل نقابة الصحفيين والمحامين والمهندسين. وهو الأمر الذي يؤكد على وجود غضب بين العديد من فئات الشعب المصري.
قوى سياسية متخاذلة
أما أميرة عبدالمجيد عضو حملة ” طلاب مصر مش للبيع” فترى أن غياب التنظيم أفقد مظاهرات 25 أبريل قيمتها وحولها لمطاردة بين الشباب والأمن في الشوارع، وزج بالمئات في المعتقل، ولم تكن هناك أي نتيجة إيجابية تذكر.
ولفتت أميرة النظر إلى أن تخاذل القوى السياسية الرسمية وميلها تجاه السلطة، خاصة بعض مرشحي الرئاسة الذين دعوا الشباب للنزول ولم يتركوا منازلهم يوم 25 ابريل أضعف الحركة الطلابية، ساعد على زيادة حالة الخوف من القمع الأمني.
واعتبرت عبدالمجيد أن المخرج الوحيد من ما أطلقت عليه غياب النخبة وميوعتها، لن يكون إلا بالتخلي النهائي عن التنسيق مع تلك القوى التي بالرغم من فرض الأمن حصارا عليها، وعلى احزابها، واعتقال قيادتها، مازالت تتمسك بسياسة العصا من المنتصف. ومن ناحية أخرى يجب أن تكون التحركات بحسب رأيها في المناطق الشعبية بدلا من وسط القاهرة “وهو الأمر الذي قد يأتي بزخم شعبي قادر على أن يحقق توازن في المعادلة الصعبة بين الدولة القمعية والنخبة التي لا تسعى إلا لمصالحها او البحث عن الانتخابات”.
وعن الفاعليات القادمة في الجامعة قالت عبدالمجيد: “إن الامتحانات اقتربت والغالبية العظمى من الطلاب الذين كانوا يهتمون بقضية تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، يهرولون خلف المعتقلين الذين يقدرون بالمئات أو مطاردون من الأمن حتى ترك الكثير منهم منازلهم خوفا من الاعتقال”.
وسائل جديدة
يؤكد محمد علي عضو حركة شباب 6 ابريل أن فاعليات 25 ابريل وما سبقها يوم الجمعة 15 من ذات الشهر استطاعت أن تكسر حالة السكون التام التي شهدها الشارع المصري على مدار العام الماضي، بل إنها فتحت الباب أمام الحديث عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المواطن المصري، كارتفاع سعر الدولار وغياب العدالة الاجتماعية وعودة ممارسات جهاز الشرطة وغيرها العديد من القضايا.
إلا أن علي في ذات الوقت لا يعتبر أن التحركات تشكل مؤشرا على قيام موجة رابعة من ثورة يناير، لاسيما وأن شعبية القوى السياسية لم تصل بعد إلى درجة الحشد والقدرة على التواجد، خاصة مع منهجية الداخلية العنيفة في التعامل مع التظاهرات الرافضة لممارسات الدولة.
ويشير محمد علي إلى أن الشوارع أثناء التظاهرات تحولت إلى ثكنات عسكرية، وتم الاستعانة بالبلطجية والمأجورين في فض المظاهرات، وهو الأمر الذي يؤكد على ضرورة تغيير منهجية القوى السياسية والبحث عن سبل أخرى غير التظاهر على حد قوله.
وعن التحركات المقبلة لـ 6 إبريل قال علي أن الحركة ستعتمد على استراتيجيات جديدة مثل حملات التوعية، والتظاهرات الفجائية بالمناطق الشعبية مثلما كان يفعل “شباب من أجل التغيير” وحركة “كفاية” وقت حكم الرئيس المخلوع مبارك.
