أجرى المقابلة: مروان بكار*
المحاصصة على مستوى المناطق والمكونات الاجتماعية هي الحل الوحيد برأي مقرر مجلس النواب صالح قلمة لجعل حكومة الوفاق الوطني تمر من تحت قبة البرلمان.
فعدم تمثيل المناطق الجغرافية والمكونات الثقافية وحتى المرأة بحقيبة وزارية لكل منها في الحكومة سيعتبر سبباً كافياً لجعل النواب يرفضون تمريرها دون النظر إلى معايير أخرى، حول هذا وأكثر من كواليس جلسة مجلس النواب كان مع المقرر الحوار التالي:
أجرى المقابلة: مروان بكار*
المحاصصة على مستوى المناطق والمكونات الاجتماعية هي الحل الوحيد برأي مقرر مجلس النواب صالح قلمة لجعل حكومة الوفاق الوطني تمر من تحت قبة البرلمان.
فعدم تمثيل المناطق الجغرافية والمكونات الثقافية وحتى المرأة بحقيبة وزارية لكل منها في الحكومة سيعتبر سبباً كافياً لجعل النواب يرفضون تمريرها دون النظر إلى معايير أخرى، حول هذا وأكثر من كواليس جلسة مجلس النواب كان مع المقرر الحوار التالي:
س- بصفتك مقررا لمجلس النواب، هل علمت مسبقاً بقرار رئاسة المجلس طرح ملف حكومة الوفاق الوطني للتصويت، وما الذي كان من المفترض مناقشته في جلسة الإثنين 22 أغسطس؟
ج- لم أعلم بقرار التصويت على تشكيلة حكومة الوفاق الوطني، وما كنا نعرفه هو أن الجلسة مخصصة للنقاش حول مشروع الاستفتاء على مسودة الدستور والقانون رقم 4 الخاص باللائحة الداخلية لمجلس النواب وما يستجد من أعمال، ولكننا فوجئنا بقرار التصويت على حكومة الوفاق، كان من المفروض على الرئاسة إخطارنا بجدول أعمال الجلسة مسبقاً تفادياً للإرباك الذي حصل على المستوى الإعلامي والسياسي بعد انتهاء الجلسة.
س- هل معنى ذلك أن التصويت على حجب الثقة عن حكومة الوفاق الوطني يعتبر مخالفاً للائحة الداخلية لمجلس النواب والاتفاق السياسي؟
ج- ليس بهذا الشكل، لأن عدد الحاضرين كان كافياً تماماً لاتخاذ القرار، حيث تعدى العدد 100 نائب، والذين صوّتوا على حجب الثقة تجاوز عددهم نصف الحاضرين، وحسب اللائحة فإنه سيتم إقرار أي قرار يتم التصويت عليه إذا تجاوز عدد الحضور نصف عدد أعضاء المجلس (200 نائب).
ولأن الحكومة لم تكن مُرضية لجميع الأطراف باستثناء نواب المنطقة الجنوبية لهذا حُجبت ولم تنل الثقة وكل ما قدم من طعون لن تقدم أو تأخر.
س- هل اعتمد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على سياسة الأمر الواقع حين قام بتغيير جدول الأعمال دون علمكم؟
ج- حتى أكون منصفاً فإن من يضع جدول الأعمال هم الرئاسة أي رئيس مجلس النواب ونائباه، والرئيس والنائب الثاني كانا حاضرين للجلسة، حيث افتتح الرئيس الجلسة بقوله، تحال مسودة مشروع الدستور للجنة التشريعة للنظر فيها، ونبدأ بمناقشة جدول الأعمال الخاص بحكومة الوفاق الوطني بالتصويت عليها أو حجب الثقة عنها، وتناقشنا في هذا الأمر مع الرئاسة في بداية الجلسة، وأي طعون في هذه الجلسة لن تجدي لأن هناك نية مسبقة لإسقاط الحكومة لعدم احتوائها ممثلين عن جميع المكونات والأقاليم ولا عن المرأة وغيرها من المشاكل، كما قلت سابقاً لم يكن نواب الغرب ولا الشرق راضين عن الحكومة فقط الجنوب كان موافقاً عليها.
س- من الذي كان لديه نية مسبقة لإسقاط الحكومة؟ رئيس مجلس النواب؟
ج- ليس هكذا تماماً، أتفق بأن رئيس مجلس النواب كان من معارضي التشكيلة الخاصة بحكومة الوفاق الوطني، لكن ليس لديه النية بإسقاط المجلس الرئاسي بدليل أنه طالب وخاطب المجلس الرئاسي بإعادة تشكيل حكومة الوفاق الوطني وأن تكون حكومة مصغرة وإحالتها لمجلس النواب لإعتمادها فوراً شريطة الكفاءة وعدم الإقصاء.
س- هل تعتقد أن تشكيل حكومة مصغرة هو الحل، وهل إشراك جميع الكيانات والمكونات والأقاليم بالحكومة المقبلة سيعالج الأمر وسوف يجعلها تنال الثقة؟
ج- الحكومة المصغرة في رأيي لن تكون حلاً، لأنها لن تحوي الجميع، لا بد من إشراك الأقاليم الثلاثة برقة وفزان وطرابلس، بالإضافة للمرأة ومكونات التبو والطوارق والأمازيغ وأن يكون عدد الحقائب الوزارية 13 حقيبة كحد أدنى إلى 16 حقيبة كحد أقصى حسب توزيع الدوائر الانتخابية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والتي يبلغ عددها قرابة 13 دائرة.
*مروان بكار، صحفي ليبي من مواليد درنة 1988، عمل في الراديو المحلي للمدينة أكثر من عشر سنوات قام خلالها بإعداد وتقديم البرامج والأخبار والتقارير الإخبارية، كان عضواً مؤسساً ومحرراً بصحيفة ركاز طبرق 2011، وكان مراسلاً لقناة ليبيا الرسمية 2015، ويشغل حالياً منصب رئيس قسم الإعلام المحلي والناطق الرسمي باسم بلدية طبرق.
