بأسف كبير يتحدث عماد الدرويش مدير عام شركة بتروفاك المختصة في استكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في جزيرة قرقنة (قبالة السواحل التونسية) عن تعطل نسق نشاط الشركة وإنتاجها لأكثر من أربعين يوما.
يقول عماد ل”مراسلون” “إن الوضع لم يعد يُحتمل أمام تجاهل الدولة ولامبالاتها تجاه ما يحصل لتعطيل نشاط الشركة التي لها التزامات مالية وتعاقدية مع الشركة الأم في بريطانيا”.
بأسف كبير يتحدث عماد الدرويش مدير عام شركة بتروفاك المختصة في استكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في جزيرة قرقنة (قبالة السواحل التونسية) عن تعطل نسق نشاط الشركة وإنتاجها لأكثر من أربعين يوما.
يقول عماد ل”مراسلون” “إن الوضع لم يعد يُحتمل أمام تجاهل الدولة ولامبالاتها تجاه ما يحصل لتعطيل نشاط الشركة التي لها التزامات مالية وتعاقدية مع الشركة الأم في بريطانيا”.
وأكد بانفعال شديد أن ما يحصل حاليا للشركة غير مقبول بالمرة لسمعة تونس التي كانت وجهة استثمارية محبذة للعديد من المستثمرين الأجانب في شتى القطاعات.
ومنذ ثورة 14 جانفي 2011 ارتفعت وتيرة الاحتجاجات والإعتصامات للمطالبة بتحسين الأجور أو من قبل عاطلين للمطالبة بفرص تشغيل. وأدت المطلبية الملحة تواتر الإضرابات وتعطيل لنسق الإنتاج وتدني للمردودية ما جعل العديد من أصحاب المؤسسات وخاصة أصحاب القرار في الشركات الأم في أوروبا يتذمرون من الوضع وأوقفوا تقريبا مشاريع التوسعة في تونس من
بأسف كبير يتحدث عماد الدرويش مدير عام شركة بتروفاك المختصة في استكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في جزيرة قرقنة (قبالة السواحل التونسية) عن تعطل نسق نشاط الشركة وإنتاجها لأكثر من أربعين يوما.
عماد درويش واحد من مدراء الشركات الذين بدأوا يتذمورن مع ارتفاع وتيرة الاحتجاجات والإعتصامات للمطالبة بتحسين الأجور منذ ثورة 14 جانفي/يناير 2011، فقد أدى تواتر هذه الإضرابات إلى تعطيل الإنتاج بشكل كامل في عدد من الشركات أوغلق بعض الوحدات فيها.
ويوضح درويش أن شركة بتروفاك تشكو شللا كاملا في الإنتاج منذ ما يقارب 40 يوماً جراء اعتصام عدد من المعطلين عن العمل الذين أغلقوا الشركة وأوقفوا الإنتاج مطالبين الدولة بتشغيلهم.
وأمام هذا الوضع المتأزم وعلى خلفية تعطل الإنتاج تمت إحالة 80 بالمائة من العمال على البطالة الفنية (الشركة تشغل 170 عاملا).
وتعمل شركة بتروفاك البريطانية وفق عقد مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (مؤسسة عمومية مختصة في التنقيب واستكشاف النفط والغاز) وتتكبد المؤسسة يوميا خسارة في حدود 200 ألف دولار منها 160 ألف دولار للدولة باعتبار العقد مبرم بينها وبين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
واعتبر عماد أن قرار مغادرة تونس في الوقت الرهان غير مطروح غير انه في حال تواصل الشلل الذي يصيبها فان الشركة الأم ومقرها في لندن ستدرس جديا مسألة تصفية أعمالها.
وعاب عماد الدرويش على الدولة صمتها ولامبالاتها تجاه ما يحصل من اضطرابات اجتماعية واعتصامات أثرت على عديد مواقع الإنتاج لعدد من المؤسسات مشددا على أن الحكومة مطالبة بتطبيق القانون ومنع المعتصمين من غلق مواقع الإنتاج.
ارتفاع معدل البطالة
تشكو تونس منذ الثورة ارتفاعا متزايدا لمعدل البطالة بلغ مع نهاية العام الماضي 15.4 بالمائة مقابل 13 بالمائة قبل الثورة.
وقد جرّ هذا الوضع إلى اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات في شهر جانفيي/يناير 2016 إذ يعتبر آلاف الشباب وخاصة حاملي الشهادات الجامعية أن من أهم مطالب الثورة كان مطلب “التشغيل والكرامة”.
ويرى الخبراء الاقتصاديون أن المنوال الاقتصادي في تونس بلغ حده ولم يعد قادرا على استيعاب الأعداد الكبيرة من المتخرجين في الجامعات بمعدل 300 ألف طالب سنويا زد على ذلك إحصاء 622 ألف عاطل عن العمل من بينهم 220 ألف عاطل حامل لشهادة جامعية بحسب بيانات المعهد التونسي للإحصاء.
وتعمل الحكومة الحالية برئاسة الحبيب الصيد على إعداد مخطط تنموي خماسي جديد يقطع جذريا مع المخطط السابق ويستهدف تحقيق نسب نمو بمعدل 4.5 بالمائة سنويا والتقليص من البطالة إلى مستوى 11 بالمائة في أفق سنة 2020.
مؤسسات أجنبية تغادر تونس
وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (حكومية) هي المشرف على الإحاطة بالمؤسسات الأجنبية في تونس وتعمل أيضا على استقطاب المستثمرين الأجانب، أقرت بصعوبة الوضعية الراهنة التي تمر بها البلاد.
وكشف حاتم السوسي، مدير الإحاطة ومتابعة المؤسسات الأجنبية بالوكالة، أن 470 مؤسسة أجنبية غادرت تونس في الفترة بين 2011 و 2014 بمعدل 117 مؤسسة السنة.
وأدى هذا الوضع إلى فقدان حوالي 11300 موطن شغل مباشر وتصدرت المؤسسات الفرنسية قائمة المؤسسات التي تركت تونس.
كما كشف أن جل هذه المؤسسات غادرت باتجاه المملكة المغربية القريبة من أوروبا وبدرجة أقل تحولت إلى دول أوروبا الشرقية.
وبرر أسباب المغادرة “بارتفاع سقف المطالب الاجتماعية وعدم اطمئنان أصحاب المؤسسات الأجنبية العاملة في تونس للوضع العام والانفلات الأمني والاجتماعي الذين حصلا بعد الثورة وتواتر العمليات الإرهابية وتحذير الدول الغربية بعدم التحول إلى تونس”.
وذكر السوسي أن بعض المؤسسات الأجنبية شهدت “ثورة العمال” الذين انتفضوا ضد الأوضاع التي يعيشونها من تدني لمستوى الأجور وظروف العمل ما جعل المناخ الاجتماعي داخلها غير ملائم ما اثر على نسق الإنتاج والمردودية.
تراجع الإضرابات ولكن
بحسب مؤشرات وزارة الشؤون الاجتماعية قد انخفض عدد الإضرابات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2015 في القطاع الخاص بنسبة 34 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية و 21 بالمائة مقارنة بسنة 2013 مع انخفاض عدد المؤسسات المعنية بهذه الإضرابات بنسبة 36 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الفارط و 28 بالمائة في الثلاثي الأول من 2013.
وفي سياق متصل تراجع عدد الأيام الضائعة بسبب الإضرابات بنسبة 57 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية مقابل ارتفاع بنسبة 12 % في 2013 ، وقد شملت هذه الإضرابات 65 مؤسسة خاصة منها 22 مؤسسة أجنبية.
ويصرح حاتم السوسي ل”مراسلون” أن أصحاب الشركات الأم قرروا عدم التعويل على الشركات الفرعية لهم المرتكزة في تونس بسبب تواتر الإضرابات والاحتجاجات وعملية قطع الطريق أمام وحدات النتاج بما أعاق تسليم الطلبيات المرتبطة بتوقيت معين.
وذكر أن عددا هاما من المؤسسات الأجنبية العاملة في تونس كانت تعتزم انجاز برامج توسعة لنشاطها في البلاد بما يعني نقل التكنولوجيا وتوفير مواطن شغل إضافية غير أن الوضع الأمني من خلال تسجيل عمليات إرهابية كبرى في 2015 (3 ضربات إرهابية) جعلها تحول وجهاتها إلى دول أخرى على غرار المغرب الأقصى بالتحديد. وقال انه من الصعب في الظرف الراهن استقطاب استثمارات جديدة أجنبية في البلاد. وبالعكس فقدت تونس استثمارات بقيمة 63 مليون دينار (حوالي 31 مليون دولار) خلال سنة 2014.
دكتاتورية النقابات
الخبير الاقتصادي معز الجودي الأطراف النقابية مسؤولية “هروب” المؤسسات الأجنبية وحتى التونسية من البلاد واصفها إياها “بالدكتاتورية الجديدة” في البلاد.
وفسر ذلك بارتفاع السقف المطلبي الذي فاق في بعض الأحيان القدرات المالية للمؤسسات بما قد يؤثر لاحقا على قدرتها التنافسية. وأرجع مغادرة المؤسسات الاقتصادية الأجنبية لتونس لعدة عوامل أخرى أهمها عدم استقرار الأوضاع الأمنية من خلال تسجيل عمليات إرهابية كبيرة في العام الماضي وعدم استقرار دول الجوار ولاسيما ليبيا وانعدام وضوح الرؤية خاصة في مجال الإصلاحات الاقتصادية وفي طليعتها تأخر إصدار مجلة الاستثمار وسوء البنية التحتية.
وحذر الجودي الحكومة التونسية من خطورة هروب الاستثمارات الذي “يهدد نسيج صناعي وخدماتي اكتسبته تونس على امتداد عقود” على حد قوله.
كما دعا إلى ضرورة إقرار إجراءات وقرارات عاجلة من شأنها أن توقف نزيف المؤسسات من تونس التي كانت تعد في زمن قريب من أهم الوجهات الاستثمارية البارزة في حوض البحر الأبيض لمتوسط وذلك من خلال التسريع في إصدار مجلة الاستثمار وقانون المصالحة الاقتصادية والمالية.
جهة وغلق بعض الوحدات لهم جراء التعطل الكامل لوحداتهم.
ويوضح عماد درويش أن شركة بتروفاك تشكو شللا كاملا في الإنتاج يقارب 40 يوما جراء اعتصام عدد من المواطنين الذين أغلقوا الشركة وأوقفوا الإنتاج مطالبين الدولة بتشغيلهم في قطاعات أخرى.
وأمام هذا الوضع المتأزم تمت إحالة 80 بالمائة من العمال على البطالة الفنية (الشركة تشغل 170 عاملا) على خلفية تعطل الإنتاج.
وتعمل شركة بتروفاك البريطانية وفق عقد مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (مؤسسة عمومية مختصة في التنقيب واستكشاف النفط والغاز).
وتتكبد المؤسسة يوميا خسارة في حدود 200 ألف دولار منها 160 ألف دولار للدولة باعتبار العقد المبرم بينها وبين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
واعتبر عماد أن قرار مغادرة تونس في الوقت الرهان غير مطروح غير انه في حال تواصل الشلل الذي يصيبها فان الشركة الأم ومقرها في لندن أعربت عن انزعاجها من تعطل مصالحها في البلاد وتدرس جديا مغادرة تونس بتعلة الظروف القاهرة والضرورة القصوى.
وعاب عماد الدرويش على الدولة صمتها ولامبالاتها تجاه ما يحصل من اضطرابات اجتماعية واعتصامات أثرت على عديد مواقع الإنتاج لعدد من المؤسسات مشددا على أنها مطالبة بتطبيق القانون ومنع المعتصمين من غلق مواقع الإنتاج.
ارتفاع مستوى البطالة
وتشكو تونس منذ الثورة ارتفاعا متزايدا للبطالة بلغ مع نهاية العام الماضي 15.4 بالمائة مقابل 13 بالمائة قبل الثورة.
وانجر عن هذا الوضع تأزم الوضع الاجتماعي إلى درجة الاحتقان وانعكس ذلك جليا في اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات في شهر يناير 2016 حيث احتج عدد من الشباب وخاصة حاملي الشهادات الجامعية من تواصل تهميشهم وعدم تشغيلهم معتبرين أن من أهم من مطالب الثورة التونسي هي التشغيل والكرامة.
ويرى الخبراء الاقتصاديون أن المنوال الاقتصادي في تونس بلغ حده ولم يعد قادرا على استيعاب الأعداد الهائلة من المتخرجين من الجامعات بمعدل 300 ألف طالب سنويا زد على ذلك إحصاء 622 ألف عاطل عن العمل من بينهم 220 ألف عاطل حامل لشهادة جامعية بحسب بيانات المعهد التونسي للإحصاء.
وتعمل الحكومة الحالية برئاسة الحبيب الصيد على إعداد مخطط تنموي خماسي جديد يقطع جذريا مع المخطط السابق ويستهدف تحقيق نسب نمو بمعدل 4.5 بالمائة سنويا والتقليص من البطالة إلى مستوى 11 بالمائة في أفق سنة 2020.
مؤسسات أجنبية تغادر تونس
وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي هذا الهيكل الحكومي هو المشرف على الإحاطة بالمؤسسات الأجنبية المنتصبة في تونس ويعمل أيضا على استقطاب المستثمرين الأجانب، أقرت بصعوبة الوضعية الراهنة التي تمر بها البلاد.
واعترف حاتم السوسي مدير الإحاطة ومتابعة المؤسسات الأجنبية بالوكالة بظاهرة مغادرة المؤسسات الأجنبية لتونس خاصة بعد الثورة فقد كشف أن 470 مؤسسة غادرت تونس في الفترة بين 2011 و 2014 بمعدل 117 مؤسسة السنة.
وأدى هذا الوضع إلى فقدان حوالي 11300 موطن شغل مباشر وتصدرت المؤسسات الفرنسية قائمة المؤسسات التي تركت تونس.
كما كشف أن جل هذه المؤسسات غادرت باتجاه المغرب القريب من أوروبا وبدرجة اقل تحولت إلى دول أوروبا الشرقية.
وبرر أسباب المغادرة بارتفاع سقف المطالب الاجتماعية من العمال وخاصة عدم اطمئنان أصحاب المؤسسات الأجنبية المنتصبة في تونس للوضع العام والانفلات الأمني والاجتماعي الذين حصلا بعد الثورة وتواصل من خلال تواتر العمليات الإرهابية وتحذير الدول الغربية بعدم التحول إلى تونس.
وذكر السوسي أن بعض المؤسسات الأجنبية شهدت “ثورة العمال” الذين انتفضوا ضد الأوضاع التي يعيشونها من تدني لمستوى الأجور وظروف العمل ما جعل المناخ الاجتماعي داخلها غير ملائم ما اثر على نسق الإنتاج والمردودية.
تراجع الإضرابات ولكن
وبحسب مؤشرات وزارة الشؤون الاجتماعية قد انخفض عدد الإضرابات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2015 في القطاع الخاص بنسبة 34 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية و 21 بالمائة مقارنة بسنة 2013 مع انخفاض عدد المؤسسات المعنية بهذه الإضرابات بنسبة 36 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الفارط و 28 بالمائة في الثلاثي الأول من 2013.
وفي سياق متصل تراجع عدد الأيام الضائعة بسبب الإضرابات بنسبة 57 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية مقابل ارتفاع بنسبة 12 % في 2013 ، وقد شملت هذه الإضرابات 65 مؤسسة خاصة منها 22 مؤسسة أجنبية.
ويصرح حاتم السوسي ل”مراسلون” أن أصحاب القرار في أوروبا وأصحاب الشركات الأم قرروا عدم التعويل على الشركات الفرعية لهم المرتكزة في تونس بسبب تواتر الإضرابات والاحتجاجات وعملية قطع الطريق أمام وحدات النتاج بما أعاق عملية تزويد المحلات في أوروبا المرتبطة بتوقيت معين لتسليم الطلبيات.
وذكر أن عددا هاما من المؤسسات الأجنبية المنتصبة في تونس كانت تعتزم انجاز برامج توسعة لنشاطها في البلاد بما يعني نقل التكنولوجيا وتوفير مواطن شغل إضافية غير أن الوضع الأمني من خلال تسجيل عمليات إرهابية كبرى في 2015 (3 ضربات إرهابية) جعلها تحول وجهاتها إلى دول أخرى على غرار المغرب الأقصى بالتحديد. وقال انه من الصعب في الظرف الراهن استقطاب استثمارات جديدة أجنبية في البلاد. وبالعكس فقدت تونس استثمارات بقيمة 63 مليون دينار (حوالي 31 مليون دولار) خلال سنة 2014.
دكتاتورية النقابات
صب الخبير الاقتصادي معز الجودي جام غضبه على الأطراف النقابية التي اعتبرها المتسبب الرئيسي في هروب المؤسسات الأجنبية وحتى التونسية من تونس واصفها إياها بالدكتاتورية الجديدة في البلاد.
وفسر ذلك بارتفاع السقف المطلبي الذي فاق في بعض الأحيان القدرات المالية للمؤسسات بما قد يؤثر لاحقا على قدرتها التنافسية. وأرجع مغادرة المؤسسات الاقتصادية الأجنبية لتونس لعدة عوامل أخرى أهمها عدم استقرار الأوضاع المنية من خلال تسجيل عمليات إرهابية كبيرة في العام الماضي وعدم استقرار دول الجوار و لاسيما ليبيا وانعدام وضوح الرؤية خاصة في مجال الإصلاحات الاقتصادية وفي طليعتها تأخر إصدار مجلة الاستثمار وسوء البنية التحتية.
وحذر الجودي الحكومة التونسية من خطورة هروب الاستثمارات الذي يهدد نسيج صناعي وخدماتي اكتسبته تونس على امتداد عقود وفقدانه.
كما دعا إلى ضرورة إقرار إجراءات وقرارات عاجلة من شأنها أن توقف نزيف هروب المؤسسات من تونس التي كانت تعد في زمن قريب من أهم الوجهات الاستثمارية البارزة في حوض البحر الأبيض لمتوسط وذلك من خلال التسريع في إصدار مجلة الاستثمار وقانون المصالحة الاقتصادية والمالية.
