يعاني المواطن التونسي بعد الثورة من ارتفاع الأسعار. ما هي المشكلة؟
هذا أمر طبيعي في كل مراحل الانتقال التي تصاحبها انفلاتات وأزمات تشهد نسبة التضخم ارتفاعا لكن منذ تولي هذه الحكومة السلطة قبل عام تحكمنا أكثر في الأسعار لدعم القوة الشرائية للتونسيين وقد انخفضت نسبة التضخم إلى 4.2 بالمائة خلال الشهر الماضي مقارنة بنسبة 5.7 بالمائة العام الماضي.
يعاني المواطن التونسي بعد الثورة من ارتفاع الأسعار. ما هي المشكلة؟
هذا أمر طبيعي في كل مراحل الانتقال التي تصاحبها انفلاتات وأزمات تشهد نسبة التضخم ارتفاعا لكن منذ تولي هذه الحكومة السلطة قبل عام تحكمنا أكثر في الأسعار لدعم القوة الشرائية للتونسيين وقد انخفضت نسبة التضخم إلى 4.2 بالمائة خلال الشهر الماضي مقارنة بنسبة 5.7 بالمائة العام الماضي.
الأهم من ذلك هو قدرتنا على تزويد الأسواق بالسلع والمنتجات حتى يجد الناس أريحية في اقتناء حاجياتهم اليومية من خضر وغلال ولحوم. وإجمالا يمكن القول بأن كل المواسم الاستهلاكية الكبرى مثل الأعياد وشهر رمضان مرت بسلام، ولولا تدخل وزارة التجارة في أكثر من مرة لتوريد بعض المنتجات كاللحوم لارتفعت أسعارها بشكل رهيب بسبب النقص في التزويد.
لكن على الرغم من المجهودات التي قمتم بها لا يزال التونسي يتذمر من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار؟
نحن لا ننفي بأن هناك استياء من غلاء المعيشة بسبب تزايد مصاريف النقل والسكن والكهرباء والتطهير والصحة وغيرها. ولكن علينا أن نقر أيضا بأن هناك تراجع ملحوظ في أسعار المنتجات الزراعية مقارنة بما كان عليه الوضع العام الماضي حيث ارتفعت أسعار الخضر بشكل خيالي.
هناك شكاوى كثيرة من التلاعب بالأسعار والاحتكار وهناك انتقادات موجهة إليكم بضعف المراقبة؟
بالعكس نحن حريصون أكثر من أي قت مضى على تشديد المراقبة الاقتصادية والضرب على أيادي المتلاعبين والمحتكرين ولدينا متابعة يومية دقيقة لمنحى الأسعار من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.
عند دخولي كل صباح إلى مكتبي اتصل بكل المديرين الجهويين للتجارة للاستفسار عند حالة السوق ووضعية الأسعار واتخاذ القرارات العاجلة عند ملاحظة ارتفاع في أسعار بعض المواد الفلاحية، علما أننا لا نتهاون في القضاء على الاحتكار وتوفير حاجيات التونسي.
تناقش الحكومة هذه الأيام مشروع موازنة سنة 2016 هل من إجراءات جديدة تهم المواد المدعومة حكوميا؟
أهم ما يمكن توضيحه للرأي العام هو أن 95 المائة من ميزانية وزارة التجارة (حوالي 800 مليون دولار) موجهة إلى دعم المواد الأساسية (الزيوت النباتية والعجين الغذائي والسكر…) ولكن لا يمكن أن ننفي أن تكون هناك زيادة مرتقبة العام المقبل في بعض أسعار المواد الأساسية خاصة إذا واصلنا تسجيل ارتفاع متواصل في سعر الدولار الأمريكي باعتبار أننا نورد الحبوب ومشتقاتها والزيوت النباتية والمحروقات بالعملة الصعبة وقد وصل سعر الدولار حاليا 2.14 دينار وهذا سيكون له تأثير سلبي على التوازنات المالية.
هل هذا يعني أن هناك إمكانية لارتفاع أسعار المواد المدعمة العام القادم؟
الحكومة لا يمكن أن تذهب إلى ما لا نهاية في مسألة الدعم الحكومي للمواد الأساسية. خذ على سبيل المثال منتوج الزيت النباتي الذي يباع للمواطنين بـ900 مليم بينما يصل سعره الحقيقي خارج الدعم الحكومي إلى 2500 مليم (أكثر من دولار).
تعديل أسعار المواد المدعمة سيكون مرتبطا بتطور سعر الدولار مقابل الدينار التونسي الذي تراجعت قيمته، علما أن مشروع موازنة 2016 اعتمد على توقعات بأن يكون سعر صرف الدولار بنحو 1.97 دينار لكننا الآن نشهد ارتفاعا قياسيا للدولار إلى مستوى تجاوز الدينارين، هذا علاوة على تطور أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، وبالتالي هذا سيكون له انعكاس سلبي مباشر على التوازنات المالية للدولة وهو ما سيقودنا إلى الترفيع في بعض الأسعار بشكل طفيف دون المس كثيرا من القدرة الشرائية للتونسيين.
تصاعد تهريب السلع إلى ليبيا رغم تكثيف الرقابة. هل تعتقدون أن الجماعات المتشددة هناك تنتفع من التهريب؟
صراحة لا أدري إلى أي جهة يمكن أن تهرب السلع داخل ليبيا بعد تجاوزها الحدود التونسية لكن ما نعرفه هو أن رفع الدعم الحكومي في ليبيا على المواد الأساسية ساهم في تهريب العديد من المنتجات المدعمة في تونس ونحن حريصون في كل الأحوال على تضييق الخناق على المهربين.
لتطويق ظاهر التهريب قررت الحكومة إجراء مناطق تجارية حدودية حرة مع كل من ليبيا والجزائر. إلى أين وصل هذا المشروع؟
بالفعل لقد تقدمت الدراسات لإنجاز منطقة تجارية حرة بين ليبيا وتونس من خلال تحديد الموقع الذي سيتم فيه إنجاز المنطقة الحرة وهي منطقة الشوشة في بن قردان (الجنوب الشرقي التونسي) وتمسح قطعة الأرض حوالي 152 هكتارا. ومن المنتظر أن يكون القسط الأول من هذه المنطقة جاهزا في ظرف سنتين بعد استكمال الدراسات وتعبئة التمويلات اللازمة.
وبالنسبة إلى بقية المناطق الحدودية مع الجزائر هناك دراسة سيقع إنجازها في الغرض لن تتجاوز أربعة أشهر من الشروع بعد ذلك في رصد الاعتمادات الازمة لإقامة منطقة تجارية حرة.
تعيش تونس وضعا اقتصاديا صعبا بسبب تتالي الهجمات الإرهابية. هل هناك امكانية لتقليص حجم الأضرار؟
بالفعل يمكن التأكيد أن المبيعات الخارجية لكل من زيت الزيتون والتمور أنقذت بشكل كبير الصادرات التونسية في سنة 2015 فقد تجاوزت قيمة مبيعات الزيت حوالي 950 مليون دولار والتمور التي بلغت نحو 230 مليون دولار وذلك في ظل التراجع الملموس في صادرات المواد المنجمية وخاصة الفسفاط الذي لا يزال يعاني الشلل في مستوى الإنتاج وخسارة عدد من الأسواق الخارجية.
ولولا القفزة النوعية والكمية لصادرات الزيت التمور لعرفت الصادرات التونسية وضعية كارثية لا يحمد عقباها من شانها أن تعمق الأزمة الاقتصادية والتجارية في ظل الركود الاقتصادي للبلاد إثر تأثر القطاع السياحي من الضربتين الإرهابيتين في كل من متحف باردو (18 مارس/آذار 2015) ونزل امبريال مرحبا في ثاني وجهة سياحية تونسية (26 جوان/يونيو 2015).
