لم يتوقع سالم (40 عاما) أن يبقى منبوذا من مجتمعه كما كان حاله لسنوات قبل الثورة. فهذا الشاب لايستطيع العمل إلا إذا زوّر الشهادة الصحية، ولا يستطيع بطبيعة الحال الزواج إلا بفتاة من نفس ظروفه وبعد موافقة دار الإفتاء، في حين يتحاشاه حتى المقربون ازدراءً له أو ظناً أن المرض الخطير يعدي بالمصافحة.

“إذا كان المجتمع والدولة لم يتقبلانا فهل سيقبلنا الإعلام؟” يتسائل سالم المصاب بمرض نقص المناعة المكتسب (الأيدز)، مشككا في امكانة نشر هذا الحديث معه، ومؤكدا أن “الشيء الإيجابي الوحيد الذي تغير بعد الثورة هو أن الشرطة لم تعد تقبض علينا”.

لم يتوقع سالم (40 عاما) أن يبقى منبوذا من مجتمعه كما كان حاله لسنوات قبل الثورة. فهذا الشاب لايستطيع العمل إلا إذا زوّر الشهادة الصحية، ولا يستطيع بطبيعة الحال الزواج إلا بفتاة من نفس ظروفه وبعد موافقة دار الإفتاء، في حين يتحاشاه حتى المقربون ازدراءً له أو ظناً أن المرض الخطير يعدي بالمصافحة.

“إذا كان المجتمع والدولة لم يتقبلانا فهل سيقبلنا الإعلام؟” يتسائل سالم المصاب بمرض نقص المناعة المكتسب (الأيدز)، مشككا في امكانة نشر هذا الحديث معه، ومؤكدا أن “الشيء الإيجابي الوحيد الذي تغير بعد الثورة هو أن الشرطة لم تعد تقبض علينا”.

القت شرطة مكافحة المخدرات القبض على الشاب سالم في تموز/يوليو 2000 عندما علمت أنه متعاطٍ للمخدرات، وعندما أجري له تحليل دم، اكتشف أنه مصاب بفيروس “إتش آي في”، ولهذا بقي في مركز إيواء تاجوراء معزولا عن العالم الخارجي لمدة 20 شهرا.

وصف سالم ذلك المركز بأنه “أسوأ من السجن، يقطن فيه أكثر من 1500 متعايش مع الفيروس”، عومل فيه معاملة غير إنسانية وسمح لأهله بزيارته مرة واحدا فقط كل شهر.

يقول سالم بأنه ترك الدراسة منذ سن مبكرة وبدأ تعاطي المخدرات وهو في سن 17 بما في ذلك الحقن بالهيروين، فكان يتبادل الأبرة الواحدة مع سبعة أو ثمانية من رفاقه، لكنه لم يصب بالفيروس إلا بعد دخول الهيروين من “أفريقيا” نهاية التسعينيات على حد قوله، معتقدا أن “نظام القذافي تعمد إدخال الهيروين الملوث بفيروس الأيدز للقضاء على شباب البلد”.

الأول من نوعه

في حزيران/ يونيو 2012 عقدت وزارة الصحة الليبية ندوة صحية أعلنت فيها عن نتائج دراسة كلية ليفربول للطب المداري لأول مسح بين متعاطي المخدرات بناء على بيانات تم جمعها في مدينة طرابلس.

وبينت الدراسة التي أجريت في نيسان/ أبريل من العام نفسه أن أعلى مستويات عدوى انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين متعاطي المخدرات بالحقن في العالم كانت في هذه المدينة حيث أجريت الدراسة.

ورجح مهتمون أن عدم وجود برنامج شامل للحد من الضرر والوقاية من المرض وعدم إعطاء أولوية لتوعية السجناء من تعاطي للمخدرات بالحقن وممارسات جنسية خاطئة كانت أهم أسباب انتشار المرض بهذه النسبة.

وكان القذافي قد صرح في 2003 أن المثلية الجنسية هي المسبب الوحيد لهذا المرض وأنه “من المستحيل” أن ينتقل فيروس الإيدز عن طريق الممارسة الجنسية الطبيعية ضاربا بعرض الحائط كل البحوث والإثباتات الطبية التي تؤكد أن هناك طرقا عدة لانتقاله من بينها الممارسة الجنسية غير الآمنة وتعاطي المخدرات.

لهذا ولأسباب اجتماعية أخرى في مجتمع محافظ ينكر تفشي ممارسات خاطئة كتعاطي المخدرات، كانت سياسة النظام السابق صارمة من حيث عدم إظهار نتائج حقيقية بخصوص الفيروس باعتبار القضية جزء من “الأمن القومي”، ولم تعط لها أية أولوية وبقيت مهملة، وتم حظر بيع الحقن في الصيدليات عام 1996 ومعاقبة المصابين بالفيروس بوضعهم في السجن.

النسبة الأعلى عالمياً

الطبيب حسين محمد عثمان، مدير إدارة مكافحة الايدز، يرى أسبابا أخرى لانتشار المرض، منها أحداث الثورة وما صاحبها من أعمال عنف واستغلال جنسي، ثم الوضع الأمني الهش في ظل حدود شاسعة غير متحكم فيها، وهجرة غير شرعية وانتشار للمخدرات التي أصبحت رخيصة الثمن ووصلت الى المدارس الابتدائية.

ويقول المختصون أن المرض يعتبر وباءا عندما تصل نسبته إلى 1% ، لكن الوضع في طرابلس فاق تلك النسبة بعشرات المرات في فئة المدمنين عن طريق الحقن.

سمير بن يحمد، مدير مكتب الصحة العالمية في ليبيا قال في الندوة الصحية المذكورة إن “ليبيا على حافة الإعلان عن وباء الايدز” بعد الإعلان عن نتائج دراسة كلية ليفربول والتي أظهرت بوضوح تام أن هناك وباء يتركز بين متعاطي المخدرات عن طريق الحقن في طرابلس.

وبحسب الدراسة تبلغ نسبة المصابين بالمرض 87% من متعاطي المخدرات عن طريق الحقن، وهذا أعلى معدل مسجل في مدينة العالم حيث تبلغ هذه النسبة 2.6% في تونس العاصمة، و7.7% في القاهرة.

كما أظهرت الدراسة أن3.5% من المصابين هم من الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، و5.6% من العاملات في مجال الجنس، بالرغم من عدم اكتمال الدراسة لتشمل فئات أخرى من المجتمع عرضة للخطر.

ويشكك الطبيب عمر خالد، رئيس لجنة الصحة بالمؤتمر الوطني العام، الرئيس السابق للطب الشرعي بالمنطقة الشرقية، في تلك النتائج قائلا “الأيدز في ليبيا ليس وباءً بمعنى الكلمة وإنما حالة مرضية”. ويضيف أن “السبب الرئيسي لنقل فيروس الأيدز هو نقل الدم الملوث وعيادات الأسنان وليس العلاقات المحرمة أو تعاطي المخدرات بالحقن حيث أن أغلب المتعاطين في ليبيا هم متعاطو الحشيش وليس الكوكايين أو الهيروين الذي يتم تعاطيهما عن طريق الحقن”.

لكن نادر شلاكة الطبيب في قسم الأمراض السارية بمركز طرابلس الطبي يقول  أن 97% من إصابات فيروس نقص المناعة الطبيعية في ليبيا هي عن طريق تعاطي المخدرات بالحقن وهي أسوأ نسبة انتشار في حوض البحر المتوسط.

الأطباء المختصون أشاروا إلى إشكالية في التواصل بين وزارة الصحة ولجنة شؤون الصحة بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان).

وتقول الطبيبة ماجدة فلاح، عضو لجنة شؤون الصحة بالمؤتمر الوطني العام ان “الحكومة الحالية لم ترسل لنا أية تقارير بالخصوص والمفروض أن يتحرك الإعلام مع وزارة الصحة ويسائلها حول هذه التقارير”.

ويرد د.بدر الدين النجار مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض المتوطنة قائلا “كيف لا يكون لدى لجنة الصحة بالمؤتمر علم بنتائج المسح الوطني وأحد أعضائها هو د.محمد صمود الذي كان مديرا بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض وهو على دراية تامة بحالة مرضى الأيدز في ليبيا”.

ناقوس خطر

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تقريرها لسنة 2012 نبّهت إلى أن هناك حاجة ملحة لتنفيذ استراتيجية وطنية فعالة لمكافحة انتشار فيروس نقص المناعة المكتسب.

فالدراسة دقت ناقوس الخطر مطالبة الحكومة بأن تتخذ خطوات جريئة لمكافحة هذا الوباء وذلك بتوفير المزيد من المال لبرامج الحد من الضرر، كبرامج توفير الابر (الحقن الآمن) والعوازل الذكرية والتوعية الصحية، فضلاً عن البحوث العلمية والإحصائية.

ويؤكد د.نادر شلاكة بأن هناك ما بين 15 الى 25 حالة جديدة مصابة بفيروس “إتش آي في” تسجل شهريا في قسم الأمراض السارية بمركز طرابلس الطبي وأغلبهم شباب في العشرينيات وهناك حالات جديدة بعد الثورة من خارج العاصمة كانت نتيجة لعلاقات جنسية غير آمنة مع عاملات بالجنس.

ويحذر شلاكة أنه “لو استمر الحال على هذا الوضع فسنرى خلال السنوات العشرة القادمة عدد حالات الايدز مماثلا لعدد حالات السكري والضغط”.

تابوه اجتماعي

على الرغم من أن الحكومة الليبية وعدت بالتعامل مع انتشار الفيروس بين متعاطي المخدرات باعتباره مسألة ذات أولوية وطنية، لكن بعد مرور أكثر من سنة على ذلك التقرير لم يتم تنفيذ أي من التوصيات الواردة فيه. فلا إبر متوفرة ولا عوازل ذكرية ولا إعلانات توعوية بخطورة استخدام الحقن المتبادلة بين متعاطي المخدرات.

د.عمر خالد لفت إلى علمه بتوصيات تقرير مدرسة ليفربول بخصوص توفير الإبر مجانا، مؤكدا بأنه حل ناجع تم تجريبه في دول أخرى. لكنه يستدرك بأن “الشعب الليببي مسلم محافظ ولن يتقبل الأمر وسوف توجه لنا التهمة بأننا نساهم في انتشار المرض”.

ويضيف “بدل أن نوزع الإبر يجب علينا محاربة الأسباب الرئيسية، وتوفير الإبر سوف يزيد من انتشار المرض”، مؤكدا أن “أولوياتنا في الوقت الحالي هو أمن المرافق الصحية أولا وأخيرا”.

من ناحية أخرى يواجه نشر إعلانات توعوية بمخاطر مرض الأيدز في وسائل الإعلام أو اللوحات الطرقية معوقات اجتماعية وإدارية جمة، كما يتطلب موافقة مفتي الديار الليبية على كل إعلان يتم نشره.

ويقول د. حسين محمد عثمان إن المركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية في انتظار موافقة دار الإفتاء بخصوص إعلانات الحقن الآمن، تجنبا لردات فعل عكسية قد تشن ضد المركز.

ويضيف “أردنا إشراك صناع القرار والحصول على دعمهم في هذا المشروع حتى لا نتهم بأننا نروج لحملة تشجيع الرذيلة مثلما حدث في دول عربية كسوريا قبل سنوات من الثورة”.

خط ساخن

د.علياء شيبوب، رئيسة قسم التوعية والإرشاد في البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، تقدم الدعم النفسي والإرشاد لبعض المصابين الذين يرتادون المركز. وتقول إنه في شهر حزيران/ يونيو المنصرم  قدمت إلى المركز 11 حالة جديدة بينهم طفل لطلب الاستشارة والمساعدة.

وتفيد د.علياء بأن هناك مقترحات بإنشاء وحدات مشورة متنقلة وثابتة قدمت لوزارة الصحة لكن الوزارة لم ترد الى حد الآن.

أما عن الخط الساخن وهو خط مجاني يقدم المشورة والمساعدة للمتعايشين بالمرض، فتقول شيبوب إنه اشتغل قبل وأثناء الثورة ثم اختفى بعد الثورة “لأسباب مجهولة”.

وتضيف أن التوعية عبر هذه الوسيلة لا تكفي ولا تصل الى كل الشرائح حتى لو توفرت، وأن “هناك تقصير من الإعلام العام والخاص بخصوص خطر انتشار وباء الايدز”.

ليسوا مجرمين

وبحسب المختصين الذين قابلهم موقع “مراسلون، فإن الخدمات الصحية لمتعاطي المخدرات محدودة في البلاد وهو ما يساعد على انتشار الظاهرة بدلا من الحد منها.

فلا توجد في ليبيا مراكز لعلاج الادمان في الوقت الحاضر إلا مصحة واحدة هي مصحة الإرادة في بنغازي، وهي لا تتسع سوى لـ 40 مريضاً فقط وباقي المراكز في المنطقة الغربية والجنوبية مقفلة.

وتقول علياء شيبوب “للأسف علاج الإدمان في مصحة الإرادة قديم وغير متطور والمصحة وضعت شروطا لا تتماشى مع المعايير الطبية الحديثة مثل عدم قبول المريض إذا عاد للإدمان ثانية ثم أراد العودة إلى العلاج”.

وتفيد الطبيبة الليبية أن مركزا لإيواء المدمنين كان في تاجوراء لكن المريض كان يعامل كسجين، مشيرة إلى أن المركز الوطني أرسل مذكرات لوزارة الصحة بشأن استرداد سجن تاجوراء من اللجنة الأمنية العليا لكي يصبح مركزا لعلاج الإدمان لكن لم يرد أي شئ من الوزارة بالخصوص.

ويقول د.عمر خالد “لابد من تغيير قناعة المجتمع بأن المدمن ضحية والتعامل معه كمريض وليس كمجرم، لكن للأسف الشديد لا يزال القانون الليبي يعتبر متعاطي المخدرات مجرما ويعاقب بالسجن”.

ندرة البيانات

من الصعب الحصول على بيانات موثوق بها عن فيروس نقص المناعة البشرية أو أعداد المتعاطين بالحقن.  

د. حسين محمد عثمان مدير إدارة مكافحة الايدز والأمراض المنقولة جنسيا يقول أنه لا توجد دراسة تبين أعداد المتعاطين بالحقن. ويفيد بأن عدد حالات اصابات “إتش اي في” المتراكمة حوالي 12000حالة من سنة 1990 إلى الآن، أما الحالات تحت العلاج فبلغت 2444.

هذه الإحصائيات الذي ذكرها د.حسين هي نفسها التي ذكرت في ندوة المركز في حزيران/ يونيو 2012 وتم نشرها رسميا في تقرير المركز في أيلول/ ديمسبر 2012.

لكن د.بدر الدين النجار مدير المركز يقول أن “هناك صعوبات في تجميع الإحصائيات بخصوص المرض منها اجتماعية، ونحن لا ننشر أية إحصائيات إلا بعد التأكد منها وتوافقها مع علم الوبائيات” مشددا على أن “عدد الحالات لا يعكس حقيقة انتشار المرض”.

ميزانية ضخمة

11 مليون دينار ليبي (حوالي 8.6 مليون دولار أمريكي) كانت ميزانية أدوية علاج الايدز لسنة 2012 حسب المركز الوطني لمكافحة الامراض، فأدوية علاج الايدز ليست بالرخيصة، يؤكد المشرفون على المركز.

ويتطلب العلاج الشهري لمريض الايدز نفقات قدرها ألف دينار شهريا (أقل من 800 دولار أمريكي) إذا تم شراؤه من الصيدليات الخاصة، لكن الحكومة الليبية تزعم أنها توفر الدواء مجانا، وأنها تقوم بحملات تفتيش على الصيدليات الخاصة لضمان عدم بيعه.

د. شلاكة الطبيب في قسم الأمراض السارية بمركز طرابلس الطبي أكد لمراسلون أن ربع المرضى في مركزه، أي ما يعادل 200 مريضا، على الخط الدفاعي الثاني، يعانون من نقص الأدوية غير المتوفرة من أيلول/ ديسمبر الماضي.

في حين يقول بدر الدين النجار مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض المتوطنة أن معظم الأدوية موجودة في المخازن وتوزع على المستشفيات”.

أما عن سبب عدم توزيع الأدوية فيوضح النجار أن “الشركة المصنعة لأحد الأدوية أقفلت مصانعها في أوروبا وبقي مصنع واحد لها في الصين وعندما وصلت الأدوية الى ليبيا رفضت شركات الأدوية الليبية شراءه وقالوا إن هذا الدواء من الصين ولهذا لا زلنا تتنظر الرأي الفني للأقسام السارية فإذا تمت الموافقة فسوف نوزعه”.

وصم وتمييز

أحمد ( 36 سنة) نزيل بقسم الامراض السارية بمركز طرابلس الطبي، يعمل بالجيش الليبي منذ 17 عاما.

علم أحمد بإصابته بفيروس في حزيران/يونيو 2011 قبل أسبوعين فقط من عقد قرآنه وذلك عند إجرائه للكشف المرجعي لأجل استخراج شهادة صحية لعقد القرآن. وبعد علم أسرته بإصابته نفر منه الجميع، خطيبته، عائلته، حتى أصدقاؤه، لم يبق إلا اثنان منهم فقط على اتصال به، اضطر للانتقال من بيت العائلة إلى حجرة صغيرة في المعسكر الذي يعمل به.

يقول أحمد إن العلاج جيد بالقسم والأطباء مهتمون به، لكن الأمل أن يتقبله المجتمع وينهي الوصم والتمييز ضده.

ويقول د. نادر شلاكة أن “الكثير من الليبين يعتقدون أن الايدز ينتقل عن طريق المصافحة واستخدام الاشياء الشخصية كالمشط وفرشاة الاسنان وهذا غير صحيح ولهذا ينفر المجتمع من المتعايشين بالمرض”. مؤكدا ما أثبته العلماء بأن الايدز لا ينتقل إلا بطرق أربع لا خامس لها وهي: تعاطي المخدرات عن طريق الحقن (استخدام نفس الأبر)، الاتصال الجنسي غير الآمن (عدم استعمال الواقي الذكري)، من الأم إلى جنينها، وأخيرا نقل الدم الملوث بالفيروس من مصارف الدم.

قوانين جائرة

سالم كان محظوظا أكثر من أحمد، فأسرته كانت أكثر تفهما فقد عاملته معاملة حسنة رغم نفور المجتمع منه. ويقول “أسرتي على علم تام بكيفية الإصابة بالفيروس”.

وعن المعاناة التي يلاقيها المصاب يقول سالم “نحن ممنوعون من العمل لأن العمل يتطلب شهادة صحية بخلو المتقدم لوظيفة من أي مرض متوطن أو معدي، ونعطى معاشا ضمانيا قيمته 225 دينار ليبي فقط (حوالي 180 دولار أمريكي) ، أضف إلى ذلك أن معظم المستشفيات ترفض استقبال أو علاج المتعايشين بالفيروس، وقد توفيت إحدى الحالات في وقت قريب بسبب رفض المستشفى قبولها (وكان مريضا بالكلى)، بل إن بعض الأطباء في أقسام السارية بالمستشفيات يخشون التعامل مع المتعايش”.

ويضيف سالم “لم أستطع الزواج إلى حد الآن لأن زواجي من متعايشة يتطلب موافقة من النيابة التي بدورها تشكل لجنة بعد إحضار كل نتائج التحاليل ثم تبت في أمر الموافقة. وطالما دار الإفتاء لم تعطي فتوى بالخصوص فهم غير مستعدين للتعامل معنا وأحس بأنهم رافضون لنا ولوجودنا في المجتمع”.

ويختم سالم حديثه إلى “مراسلون” بأمنيتين: “أن يكون المجتمع أكثر وعيا ويتقبلنا ويزيل الوصم والتمييز عنا، كما نتمنى أن تلغى كل القوانين الجائرة التي تحرمنا من أبسط حقوقنا المدنية من عمل وزواج وأن تفرض قوانين تجرم الوصم والتمييز ضدنا”.