“ياريت أمن الدولة ترجع تاني ولو حتى رئيسها صلاح نصر”. ماسبق تعليق لم يكتبه أحد من مؤيدى جهاز أمن الدولة المشهور بتعذيب الناشطين المعارضين، والذي تم حله عقب ثورة يناير. هذا التعليق كان للناشطة السياسية داليا الكيلاني رئيس جمعية ولاد البلد للتنمية بالاسماعيلية، وإحدى الداعيات لثورتي يناير ويونيه.
أمنية كيلاني كما تقول مدفوعة بأسباب شتى، أبرزها “أن أجواء من القلق والرعب من الإرهاب فى الوقت الحالي، جعلتنى أتمنى عودة الدولة البوليسية ومن كنا نسميهم “زوار الفجر”، وبمنتهى الحزم، ضد كل حامل سلاح او مروج للعنف او الفتنة”.
“ياريت أمن الدولة ترجع تاني ولو حتى رئيسها صلاح نصر”. ماسبق تعليق لم يكتبه أحد من مؤيدى جهاز أمن الدولة المشهور بتعذيب الناشطين المعارضين، والذي تم حله عقب ثورة يناير. هذا التعليق كان للناشطة السياسية داليا الكيلاني رئيس جمعية ولاد البلد للتنمية بالاسماعيلية، وإحدى الداعيات لثورتي يناير ويونيه.
أمنية كيلاني كما تقول مدفوعة بأسباب شتى، أبرزها “أن أجواء من القلق والرعب من الإرهاب فى الوقت الحالي، جعلتنى أتمنى عودة الدولة البوليسية ومن كنا نسميهم “زوار الفجر”، وبمنتهى الحزم، ضد كل حامل سلاح او مروج للعنف او الفتنة”.
نظام المماليك
تؤكد الكيلاني ان الدولة البوليسية بمفهومها السابق لن تعود ابدآ. لأن كل الضباط اتعظوا من أخطائهم السابقة وجربوا كراهية الشعب لهم، “وهو نفس الشعور الذى تحول لتقدير وامتنان بعد 30 يونيو” على حد قولها.
وتضيف الشابة التي كانت تنادي بالحريات السياسية زمن مبارك أن من “يخشى الدولة البوليسية لازم يكون “على راسه بطحة”، وطالما كان الشخص يسلك السلوك الحميد فى حياته ومعاملاته فليس له الحق فى الخوف من أية جهة امنية حتى ولو كانت جهاز أمن الدولة أو مايسمى بالأمن الوطني حاليا”، مشيرة إلى أن على هذا الجهاز أن يفرق في الوقت نفسه بين “المعارض والإرهابي” وألا يقع في أخطاء سلفه.
“النظام الحالي لم يعد يفرق بين المعارض والارهابي بل يقوم بالقبض على كل شخص يصف ماحدث فى مصر بالانقلاب العسكري”. يرد أحد أعضاء الحملة الانتخابية الرئاسية للدكتور محمد سليم العوا، الذي طلب التحفظ على اسمه بعد ادلائه برأيه خوفا من ملاحقة جهاز الأمن الوطنى له على حد قوله.
ويصف الناشط السياسي ماحدث فى مصر من حملة اعتقالات واسعة النطاق بأنه “إجهاض للثورة”، وعودة لنظام المماليك مرة أخرى، “فما يحدث حاليا تخطى جرائم نظام مبارك نفسه”.
أرفض عودة زوار الفجر
أداء أجهزة الأمن المصري في اعتقال ناشطين إسلاميين تثير ردود فعل عديدة في الأوساط السياسية، بعضها متناقض حتى داخل الحزب نفسه.
محمد جمعة، إعلامي ورئيس لجنة حزب الوفد في مركز فايد بالاسماعيلية، يقول إن نظام المماليك هو الذى كان يسعي اليه الاخوان لتطبيقه فى مصر، والذين لن ينفع لمواجهة “إرهابهم” الا جهاز امن الدولة، مطالبا بعودة هذا الجهاز “وبقوة” كى يقضى على مخططاتهم لتدمير مصر.
جمعة كان قد تعرض مؤخرا لإطلاق رصاص على منزله من قبل مجهولين، اتهمهم بأنهم يسعون لإرهابه بعدما كشف عن وجود لتنظيم القاعدة فى مظاهرات الأخوان بالاسماعيلية في عدة أخبار أرسلها لصحيفة حزبه.
ورغم ان جمعة نفسه تعرض لمضايقات واسعة من قبل جهاز أمن الدولة إبان ترشحه لعدة انتخابات برلمانية سابقة، إلا أنه يؤكد ان مايحدث فى مصر حاليا، جعله يقدر ماكانوا يفعلونه “من أجل حفظ الامن والأمان”.
ورغم أنهما في نفس الحزب، إلا أن جمال عبد التواب عضو المكتب التفيذي لحزب الوفد بالاسماعيلية كانت له رؤية مختلفة عن زميله جمعة. حيث أكد عبد التواب، أنه لايصح اعتقال أو القبض على اى شخص بتهمة انتمائه لفصيل سياسي معين، “حتى ولو كان من جماعة الاخوان التى قامت ضدها ثورة يونيو”.
ويقول عبد التواب إن حزب الوفد “ليبرالي يؤيد حق الحرية للجميع ويرفص إقصاء أي شخص طالما لم تثبت عليه تهمة التخريب أو الإرهاب”، كاشفاً أن الحزب يسعى حاليا لتقنين اوضاع حالة الطوارىء التى تتيح للجهات الامنية حق القبض على الأشخاص دون إذن من النيابة العامة، مؤكدا رفضه لعودة “زار الفجر” أي جهاز أمن الدولة مرة ثانية، حتى ولو في مسميات أخرى.
بوليسية أم قمعية؟
ويرد على تصريحات عبد التواب اثنان من النشطاء أولهما محب دوس أحد مؤسسي حركة “تمرد”، الذي يؤكد أن جهاز أمن الدولة يشبه حيوان “الديناصور” الذي انقرض ولامجال لعودته مرة أخرى. مؤكدا ان نفس الجهاز فشل اساسا فى القيام بمهمته الاساسية فى ظل نظام مبارك، “بدليل أن أية فتاة مصرية كانت تخشى السير لوحدها ليلا فى ذلك العهد الذى كان يستخدم النظام القمعي فقط دون ايجاد حلول أمنية”.
“حملات تواقيع بالإضافة للمظاهرات واعتصامات ستكون رد فعل معظم القوى الثورية والسياسية فى حال عودة جهاز امن الدولة مرة اخرى”، يؤكد دوس، ومع ذلك يجب التفرقة بين مفهومي الدولة البوليسية والقمعية على حد قوله، “فالأولى تسعى لفرض القانون بالقوة على الجميع دون استثناء وهذا مرحب به، أما القمعية فانها تكتفي بقمع كل معارضى النظام، وهذا مالن يحدث فى مصر حتى ولو على جثث كل النشطاء”.
أما تامر الجندي، المنسق العام للمجلس الدولي لحقوق الانسان، فيلفت إلى أن مجلسه لم يرصد حالة اعتقال واحدة تمت دون اذن من النيابة العامة، وإن “حدث ذلك فلم يتم اخطار المجلس به او أي من المنظمات الحقوقية العاملة فى ذلك المجال”.
مستعدون للدفاع عنهم
يشير الجندي إلى أنه سمع عن استخدام أسلوب “زوار الفجر” الذين يقرعون الأبواب فجراً لاعتقال الناشطين، خصوصا في القبض على بعض قيادات جماعة الأخوان المسلمين فى قريتي سرابيوم وأبوخليفة بالاسماعيلية.
لكنه لم يتأكد من ذلك على حد قوله، “فجماعة الاخوان نفسها لم تكشف عن ذلك، لوجود كبار المحامين اصحاب السيارات الفارهة معهم وعدم حاجتهم ربما للاستعانة بمنظمات حقوقية”. مؤكدا استعداد مجلسه للدفاع عن أي عضو بجماعة الاخوان تعرض لانتهاك حقوقه أثناء القبض عليه أو التحقيق معه أو اعتقاله.
ويرفض علاء المغربي، الناشط السياسي والمنسق الإعلامي لمنظمة رواد السلام، إطلاق لفظ اعتقال على من يتم القبض عليهم من جماعة الاخوان، “لأن ذلك ياتي في إطار القبض على متهم بتهمة جنائية محتجز لفترة قصيرة لحين هدوء الاوضاع الامنية فى مصر”، مؤكدا أن مايحدث حاليا لايصح أن يتخوف منه البعض على أنه بادرة لعودة جهاز امن الدولة مرة أخرى، وأنه يجب على جميع الجهات الحقوقية التحقيق فى كل وقائع القبض والتأكد من مطابقتها للقانون.
ويضيف المغربي “إن حدثت أية مخالفة فلابد من اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخطىء، لأن عودة الدولة القمعية التي تستهين بحقوق وحريات المواطنين حتى ولو كانوا معارضين لن تتم إطلاقا بعد ثورتي يناير ويونيو”.
