” لولا الدروس الخصوصية عمرك ماكنت هتلاقى متفوقين”. ماسبق جملة قالها أحمد عبدالله، معلّم بإحدى المدارس الإبتدائية بالإسماعيلية، وذلك دعماًَ لوجهة نظره التى تشيد بالدروس الخصوصية، معارضاً حملة “محافظة بلا دروس” التي أطلقها اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. وتهدف الحملة كما يقول طاهر “إلى مواجهة تفشى ظاهرة انتشار مراكز الدروس الخصوصية وتحسين المنظومة التعليمية واستعادة دور المدرسة والمعلم فى تحسين العملية التعليمية و” .
” لولا الدروس الخصوصية عمرك ماكنت هتلاقى متفوقين”. ماسبق جملة قالها أحمد عبدالله، معلّم بإحدى المدارس الإبتدائية بالإسماعيلية، وذلك دعماًَ لوجهة نظره التى تشيد بالدروس الخصوصية، معارضاً حملة “محافظة بلا دروس” التي أطلقها اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. وتهدف الحملة كما يقول طاهر “إلى مواجهة تفشى ظاهرة انتشار مراكز الدروس الخصوصية وتحسين المنظومة التعليمية واستعادة دور المدرسة والمعلم فى تحسين العملية التعليمية و” .
فوائد الدروس الخصوصية
عبدالله الذى يؤيد الدروس الخصوصية لم يعارض تلك المبادرة إجماليا، ولكنه عارض فكرة منع الدروس، مؤكدا أن وجودها كان سببا فى وجود ظاهرة المتفوقين فى جميع المراحل الدراسية واهمها الثانوية العامة. فضلا عن أن الدروس الخصوصية تعتبر بمثابة تعويض مناسب لغياب الوالدين عن مراجعة الدروس لأولادهم إما لعدم امتلاكهم القدرة على الشرح أو عدم امتلاكهم الوقت الكافي، مؤكدا أنه هو شخصيا رغم أنه يعطى دروسا خصوصية، لكنه فى نفس الوقت يستعين بزملائه المدرسين لإعطاء دروس خصوصية لأولاده.
أما نادر حسن ويعمل مدرسا بإحدى المدارس الإعدادية، فينظر للدروس الخصوصية من بعد اقتصادي، لما تقدمه من خزينة الدولة من موارد إقتصادية عبارة عن ضرائب يدفعها المدرسين جراء عملهم فى مراكز الدروس الخصوصية. “مع إغلاق تلك المراكز بالتأكيد ستخسر الدولة المتهالكة إقتصاديا جزء ليس بقليل من مواردها” يقول حسن.
في حين يقول طه عبدالرحمن، مدرس لغة عربية إن “الأوضاع الاقتصادية الصعبة وضآلة المرتب هي التي تدفع المدرس للبحث عن طلاب خارج أوقات الدوام الرسمي”.
ماذا عن أولياء الأمور؟
قرار مكافحة الدروس الخصوصية جاء للتخفيف عن كاهل الأسرة الأسرة المصرية كما يقول محافظ الإسماعيلية. مع ذلك لم ينل رضى قطاع عريض من المواطنين قابلهم “مراسلون”، لخص معظم آرائهم عبدالرحمن السيد أحد أولياء الأمور الذي قال :”يعنى لو مفيش دروس خصوصية، فبالتأكيد ولادنا هيسقطوا او يجيبوا مجاميع منخفضة لان اساسا مفيش تدريس فى المدارس”.
ماقاله السيد ، كان الحجة التي أعتمد عليها المدرسون المؤيدون للدروس الخصوصية، ردا على فتوى دار الإفتاء المصرية التي حرمت الدروس الخصوصية، مؤكدة أن الدروس الخصوصية نوعان: “الأول دروس خصوصية يقوم بها مجموعة من المحترفين وأصبحت مرضا في حياتنا إضافة إلى آثارها السلبية على العملية التعليمية برمتها الأساتذة والطلاب ولها أيضا آثارها النفسية والاجتماعية السيئة، حيث تحط من جلال المعلم في نظر تلاميذه وتحطم قيم الاحترام والقناعة”. أما النوع الثاني بحسب بيان دار الإفتاء فهو “عبارة عن مجموعات التقوية تقوم بها الجهات العلمية عامة وخاصة ويحدد لها مقابل مادي يدخل في إمكانات غالبية الطلاب وهذه جائزة ولا شيء فيها”.
الحجة التي اعتمد عليها المدرسين وعلى رأسهم طه عبدالرحمن والذي يعتبره البعض داعية إسلامى، ردا على فتوى دار الإفتاء، أنه وزملاءه لايسعون إطلاقا لإعطاء دروس خصوصية، بل أن أولياء الأمور هم من يلجأون إليهم لدرجة الإلحاح ويضطرون لقبول طلبهم خوفا من غضبهم حيث أن منهم جيران له، أو تحت وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة التي لاتجعل راتب المعلم يفي بالمتطلبات الشهرية له ولأسرته.
يقول عبدالرحمن: “الحالة الوحيدة اللى ممكن تكون الدروس فيها حرام، لو أنا اللى بجبر الطالب ياخد عندى درس، أو أمنح طلبة الدرس الخصوصى مزايا لايحصل عليه نظرائهم بالمدرسة، وهو مالايحدث إطلاقا”.
الضبطية القضائية
ولئن كان بمقدور المدرسون الرد على الفتاوى الدينية، إلا ان الضبطية القضائية التى منحها وزير التربية والتعليم لبعض مسئولي وزارته لملاحقة مراكز الدروس الخصوصية، أسفرت لحد اليوم عن استبعاد موجه أول فيزياء لغات بإدارة الإسماعيلية التعليمية وعودته إلى وظيفته الأصلية، ومجازاته بالخصم شهرين من راتبه؛ وذلك لـ “خروجه على مقتضى الواجب الوظيفى، وإهماله فى أداء عمله”. حيث قام الموجه بالاتصال بجميع أصحاب مراكز الدروس الخصوصية بالمحافظة، وإخبارهم بخط سير لجنة الضبطية القضائية المكلفة بغلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية، كما أخبرهم بمواعيد مرور اللجنة، وقد تسبب ما قام به فى إعاقة عمل اللجنة التي لاحظت غلق جميع المراكز فى يوم مرورها.
رغم هذا القرار فإن أحمد عبدالله مدرس الإبتدائى، يرى أن من الصعب تطبيق القرار على أرض الواقع ، لأن من لديهم حق الضبطية القضائية هم أساسا من يطلق عليهم لقب “أباطرة الدروس الخصوصية”.
اما نادر حسن فيبدي السخرية من هذا القرار قائلا: “إزاى هيطبقوه؟ حتى لو استعانوا بوزارة الداخلية بأكملها، فمدير الأمن نفسه ولاده بيخدوا دروس، فهل هيروح يقبض على المدرسين اللى موجودين فى بيته؟”.
ويلتقط طه عبدالرحمن أطراف الحديث من زملائه، مطالبا الدولة بالعدالة فى تطبيق هذا القرار فيتم عمل ضبطية قضائية على الاطباء فى عياداتهم الخاصة، الموظفين الذين يعملون فى وظائف أخرى، أو البلطجية وتجار المخدرات الذين باتوا أكثر عددا من المدرسين على حد قوله.
وما الحل؟
المدرس أحمد عبدالله، يؤكد أن هناك وقف ظاهرة الدرويس الخصوصية يقتضي منح المدرس مرتب لا يقل عن خمس الاف جنيه شهريا كحد أدنى ودون وضع حد أقصى، وذلك أسوة بكل الدول المتقدمة التي تمنح المدرس الأولوية الأولى على باقى فئات المجتمع.
ويضيف عبدالله: “سبب أساسى لانتشار الدروس الخصوصية فى المدارس الابتدائية وجود مادة اللغة الإنجليزية بالصفوف الأولى، وهو منهج دسم وصعب، لذا لابد من إلغائه والاكتفاء بالصفوف الثلاث النهائية، بالإضافة لجعل المدرسة تفتح أبوابها فى تمام التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، يتخللها راحة بها وجبة ساخنة للطلبة والمدرسين، يعقبها مراجعة الواجبات كنظام الدروس الخصوصية تماما، مع حرية الطلبة في اختيار المدرس المناسب لهم”.
أما طه عبدالرحمن فيؤكد أن أقل أسرة مصرية تنفق فى الدروس الخصوصية مالايقل عن خمس الاف جنيه سنويا، ولو حصلت الدولة على ألفين جنيه سنويا فقط من تلك الأسر بمعدل ألف جنيه فى الفصل الدراسى الواحد، فهو الأمر الذي سيحقق ميزانية تكفي لسد حاجات المدرسين.
ويضيف نادر حسن على كلام زملائه بضرورة التخلي عن الكتاب المدرسى الذى يكلف الدولة مبالغ طائلة ولا يستفيد منه أحد والإعتماد رسميا على الكتب الدراسية التي أثبتت كفاءتها، لتوفير تلك الأموال لإصلاح حال التعليم، وترك الحرية لمراكز الدروس الخصوصية أن تعمل تحت رعاية وإشراف وتعاون مشترك مع الدولة للاستفادة من خبرات المدرسين الموجودين بها وتقليل اسعارهم بعد ترضيتهم من الدولة، مع الإستفادة بما ستدره تلك المراكز من ضرائب وايجارات ورسوم خدمات للخزينة العامة.
