حدث جدل واسع فى الأوساط الحكومية فى الأسابيع المنقضية، مازال يتردد صداه حتى الآن بعد صدور قانون الخدمة المدنية الجديد، بسبب نصوص متعلقة باحتساب الأجر، ومنح المدراء سلطة تقييم الموظفين تمهيداً لفصلهم. واعتبر بعض الموظفين أن القانون الجديد فى غير صالحهم، بسبب ما يرتبه من أعباء ضريبية وتأمينية.

“مراسلون” يحاور عصمت إليا أندرواس، مدير عام المديرية المالية بأسيوط،  لمعرفة أهم مميزات القانون الجديد وعيوبه مقارنة بقانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.

حدث جدل واسع فى الأوساط الحكومية فى الأسابيع المنقضية، مازال يتردد صداه حتى الآن بعد صدور قانون الخدمة المدنية الجديد، بسبب نصوص متعلقة باحتساب الأجر، ومنح المدراء سلطة تقييم الموظفين تمهيداً لفصلهم. واعتبر بعض الموظفين أن القانون الجديد فى غير صالحهم، بسبب ما يرتبه من أعباء ضريبية وتأمينية.

“مراسلون” يحاور عصمت إليا أندرواس، مدير عام المديرية المالية بأسيوط،  لمعرفة أهم مميزات القانون الجديد وعيوبه مقارنة بقانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.

وإلى نص الحوار:

ماهي أسباب طرح مشروع القانون فى هذا التوقيت؟

من وجهة نظري، لأنه فى السنوات الماضية كانت هناك حالة من الهيجان والانفلات المالي، حيث زادت رواتب الموظفين بالدولة تقريبا للضعف منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، علاوة على تعيين ما يزيد عن مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة بعد الثورة أيضًا، وهو الأمر الذي حمل الخزانة العامة للدولة أموالا طائلة، ومن ثم جاء صدور القانون لضبط إيقاع العمل، وإعادة الأمور إلى نصابها.

ما هي القطاعات التى سيتم تطبيق قانون الخدمة المدنية عليها؟ ومن سيتأثر به؟

يطبق على جميع الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة – كما كان الوضع فى قانون 47 لسنة 1978- فيما عدا أصحاب الكادرات الخاصة وبعض الهيئات الموجودة بالدولة، وبموجبه لن يتأثر راتب أي موظف بهذه الهيئات سلبا، وذلك بعد إضافة علاوة قدرها 5% على الأجر الأساسي للموظفين، وقد عالج القانون الجديد الفارق بين ما كان يتقاضاه الموظف وفقا للقانون القديم، وما تم منحه إياه وفقا للقانون الجديد، بإضافة ما يسمي بالحافز التعويضي، الذي صدر بقرار من رئيس الوزراء، لعلاج هذا الأمر، وبلا شك أن هناك عدد كبير من الموظفين فى قطاعات الضرائب والجمارك سوف يتأثرون بتنفيذ القانون، لأنهم يحصلون على حوافز قد تصل إلى 1400% من أساسي رواتبهم، ولكن جاء القانون ليغير ذلك، ليتم ربط الحافز بمعدل الأداء فى هذه القطاعات.

هل استثنى القانون هيئات بعينها من تطبيق القانون؟

أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وكادر وظائف البحوث، والشرطة، ورئاسة الجمهورية، والوظائف الدبلوماسية والتجارية، والرقابة الإدارية، والعاملين بالمناجم والمحاجر، وكادر العاملين بالسودان، ووظائف الرقابة المالية، ووظائف أجانب، وخفراء، والمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف، وهيئة الأطباء والتمريض بقطاع الصحة، بالإضافة للهيئات القضائية ومجلس النواب، والجهاز المركزي للمحاسبات، والمجلس الأعلى للصحافة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك الهيئات التي لم ينص قانون أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك مثل هيئة النقل العام، حيث لن يشملها تنفيذ القانون.

ما سبب استثناء هذه القطاعات من القانون بما فيهم أصحاب الكادرات؟

المالية جهة تنفيذية فقط، وليست بصدد مناقشة قانون أو تقييمه، ومن المفترض أن تقوم الجهة المصدرة للقانون بدراسته مسبقًا، لأننا نحن من نتحمل العبء الأكبر فى تنفيذ القانون، ونوضع فى مواجهة مع الموظفين فى محاولة لإقناعهم، ولكنني مع العدالة والمساواة بين جميع الموظفين، وإلغاء الكوادر الخاصة، وتطبيق القانون على كافة الموظفين والعاملين بالدولة، لتحقيق العدالة الاجتماعية.

لماذا يتزعم موظفو الضرائب الاحتجاجات والتظاهرات ضد القانون؟

لأنهم الفئة الأكثر تضررًا من تطبيق القانون، نظرًا لأنهم كانوا يحصلون على حوافز بنسبة قد تصل 1400% كل شهر، كما أن الزيادة فى العلاوة الخاصة التي تضم للمرتب كانت تسبب فى رفع الحافز بنسبة كبيرة، وهو ما ألغاه فى القانون الجديد.

ما المزايا التى منحها القانون للموظف؟

منح المرأة إجازة وضع 4 شهور، والاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة بمنحهم إجازات اعتيادية 45 يومًا منذ بداية تعيينهم، بينما القانون يمنح الشخص العادي إجازة اعتيادية فى بداية تعيينه 15 يوما، ولا يصل إلى 45 يوما إلا بعد بلوغه سن 50 عامًا، فضلاً عن السماح لهم بالتأخر عن مواعيد العمل نصف ساعة، والخروج قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية بنصف ساعة.

المادة 29 من القانون الحالي نصت على أن الترقية خاضعة للاختيار بنسبة 25% فى الوظائف الدنيا، و100% فى الوظائف العليا، لتلغي بذلك ماورد فى قانون 47 لسنة 1978 الذي اشترط الأقدمية للترقية.. ما رأيك؟

قانون الخدمة المدنية أفضل فيما يتعلق بالترقيات، بسبب تجاوزه للرسوب الوظيفي، ففي قانون 47 كانت المدة البينية بين الدرجة الثانية والثالثة 8 سنوات، بينما فى قانون الخدمة المدنية جعلها القانون 9 سنوات، ولكن المشرع قسمها إلى ثلاث فئات، (جـ)، و(ب)، و(أ).

بعض الموظفين متخوفين من تقارير الأداء التي سيكتبها رؤساؤهم في العمل. بماذا تنصحهم؟

في هذا البند ميزة في أن يكون للموظف دورا فى تقييم رئيسه، وقد تعرضت لهذا الموضوع فى دورات تدريبية سابقة، وكان يقوم المتدرب بتقييم المدربين، والعكس، وفى حالة وجود أى إدارة بها مدير متعسف يجتمع العاملون فيها، ويذهبون لرئيس المصلحة للشكوى منه، والتحقيق معه.

كيف كانت تجرى تقييمات الموظفين وفقًا لقانون 47 لسنة 1978؟

كان ينص القانون على أن يقيم الموظف مرة واحدة فى السنة بما يسمى تقرير كفاية من رئيسه المباشر، يتضمن علاقته برئيسه فى العمل وقدرته على الابتكار، ويترجم هذا التقرير لدرجات مجموعها 100 درجة، ومن يحصل على 90 درجة فما فوق ذلك يكون تقديره ممتاز، وقد كان يحصل غالبية موظفي الدولة على تقدير ممتاز، بسبب المجاملات، أما فى القانون رقم 18 لسنة 2015، فنص أن يتم كتابة تقرير بحد أدني مرتين فى السنة، ويمكن أن يكون ثلاثة مرات أو مرة كل شهر عن الموظف، كما أعطى القانون الجديد الحق للموظف فى تقييم رئيسه المباشر في العمل.

كيف كانت تحسب العلاوة بحسب القانون القديم والقانون الحالي وأيهما أفضل للموظف؟

في ظل القانون القديم كان يتم منح الموظف علاوة دورية سنويا تصل فى حدها الأقصى 6.25 قرشا لوكيل الوزارة، بالإضافة إلى العلاوة التي يتم إقراراها بقانون سنويا، وتتراوح نسبتها بين 10% و20% من أساسي الراتب، أما فى ظل القانون الجديد فيتم منح الموظف علاوة دورية قدرها 5% سنويا من إجمالي الأجر الوظيفي “الأجر الأساسي + 100% منه +العلاوات الخاصة غير المضممومة للأساسي + علاوة الحد الأدني + العلاوات الاجتماعية + المنحة)، وبالتالي تكون علاوة الـ5% فى القانون الجديد أكبر من العلاوات المقررة فى ظل القانون رقم 47، وتمثل الزيادة الحقيقية فى راتب كل موظف فى ظل القانون الجديد عن العام الحالي.

وبالتالي ليس هناك مجال للقول بأن هناك موظف انخفض راتبه بعد تطبيق القانون الجديد لسببين أولهما: الدولة تحملت عبء الفرق الضريبي بالحافز التعويضي، والثاني: إقرار العلاوة بنسبة 5% من الأجر الوظيفي.

كان المعاش وفقًا لقانون 47 على أساسي الراتب.. هل سيزيد المعاش فى ظل القانون الجديد؟

كان من المفترض أن يصاحب القانون الجديد تعديلات فى قانون التأمينات والمعاشات، لأنه وفقا للقانون الجديد لا يوجد زيادة فى المعاشات، برغم من زيادة أساسي الراتب، حيث اشترط قانون المعاشات حدًا أقصى لأجر الاشتراك للأجور الأساسية فى المعاش هو (1012 جنيها شهريا)، وحدا أقصى لأجر الاشتراك فى الأجور المتغيرة (1830 جنيه شهريا)، وبالتالي لن يحصل الموظف على زيادة لدى خروجه إلى المعاش، ولذا أطالب بتعديل القانون رقم 79 لعام 1975، الخاص بالمعاشات، لرفع الحد الأقصى للاشتراك فى الأجر الوظيفي، وبذلك يؤدي إلى زيادة المعاش.

ما المزايا التى منحها القانون للموظف فى حالة تسوية معاشه مبكرًا؟

نصت المادة 67 من القانون على للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:

1- إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.

2- إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.

ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

أخيرًا.. ماذا عن رصيد الإجازات؟

ما يقلق المديرية حاليا هو موضوع الـ4 شهور، الذي كان يمنحها قانون 47 كبدل نقدي للموظف الذي يخرج إلى المعاش، ولكن وفقا للقانون الجديد لم ينص على ذلك، وننتظر اللائحة التنفيذية للقانون، لمعرفة تطبيقها من عدمه، كما أن القانون الجديد حرم الموظف من رصيد الإجازات التي كان لا يحصل عليها وقت العمل، وبعد خروجه إلى المعاش كان يرفع قضية  بالقضاء الإداري، ويحكم له بمبلغ مالي عوضًا عن رصيد الإجازات التي لم يستفد منها، ولكن القانون الجديد لغى ذلك.