ما هي العوامل التي دفعت الحكومة التونسية لتفكير بإحداث هذه المنطقة الحرة ببن قردان؟
هذه المنطقة الحرة لها أهمية اقتصادية كبرى في تنمية منطقة بن قردان المحاذية للحدود مع ليبيا والمعروفة بحركية كبيرة للمسافرين وبحجم كبير من المبادلات التجارية والمالية (الشرعية والغير الشرعية) كتهريب البنزين وتهريب المنتجات الغذائية إلى ليبيا وصرف العملة الصعبة بمكاتب تجار.
ما هي العوامل التي دفعت الحكومة التونسية لتفكير بإحداث هذه المنطقة الحرة ببن قردان؟
هذه المنطقة الحرة لها أهمية اقتصادية كبرى في تنمية منطقة بن قردان المحاذية للحدود مع ليبيا والمعروفة بحركية كبيرة للمسافرين وبحجم كبير من المبادلات التجارية والمالية (الشرعية والغير الشرعية) كتهريب البنزين وتهريب المنتجات الغذائية إلى ليبيا وصرف العملة الصعبة بمكاتب تجار.
إحداث هذه المنطقة في بن قردان أمر ضروري إذن لتطويق كافة أشكال التهريب واستيعاب هذه المبادلات التجارية بين البلدين في إطار قانوني وإعطاء دفع تنموي للجهة مع العلم وأن الدراسات الفنية أظهرت أن المنطقة الحرة ستوفر ألفي موطن شغل مباشر و8 آلاف موطن رزق غير مباشر لأهالي تلك الجهة.
كم تبلغ كلفة إنجاز هذه المنطقة الحرة؟ وكيف سيقع تمويلها في ظل عجز موازنة الدولة؟
لم تتحدد بعد كلفة الإنجاز لأن الدراسات الفنية ما تزال جارية حتى الآن لكن قيمة الاستثمار ستكون هامة. وستتوزع الاعتمادات المالية على إنجاز طريق على طول 65 كلم يربط المنطقة التجارية ببن قردان مع ميناء جرجيس في الجنوب.
ما مدى تقدم هذا المشروع؟
هناك تقدم في الإنجاز بعد الإعلان عن طلب عروض لانتداب مكتب دراسات لإنجاز دراسة فنية للمشروع. وتم تحديد الموقع الذي سيقام فيه المشروع في منطقة الشوشة على مساحة 150 هكتار وعلى بعد 11 كلم على معبر رأس جدير و25 كلم على مدينة بن قردان.
أين ستنجز هذه المنطقة تحديدا؟
سيتم إنجاز المنطقة الحرة ببن قردان تحديدا في منطقة الشوشة على مساحة 150 هكتارا (منطقة الشوشة خصصتها السلطات التونسية لاحتضان اللاجئين الفارين من الثورة الليبية منذ فبراير/شباط 2011).
وكيف سيستفيد أهالي المنطقة منها؟
الدراسات الأولية بينت أهمية المشروع وتأثيره الايجابي على تأطير وهيكلة المبادلات التجارية للتونسيين الذين يشتغلون بالتجارة الموازية وذلك من خلال إحداث فضاء حر منظم يمكنهم من النشاط بصفة قانونية.
أهمية المشروع بالنسبة إلى أبناء الجهة تكمن في تمكينهم من فضاء مهيكل تتوفر به كل المرافق ويكون مؤمن من كل المخاطر خاصة مخاطر التهريب لاسيما وأن جل الطرق أصبحت محروسة من الجيش التونسي وقوات الأمن الداخلي وهو ما يجعل بعض المهربين المغامرين يتعرضون لإطلاق النار كلما اخترقوا المنطقة العسكرية العازلة.
ما هي مكونات المشروع؟
المنطقة الحرة ببن قردان تنقسم إلى 3 مكونات: مكون تجاري، لوجستي، وخدماتي.
بالنسبة إلى المكون التجاري فيتثمل بإحداث منصة للتصدير لفائدة التجار والمستثمرين خاصة وأن منطقة بن قردان تبعد 5 كلم عن البحر المتوسط وهي بوابة استراتيجية لإفريقيا.
أما المكون اللوجستي فيتمثل في تخصيص فضاءات لحفظ السلع والبضائع الموجهة للتصدير. المكون الثالث يتمحور حول الجانب الخدماتي من مرافق إدارية.
هل سيحد فعلا إحداث هذه المنطقة من التهريب الذي أصبح مرتبطا بالإرهاب؟
كل تاجر بعد إنجاز المنطقة الحرة سيخير نفسه بين خيارين إما أن يسلك مسلكا خطرا على حياته وحريته أو أن ينضوي في إطار مهيكل وآمن من كل المخاطر ويعمل في ظروف مريحة ويمارس نشاطه التجاري بصفة قانونية.
وأنا اعتقد أن المنطقة الحرة ستكون خير حصن أمام تنامي التهريب والإرهاب وستكون دافعا هاما لأهالي المنطقة بن قردان الحدودية مع ليبيا للتنظم والابتعاد عن خطر التهريب.
هناك من يرى هذه المنطقة هي إعادة إنتاج للتهريب وتشريعه بطريق غير مباشرة. مار رأيك؟
غير صحيح لأن التهريب هو محل محاربة يومية من أجهزة الدولة. هذه المنطقة ستكون فرصة هامة لإدماج التجار في الدورة الاقتصادية والتجارية الحقيقية ضمن فضاء مقنن ومؤمن لا سيما وأن المنطقة الحرة سوف تتمتع بإعفاءات جبائية وفق قانون الاستثمار بما يجعل التجار يجنون أرباحا معقولة لكن في إطار منظم.
والمنطقة الحرة ببن قردان ستكون دافعا هاما للتنمية الاقتصادية واستقرار الأوضاع الأمنية علاوة على أن هناك رغبة ملحة من أهالي مدينة بن قردان لإنجاز مشاريع ذات بعد تنموي تقطع مع كل أشكال الإقصاء والتهميش.
إحداث هذه المنطقة يتعارض مع مصالح لوبيات التهريب كيف ستتعاملون معهم؟
سيقع تطبيق القانون علما أن هناك إدارات وأجهزة أمنية ومكونات مجتمع مدني سيقع التعاون معهم لإنجاح المشروع الذي يمثل أولوية قصوى لمنطقة بن قردان.
هل أن الجانب الليبي مستعد للدخول في شراكة في المناطق التجارية الحرة المزمع إنجازها؟
بالفعل الأشقاء الليبيون حريصون على إنجاز المشروع وإنجاحه باعتبار أنه سيزيد من هيكلة المبادلات التجارية مع تونس وتفعيلها أكثر وتكون مؤطرة ومنظمة وهناك استعداد جدي للشراكة في المنطقة الحرة.
ماذا عن التعاون مع الجانب الجزائري؟
بالنسبة إلى الجانب الجزائري فقد تم الإعلان عن طلب عروض لإنجاز دراسة جدوى اقتصادية على الحدود الغربية لتونس لإحداث مناطق تجارية حرة وتم للغرض تحديد 15 منطقة وسيتولى مكتب الدراسات تحديد الأولويات وتحديد المناطق القابلة لأن تبعث بها منطقة حرة تجارية مع الحدود الجزائرية. وقد تم الإعلان عن طلب العرض منذ غرة أوت/أغسطس 2016 وتم فرز العروض لاختيار مكتب الدراسات ومبدئيا دراسة الجدوى الاقتصادية ستتطلب 8 أشهر لإعدادها.
