الإحتجاجات العمالية التى نظمها موظفو مصر إعتراضاً على مواد قانون الخدمة المدنية الجديد، لا زالت تحصد ترصد ردود الفعل التي لم تهدأ، خصوصاً أن القانون يمس الحياة الوظيفية لأكثر من ستة ملايين ونصف المليون من موظفي الدولة.
كمال عباس، المنسق العام الحالي لمركز الخدمات النقابية والعمالية (دار الخدمات النقابية والعمالية)، وهي جماعة ناشطة للنقابات المستقلة في مصر، تعمل على تحسين الأجور وأوضاع العمل، حلل في حواره مع “مراسلون” أسباب الغضب العمالي المصري وأوضح في نقاط رئيسية المآخذ العمالية على هذا القانون.
الإحتجاجات العمالية التى نظمها موظفو مصر إعتراضاً على مواد قانون الخدمة المدنية الجديد، لا زالت تحصد ترصد ردود الفعل التي لم تهدأ، خصوصاً أن القانون يمس الحياة الوظيفية لأكثر من ستة ملايين ونصف المليون من موظفي الدولة.
كمال عباس، المنسق العام الحالي لمركز الخدمات النقابية والعمالية (دار الخدمات النقابية والعمالية)، وهي جماعة ناشطة للنقابات المستقلة في مصر، تعمل على تحسين الأجور وأوضاع العمل، حلل في حواره مع “مراسلون” أسباب الغضب العمالي المصري وأوضح في نقاط رئيسية المآخذ العمالية على هذا القانون.
شهدت مصر خروج حاشد للعمال للتنديد بمواد قانون الخدمة المدنية الجديد ..هل من الممكن أن تفسر لنا أسباب ذلك؟
قانون الخدمة المدنية به عدد من النقاط التى تمثل تهديد لشريحة كبيرة من الموظفين سواء على مستوى الرواتب أو على مستوى الخدمة المدنية وعلاقة الرئيس بمرؤوسه ونسبة ذوي الاحتياجات الخاصة ومعايير الرئيس في تعيين الموظفين الجدد.
إلى جانب أن هذا القانون الجديد لم يحدث عليه أى نقاش مجتمعي رغم الشريحة العريضة التى يشملها من العمال، فقد فوجئنا بالحديث عن القانون ونية إصداره عشية المؤتمر الإقتصادي ولم يتم عرضه على ممثلي النقابات العمالية ولم يحدث أى نقاش حوله.
هل من الممكن أن تحدد لنا النقاط الأساسية التى يدور حولها الخلاف في القانون؟
النقطة الأهم التى يدور حولها الخلاف وكانت وراء تفجير الأحداث هى المادة المتعلقة بالأجور ، فالقانون قسم الأجور التى كانت تنقسم إلى أجور ثابتة وأجور متغيرة وبدلات، قسمها إلى الأجر الوظيفي(الثابت)، وباقي الأجور المتغيرة من الحوافز والبدلات سماه الأجر المُكمل، وهو الذي لم يعد أجرًا متغيرًا بل ثابت لا يراعي التضخم وارتفاع الأسعار، الأكثر من ذلك هو إلغاء العلاوة الاجتماعية التى كانت تضاف على الراتب الأساسي بنسبة تتراوح بين 10% إلى 12 % وتصدر بقرار جمهوري لتوازن التضخم في الأسعار وهى التى ألغيت أيضاً.
لديكم اعتراضات أيضًا على سلطات الرئيس المباشر ما وجه هذه الاعتراضات؟
يؤخذ على القانون الجديد السلطات المفتوحة للرئيس المباشر في العمل عن طريق التقارير والفصل وعدم رفع الجزاءات عن الموظفين.
ورغم أن القانون حاول أن يؤكد على فكرة النزاهة في التعيين حينما جعل كل التعيينات تتم عن طريق المسابقات، إلا أنه أعطى للرئيس المباشر سلطات تمكنه من فصل أي موظف أثناء فترة الستة أشهر الأول قبل تثبيت التعيين تحت أى خطأ من وجهة نظر الرئيس.
كما أن القانون الجديد ألغى فكرة تعديل الموظف لدرجته الوظيفية في حال حصوله على شهادات تعليمية إضافية، فكثير من الموظفين يسعون لتعديل رتبتهم الوظيفية بالحصول على تعليم فوق الجامعي ودراسات عليا وهو ما ألغاه القانون الجديد.
وفيما يخص البند المتعلق بعدد ساعات العمل ما اعتراضاتكم؟
القانون الجديد أيضا وضع حد أدني لساعات العمل ولم يضع حد أقصى، بمعنى أن القانون القديم كان يعطى بدائل للموظف على عدد ساعات العمل التى تزيد عن عدد ساعات العمل الرسمية. في القانون الجديد من الممكن أن يتم تكليف الموظف من قبل رئيسه بالعمل لساعات إضافية دون أن يتقاضي أكتر تلك الساعات الإضافية، رغم أن الطبيعي أن يكون المرتب حسب ساعات العمل.
لكن القانون الجديد منح نسبة 7% لذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء المصابين في العمليات الحربية كنسب ثابتة في التعيين بعدما كانت 5% في السابق؟
صحيح، ولكنه لم يحفظ لذوي الاحتياجات الخاصة نسبتهم في التعيين التى كان يكفلها لهم القانون القديم وهى نسبة 5% وأصبحت نسبة 7% (أي لم يقسمها) بمعنى أنها قد تنقص عن 5% مما قد يفتح باب للمحاباة على حساب ذوي الاحتياجات الخاصة.
القانون الجديد أيضًا لم يتطرق لفكرة ضرورة وجود حضانة (دار لرعاية الأطفال) داخل المؤسسات التى يزيد نسبة النساء العالملات فيها عن 100 سيدة، مع أن الدولة تلزم رجال الاعمال أصحاب المؤسسة الخاصة بهذه الفكرة.
القانون حفز على فكرة المعاش المبكر وهي قد تبدو فكرة إيجابية فلماذا لديكم اعتراضات عليها؟
نعم لكنه لم يحمي الموظفين من الضغوطات التى قد تمارس عليهم من رؤسائهم المباشرين أصحاب السلطات الواسعة ممن قد يفرضون جزاءات أو يمارسون تنقلات تعسفية للموظفين لإجبارهم على الإقبال على هذا المعاش المبكر.
لكن ألا يقدم القانون الجديد أي ميزات ولو تنظيمية؟
قانون الخدمة المدنية له بعض الميزات وعليه أيضًا مآخذ كثيرة، فميزاته أنه قانون ينظم علاقة العمل لأكثر من 6 مليون ونصف المليون موظف إلى جانب أنه سيحل محل قانون 47 لسنة 1978 لتطوير الخدمة التى تقدم من قبل أجهزة الدولة لعموم الموظفين.
ما الذي تسعي إليه دار الخدمات النقابية فى الفترة المقبلة من أجل على تحقيق هذه المطالب؟
نظمنا أكثر من 12 ندوة على مستوى الجمهورية فى محافظات مختلفة من سوهاج إلى الإسكندرية، لسماع شكاوى الموظفين بخصوص هذا القانون وبحث آليات الوصول لحوار مع وزير التخطيط. وبالفعل نظمنا ندوة مع وزير التخطيط ووعدنا بأخذ كافة مطالبنا داخل اللائحة التنفيذية. كان الحوار إيجابي، إلى أن علمنا أن اللائحة التنفيذية صدرت من مجلس الوزراء إلى مجلس الدولة ولا نعلم إن كانت قد راعت مطالبنا أم لا.
وعندما قررنا تنظيم وقفة احتجاجية أخرى الأثنين المقبل أمام وزارة المالية رفض الأمن إعطاءنا تصريح للتظاهر، وهو ما لا نفهمه.
نحن لدينا مطالب سلمية ونريد إيصال مطالبنا ، فى ظل الطلبات التى نقدمها لرئيس الوزراء ووزير التخطيط ولا نستلم أى ردود على الإطلاق.
