يقول رئيس المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان في ليبيا عصام الماوي إن المؤتمر الوطني العام والحكومة لم ينفذا أي من توصيات المجلس الصادرة في تقريره عن حقوق الإنسان في ليبيا لسنة 2013 .كما يؤكد استقلالية المجلس وعدم رضوخه للضغوط. ويكشف لـ”مراسلون” عن اعتزام المجلس دعوة جميع الأطراف المؤمنة بمشروع الدولة المدنية إلى طاولة حوار .
وفيما يلي نص الجزء الأول من المقابلة :
مراسلون: هل يمكن أن تعرفنا بالمجلس ووظيفته؟
يقول رئيس المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان في ليبيا عصام الماوي إن المؤتمر الوطني العام والحكومة لم ينفذا أي من توصيات المجلس الصادرة في تقريره عن حقوق الإنسان في ليبيا لسنة 2013 .كما يؤكد استقلالية المجلس وعدم رضوخه للضغوط. ويكشف لـ”مراسلون” عن اعتزام المجلس دعوة جميع الأطراف المؤمنة بمشروع الدولة المدنية إلى طاولة حوار .
وفيما يلي نص الجزء الأول من المقابلة :
مراسلون: هل يمكن أن تعرفنا بالمجلس ووظيفته؟
الماوي: المجلس هو مؤسسة أنشئت بعد الثورة بموجب أحكام القانون رقم 5 الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي وهو في أساسه تطبيقاً لما ورد في مبادئ باريس وهي مجموعة مبادئ صدرت عن الأمم المتحدة وتتعلق بإنشاء مجالس وطنية تراقب حالة حقوق الإنسان والحريات العامة. في ليبيا يتكون المجلس من إحدى عشرة شخصية حقوقية على مستوى البلد وبدء في عمله الفعلي مع بداية عام 2013 وأصدر حتى الآن حوالي ثلاثة تقارير دورية عن حالة حقوق الإنسان بشكل عام، بالإضافة إلى مجموعه أخرى من التقارير النوعية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
المجلس أنشئ بقرار من المجلس الانتقالي. إذا هو تابع للدولة. ما مدى استقلاليته وهل هناك رقابة رسمية عليه؟
المجلس يتمتع بحرية واستقلالية كاملة وعلاقته بالدولة تكون مع المؤسسة التشريعية من حيث أنها الجهة التي تقرر تعيين أعضاء المجلس وأيضا من حيث تقديمها للدعم المالي للمجلس. لا توجد تبعية مباشرة كانت أو غير مباشرة لمؤسسات الدولة فالمجلس مؤسسة مستقلة تماما.
لكن ألا يوجد تأثير على المجلس وسط وجود مراكز قوى لا تريد كشف انتهاكاتها؟
الحالة السياسية في ليبيا متشابكة ومتداخلة ومضطربة لكن المجلس منذ بداية عمله ونتيجة لتوافق أعضائه يعمل بشكل مستقل تماما دون أي تأثير.
نعم هناك أطراف تتضايق من تقارير المجلس ومن آرائه وبياناته وكل الأطراف ترى في المجلس خصماً وهذا نتيجة الحياد لأنك عندما تكون طرفاً محايداً يعتقد كل طرف أنك ضده. لكنني أشدد أن المجلس يعمل بحياد ويحكم بموضوعية في طرحه وتقاريره وفي عمله، وأكرر: إلى الآن لا يوجد أي تأثير مباشر أو غير مباشر على عملنا.
ألا يمكن القول أن عدم وجود ضغوط على المجلس راجع لانخفاض صوته مقارنة بأصوات منظمات حقوق الإنسان المستقلة؟
لا بالعكس. فالمجلس حاول أن يتعاطى مع الحالة الليبية والمشهد الحقوقي في ليبيا من كافة زواياه. المجلس تعامل مع قضايا السجون الخارجة عن الشرعية ولدينا تقارير واضحة حولها، المجلس تعامل مع قضايا التعذيب والاختفاء القسري، المجلس تعامل مع قضايا خروقات المليشيات، أيضا مع قضايا النازحين والمهجرين وكان لهُ موقف واضح وصريح حيال هذه القضية. كما تصدى المجلس ومن خلال الدائرة الدستورية في المحكمة العليا عن طريق الطعن في عدة قوانين صادرة عن السلطة التشريعية فيها مساس بحقوق الإنسان أو الحريات العامة.
هل أنتم راضون عن الأداء الإعلامي للمجلس. ألا توافق أنه مختفي عن المشهد الإعلامي؟
ربما يكون ذلك صحيحا، ولكن هذا يرجع إلى وجود سياسات عامة للإعلام في ليبيا سواء “الخاص أو العام” لها أولوياتها التي ليست من بينها القضية الحقوقية.
وأنا لست راضٍ عن دور الإعلام بشكل عام وتعاطيه مع قضايا حقوق الإنسان. بمعنى أن المشهد الحقوقي ليس عنصر رئيسي في الحالة الإعلامية الليبية وذلك ينطبق على الإعلام المشاهد والمقروء والمسموع. فالقضية الحقوقية لم يتم تناولها بقدر يتناسب مع طبيعتها.
تضمن تقرير المجلس عن حقوق الإنسان لسنة 2013 عدة توصيات للمؤتمر الوطني أو من يخلفه وللحكومة المؤقتة. هل نفذ المؤتمر والحكومة هذه التوصيات؟
للأسف طرح المجلس مجموعة من التوصيات من شأنها رفع مستوى الحالة الحقوقية في ليبيا لكن الدولة لم تتعاطى معها بسلطاتها المختلفة بالشكل المرضي ولم تنفذ توصية واحدة من التوصيات التي طرحها المجلس .
نفس التقرير أوصى بضرورة إطلاق حوار “لا مغالبة فيه ولا تهميش”. ما الذي يؤخر قيام هكذا حوار ومن الجهة المناسبة لإدارته؟
هذا سؤال كبير والإجابة المختصرة عليه أنه ربما لا توجد إرادة سياسية حقيقية وقوية لدى بعض الأطراف السياسية لإجراء هذا الحوار.
في ليبيا هناك مجموعة من المبادرات المشتتة حول الحوار، حيث ُهناك مشروع للحوار تتبناه الهيئة التحضيرية للحوار الوطني بقيادة السيد الفضيل الأمين والراحلة سلوى بوقعيقيص ولفيف من الشخصيات الوطنية.
وهناك الآن مبادرة دولية للحوار بقيادة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وبدعم وضمانة دولية وكان من المفترض أن تبدأ يومي الثامن عشر والتاسع عشر من شهر حزيران/يونيو الماضي إلا أنها أجلت نتيجة لرفض بعض الأطراف السياسية لما ورد في الوثائق التمهيدية للمبادرة.
هل يمكن أن يدعو المجلس لحوار وطني بين الأطراف السياسية؟
المجلس مقتنع بأن الحوار هو الحل للأزمة السياسية في ليبيا ومن خلال تقريره القادم في تموز/ يوليو الحالي سيدعو المجلس إلى ضرورة إجراء حوار وطني.
هذه الدعوة ستتضح معالمها بشكل أوضح عند إطلاق التقرير وإذا لاقت قبولاً فسنحاول كمؤسسة وطنية ليبية مستقلة التنسيق بين شتات المبادرات بحيث لا يغيب عنها الطرف الوطني ولا يغيب عنها الدعم الدولي وستمثل فيها الأطراف السياسية من تنظيمات وشخصيات سياسية فاعلة.
سوف نترك لأطراف الحوار تحديد أولوياته وأهم ملفاته ولن يكون هناك شيء معد مسبقاً. وإذا ما كتب الله سبحانه وتعالى النجاح لهذه المبادرة فإن طاولة الحوار لن يغيب عنها أي طرف مؤمن بمشروع الدولة المدنية الديمقراطية. والمسألة المهمة هي أن هذه المبادرة ستقوم حول مشروع الدولة.
هل يمكن أن تعطينا لمحة عن تقريركم المرتقب خلال هذا الشهر؟
سيصدر التقرير خلال هذا الشهر وسيتضمن رؤية للمشهد الحقوقي العام وينقسم إلى مجموعة أقسام. ويمكن القول أن الحالة الحقوقية خلال ستة أشهر الماضية من هذا العام (2014) لم تشهد تحسناً مرضيا ولازالت هناك الكثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان كالتعذيب والاختطاف الذي ينتهي بالقتل والإخفاء القسري وانتهاكات تمس حقوق المرأة وهناك مساس بالحريات العامة. والتقرير يتحدث عن كل ذلك بشكل تفصيلي.
