في الجزء الثاني من مقابلة “مراسلون” مع رئيس قسم التحقيقات والمتحدث باسم مكتب النائب العام، الصديق الصور، تحدث عن سير التحقيق في قضية الإدعاء بتورط رئيس المؤتمر الوطني العام، نوري أبو سهمين، في قضية أخلاقية.

كما أجاب عن أسئلة “مراسلون” فيما يتعلق بالقضايا المرفوعة ضد أعضاء من المؤتمر الوطني العام، وآخر التطورات فيما يتعلق بمحاكمات رموز النظام السابق، ونجلي القذافي سيف الإسلام الساعدي، ضمن نص الحوار التالي:

في الجزء الثاني من مقابلة “مراسلون” مع رئيس قسم التحقيقات والمتحدث باسم مكتب النائب العام، الصديق الصور، تحدث عن سير التحقيق في قضية الإدعاء بتورط رئيس المؤتمر الوطني العام، نوري أبو سهمين، في قضية أخلاقية.

كما أجاب عن أسئلة “مراسلون” فيما يتعلق بالقضايا المرفوعة ضد أعضاء من المؤتمر الوطني العام، وآخر التطورات فيما يتعلق بمحاكمات رموز النظام السابق، ونجلي القذافي سيف الإسلام الساعدي، ضمن نص الحوار التالي:

مراسلون: هل فتحتم في مكتب النائب العام تحقيقاً بشأن مقطع الفيديو الذي تسرب على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ما قيل أنه تورط رئيس المؤتمر الوطني العام “نوري أبوسهمين” في قضية أخلاقية؟

بالتأكيد، هناك تحقيقات جارية وجادة في هذا الموضوع.

هل تم استدعاء رئيس المؤتمر إلى مكتب النائب العام فعلاً؟

حتى تاريخه لم يتم استدعاؤه، ولكن هو يبدي استعداده للمثول أمام النائب العام. نحن سنحدد الوقت المناسب للتحقيق معه بعد أن نستوفي التحقيقات ونجمع الأدلة ويتم الإلمام بالواقعة برمتها بجميع ملابساتها وظروفها، عند ذلك سيتم استدعاء كافة المعنيين، سواء كان رئيس المؤتمر أو غيره.

أين وصلتم في تحقيقاتكم بشأن هذه القضية؟

أنا لا استطيع الإدلاء بأي تصريحات ما لم تكتمل التحقيقات ونعلن عن الحقيقة القانونية المثبتة بالأوراق، والتي يتم الوصول إليها وفق الآليات والضوابط التي حددها قانون الإجراءات الجنائية.

ما أستطيع أن اؤكده بشكل قاطع هو أن التحقيقات جارية، وتم التحقيق مع أطراف رئيسية في هذا الموضوع، والأسبوع الجاري سيستمر التحقيق حتى نصل إلى الحقيقة.

وماذا عن الكتيبة التي قامت بمداهمة مقر سكنه والتحقيق معه خارج إطار القانون، هل سيتم استدعاء قائدها هيثم التاجوري للتحقيق؟

نحن نعارض ما تم من عملية احتجاز وتحقيق مع شخص يمثل أعلى سلطة في الدولة، مهما كانت المبررات. فعملية القبض غير قانونية، وتمت من جهة غير شرعية، وهي محل تحقيق، وسيتم التحقيق بناء على أقوال السيد رئيس المؤتمر الوطني العام نفسه.

وماذا عن قضايا عضوي المؤتمر الوطني أكرم جنين الذي تورط في قضية تعاطي خمور، وناجي مختار المتهم بتقديم رشاوى لجماعة المكتب التنفيذي لإقليم برقة. هل من نتائج للتحقيقات؟

بخصوص ناجي مختار القضية لازالت مفتوحة، وتوقفت عند وزير العدل والمؤتمر الوطني لأنه لم تُرفع الحصانة. نحن طلبنا رفع الحصانة عن ناجي مختار، ولم نوافى بالرد إيجاباً أو سلباً من المؤتمر الوطني.

لم يتم رفع الحصانة عن ناجي مختار، لوجود إشكالية في تفسير مادة في اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المؤتمر، ولأن وزير العدل يُصر على عدم رفع الحصانة، وبما أنه المعني بإحالة الموضوع إلى المؤتمر الوطني وأن المؤتمر لا تحال إليه طلبات رفع الحصانة من النائب العام مباشرةً.

على كل حال الحصانة في النهاية مرتبطة بالوظيفة، وبمجرد زوال الوظيفة سيتم التحقيق مع جميع المعنيين، كما هو الحال مع رئيس الوزراء السابق علي زيدان، فبعد أن غادر الوظيفة، صدر قرار باستدعائه، وعندما علمت النيابة بأنه سيغادر أصدرت قراراً بمنعه من السفر.

أود الانتقال لموضوع محاكمات رموز النظام السابق الذين تم القبض عليهم خلال حرب التحرير، أمثال خالد كعيم وعبد العاطي العبيدي وبو زيد دوردة وغيرهم، متى سيتم الحكم على هؤلاء؟

فيما يتعلق بالرموز الرئيسين الموجودين تحت سيطرة النائب العام والذين يتم التحقيق معهم من قبل مكتب النائب العام مباشرةً، هؤلاء أول جلسة محاكمة لهم عقدت في نهاية آذار/مارس الماضي، والجلسة الثانية تمت في الرابع عشر من نيسان/ أبريل.

وقد صدر تعديل للمادتين 241 و 243 من قانون الإجراءات الجنائية التي تسمح بالمحاكمة عبر الدائرة المغلقة، حتى نضع حلاً لهذا الموضوع، لأن المؤتمر أو الحكومة عجزا عن جلب سيف الإسلام القذافي بشكل آمن إلى مكان انعقاد المحكمة، وتعديل القانون سيسمح في الكثير من القضايا، للشهود والمتهمين والخبراء، بالتواصل مع المحكمة عبر الدائرة المغلقة، وهو في الحقيقة قانون جيد واجتهاد صائب، وهو يتطابق مع معايير قانون حقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة.

بعد هذا الإجراء سنتمكن من سرعة الفصل في القضية، وربما باشرت وزارة العدل بالفعل أو ستباشر بعملية الربط عن طريق شركة متخصصة مع مؤسسة الإصلاح والتأهيل بالزنتان، ونأمل أن تتم محاكمة سيف القذافي بشكل سلس وفق الدائرة المغلقة، وسنقضي على إشكالية عدم جلب المتهم وما يترتب عليها من تأجيل المحاكمة.

إطالة أمد القضية يضر بمصلحة المتهم ويضر العدالة، كما أنه سينعكس سلباً على مسألة المصالحة ومن ثم أمن واستقرار البلاد.

ألا ترى بأن ظهور الساعدي القذافي على قناة ليبيا الرسمية ليدلي باعترافات وهو لا زال محبوساً، من شأنه أن يتنافى مع قواعد القانون المحلي والدولي؟

نحن في قسم التحقيقات منعنا خروج الساعدي في المرة الأولى، حيث منعنا عرض الشريط لأننا لم نطلع عليه ولم نعلم حيثيات وفحوى الشريط، ولأن عرضه قد يتنافى مع أحكام المادة 59 من قانون الإجراءات الجنائية التي تتحدث عن عدم إفشاء أسرار التحقيق، بما يضر بسير التحقيقات وحسن سير الدعوى الجنائية.

وتنص المادة 236 عقوبات على “عقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر لكل من أفشى أسرار التحقيقات”، والأمر ليس اعتباطاً بل خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى إفساد الدليل وإفلات الناس من العقاب.

لكل هذه المبررات، وبالاتصال وبالتشاور مع السيد النائب العام، نحن منعنا بث هذا الشريط في المرة الأولى، ولكن السيد النائب العام هو من أذن بعرض هذا الشريط لاحقاً، ربما لمصلحة رآها. ولكن ما أريد أن أؤكده في هذا الموضوع هو أن الساعدي يتحدث حر الإرادة والاختيار دون أي ضغط أو إكراه، ولكن ليس كل ما يذكره نعتبره قول حقيقة وقاطع، فنحن لا نستطيع نفيه أو تأكيده.

الذي نملكه هو التحقيق في ما يقوله، التأكد، جمع الشواهد والقرائن والأدلة، والتبصر في كل ما ذكره، والأصل في الإنسان البراءة والمتهم بريء حتى تتبث إدانته، ما لم يتم التحقق من جميع الأقوال وتأكيدها بأدلة وقرائن وشواهد أخرى هي حقيقة لا قيمة لها.

عندما تنتهي التحقيقات، ستصدر قرارات مهمة عن النيابة العامة، أما مجرد عرض الشريط أراه في غير محله، وكان يفترض ألا ينشر هذا الشريط الا بعد استيفاء التحقيقات، والحفاظ على سرية التحقيقات كان له دور كبير عند تحقيقنا في جرائم السابع عشر من شباط/فبراير، مع عبدالله السنوسي والساعدي القذافي، لأنهم لم يكونوا يعلمون ما لدينا ضدهم، فكان لعنصر المفاجأة والمواجهة دوره في اعترافهم وإقرارهم بكثير من الأمور التي ارتكبوها.

أما عندما نطرح كل ما لدينا في الإعلام، لإشباع رغبات أو لمصلحة وطنية وقتية، هذا الأمر لن ينفع الحقيقة ولا سير التحقيقات بل سيصعب المسألة ويعرقل سير العدالة.