تعكف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” منذ مطلع العام على إقامة ورش عمل، لموظفي مصلحة الآثار الليبية وشرطة الجمارك والشرطة السياحية وشرطة الإنتربول الليبي، وإدارة التحقيق الجنائي في مجال منع ومكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية في ليبيا التي تشهد وضعاً أمنياً فاقم من انتشار هذه التجارة.
“مراسلون” التقى مسؤولة الملف الثقافي باليونسكو لدى ليبيا كيارا برديسكي، على هامش إحدى هذه الورش التي أقيمت في الفترة من 19إلى 26 تشرين ثان/نوفمبر الحالي بمدينة شحات في الشرق الليبي، وعن وضع قطاع الآثار الليبي كان الحوار التالي:-
تعكف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” منذ مطلع العام على إقامة ورش عمل، لموظفي مصلحة الآثار الليبية وشرطة الجمارك والشرطة السياحية وشرطة الإنتربول الليبي، وإدارة التحقيق الجنائي في مجال منع ومكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية في ليبيا التي تشهد وضعاً أمنياً فاقم من انتشار هذه التجارة.
“مراسلون” التقى مسؤولة الملف الثقافي باليونسكو لدى ليبيا كيارا برديسكي، على هامش إحدى هذه الورش التي أقيمت في الفترة من 19إلى 26 تشرين ثان/نوفمبر الحالي بمدينة شحات في الشرق الليبي، وعن وضع قطاع الآثار الليبي كان الحوار التالي:-
ما الذي تهدفون إليه من تنظيمكم ورش عمل في مجال الآثار داخل ليبيا؟
برديسكي: هذه الورشة المقامة حالياً بمدينة شحات تهدف لحماية الآثار في ليبيا وهي الورشة الثالثة لنا هذا العام. لقد أقمنا الورشة الأولى في طرابلس والثانية في صبراتة وكانتا مخصصتين لمنطقتي طرابلس وفزان، وبخصوص هذه الورشة فإنها تتركز على العلاقات بين الشرطة ومصلحة الآثار.
وبالرجوع للورشة التي أقمناها في طرابلس فقد شملت قرابة 70 متدربا ليبياً، وكانت أول مرحلة لوضع مجموعة من التوصيات وشكلت القاعدة لعملنا المستقبلي، وأول هذه التوصيات هي الاحتياج الكبير للشرطة ولجهازي الجمارك وحرس الحدود، الذين يجب أن يتميز أفرادهما بوعي كبير، وأن يكافحا من يقوم بسرقة الآثار ونهبها وهذا شيء مهم يحظى باهتمامنا.
التوصية الثانية هي ضرورة وجود شرطة سياحية داخل المواقع الأثرية، وكذلك على منافذ وحدود البلاد، والهدف من ذلك هو التحكم في عملية حماية الآثار، والتوصية الثالثة هي وجوب وجود إطار قانوني غير قابل للتحايل تعمل في ظله هذه الجهات.
التوصية الرابعة تتعلق بأمن متاحف ومخازن الآثار، والتوصية الخامسة هي القيام بعمليات توثيق لما يوجد في الآثار من مقتنيات ووضعها في إطار موثق، أما التوصية الأخيرة فتطالب بوجود حوار أكثر انتظاماً بين الأطراف المختلفة، كمصلحة الآثار ووزارة الثقافة والشرطة السياحية وشرطة المنافذ والجمارك وعامة الناس، والإعلام الذي يتوجب عليه توعية الناس بإرثهم الحضاري وذاكرتهم الجمعية، وذلك مع دعم كبير من البحاث في الجامعات ومساعدة بحاث من خارج ليبيا.
إنكم تملكون تنوعا حضاري وذلك نقطة قوية حيث يوجد 5 مواقع أثرية عالمية وهي صبراتة ،شحات ، لبدة، اكاكوس وغدامس وكلها فريدة من نوعها ليس من الناحية الأثرية والتاريخية فقط بل أيضاً من ناحية التقاليد والطبيعة.
هل يعني اهتمام اليونسكو بورش عمل حول محاربة سرقة الآثار وجود مخاوف فعلية في هذا المجال داخل ليبيا؟
بدأنا عملنا في نيسان/ أبريل الماضي، وأكثر ما يمكننا قوله أن هناك تزايداً في المخاوف، ونحن نحاول توثيق ما يحصل ونقوم بتوعية الناس بعمليات السرقة، وهذا مهم لأنه يمنع حدوث مزيد من العلميات.
هناك الكثير من القطع سرقت من ليبيا في تسعينيات القرن الماضي وحتى قبلها، والآن بدأت تظهر في السوق العالمية، وبعضها تم إرجاعه لليبيا، مثلاً في عام 2012 رأس تمثال (دوميتيلا) وجده خبير ليبي في مدينة لندن البريطانية، وبعد مجادلات بين الشرطة الإنجليزية والإيطالية مع أصحاب المزاد العلني الذي وجد فيه، تم إرجاعه لليبيا عن طريق رئيس الوزراء الإيطالي وهو موجود الآن في طرابلس.
ما هي الجهات الأمنية التي تتعاملون معها لإرجاع هذه المسروقات. وهل لكم تعاون مع شرطة الإنتربول؟
منظمة اليونسكو عقدت عام 1970 اتفاقية تجرم سرقة الآثار، وليبيا إحدى الدول المصدقة على هذه الاتفاقية، التي أكدت على أهمية التوثيق وضرورة وجود شرطة ومتابعة المسروقات .
اليونسكو تعمل مع عديد المنظمات حتى يمكننا مقاومة عمليات سرقة الآثار، كالإنتربول والبوليس الإيطالي، والمجلس العالمي للمتاحف، والمنظمة العالمية للجمارك، ومن المهم العمل ضمن هذه الشبكة لأنها توفر الحماية وإمكانية اتخاذ الإجراءات.
والعمل يعتمد على التعاون الوثيق بين هذه المنظمات على المستوى المحلي والدولي، وعند فقدان قطعة أثرية ما يجب عليكم أن توجدوا طريقة للتعاون مع الأطراف الخارجية، وخاصة الشرطة والجمارك وجهاز القضاء.
إنها عملية معقدة تستدعي تداخل منظمات كثيرة من أجل مكافحة الجريمة، وهذا نوع من الدعم يمكن لليونسكو أن تقدمه تماماً كتقديمها التدريب الموجه.
وأحد أهم الأطر التي خرجت من اتفاقية 1970 هو إيجاد الوعي لدى المواطنين، وتلك إحدى المساحات التي لدينا استعداد للتعاون فيها.
هل تقوم الدولة الليبية بما يتوجب عليها في هذا الإطار؟
يوجد تعاون بين اليونسكو ومصلحة الآثار ووزارة الثقافة، والرعاية المالية للبرنامج الموجود بيننا وبين مصلحة الآثار ووزارة الثقافة مقسمة بين الحكومة الليبية وبين الحكومة الإيطالية، ومن خلال هذا البرنامج نقوم بتدريب أشخاص ليصبحوا قادرين على تقديم دورات توعوية للمواطن العادي.
هل يملك العنصر الليبي العامل في مجال الآثار الكفاءة اللازمة لحماية هذا الإرث؟
أنت تعرف أن التدريب التقني يحتاج لمدد زمنية طويلة، لأن التكنولوجيا تتطور والأنظمة تزداد .التدريب يتميز بأنه لا يعتبر هدراً للمال.
لكن مشكلة ليبيا كانت أنها مرت بمراحل كان فيها صعوبات في دخول المدربين إليها، والآن نتمنى أن تكون هذه البداية في خطة تدريبية طويلة المدى .
كل العمل الذي تقوم به اليونسكو مع المنظمات، من ورش عمل نأمل أن تصب في هذا الاتجاه، يعتمد على أن يربط بمبادرة وطنية يتم فيها التركيز على الشباب وإعطائهم فرصة للدخول في هذا المجال.
ما مدى جدية المخاوف من قيام اليونسكو بشطب بعض المواقع الأثرية الليبية من قائمة التراث العالمي؟
هذه المواقع يجب أن تُحمى في نطاق قوانين معينة، وحمايتها أمر مهم جداً وعدم القيام بذلك بشكل صحيح يعني اختفاءها، لذلك يجب التدخل في الوقت المناسب والعمل على التدريب وتوفير الحماية.
