يعلن رئيس المكتب التنفيذي لإقليم برقة عبد ربه البرعصي أن الإقليم سيباشر بيع النفط من كافة موانئه خلال أسبوعين، ويتعهد بأن ذلك سيتم وفقاً لدستور ليبيا عام 1951، واستنادا لقانون رقم 58 الذي يحدد كيفية توزيع الإيراد بين الأقاليم الثلاثة.
كما يكشف بشكل حصري لـ”مراسلون” عن حصول مكتبه على موافقة مبدئية من الأمم المتحدة تتيح له بيع النفط. كل ذلك وغيره في الجزء الأول من الحوار التالي:
مراسلون: شكلتم مكتباً تنفيذياً لإدارة شؤون الإقليم، ما هي الشرعية التي تستندون عليها في ذلك؟
يعلن رئيس المكتب التنفيذي لإقليم برقة عبد ربه البرعصي أن الإقليم سيباشر بيع النفط من كافة موانئه خلال أسبوعين، ويتعهد بأن ذلك سيتم وفقاً لدستور ليبيا عام 1951، واستنادا لقانون رقم 58 الذي يحدد كيفية توزيع الإيراد بين الأقاليم الثلاثة.
كما يكشف بشكل حصري لـ”مراسلون” عن حصول مكتبه على موافقة مبدئية من الأمم المتحدة تتيح له بيع النفط. كل ذلك وغيره في الجزء الأول من الحوار التالي:
مراسلون: شكلتم مكتباً تنفيذياً لإدارة شؤون الإقليم، ما هي الشرعية التي تستندون عليها في ذلك؟
أنت تعرف جيداً أن شرعية قيام ثورة 17 فبراير أساساً نبعت من الظلم والحكم اللاديمقراطي، ومما كان يدور في البلاد في ذلك الوقت ودفع الشباب والناس والشعب للثورة.
وشرعيتنا الآن منبثقة من عدة أمور على رأسها بيان رأس لانوف من حركة شباب برقة، وأيضاً ضعف أداء الحكومة والمؤتمر، والشيء الرئيس أننا رأينا أن شيئاً لم يتغير من الأمور السابقة، رأينا إهداراً للمال العام وسرقات ورشاوى.
حراكنا في البداية كان سلمياً وكان على شكل مطالبة وبيانات وإعلانات، إلا أننا لم نلقَ أي اهتمام من الحكومة أو المؤتمر، لذلك شرعيتنا الآن هي من رفع الظلم عنا وفقاً لما رأيناه.
لكن حدوث ذلك دون استفتاء رأي الشارع أحدث انقساماً داخل المجتمع البرقاوي إن صح التعبير؟
الإعلان عن استفتاء في ظل الدولة الموجودة حالياً هو من واجب المؤتمر والحكومة، ونحن تقدمنا بمذكرة في بداية الحراك لإجراء استفتاء لأهل برقة حول النظام الاتحادي أو الفيدرالي، وما يقوله سكان برقة نحن سنخضع له سواء كان بنعم أو بلا، لكن الحكومة لم تستجب، وحتى الآن نحن مستعدون لإجراء استفتاء.
ما هي المعايير والضوابط التي راعيتموها في اختيار مسؤولي ملفات المكتب التنفيذي؟
المعيار الأول هو الخبرة والتخصص، والمعيار الثاني والكمال لله أن يكون الشخص نظيفاً لا توجد عليه أي ملاحظات، كما راعينا في ذلك التركيبات الاجتماعية وحاولنا أن نوفق بين عدة معايير مهمة.
ما حجم التأييد القبلي لكم في برقة؟
أؤكد أن التأييد يبلغ 80 بالمائة من أغلب قبائل برقة.
كيف تتعاملون مع مهلة العشرة أيام التي منحها لكم رئيس الوزراء على زيدان لفتح الموانئ النفطية؟
السيد علي زيدان استعمل أسلوب التهديد كثيراً، ولكن نحن أولاً ردنا كان عملياً بإنشاء مؤسسة للنفط، ثانياً نحن نعلم أن السيد علي زيدان لا يملك القوة التي لها الشرعية الصحيحة للرد على أي شيء، وما يقوله الآن سيعرض المنطقة – وذلك ما لا نتمنى حدوثه – لحرب أهلية، لأن من يسيطر على السلاح الآن ليسوا إلا كتائب في إطار تكتلات وأحزاب.
لكنه هدد بقصف أية باخرة تأتي للموانئ دون موافقة المؤسسة الوطنية للنفط؟
القصف لا يجوز وفقاً للاتفاقيات والقوانين الدولية. هو يملك إصدار بيان أو تعليمات بمنع دخول أي باخرة للمياه الإقليمية، لكن نحن لنا ترتيباتنا مع الجهات المسؤولة بهذا الخصوص، ولا يمكن أن نجعل أي ناقلة تتعرض للخطر.
ما هي هذه الترتيبات؟
هناك ترتيبات مع الأمم المتحدة ومع الشركات ومع الدول المتعاقدة مع الدولة الليبية سابقاً، ونحن الآن في حوار مع الأمم المتحدة ومع منظمة الأوبك، باعتبار أن المؤسسة السابقة وحكومة علي زيدان هي الآن في محل اتهام ولم يتم التحقيق وإظهار الحقائق.
وما هي النتائج الأولية لهذا الحوار؟
تحصلنا على الموافقة المبدئية من الأمم المتحدة، وهو موجودة لدينا.
بتقديرك متى سيتم البدء في بيع النفط؟
خلال أسبوعين بعون الله.
ومن أي الموانئ النفطية؟
نحن سنفتح جميع الموانئ.
وماذا عن العدادات الخاصة ببيع النفط، والتي كان تعطلها سبباً لإغلاق الموانئ؟
لقد قمنا بتركيب عدادات جديدة من أفضل الأنواع وبأفضل المواصفات، وبإشراف دولي.
ترددت عبر المواقع الالكترونية أخبار عن لقاءكم ورئيس المكتب السياسي لإقليم برقة مع وفد من الإتحاد الأوربي ما صحة ذلك؟
لم يحدث اجتماع بشكل رسمي لكن هناك اتصالات.
ما هي الآلية التي سيتم بها تسييل الأموال القادمة من بيع النفط داخل الإقليم؟ وما هي الضمانات أن هذه الأموال ستسيل وفق منظومة إدارية ومالية ومصرفية سليمة، ولا يحصل مثل الهدر الذي يشتكي منه المواطن في ظل المؤتمر الوطني والحكومة؟
برجوعنا لدستور 1951 ومراجعة القانون رقم 58 لكيفية توزيع الإيراد بين الأقاليم الثلاثة، كما قمنا بإنشاء المصرف الاتحادي الوطني، واستلامنا وتصرفنا في أي مبلغ سيتم من خلال القنوات الرسمية، بإشراف المسؤولين عن ملفات المالية والاقتصاد والتجارة وملف النفط.
هناك تخوف خاصة في غرب البلاد وجنوبها من استفراد المكتب السياسي لإقليم برقة بمورد النفط، ما هي الضمانات لعدم حصول ذلك؟
طلبنا إشراف الأمم المتحدة، وعندما نتحصل على حصة إقليم برقة ستصبح حصة الإقليمين الآخرين إما تحت تصرف الأمم المتحدة وإما يأتي من تلك الأقاليم من يتولى مسؤوليتها، ونحن نريد حصة برقة فقط، وحتى لو بعنا جميع نفط ليبيا سنأخذ منه حصة إقليم برقة فقط.
هناك توازنات قبلية داخل برقة، وصراع أحياناً بين بعض القبائل خاصة بين قبيلتي المغاربة والزوية، وكذلك بين الزوية والتبو، مع تنوع من بدو وحضر وقبائل مرابطين وسعادي، كيف تتعاملون مع هذه الفسيفساء داخل الإقليم؟
نحن تعاملنا معها أولاً من خلال توزيع حقائب المكتب التنفيذي، والكل شاهد ذلك، فقد حاولنا تمثيل كل الكيانات والتركيبات القبلية، والشيء الذي اطمئن به سكان برقة أننا أعلنا أكثر من مرة أن سكان برقة بمختلف تركيباتهم وقبائلهم، وإخوتنا من الحضر الذين أصولهم من الغرب، متساوون في الواجبات والحقوق، وعرضنا حتى ميثاق شرف لهذا الأمر، ونؤكد لسكان برقة أنه لاخوف على أحد من ظلم أوعدم إعطاء حق لسبب قبلي أوعرقي، فهذا أمر مستبعد نهائياً.
هل هناك مدة محددة لعمل المكتب التنفيذي؟
ما يدور الآن كله نعتبره مرحل انتقالية، والمدة يحددها تحقيق الهدف، فإذا تم إقرار دستور 51 وأصبحت ليبيا دولة اتحادية نحن مستعدون لإعلان انتخابات ونترك الأمر لسكان برقة.
يتبع في الأسبوع القادم
