في 23 من شهر أكتوبر لعام 2010 أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارا بتأييد إلغاء وجود الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية في الجامعات المصرية، واستبداله بوحدات للأمن المدني الجامعي تتبع وزارة التعليم العالي، معتبرةً في حكمها أن وجود قوات تابعة لوزارة الداخلية داخل الجامعات المصرية انتقاص لاستقلالها وقيد على حرية الأساتذة والطلاب.
في 23 من شهر أكتوبر لعام 2010 أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارا بتأييد إلغاء وجود الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية في الجامعات المصرية، واستبداله بوحدات للأمن المدني الجامعي تتبع وزارة التعليم العالي، معتبرةً في حكمها أن وجود قوات تابعة لوزارة الداخلية داخل الجامعات المصرية انتقاص لاستقلالها وقيد على حرية الأساتذة والطلاب.
قرار المحكمة الإدارية العليا المذكور أتى ليتوج جهود حركة ٩ مارس المنادية باستقلال الجامعات، حيث بدأت تلك القضية عام 2008، عندما رفع الدكتور عبد الجليل مصطفى عضو حركة 9 مارس، دعوى قضائية لإلزام وزارتي التعليم العالي والداخلية بطرد أفراد الشرطة من الحرم الجامعي لما يقومون به من اعتداء سافر علي حرية التعليم والتدخل في كافة الشئون.
مطالب بعودة الأمن الجامعي
لكن بعد قيام الثورة وتدهور الوضع الأمني بشكل عام، ظهرت أصوات تنادي بعودة الأمن الجامعي. الدكتورة منى جابر أستاذ اللغة العربية بكلية التربية جامعه الإسكندرية تقول “لابد من عودة الأمن الجامعي لأنه الحل لوقف العنف الموجه من الطلاب لأساتذة الجامعة، حيث أصبح الطلاب يقومون بالاعتداء بالضرب والسب والقذف علي أي أستاذ لمجرد نقص درجاتهم أو ارتفاع سعر الكتاب الخاص بمادته فأصبحوا يمارسون البلطجة بشكل واضح”.
وتضيف جابر أن طلاب جامعة الإسكندرية تمكنوا من إلغاء انتداب ثلاثة أعضاء هيئة تدريس على التوالي بكليات الهندسة والصيدلة والسياحة والفنادق بعد أن أجبرهم الأساتذة على شراء كتاب مادتهم وقاموا بالتظاهر ضده والاعتداء عليهم، مما جعل الأساتذة تحت رحمة الطلاب، كما تقول الدكتورة جابر.
ووافقها في الرأي الدكتور طارق الفيضي، الأستاذ بكلية التجارة بالإسكندرية، مضيفا أن عودة الأمن الجامعي ضرورية لوقف سيل التظاهرات التي يقومون بها الطلاب ضد الأساتذة لأسباب تافهة لمجرد أنهم يريدون الشعور بالتغيير الفوضوي والسلبي لدرجة قيامهما بالتعدي علي الأساتذة بالضرب، مما جعلنا نشعر بالمهانة من قبل من نعطيهم علمنا بكل حب، حسبما ما يقول الفيضي.
وعلق الدكتور أسامة إبراهيم، رئيس جامعة الإسكندرية، على هذه الفضية قائلا إن أمر عودة الحرس الجامعي أمر محسوم من قبل القضاء والقضاء هو الجهة الوحيدة التي من شأنها أن تعيده أو تمنعه، مؤكدا أن القضية برمتها في أيدي القضاء وحتى ألان لا يوجد أية قرارات بشأن عودة الحرس الجامعي ولكن جميعها مجرد تكهنات.
“الأمن الجامعي كان أداة للقمع”
يرجع تاريخ وجود الحرس الجامعي إلي عام 1935 والذي قام بإدخاله هو محمد علوبة باشا، لحماية الجامعات، ثم تم رفعه عام 1971، وفي عام 1981 عاد الحرس من جديد بناء علي طلب وزير الداخلية النبوي إسماعيل وقتها، حتى أن تم رفعه بحكم محكمة الإدارية العليا في عام 2010، هكذا شرح الدكتور عبد العال الشوادفي، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بالإسكندرية، تاريخ الأمن الجامعي.
ويضيف الشوادفي، أنه كان يتم الاستعانة بالأمن الجامعي التابع لوزارة الداخلية لبعض الأسباب، وهى حماية الحرم الجامعي ومنع العنف داخله ومنع الأشياء التي تعكر صفو الحياة السياسية، بمعنى ممارسة الطلاب للسياسة داخل الجامعة، مؤكدا بعد ذلك تحول دور الأمن الجامعي قبل ثورة 25 يناير لقمع الطلاب والأساتذة والاعتداء عليهم ومنعهم من ممارسة أي نشاطات مهما كانت سياسية أو اجتماعية وتوجيه تهم لهم بأنهم يقومون بتكدير السلم العام ومحاولات قلب نظام الحكم.
ويوضح الشوادفي، أن هذا الوضع انتهى بعد ثورة 25 يناير وبعد الحكم التاريخي الذي صدر برفع يد الشرطة من داخل الجامعة، معتبرا هذا الحكم أعاد الحياة والروح للجامعة وللحياة الطلابية، مشيرا إلي انه لا يمكن السماح بعودة قبضة الشرطة من جديد للقمع داخل الحرم الجامعي.
مطلوب حرس مدني قوي
لكن هناك أيضا أصوات بين أساتذة الجامعة ترفض معاودة الاعتماد على الحرس الجامعي. الدكتور معتز درويش، الأستاذ بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، يقول إن بعد تنفيذ الحكم في 25 من أكتوبر لعام 2010 وتعيين الأمن المدني شعرت الجامعة بمدى الحرية، مؤكدا علي أنه لا يمكن عودة رجال الشرطة من جديد لحراسة الحرم ولكن يجب أن يتم الاستعانة بحرس مدني قوي مدرب بشكل جيد وليس هزيل في فن التعامل مع شراسة الطلبة في بعض الأحيان.
ويوافقه في الرأي الدكتور محمد شكري، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالإسكندرية، ويضيف إلى استحالة عودة الأمن الجامعي التابع لوزارة الداخلية داخل الحرم من جديد، ولن يُسمح بعودة تحكم الشرطة من جديد في ممارسات الحياة الجامعية مثل العصر السابق.
الطلاب: لن نسمح بعودة القمع
يقول محمود رضوان، رئيس اتحاد طلبة جامعة الإسكندرية، والطالب بكلية الزراعة، والمنتمي لحزب الدستور، أن أحد حقوق الطلاب في أي دولة هو حق التظاهر السلمي والاعتراض بشكل محترم على نظام التدريس والتعليم، مؤكدا أنه ليست هناك مشكلة حينما يعتصم الطالب من أجل العدالة.
ويؤكد رضوان، أن مبدأ عودة الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية مرفوض لأنه بمثابة عودة للقمع والطغيان من جديد علي يد عصا السلطة من أجل كتم وخرس أصوات الطلاب.
ويوافقه في الرأي إسلام بهاء، نائب رئيس اتحاد طلاب كلية الهندسة بالإسكندرية، ويضيف أن الاتحاد تقدم بشكوى للدكتور عصام سرور وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أثبت فيها أن أستاذ مادة التخطيط للفرقة الثالثة بقسم الإنتاج قد خالف القوانين واللوائح، وأجبر الطلاب على شراء كتاب مادته، مؤكدا أن الطلاب اعتصموا والغوا انتداب الأستاذ وتكليف أستاذ آخر من قسم الإنتاج بتدريس المادة، مما اعتبره الدكتور أسلوب بلطجة طلابية بسبب عدم وجود الأمن الجامعي التابع للداخلية للسيطرة علي الطلاب.
ويوضح بهاء، أن الطلاب لن يسمحون بعودة قمع الداخلية من جديد للسطوة علي الجامعة والاعتداء علي الطلبة والطالبات لمجرد أنهم لم ينفذون التعليمات والأوامر، مؤكدا وإذا انه في حالة عودته رغما عن الطلاب سوف تنفجر الطلاب في وجه النظام ولن يدخل الشرطة الجامعة إلا علي جثثنا حسبما قال.
