في حوار له مع مراسلون وزير النفط عبد الباري العروسي متفائل بمستقبل القطاع وقدرته على استيعاب آلاف الشباب الباحثين عن العمل، ويؤكد أن المشاكل الأمنية سيكون بالإمكان السيطرة عليها بتعزيز قوة جهاز حرس المنشآت النفطية.
أما عن مشاكل التلوث البيئي في مناطق إنتاج النفط فقد كشف لمراسلون عن مقترح تقدمت به الوزارة لنقل المدن وسكانها بعيداً عن التلوث، وتحدث كذلك عن الحل الذي وضعته الوزارة لحل مشكلة نقل المؤسسة الوطنية للنفط إلى بنغازي، وملفات أخرى في نص هذا الحوار.
في حوار له مع مراسلون وزير النفط عبد الباري العروسي متفائل بمستقبل القطاع وقدرته على استيعاب آلاف الشباب الباحثين عن العمل، ويؤكد أن المشاكل الأمنية سيكون بالإمكان السيطرة عليها بتعزيز قوة جهاز حرس المنشآت النفطية.
أما عن مشاكل التلوث البيئي في مناطق إنتاج النفط فقد كشف لمراسلون عن مقترح تقدمت به الوزارة لنقل المدن وسكانها بعيداً عن التلوث، وتحدث كذلك عن الحل الذي وضعته الوزارة لحل مشكلة نقل المؤسسة الوطنية للنفط إلى بنغازي، وملفات أخرى في نص هذا الحوار.
س- حدثت اشتباكات مسلحة في مجمع مليتة لإنتاج الغاز أقصى الغرب الليبي ما أدى إلى تعطيل ضخ الغاز، كيف هي الأوضاع الآن؟
ج- الحمد لله الأوضاع هناك مطمئنة وهادئة وعادت إلى طبيعتها، والآن الأمور مستقرة والإنتاج عاد إلى معدله الطبيعي وكذلك عملية التصدير الخارجي، حيث تم تأمين المقار من الخارج من قبل الجيش الوطني، ومن الداخل من قبل قوات الأمن الصناعي.
لقد وقعنا مؤخراً اتفاقية جديدة مع شركة إيطالية، ونصدر لهم 650 مليون لتر مكعب من الغاز يومياً.
س- جهاز حرس المنشآت النفطية الذي يقوم بحماية الحقول النفطية هل هو قادر على القيام بهذه المهمة وخاصة في المناطق الصحراوية؟
ج- جهاز حرس المنشآت النفطية جيد نسبياً، هو يعاني بعض المشاكل الإدارية فيما يبدو، ومن المفترض أن يكون عناصره بالكامل تابعين للجيش الليبي ولكن نتيجة لانضمام بعض المدنيين إليه أصبح خليطاً، وهذه مشكلة فالشخص العسكري ينصاع لأوامر رؤسائه على عكس المدني الذي لم يعتد اتباع الأوامر، أضف إلى ذلك أن المنضمين هم من الثوار الذين يرون عدم الطاعة من ضمن الحرية التي يطالبون بها.
نحن كوزارة نسعى بالاتفاق مع وزارة الدفاع إلى تكوين جهاز حرس منشآت قوي قادر على حماية منشآتنا النفطية، بحيث يتبعنا من ناحية مالية فقط، أما إدارياً ومن حيث التسليح فهو يتبع وزارة الدفاع، وقريباً سنشهد حرساً قوياً قادراً على تامين هذه المنشات.
س- رصدت وكالات صحفية مواقع إشعاع بمنظومات فصل النفط عن الماء (separators) بحقل النافورة، ولم يتم عزلها أو حماية المشغلين منها وأحدها لازال قيد التشغيل، ما هي التدابير التي تتخذها الوزارة للتعامل مع هكذا مسائل؟
ج- هناك ما يعرف بـ “النورم” وهي مادة مشعة تصاحب النفط المنتج، الحادثة المذكورة علمت بها الوزارة وقد قمنا بإجراء دراسات للحد من هذه المشاكل.
كذلك هناك شكاوى تقدم بها أهالي منطقة راس لانوف، يقولون فيها أن بعض الشركات العاملة هناك تقوم برمي النفايات التي تحمل إشعاعات وردمها بتلك المنطقة، ونحن أجرينا دراسات وتأكد لنا ان هذه الكلام غير صحيح، ومع ذلك فنحن مهتمون بالبيئة وهذه من أولويات خطط عملنا لهذه السنة.
كما نحاول الاتصال بشركات خارجية مختصة لمسح مناطق العمل وتوفير حماية لسكانها، هذا من جانب، ومن جانب آخر تقدمنا بمقترحات للحكومة الليبية بأن تتكفل الوزارة بإنشاء مدن متكاملة بعيدة عن مناطق التلوث بمسافة من 20 إلى 25 كلم على الأقل، تكون مدناً نموذجياً ينتقل إليها السكان الذين هم في الغالب من العاملين بشركات النفط، وتتسع كذلك لغيرهم من الليبيين الذين يرغبون في الإقامة بتلك المدن.
س- المطالبات من العديد من سكان الشرق الليبي بعودة المؤسسة الوطنية للنفط إلى بنغازي تتزايد حدتها باستمرار، كيف تتعامل الوزارة مع هذه المطالب؟
ج- صحيح أنه في عهد المملكة أسست المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي، ولكن نشاطها وفلسفتها حينها كانت تختلف عنهما حالياً، حيث كانت عبارة عن جسم صغير مهامه تنسيقية، ولكن عندما تم نقلها لطرابلس أعطيت لها صلاحيات كبيرة، و سحبت تلك الصلاحيات من الشركات النفطية، وبذلك تحولت المؤسسة إلى جسم مهم بصلاحيات كبيرة.
تعتزم الوزارة حالياً إعادة الصلاحيات للشركات وتقليص مهام المؤسسة في المتابعة فقط، وبذلك فإن نقل المؤسسة لن يخدم المنطقة، والمواطن لا يريد مزيداً من الازدحام، بل يحتاج لتحسين الخدمات في مدينته.
وبما أن هناك مشاكل في التصنيع ارتأينا في الوزارة أن ننشئ مؤسسة جديدة، تحت اسم المؤسسة الوطنية لتكرير النفط وتصنيع البتروكيماويات، ستكون جسماً له صلاحيات كبيرة في عموم ليبيا، ومن المزمع أن تشرف على عمليات التصنيع في ليبيا بالكامل، وسيكون مقرها في مدينة بنغازي وتبنى على أسس صحيحة.
نحن في ليبيا لا ننتج سوى 30% فقط من احتياجات السوق المحلي من البنزين ونستورد الـ 70% الباقية، وهذه كارثة في دولة نفطية مثل ليبيا.
مؤسسة التصنيع المزمع إنشاؤها ستهتم بالمصافي النفطية مثل مصفاة الزاوية ومصفاة طبرق، وتنشئ مصافي جديدة واحدة منها في سبها، وتشرف على القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، نحن نتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات في مجال البتروكيماويات إلى 50 مليار دولار على مدى خمس سنوات.
المؤسسة ستشرف على كل هذه الأمور وسوف تتبعها عدة شركات، ونتوقع أن يصل عدد العاملين بها إلى ألف وخمسمائة موظف بين فنيين وأفراد أمن وسلامة ومهندسيين.
س- وهل تم تحديد موعد لتنفيذ خطة إنشاء المؤسسة؟
ج- لقد صدر بالفعل قرار من رئاسة الوزارة بالخصوص، وسيتم وضع حجر الأساس لبناء المؤسسة خلال الفترة القريبة القادمة.
س– ما مدى صحة القول بأن المؤسسة ستتوقف عن إعلان حجم مبيعاتها؟
ج- هذا غير صحيح وما يباع يعلن عنه حسب العقود المبرمة ودون أي محاولة للإخفاء.
س- بعد إطلاق السلطات البريطانية لعبد الباسط المقرحي المحكوم في قضية لوكربي، اتهم الكونغرس الأمريكي شركة (بي بي) البريطانية بعقد صفقة مع نظام القذافي مقابل عقود نفطية، هل حققت الوزارة في هذه التهم؟
ج- في الواقع أنا لا علم لي بهذا الموضوع، ولكن الوزارة تتعامل مع شركة (بي بي) لوجود عقد مبرم معها، وهي شركة عملاقة مختصة في مجال الاستكشاف.
ربما تكون هناك اتفاقات مبرمة بين الشركة ونظام القذافي، لكن هناك شركات تختص بالاستكشاف وهناك شركات صرفت مليارات ولم تتحصل على شيء، المؤسسة تعطي المشاريع التي تحتاج إلى صرف أموال للشركات الأجنبية، وفي حال تم اكتشاف نفط أو غاز يتم توقيع اتفاق على النسب، ويتولى المستثمر الأجنبي الإنتاج كتعويض لمصروفاته.
وبالنسبة لموضوع الإفراج عن المقرحي إن كان هناك أشياء غير معروفة فهي لم يتم التحقيق فيها بعد، فنحن الآن بصدد مراجعة كافة العقود السابقة ولم نفتح ملف هذه الشركة.
س- ما هو حجم الاستكشافات التي وصلتم إليها مؤخراً؟
ج- الاستكشافات واعدة، وفي كل مرة يزداد حجمها رغم التحديات الكبيرة وعدم جدية النظام السابق في التعاقدات، معروف أن قطاع النفط يحتاج إلى صرف كبير جداً، ويحتاج للتطوير، ونحن علينا أن نفكر للأجيال القادمة ونبني على أسس صحيحة، وننشئ بنية تحتية جيدة وبدائل للنفط.
س– هل هناك عروض لعقود نفطية جديدة؟
ج- نحن الآن مازلنا في إطار تقييم التعاقدات السابقة، وبعد الانتهاء من هذه المرحلة سنعلن عن فرص وجولات جديدة، الوضع بشكل عام مطمئن والشركات الأجنبية بدأت في الرجوع إلى ليبيا.
س- وهل هناك فرص تدريب للعاملين بالقطاع؟
ج – لدينا فرص تدريب في الداخل والخارج، وهناك 450 فرصة للتدريب في الخارج موزعة على مختلف الشركات النفطية بالتعاقد مع وزارة التدريب العالي، شرط أن يكون المتدرب قد أمضى خمس سنوات في قطاع النفط، وأن تكون لديه لغة إنجليزية جيدة لتيسير التعلم.
وبخصوص الباحثين عن عمل فإننا نستقبل آلاف الشباب لتمكينهم من فرص عمل بالقطاع بالاتفاق مع وزارة العمل، لدينا الآن 2000 فرصة عمل متاحة للشباب، واستقبلنا حوالي 12 ألف ملف من متقدمين لهذه الوظائف.
