يترقب الشارع الليبي قرارا من أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بنقل جلساتهم من العاصمة طرابلس إلى مدينة البيضاء شرقي البلاد، وذلك بعد تعرض قاعة المؤتمر للهجوم والحصار من قبل محتجين في مناسبات عدة ولأسباب مختلفة أُشهر في إحداها سلاح ناري وسط القاعة.
عضو المؤتمر الوطني عن مدينة شحات فوزي العقاب يقول لـ “مراسلون” إن هناك انتهاكات عديدة بحق أعضاء البرلمان وقعت بسبب “حداثة التجربة” التي تمر بها البلاد.
يترقب الشارع الليبي قرارا من أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بنقل جلساتهم من العاصمة طرابلس إلى مدينة البيضاء شرقي البلاد، وذلك بعد تعرض قاعة المؤتمر للهجوم والحصار من قبل محتجين في مناسبات عدة ولأسباب مختلفة أُشهر في إحداها سلاح ناري وسط القاعة.
عضو المؤتمر الوطني عن مدينة شحات فوزي العقاب يقول لـ “مراسلون” إن هناك انتهاكات عديدة بحق أعضاء البرلمان وقعت بسبب “حداثة التجربة” التي تمر بها البلاد.
لكنه يشير إلى أنها لم تطاول النواب جسديا، بل كانت “اعتصامات تجاوزت حدها ودخلت إلى قاعة المؤتمر وظلت في إطار الكلام والتنديد والاستنكار والاعتراض على سير عمل المؤتمر”.
موقعة الكريمية
لكن ما عرف بـ “موقعة الكريمية” في 5 آذار/مارس الجاري كان القطرة التي أفاضت الكأس، ودفعت المؤتمر الوطني إلى التفكير بتغيير مقر انعقاد اجتماعاته.
إذ قامت مجموعة محسوبة على “تنسيقية العزل السياسي” بحصار الأعضاء داخل قاعة مركز الأرصاد الجوي بمنطقة الكريمية بالعاصمة طرابلس التي كانوا يجتمعون فيها لإجبارهم على إصدار قانون العزل السياسي، وتعرضت خلالها سيارة كان يستقلها رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف لوابل من الرصاص الثلاثاء اثناء مغادرته الجلسة.
يوضح العقاب “الأمر أصبح تصاعديا وما حدث في الكريمية أمر خطير،خاصة أنه في اليوم الذي يليه اقُتحم مبنى وزارة الداخلية واحتجز وكيل الوزارة عمر الخدراوي لعدة ساعات”.
ويؤكد “هذه الانتهاكات ليست عفوية على الإطلاق فهناك من يحاول إضعاف الشرعية من اجل إملاء إرادته علينا وجعل قرارات المؤتمر ملائمة لإرادته”.
ويقول الصحفي علي الشاعري الذي يغطي جلسات المؤتمر “لقد أصبحت الاقتحامات بمثابة عرف، فكلما بدأت عجلة الدولة تدور وتتجه للبناء يحدث اقتحام”.
وحول عزم المؤتمر نقل جلساته إلى مدينة البيضاء يعلق الشاعري قائلا “بالنسبة لي كنت رافضا للنقل في البداية لكن إذا كان النقل سبب لدوران عجلة الدولة للأمام فلا بأس بذلك”.
رسالة خاطئة
الحديث عن نقل الجلسات للبيضاء كان قد نوقش عدة مرات قبل موقعة الكريمية. وبحسب العقاب فإن قد هناك اختلافا في وجهات النظر بين الأعضاء في من يقول أن الذهاب للبيضاء في ظروف غير مستقرة “سيوصل رسالة خاطئة وخاصة للعالم بأننا غير قادرين وان العاصمة غير أمنة خاصة أننا مقبلون على قرارات مهمة كالعزل السياسي والهيئة التأسيسية للدستور”.
وفي حين كشف الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني عمر حميدان أن القرار بنقل الجلسات إلى البيضاء كان قد صدر في فترة سابقة وان التصويت هذه المرة سيكون على تفعيله وليس على قرار جديد.
وبحسب مراقبين فإن التصويت سيكون بـ “نعم”، خاصة بعد تصريحات عضو المؤتمر الوطني زينب التارقي عن قيام 120 عضو بالتوقيع على طلب التصويت على النقل بينما يُشترط في مثل هذه الحالات تصويت 15 عضواً فقط .
بينما التقى قبل أسابيع داخل قاعة البرلمان التي أنشئت خلال العهد الملكي 22 عضواً بالمؤتمر الوطني من المنطقة الشرقية مع أعضاء مجالس محلية ومجالس حكماء وأعيان قبائل وضباط مديريات أمن وثوار ومنظمات مجتمع مدني يمثلون سبعة مجالس محلية بالمنطقة وهي القبة، الأبرق، شحات، البيضاء، الساحل، المرج وجنوب المرج للتباحث حول قدرة المدينة على استضافة جلسات المؤتمر.
وكانت البيضاء عاصمة للملكة الليبية بين عامي 1963 و1969، وهي السنة التي انتهى فيها حكم الملك ادريس الاول بانقلاب معمر القذافي أفضى إلى انهاء الملكية في ليبيا.
جو صحي
عضو المؤتمر الوطني عن مدينة البيضاء نجاح صالوح كانت ضمن الوفد وقالت لـ “مراسلون” “أنا من المؤيدين لهذا القرار لأنه سيسمح لأعضاء المؤتمر الوطني باتخاذ قراراتهم في جو صحي لاسيما أن هناك قرارات خطيرة يتم مناقشتها، كما أن المنطقة جاهزة ببرلمانها وفنادقها وبكل ما فيها”.
وأضافت “التقينا كأعضاء بالمؤتمر الوطني من المنطقة الشرقية مع المجالس في قاعة البرلمان الذي له رمزيته ودلالته حتى أن إحدى العضوات أجهشت بالبكاء لان والدها كان عضوا في برلمان المملكة وأجواء اللقاء كانت رائعة جداً”.
صالوح أشارت إلى أنها عقدت رفقة عدد من زملائها قبل هذا اللقاء سلسلة من الاجتماعات مع أعيان القبائل ومع كوادر من الجيش والشرطة والمجالس المحلية، أبدوا خلالها “ترحيبهم واستعدادهم لحماية وتأمين المؤتمر وأكدوا أن المنطقة أمنة جداً” .
تحديات
ورغم أن ترحيب أعيان ومسؤولي المنطقة التي تعتبر من الأكثر المناطق استقراراً يُعد ضوءاً أخضر لاستقبال أعلى سلطة تشريعية منتخبة، فإن الطريق نحو البيضاء لن يكون مفروشاً بالورود في ظل تحديات عدة وعلى رأسها التحدي الأمني في بلد يشكو ضعفاً أمنياً وانتشاراً واسعاً للسلاح.
عضو المجلس المحلي لمدينة البيضاء موسى العريفي قلل في تصريح لـ “مراسلون” من ذلك قائلاً “الوضع سيكون أفضل مما كان عليه في طرابلس فلن يأتي احد للمؤتمر من خارج هذه المنطقة أو من المناطق البعيدة، كما أن الوضع الأمني هنا أفضل، ولقد شكلت غرفة أمنية مشتركة تضم مديريات امن المنطقة والجيش الوطني والثوار ووزعت فيها المهام وحدد فيها من سيتولى أمن القاعة ومن سيكون المسؤول عن حماية الفنادق”.
وفي حين تُشكل البنية التحتية للمدينة وقدرة فنادقها على استضافة أعضاء المؤتمر الوطني مع عائلاتهم تحدياً أخر، قال العريفي أن العدد يقدر بـ 1000 شخص ستوزع إقامتهم بين فنادق مدينة البيضاء ومدينة شحات الواقعة 14 كم شرقاً بينما ستتولى شركات خدمية توفير الخدمات لهم.
وحول مبنى البرلمان المزمع أن تعقد فيه الجلسات قال العريفي ” قاعته تضم600 مقعد، ملحق بها ثمانية مكاتب رئيسية وهناك مكاتب خاصة باللجان وسيتم تكليف شركة بصيانة المبنى الإداري الملحق بالقاعة”.
وأوضح أن كل هذه الاستعدات احتياطية “لكي يعلم من يسبب هذه الاختراقات أن هناك مكاناً بديلا يجتمع فيه أعضاء المؤتمر الوطني”.
