تتصاعد المخاوف من نشوب مواجهة بين الحكومة والثوار بعد إجراءات اتخذتها وزارة الداخلية تقضي بوقف مرتبات منتسبي اللجنة الامنية العليا التي تضم كتائب من الثوار، تمهيدا لضمهم إلى جهاز الشرطة.
وأعلن وزير الداخلية عاشور شوايل مطلع شهر يناير الجاري عن حلّ اللجنة الأمنية العليا ودمجها في جهاز الشرطة، ووقف صرف المرتبات الشهرية لمنتسبيها الذين لم يتقدموا بطلبات ضمّهم للشرطة.
تتصاعد المخاوف من نشوب مواجهة بين الحكومة والثوار بعد إجراءات اتخذتها وزارة الداخلية تقضي بوقف مرتبات منتسبي اللجنة الامنية العليا التي تضم كتائب من الثوار، تمهيدا لضمهم إلى جهاز الشرطة.
وأعلن وزير الداخلية عاشور شوايل مطلع شهر يناير الجاري عن حلّ اللجنة الأمنية العليا ودمجها في جهاز الشرطة، ووقف صرف المرتبات الشهرية لمنتسبيها الذين لم يتقدموا بطلبات ضمّهم للشرطة.
أما اللجنة، فرفضت الانصياع لقرار الوزير، واستمرت في صرف المرتبات، ورفعت من حدة التصعيد من خلال تنظيم احتجاج لمنتسبيها أمام مقر المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، تخلله اعتداء بالضرب على بعض أعضاء البرلمان.
على طريق الضم
الوزارة عادت ونفت نيتها حل اللجنة، واعتبرت أن ماصدر من تصريحات كان مجرد مقترح بمثابة “خارطة طريق” لدمج الثوار بالوزارة.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الملازم أول مجدي العرفي، إن اللجنة الأمنية هي إدارة ضمن الداخلية، والقرار المتخذ بشأنها يقتضي دمج وضم عناصرها إلى جهاز الشرطة وليس حلها. مؤكدا في ذات الوقت أن 5000 عنصرا من اللجنة الأمنية تقدموا بملفات دمجهم للشرطة.
وأضاف العرفي أن عملية الدمج ستكون وفق “خطة مدروسة”، فحملة المؤهل الجامعي سيتخرجون برتبة ملازمين أوائل بعد دراسة سنة، وحملة الثانوية العامة بعد سنتين، وما دون ذلك فسيمنحون رتبة ضابط صف، كما أن وزارة الداخلية ستجري دورة عامة للملتحقين بها لمدة ستّة أسابيع لدراسة العلوم الأمنية والقانونية والإنسانية وقواعد الضبط والربط.
كما أكد العرفي أن هذا الدمج يضمن لعناصر اللجنة الأمنية المزايا الوظيفية المختلفة كالتأمين الصحي ونظام الضمان الاجتماعي.
الإنذار الأخير
من جهته اعترض آمر سرية الإسناد الرابعة باللجنة الأمنية العليا طرابلس صلاح البركي على خطة الدمج، قائلا “إن الشرطة لم تغير سلوكها المتبع من أيام القذافي، فالمحسوبية وانتشار الرشوة بين عناصرها ما زال موجودا، بالإضافة إلي سلبية عناصرها”، وأضاف أن الشرطة “لن تقبل انضمامنا لها بسبب اختلاف عقلية الثوار المدنيين عن نظام الشرطة المعروف”.
ونوه البركي إلى أنه ما من شيء يمنع وجود أكثر من جهة أمنية مختلفة التبعية، ضاربا المثل بجهاز الدعم المركزي إبان النظام السابق، والحرس الجمهوري بالولايات المتحدة الأمريكية، على أن يكون دور اللجنة الأمنية العليا “داعما للشرطة في حالة عجزها عن مواجهة الظروف الاستثنائية” على حد تعبيره.
واعتبر آمر سرية الإسناد أن “هذا بمثابة الإنذار الأخير للحكومة في حال إصرارها على قرار الضم”، متهما الحكومة بأنها تسعى لوضع اللجنة الأمنية بمواجهة الشعب، في الوقت الذي تحظى فيه “كتائب الزنتان وعلى رأسها كتيبة القعقاع بدعم إماراتي وفرنسي لمواجهة التيار الإسلامي المعتدل في ليبيا” بحسب قوله.
وأبدى البركي استغرابه من إصرار وزير الداخلية عاشور شوايل على حل اللجنة الأمنية العليا في الوقت الذي خرّجت فيه كتيبة القعقاع 450 عنصرا جديدا تابعا لها، ومحاولة الحكومة حل قوات درع ليبيا وإقالة رئيس الأركان يوسف المنقوش وتكليف شخصيات كانت لها ارتباطات بالنظام السابق.
“المعادلة صعبة”
نائب رئيس اللجنة الأمنية العليا بنغازي فوزي ونيس القذافي بوجود انقسام داخل اللجنة الأمنية حيال موضوع دمجها بالشرطة.
وأوضح أن بعض منتسبي اللجنة يرفض الانضواء تحت الشرطة بسبب تاريخها القمعي والفساد المتفشي بين قياداتها، موضحا أن “الرافضين يطالبون بجهاز مستقل تابع إما لوزارة الداخلية أو رئاسة الوزراء، أو المؤتمر الوطني مباشرة”.
هذا في الوقت الذي أشار فيه النائب عبد الجليل غيث سيف النصر، رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان، أن “المعادلة صعبة”، فمن جهة يجب أن يتم استيعاب الثوار بما لا يتعارض مع مصالح الدولة، ومن جهة أخرى تحقيق مطالب الثوار وهي مشروعة بضرورة استبعاد العناصر الفاسدة من الشرطة والجيش.
وبيّن النائب الليبي أنه خلال اجتماع مع وزير الداخلية الاثنين (7 كانون الثاني/يناير الجاري)، أكد الأخير أنه سيتم إنشاء جهاز جديد باسم “مباحث الدولة” يتولى قيادته “المناضلون السياسيون السابقون” ويتشكل أساسا من الثوار.
وطالب سيف النصر الوزارات الأخرى بضرورة استيعاب جزء من الثوار، “إذ لا يُعقل أن تتحمل وزارتا الداخلية والدفاع عبء ضم هذا العدد الكبير من الثوار، كما أن كثيرا منهم لا يرغب في العمل الشرطي أو العسكري”، على حد قوله.
