رغم ما أظهره الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي من عزم خلال المشاورات واللقاءات التي جمعته بعدد من الأحزاب لدفع رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد للاستقالة من تلقاء نفسه يبدو أن الرياح قد جرت بما لا يشتهيه قصر قرطاج بعد أن تمسك الصيد بحسم الأمر في البرلمان.
وقال الحبيب الصيد في كلمة ألقاها الاثنين عقب محادثات جمعته بالرئيس التونسي إنه اتفق مع السبسي على تسريع عملية تمرير السلطة هذا الأسبوع عن طريق آلية سحب الثقة داخل البرلمان، مؤكدا أن رفضه لدعوات الاستقالة خصوصا من حزب نداء تونس لا يعني تشبثه بالحكم.
رغم ما أظهره الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي من عزم خلال المشاورات واللقاءات التي جمعته بعدد من الأحزاب لدفع رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد للاستقالة من تلقاء نفسه يبدو أن الرياح قد جرت بما لا يشتهيه قصر قرطاج بعد أن تمسك الصيد بحسم الأمر في البرلمان.
وقال الحبيب الصيد في كلمة ألقاها الاثنين عقب محادثات جمعته بالرئيس التونسي إنه اتفق مع السبسي على تسريع عملية تمرير السلطة هذا الأسبوع عن طريق آلية سحب الثقة داخل البرلمان، مؤكدا أن رفضه لدعوات الاستقالة خصوصا من حزب نداء تونس لا يعني تشبثه بالحكم.
وبحسب الفصل 97 من الدستور التونسي يمكن توجيه لائحة ضد الحكومة التي تعتبر مقالة في حال لم تكسب ثقة البرلمان. وسيتعين على الأحزاب الداعمة لمبادرة الرئيس التونسي تقديم لائحة اللوم لإقالة الحبيب الصيد باعتبار أن الرئيس لا يحق له ذلك بحكم سريان حالة الطوارئ.
والظاهر أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد أصبح في موقف صعب بعد أن تخلت عن دعمه حركة النهضة الحزب الثاني في البلاد حيث طلبت منه صراحة على لسان مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني أن يتفاعل مع مبادرة السبسي ويفسح الطريق أمام تنفيذها على أرض الواقع.
وموقف حركة النهضة يضيق الخناق من حول الصيد ويؤكد ما ذهب إليه سليم الرياحي زعيم حزب الاتحاد الوطني الحر أحد أضلاع ائتلاف الأحزاب الأربعة المكونة للحكومة من أن “الأغلبية باتت اليوم ضد الحبيب الصيد” الذي أصبحت إقالته مسألة وقت بعد اللجوء قريبا للبرلمان.
أزمة مطولة
غير أن خبير القانون الدستوري قيس سعيد يرى أن الذهاب للبرلمان سيعقد المشهد ويطيل الأزمة لأن اللجوء إلى هذا المسار يؤخر موعد الإعلان عن الحكومة الجديدة ويعطي الحبيب الصيد مزيدا من الوقت والمناورة خاصة وأنه لا يبدو مستعجلا في الذهاب تلقائيا إلى البرلمان لطلب الثقة.
ويتطلب سحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء البرلمان (109 نائب) وتقديم مرشح خلفا لرئيس الحكومة تقع المصادقة على ترشيحه في نفس التصويت ويتم تكليفه من الرئيس التونسي لتكوين حكومة جديدة وهو مسار طويل سيوفر هامشا من الوقت إلى الصيد.
وينبئ هذا السيناريو الأقرب للواقع بمزيد تأزم العلاقة الفاترة بين الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ورئيس الحكومة الحبيب الصيد الذي يصر على الذهاب للبرلمان بالرغم من عدم وجود أي سند حزبي ظاهر له وذلك حتى لا يخرج من الباب الصغير بعد نعت حكومته بالفاشلة.
ويرى مراقبون أن تمسك الحبيب الصيد بالآليات الدستورية لإقالته والذهاب إلى البرلمان يكشف عن نية الحبيب الصيد في كشف كواليس عمل الحكومة خلال جلسة المساءلة ولكن أيضا كشف حجم الضغوطات وربما الابتزازات التي واجهها من قبل بعض أحزاب الائتلاف الحاكم.
وهذه الوقائع تجعل تونس تعيش على وقع صراع سياسي بين رأسي السلطة التنفيذية لاحت بوادر في الأفق منذ فترة بسبب عدم رضا الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي على طريقة عمل رئيس الحكومة الحبيب الصيد الذي سعى لفرض شخصيته وقراراته بعيدا عن أي تدخل من الرئيس.
نهم سلطوي
في هذا السياق يقول المحلل السياسي الدكتور جمال الزرن لموقع مراسلون “السبسي يريد أن يكون الوحيد صاحب السلطة التنفيذية في البلاد ويريد أن يحكم لوحده”، مرجعا سبب الأزمة إلى وجود صدام بين رأسي السلطة التنفيذية بحكم طبيعة النظام السياسي التونسي (شبه برلماني).
ويرى مراقبون أن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي كان يتصور منذ البداية عند اختياره للحبيب الصيد للإشراف على أول حكومة بعد انتخابات 2014 أن الطريق أمامه ستكون سالكة لفرض سيطرته على دواليب الحكم وأن الحبيب الصيد سيكون مجرد دمية في يده لا أكثر.
من جهة أخرى يقول الخبير في الاتصال معز بن مسعود لمراسلون إن من بين الأسباب التي غذت الأزمة بين الرئيس التونسي ورئيس الحكومة تغير موازين القوى السياسية في البلاد بعد انشقاق قياديين داعمين لحكومة الحبيب الصيد من حزب نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحاكم.
وقد أكد بعض هؤلاء المنشقين مثل بوجمعة الرميلي ومحسن مرزوق الأمين العام السابق لنداء تونس أن مبادرة حكومة الوحدة الوطنية هي محاولة من الرئيس التونسي لتعبيد الطريق أمام ابنه المدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قائد السبسي الذي لم يخف مطامعه للظفر بالحكم.
في المقابل تستند الأحزاب السياسية الداعمة لمبادرة الرئيس التونسي إلى جملة من المعطيات التي تقول إنها وراء التوجه لتشكل حكومة وحدة وطنية من ذلك إقرارها بتدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد بالإضافة إلى تنامي التهديدات الإرهابية وعدم تحقيق البرامج الانتخابية.
