صدر تقرير حكومي في تونس أعدته مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي كشف عن وجود تجاوزات بشأن عدد من الجمعيات قال إنها تتلقى تمويلات بطرق غير شرعية تنفقها على نشاطات مشبوهة.
وقال كمال الجندوبي لـ “مراسلون” إن أكثر من 157 جمعية تحوم حولها شبهات في تمويل الجماعات الدينية المتشددة “ما يجعلها تشكل خطرا كبيرا على استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية في تونس”.
صدر تقرير حكومي في تونس أعدته مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي كشف عن وجود تجاوزات بشأن عدد من الجمعيات قال إنها تتلقى تمويلات بطرق غير شرعية تنفقها على نشاطات مشبوهة.
وقال كمال الجندوبي لـ “مراسلون” إن أكثر من 157 جمعية تحوم حولها شبهات في تمويل الجماعات الدينية المتشددة “ما يجعلها تشكل خطرا كبيرا على استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية في تونس”.
ويؤكد الجندوبي بأن عدد هذه الجمعيات “الخارجة عن القانون” في ارتفاع مستمر في تونس بسبب عدم وجود رقابة قوية تضمن مراقبة مصادر تمويل هذه الجمعيات من الخارج وكيفية التصرف في أموالها.
حرب مفتوحة
يشير الجندوبي إلى أن هناك إرادة حكومية في ملاحقة الجمعيات المتشبه بصلتهم بأعمال إرهابية وإجرامية، مفيدا بأن البنك المركزي أصبح يساهم في الحرب على الجمعيات المشبوهة حيث بدأ منذ فترة في مراقبة التمويلات المتأتية من الخارج، واضعا آلية تسمح بمراقبة التحويلات البنكية مع إمكانية تجميدها في صورة وجود شكوك حولها.
وبعد الثورة تضاعف عدد الجمعيات ليتجاوز أكثر من 18000 جمعية بينها أكثر من خمسة آلاف تخضع للتدقيق في مصادرها تمويلها بسبب وجود شكوك في علاقتها بتمويل الإرهاب وتسفير الشباب التونسي إلى بؤر القتال في سوريا والعراق وليبيا.
وبسبب سهولة إحداث جمعيات وضعف الرقابة المالية على حساباتها تزايد عدد هذه الجمعيات بشكل كبير للغاية ما سمح بنشأة جمعيات لا تخضع لأية رقابة ولا يمكن حصر مصادر تمويلها، بحسب الجندوبي.
وهناك عدة تقارير رسمية كشفت عن أن السلطات التونسية لا تملك قاعدة بيانات دقيقة لوضع رقابة دقيقة بشأن أنشطة هذه الجمعيات التي ارتبط بعضها بتمويل جماعات إرهابية وفق تأكيدات مراقبين وخبراء.
يقول معز الجودي رئيس الجمعية التونسية للحوكمة لـ”مراسلون” إن هناك جزء قليل فقط من مجموع الجمعيات الموجودة في تونس تحترم القانون المنظم للجمعيات بينما تورطت بقية الجمعيات في تجاوزات خطيرة.
وكشف أن “هناك جمعيات مشبوهة متورطة في تمويل جماعات إرهابية تتغطى بغطاء الأعمال الخيرية لتتستر عن نشاطاتها الإجرامية”.
الحكومة التونسية لم تبق مكتوفة الأيدي وسارعت بتعليق نشاط حوالي مائة جمعية تحوم حولها شكوك بشأن ارتباطها بجماعات متطرفة. كما قامت بالتنبيه على أكثر من 80 جمعية أخرى لتسوية وضعيتها القانونية فضلا عن حل عدد آخر من الجمعيات غير المرخص لها بموجب قرارات قضائية.
جهود منقوصة
بعض المصادر غير الحكومية بينت أن الجمعيات المشبوهة في تونس يتجاوز عددها 250 متورطة في القيام بإخلالات خطيرة تتعلق بدعم الجماعات الإرهابية وعصابات تبييض الأموال وتسفير الشباب إلى سوريا وليبيا وماتزال تنشط باستمرار.
في المقابل يقول كمال الجندوبي لمراسلون إن الحكومة التونسية شرعت في عملية جرد وفرز يشمل الجمعيات التي تتمتع بتمويلات من الخارج ومن قبل الدولة للتثبت من سلامة معاملاتها المالية ونشاطاتها، مشيرا إلى أنه سيتم حل أي جمعية يثبت أنها متورطة في تجاوزات.
لكن رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد إبراهيم الميساوي يقول لـ “مراسلون” إن الحرب على هذه الجمعيات المشبوهة لم تأخذ بعد نسقا متصاعدا، مبينا أنه تم رفع عدة قضايا ضد عدد من الجمعيات المشبوهة لكن إلى حد الآن لم يتم النظر فيها بشكل بات وقطعي.
تشكيات حقوقية
في مقابل ذلك تتهم جهات حقوقية السلطات التونسية بمحاولة التضييق على نشاط المجتمع المدني تحت غطاء محاربة الإرهاب وملاحقة جمعيات مدنية تعمل في مجالات خيرية “دون مبرر قانوني”.
ضمن تلك المنظمات المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الذي استنكر مؤخرا إقدام السلطات التونسية بإشعار عدد كبير من الجمعيات التونسية بإنهاء نشاطها وأخرى بحلها “دون تقديم مبررات مقنعة”.
ومن بين الجمعيات المهددة بالإغلاق “جمعية تونس الخيرية” و”جمعية مرحمة” اللتان رفعت الحكومة ضدهما قضية لدى المحكمة بتهمة التورط في نشاطات مشبوهة رغم أن الجمعيتين تنفيان ذلك وتشددان على أنهما تعملان في مجال مساعدة الأيتام والفقراء.
وتقول الحكومة التونسية إن قرار حل الجمعيتين جاء نتيجة قيامهما بخروقات إدارية، فيما تقول الجمعيتين إن قرار تجميد نشاطهما لا سند قانوني له وإنه هو قرار سياسي يأتي للتضييق على عمل المجتمع المدني، مؤكدة أنها ممولة من منظمات دولية معروفة وتنشط في إطار القانون.
