وافق المجلس التأسيسي في تونس نهاية العام الماضي على التعويض لضحايا الاستبداد عبر انشاء صندوق لهم تحت عنوان” صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد”.
ويقدر المبلغ المرصود للصندوق بحوالي 1100 مليون دينار (الدولار الأمريكي يعادل 1.6 دينار).
ويأتي هذا الاجراء في الوقت الذي تمر في البلاد بأزمة اقتصادية خانقة تكاد تعصف بمعظم القطاعات الاقتصادية.
وافق المجلس التأسيسي في تونس نهاية العام الماضي على التعويض لضحايا الاستبداد عبر انشاء صندوق لهم تحت عنوان” صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد”.
ويقدر المبلغ المرصود للصندوق بحوالي 1100 مليون دينار (الدولار الأمريكي يعادل 1.6 دينار).
ويأتي هذا الاجراء في الوقت الذي تمر في البلاد بأزمة اقتصادية خانقة تكاد تعصف بمعظم القطاعات الاقتصادية.
وقد تمت المصادقة على قانون التعويض في ليلة متأخرة من يوم الاحد 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي (الثانية صباحا) وحظي بـتأييد كلي من قبل نواب حركة النهضة، الحزب الاكثر تمثيلا في المجلس التأسيسي.
واثار القانون معارضة من نواب المعارضة على اعتبار ان أغلب المعنيين بهذا الصندوق هم من الاسلاميين.
سليم من الناحية القانونية
المدافعون عن قانون التعويض قالوا انه خطوة عادية تأتي في اطار العدالة الانتقالية الشيء الذي يؤكد سلامته من الناحية القانونية. وقال العجمي الوريمي عضو قيادي في المكتب السياسي لحركة النهضة في هذا الصدد لمراسلون “صندوق الكرامة هو الية للتعويض ويندرج ضمن قانون العدالة الانتقالية، وكل البلدان التي حدثت بها ثورات مماثلة نصت على التعويض لضحايا الاستبداد”.
ويضيف الوريمي أن الامر انساني واخلاقي قبل كل شيء، “وعلينا ان لا نفرغ هذه المسالة الهامة من محتواها، فالمنتفعين لن تعيقهم لا مقاييس حزبية او أيديولوجية او غيرها. نحن نعتبر ان التعويض لهم مسؤولية وعلى الجميع ان يسعى الى تحقيقها”.
وطمأن المدافعون عن التعويض الرافضين له، بأن المبالغ التي ستوضع في الصندوق لن تأخذ عنوة من المواطن او خزينة الدولة بل هي ستتأتى من التبرعات. ويؤكد الوريمي أن هناك معايير سيتم الاعتماد عليها لمنح هؤلاء الضحايا حقوقهم كاملة حسب عدد السنوات التي قضاها سجينا ونسبة الاضرار.
وقد ساندته النائبة بالمجلس التأسيسي عن حركة النهضة هاجر عزيز فقالت: “ان هذا الصندوق سيمكن التونسيين الذين عذبوا وحرموا من حقوقهم من استعادة كرامتهم”.
المحاسبة أولا
ويستنكر المعارضون لقانون التعويض، الذهاب مباشرة الى التعويضات في حين ان المحاسبة لم تتم بعد. ويتخوفون من محاولة استغلال الصندوق لأغراض حزبية ضيقة، غذاه شعور المتابعين للشأن السياسي في تونس ان النهضة تستعجل الحسم في ملفات هامة تخصها قبل مغادرتها الحكم، منها التعويضات لمساجينها السياسيين.
وقد صرح القيادي بحزب الجبهة الشعبية وعضو المجلس التأسيسي المنجي الرحوي لمراسلون “جاء احداث صندوق الكرامة في توقيت فاجأ الجميع خاصة وان المقترح لم يقدم لمجلس المالية، الا ان النهضة سارعت بتقديمه في الجلسة العامة مباشرة”.
ويضيف الرحوي أن “الصندوق سيكون لجبر الضرر ولكن الحديث عن تعويضات ينقص من قيمة النضالات وفيه ايضا استنقاص للبعد الانساني والبشري”.
وتابع “ان الحديث مباشرة عن التعويض دون المسائلة والمحاسبة لا يضمن لنا عدم عودة الظلم والقهر واستعمال الدولة لأجهزتها لقمع الشعب”. ويقول في هذا الصدد “المسألة بهذه الطريقة اصبحت مبتذلة. لقد كان من المفروض ان تتحمل الدولة مسؤولية انشاء هذا الصندوق وتدعمه ضمن برنامج واضح ومتكامل لا ان تتدخل النهضة لتفرضه”.
واتهم زملاء الرحوي في التأسيسي حركة النهضة بالقيام “بعملية استباقية لضمان ربح اكبر قدر ممكن من المال”.
الكرامة لا توضع في صندوق
من جهتها عبرت الرابطة التونسية لمساجين الراي عن رفضها للطريقة التي تم التعامل بها مع المناضلين. ورات فيه “اهانة كبيرة” بما ان المجلس التأسيسي حصر كرامة المناضل في صندوق.
وقال رئيس رابطة مساجين الراي محمد الفتاتي لمراسلون “نحن لا نطرح قضية التعويض من الجانب المادي، بل نحن مع الحق في جبر الضرر. فالمال جزء بسيط وثانوي بالنسبة الينا لان اساس ما نطالب به هو رد الاعتبار للمناضل ولعائلته والتعريف بنضالاته والتضحيات التي قدمها”.
ويعتبر الفتاتي أن مساجين الراي كانوا وقود الثورة منذ عشرات السنوات، ومن المفروض ان يقع التعريف بهم وتدريس تجاربهم واعادة كتابة تاريخ الحركة الوطنية في تونس.
واضاف: “تضحياتنا لا ننتظر مقابلا لها فما قدمناه ليست صناديق طماطم او بطاطا تباع وتشترى رغم ان وضع البعض من يوسفيين ويساريين واسلاميين يستحق تدخلا فوريا فهم يعيشون في وضعية حرجة وهذا تتكفل به الدولة”.
وقال ان المحاسبة امر ضروري حتى تستقيم الامور، “يجب ان تقع المكاشفة والمحاسبة ثم المصالحة، وانا مستعد ان اصافح من عذبني طيلة سنوات بشرط الاعتذار وان يعترف بما اتاه ضدي، كما اني مستعد لطي تلك الصفحة نهائيا، وخارج هذا سيظل عدوي”.
وكان الياس الفخفاخ وزير المالية (من حزب التكتل، وأحد حلفاء النهضة في الترويكا الحاكمة) عارض إنشاء صندوق التعويض وقال انه لا يستقيم شكلا نظرا لوجود قانون خاص يهتم بمسألة احداث الصناديق. وعارض إدراجه في ميزانية الدولة لسنة 2014.
وخارج أسوار التأسيسي تواصل الجدل على المواقع الاجتماعية بين مدافع عن صندوق التعويضات، باعتباره “سيحفظ كرامة مناضلين عانوا زمن الاستبداد”. ورافض له معتبرا انها “اكبر عملية سرقة تعرضت لها البلاد منذ تأسيسها”.
في الاثناء طالب عاطلون عن العمل بإنشاء صندوق للبطالة ينقذ الاف المعطلين عن العمل. وهدد بعضهم برفع قضية الى القضاء الدولي لإبطال صندوق التعويضات.
