بالرغم من عدم تطبيق  قرار حظر التجول في محافظة البحر الاحمر لاحتمال تأثر الحركة السياحية بقرار الحظر إلا أن المحافظة شهدت هروبا جماعيا لالاف السياح الاجانب عقب اطلاق عدة دول اوروبية تحذيرات إلى رعاياها فى مصر ومنتجعات سيناء والبحر الاحمر بالعودة وعدم السفر بسبب توتر الاحداث على الساحة المصرية. وظلت معظم فنادق الغردقة ومرسى علم ال 255 خاوية.

ركود شديد

بالرغم من عدم تطبيق  قرار حظر التجول في محافظة البحر الاحمر لاحتمال تأثر الحركة السياحية بقرار الحظر إلا أن المحافظة شهدت هروبا جماعيا لالاف السياح الاجانب عقب اطلاق عدة دول اوروبية تحذيرات إلى رعاياها فى مصر ومنتجعات سيناء والبحر الاحمر بالعودة وعدم السفر بسبب توتر الاحداث على الساحة المصرية. وظلت معظم فنادق الغردقة ومرسى علم ال 255 خاوية.

ركود شديد

بيشوى اسحاق مرافق سياحى وأحد المتضررين من توقف الرحلات السياحية إلى البحر الاحمر يقول “لفهم مدي حجم وتأثر العاملين في مجال السياحة بهذه الأزمة فيجب أن نعرف أن الدخل القومي الناتج من النشاط السياحي يمثل حوالي 12 % من الدخل القومي أي ضعف دخل قناة السويس. ثانيا حجم المستفيدين من النشاط السياحي في مصر بطريقة مباشرة يصل إلى 5 مليون شخص وبطريقة غير مباشرة تصل إلى 15 مليون شحص. فنحن هنا نتحدث عن حجم عمالة تؤثر بطريقة مباشرة في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدولة المصرية”.

العمالة التي تعمل مباشرة في مجال السياحة يمكن تصنيفها إلى عاملين في شركات السياحة، وعاملين في الفنادق، وأخيرا عاملين في مجال الخدمات السياحية وتشمل ( العاملين في قطاع البحر – والسفاري……. الخ – عاملين في البازارات السياحية داخل وخارج الفنادق.

ومثل بيشوي يرى كثير من العاملين في مجال السياحة أن تراجع عدد السياح انعكس على باقي نواحي الحياة بالمحافظة. فقد تأثرت الصناعات التي تعتمد اعتمادا كليا على هذا النشاط كالصناعات اليدوية والجلود والفضيات وصناعة الزيوت المعطرة. وهي المنتجات التي يعرضها نحو 20 ألف بازار سياحي موجودين في المحافظة، ويعاني معظمهم من الركود الشديد.

انخفاض السياحة الوافدة

وقال فاتح مختار مدير تنفيذي بإحدى شركات السياحة بالغردقة إن الشركة التي يعمل بها كانت تستقبل 5 الاف سائح اسبوعيا. وعقب اندلاع أحداث العنف وتوقف الرحلات السياحية الوافدة من اوروبا أصبحت الشركة تستقبل 50 سائح فى الاسبوع فقط. مؤكدا بأن تداعيات ذلك هي إغلاق عشرات الفنادق بالغردقة ومرسى علم، وتسريح آلاف العمالة.

وانتقد مختار دور المسؤولين في قطاع السياحة، قائلا إن الأزمة التي تواجها السياحة الآن ساهم فيها رجال الأعمال ووزارة السياحة لإهدار حقوق العاملين بالقطاع وعدم  الرقابة بالشكل الكافي من وزارة السياحة على الشركات السياحية الاجنبية العاملة فى مصر والمتحكمة فى السوق السياحي الاوروبي.

العمال بالفنادق أكبر المتضررين

العاملون في الفنادق هم الحلقة الأضعف في مجال السياحة، إذ تعرض عدد كبير منهم للتسريح. ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها أن 80 بالمائة منهم لا يعمل بعقود تضمن حقوقه. ومن يعمل منهم بعقد يكون مؤقتا، ويحصل على مرتب ضئيل.

ويضيف بيشوي اسحق إلى ذلك أن العاملين يجبرون على الإمضاء على استمارة الاستقالة، مما يعني امكانية تسريحه في أي وقت.كذلك تزاحم العمالة الاجنبية العمالة المصرية، مما يؤدي وفقا لاسحق إلى إهدار في الموارد بسبب خروج هذه المرتبات بالعملة الصعبة إلى خارج مصر.

الروس يقفون بجانب الغردقة 

لكن العمالة الأجنبية في الغردقة تقف بجانب السياحة في أزمتها. ففي لفتة جيدة قامت الجالية الروسية المقيمية بالغردقة، والتي تصل إلى نحو 400 شخص، يعمل معظمهم في السياحة، قامت بتنظيم مظاهرة واعتراضا على قيام السلطات الروسية بحظر السفر الى مصر، ولتوصيل رسالة للعالم أن منطقة البحر الاحمر آمنة.

وقالت أولجا زخرشنكو التي تعمل بإحدى شركات السياحة منذ 5 سنوات بمدينة الغردقة “شاركت فى مظاهرة ومؤتمر الجالية الروسية بالغردقة للتأكيد على أن الغردقة وطن ثانى للروس وأنني اعيش فى ظروف أمنية مستقرة. وأود أن أرسل رسالة بأن الغردقة بعيدة كل البعد عن الأحداث. والتأكيد على شعورنا بالأمن والأمان، وتوصيل الصورة من الغردقة بكل وضوح بان الاوضاع امنة حتى يطمئن الشعب الروسى ولا يمتثل الى التحذيرات بعد السفر الى مصر بسبب الاحداث”.

“الحكومات الأجنبية هي السبب”

غرفة السياحة في الغردقة اكتفت من ناحيتها بإنحاء اللائمة على الحكومات الأجنبية، وقال الدكتور مجدى صالح رئيس مجلس ادارة غرفة شركات السياحة بالبحر الاحمر “الحكومة الايطالية أصدرت تحذيرا للمواطنين بعدم السفر إلى مصر، وقالت إن لديها 20 الف سائح في مصر قلقه عليهم بسبب أحداث العنف التي تشهدها مصر”. وأضاف أن القطاع السياحي ينهار منذ 3 سنوات، وما يحدث حاليا من أحداث عنف وإرهاب يعود بمصر إلى الوراء. لافتا إلى أن شركات السياحة الأجنبية ترفض فى الوقت الراهن التعامل مع الشركات المصرية نتيجة الاضطرابات الأمنية والسياسية.

مشاكل وحلول

ويعود بيشوى  لوصف مشاكل القطاع السياحي التي لم تتغير بعد ثورة 25 يناير حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن في حالة انهيار تام. وأرجع ذلك إلى  ترك الدولة رجال الاعمال لكي يديروا المنظومة السياحة وتعيين وزير السياحية بعد موافقة الغرف السياحية، وهو عرف يجعل هناك خلطا في المصالح ويصبح وزير السياحة ممثلا للشركات السياحية داخل الحكومة.

واختتم حديثه قائلا “يجب تغير المنظومة السياحية فى مصر حتى يستقر القطاع السياحي الذي يمثل أهم أعمدة الاقتصاد المصري من خلال انشاء شركة مساهمة مصرية تضم عدد من الشركات المصرية للعمل على بيع المنتجات المصرية وتطبيق المادة رقم 12 من القانون رقم 38 لسنة 1977التي تنص على أن لوزير السياحة الحق في أن يضع الحد الأدنى والأقصى لأسعار الخدمات التي تقدمها الشركات السياحية لوقف عمليه احتكار شركات معينة للسوق السياحي”.