يأمل المسؤولون في القطاع السياحي التونسي في تحسن أرقام السياحة خلال الفترة القادمة. خصوصا في ظل الاضطرابات في الوجهات المنافسة، لا سيما مصر وتركيا ولبنان.
وقال حبيب عمار، المدير العام للديوان الوطني للسياحة التونسية لـ “مراسلون” إن “الحجوزات في آخر لحظة يمكن ان تنقذ الموسم السياحي في تونس، وخاصة السوق الانكليزية التي سجلت أرقاما قياسية وكذلك السوق الروسية”.
واعتبر محمد علي التومي رئيس الجامعة التونسية لوكالات الاسفار ان الاحداث في مصر يمكن ان تحول وجهة بعض السياح الى تونس.
يأمل المسؤولون في القطاع السياحي التونسي في تحسن أرقام السياحة خلال الفترة القادمة. خصوصا في ظل الاضطرابات في الوجهات المنافسة، لا سيما مصر وتركيا ولبنان.
وقال حبيب عمار، المدير العام للديوان الوطني للسياحة التونسية لـ “مراسلون” إن “الحجوزات في آخر لحظة يمكن ان تنقذ الموسم السياحي في تونس، وخاصة السوق الانكليزية التي سجلت أرقاما قياسية وكذلك السوق الروسية”.
واعتبر محمد علي التومي رئيس الجامعة التونسية لوكالات الاسفار ان الاحداث في مصر يمكن ان تحول وجهة بعض السياح الى تونس.
لكن هذا لا يمكن ان يحجب ما شاب صورة تونس السياحية بسبب احداث الهجوم على السفارة الامريكية وحادثة اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي خلال السنة المنقضية، فضلا عن القتال الدائر مع جمعات إسلامية متشددة في جنوب البلاد، كذلك ضبابية المشهد السياسي وغموض مسار المرحلة الانتقالية في تونس.
وكشفت ارقام نشرتها وزارة السياحة في تونس ان عدد السياح خلال شهر حزيران/ جوان الماضي تجاوز المستوى المسجل خلال الشهر نفسه من سنة 2010 بنسبة 0.5 بالمائة وبنسبة 18.05 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من العام 2012.
ومثلت زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولند الى تونس يومي 5 و6 حزيران/جويلية 2013 دفعا لتونس، وخاصة تصريحاته التي اكد فيها على ان تونس تعد “من الوجهات السياحية الاكثر أمنا في العالم”.
الدرس المصري
حسب استجواب قامت به وكالة تابعة للديوان الوطني للسياحة فإن 85 بالمائة من التونسيين يعتبرون أن السياحة عامل انفتاح على العالم. فيما يعتقد 51 بالمائة من التونسيين أن الحكومة الحالية تعمل على تطوير القطاع السياحي.
في حين اعتبر البقية أن عمل الحكومة والتجاذب السياسي والمشاحنات بين السياسيين وعدم الانتهاء من كتابة الدستور لا يشجع على طمأنة السائح الأجنبي واستمالته.
ويعزو رضوان بن صالح رئيس الجامعة التونسية للنزل تدهور قطاع السياحة إلى “أخطاء السياسيين”، خاصّة من هم في سدة الحكم، و”عدم خبرتهم وعدم تجاوبهم مع مطالب المهنيين”، خاصة فيما يخص إعادة هيكلة القطاع السياحي واصلاحه وحل مشكلة المديونية التي تفاقمت بعد الثورة. “كل هذا لا يشجع على إعادة بريق السياحة التونسية التي لم تخرج من عنق الزجاجة”، حسب رأي بن صالح.
ولكنه في الوقت نفسه لا يخف تفاؤله من استغلال الأوضاع الإقليمية المتوترة في بلدان حوض المتوسط (سوريا، مصر، لبنان وتركيا) لاستقبال أعداد هامة من السياح خلال الصائفة الحالية وانقاذ الموسم السياحي لسنة 2013.
ويؤكد في هذا الصدد أن الأحداث في مصر وما آلت إليه من تداعيات قد ساعدت على تخفيف حالة الاحتقان السياسي في تونس، “اصبحنا نلحظ بوادر التقارب والتوافق بين الفرقاء السياسيين حول ضرورة الانتهاء من المرحلة الانتقالية وتوفير الاستقرار الأمني بالبلاد وتوجيه رسائل طمأنة إلى الخارج وخاصة الى السياح المترددين في اختيار الوجهة التونسية”.
تضرر صورة تونس
بدأ الديوان التونسي للسياحة منذ مدة في اطلاق حملات ترويجية مركزة لاسترجاع تونس أعداد السياح التي فقدتها بعدما كانت من اكثر الوجهات العالمية جذبا لهم.
ومنذ قيام الثورة التونسية، وما تبعها من توترات اجتماعية واعمال عنف، اهتزت صورة تونس كوجهة سياحية مفضلة. واختار العديد من السياح الاجانب وجهات اخرى للبحث عن خدمات مماثلة للتي يوفرها القطاع السياحي في تونس.
لكن السيد زبير الجبابلي مدير المكتب الاعلامي بوزارة السياحة قلل من شان المنافسة بين دول حوض المتوسط كالمغرب واليونان والبرتغال. وقال أن الخدمات السياحية في تونس تبقى الاقل كلفة على السائح الاجنبي الذي يعاني بسبب الازمة المالية. واعتبر ان المنتوج السياحي التونسي يبقى في متناول السائح الاوروبي .
وقد وعت الحكومة التونسية الانتقالية مخاطر هذا التراجع خاصة وان السياحة تعتمد اساسا على معيار الاستقرار الاجتماعي والسياسي والامني.
“فتونس ليست لها موارد طبيعية تغنيها عن العمل من اجل النهوض بسياحتها”، على حد تعبير حمادي الجبالي رئيس الحكومة السابق في المرحلة الانتقالية الأولى والامين العام لحركة النهضة.
واتبعت الحكومة سياسة اشهارية جديدة تقوم على الترويج في المجلات والصحف الاجنبية خاصة الفرنسية والتعريف بالمدن التونسية كتطاوين ودوز وقبلي وجربة وطبرقة والجم وسيدي بوسعيد .
تأثيرات الوضع الأمني
يؤكد المديرون التجاريون للوحدات الفندقية بعدد من جهات البلاد ان انقاذ الموسم السياحي الصيفي يتطلب توضيح الرؤى بخصوص “الوضع الامني” في تونس الذي يمثل الشرط الأساسي لاستئناف نشاط الحركة السياحية في البلاد.
واعتبروا ان احداث الشعانبي على الحدود التونسية الجزائية منذ خلال شهر أيار/ ماي الماضي حيث يدور قتال بين جماعات إسلامية منتمية لتنظيم القاعدة وقوات الجيش التونسي وغيرها من الاحداث العابرة بتونس العاصمة وبعدد من المناطق الداخلية قد اعادت الوضع السياحي الى “نقطة الصفر” وبدا بصيص الامل في انقاذ الموسم، الذي برز بعد تشكيل الحكومة المؤقتة الثانية برئاسة علي العريّض يتلاشى.
غير ان وزير السياحة السيد جمال قمرة اعتبر في تصريح له في حزيران/جوان الماضي، أن احداث الشعانبي لم يكن لها تأثير على افاق القطاع السياحي في تونس.
واضاف انه لم يقع الغاء حجوزات اقامة بالنزل او الغاء رحلات سياحية مبرمجة للتوجه نحو تونس بل بالعكس فقد ارتفعت مؤشرات توافد السياح البريطانيين بنسبة 24 بالمائة مقارنة بسنة 2012 وفق قوله.
وفي السياق ذاته بين وزير السياحة أن تقلص نسبة توافد السياح الفرنسيين إلى تونس ناتج عما تروج له وسائل الإعلام الفرنسية بتهويل الأحداث الأمنية في تونس.
كما ارجع قمرة تراجع توافد السياح الفرنسيين إلى تونس الى تدهور الأوضاع الداخلية والانكماش الاقتصادي الذي تعيشه فرنسا. ورغم هذا حافظت السوق الفرنسية على موقعها في مقدمة الأسواق الأوروبية مسجلة توافد 329 ألف سائح خلال شهر حزيران/جوان 2013.
ويأمل مسؤولون في القطاع السياحي في تحسن هذه الأرقام خلال الفترة القادمة خاصة بعد تصريحات الرئيس فرنسوا هولاند الذي دعا الفرنسيين إلى زيارة تونس.
وكانت إدارة الحدود والأجانب التابعة لوزارة الداخلية التونسية قد سجلت خلال شهر ايار/ماي 2013 والذي شهدت فيه تونس توترا في الأوضاع الأمنية وانفجار عدد من الألغام بجبل الشعانبي الواقع في وسط البلاد التونسية (محافظة القصرين)، دخول حوالي 675 ألف زائرا الى تونس بينهم 68 ألف تونسي مقيم بالخارج و55 ألف سائحا على متن بواخر سياحية عابرة وذلك بزيادة 50 ألف سائح مقارنة بشهر أيار/ماي لسنة 2012.
أما خلال شهر حزيران/جوان 2013 فقد ارتفع عدد الوافدين الأجانب بمقدار مئة ألف وافد مقارنة بشهر جوان 2012 وفق بلاغ صدر عن مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية التونسية.
عودة السوق المغاربية
ارتفع عدد الوافدين بوجه عام إلى تونس خلال السداسي الأول من سنة 2103 دون بلوغ مستوى سنة 2010 .
وتعتبر تلك السنة مرجعية ومميزة في عدد السياح الوافدين (مليون ونصف المليون سائح أوروبي وتوفير بين 18 و20 بالمائة من العملة الصعبة للبلاد، ووتغطية 56 بالمائة من العجر التجاري).
وحسب احصائيات صدرت عن وزارة السياحة التونسية فقد امنت الأسواق المغاربية خلال السداسي الأول من سنة 2013 ما قدره 55.4 بالمئة من السياح الذي قدموا إلى تونس أي بارتفاع بنسبة 10.7 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 وبنسبة 9.8 بالمئة مقارنة بسنة 2010.
ويتصدر الليبيون ترتيب الوافدين على تونس بـ 239 الف. ثم الجزائريون بحوالي 78 ألف، فالفرنسيون بنفس عدد الجزائريين تقريبا ثم البريطانيون قرابة 55 ألف، والروس أكثر من 50 ألف. تليها الجنسيات الألمانية 47 ألف فالإيطالية 28 ألف ثم التشكيية حوالي 19 ألف والبلجيكية أقل بقليل.
كما تم تسجيل دخول 171 يختا سياحيا لعدد من الموانئ التونسية خلال شهر حزيران/جوان 2013.
ويعد القطاع السياحي قطاعا محوريا في الاقتصاد التونسي إذ يمثل نحو 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ويؤمن 400 ألف موطن شغل. ويعيش حوالي 2 مليون تونسي من هذا القطاع. ولعله لذلك توليه الحكومات المتعاقبة أولوية كبرى في خياراتها الاقتصادية. إذ لا يختلف اثنان في تونس في أن السياحة تمثل قاطرة الاقتصاد التونسي والخيار الاستراتيجي لتحسين اوضاع البلاد.
أجنبي
