تحظى مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر (300 كلم شرق القاهرة) بعدد من المحميات البحرية الطبيعية، من بينها محمية وادى الجمال البرية ومحمية مرسى مبارك ومرسى شونة.

المحميات ساهمت فى خلق نوع جديد من السياحية على مر السنوات الماضية، وهي السياحية البيئية، لكنها أصبحت تعاني مؤخرا من تجاوزات ترتكب ضد الحيوانات البرية والبحرية والطيور النادرة بها تتمثل في عمليات الصيد الجائر. بالإضافة إلى الاستخدام السياحي الخاطئ الذى يهدد بانقراض الحيوانات البحرية النادرة.

تحظى مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر (300 كلم شرق القاهرة) بعدد من المحميات البحرية الطبيعية، من بينها محمية وادى الجمال البرية ومحمية مرسى مبارك ومرسى شونة.

المحميات ساهمت فى خلق نوع جديد من السياحية على مر السنوات الماضية، وهي السياحية البيئية، لكنها أصبحت تعاني مؤخرا من تجاوزات ترتكب ضد الحيوانات البرية والبحرية والطيور النادرة بها تتمثل في عمليات الصيد الجائر. بالإضافة إلى الاستخدام السياحي الخاطئ الذى يهدد بانقراض الحيوانات البحرية النادرة.

كائنات بحرية نادرة

أحمد علي هو باحث بيئي من أبناء مرسى علم، مهتم برصد التجاوزات التي تحدث للمحميات في محيط منطقته. في البداية يشير علي إلى الامكانيات السياحية العديدة في المحميات، فهناك حزام بديع من الشعاب المرجانية بمرسى مبارك ومرسى شونى، كذلك تبرز كثافة كبيرة من حدائق الشعاب المرجانية الممتدة إلى مسافات طويلة إلى خارج المراسى وعلى أعماق متباينة. وتأخذ الشعاب المرجانية أشكالا متعددة مثل العروق الصاعدة والمتناثرة على القاع، والعديد من الرؤوس المرجانية الضخمة.

تُشكل هذه الشعب والكهوف المرجانية موئلًا لعدد من الحيوانات البحرية النادرة، مثل السلاحف البحرية الخضراء، وسمكة عروس البحر، كما يقول علي. وتتحرك سمكة عروس البحر، التي تجذب الكثير من السياح لمشاهدتها، ما بين محميتي مرسى شونى ومرسى مبارك لإحتواء كل منهما على الغذاء الرئيسى لها، وهو الحشائش البحرية.

حالة سمكة عروس البحر مثال جيد على المخاطر التي تتهدد المحميات. فقد كانت السمكة تعيش بالقرب من محمية مرسى أبو دباب جنوبي مرسى علم بحوالى 15 كيلو متر، ثم قلّ عددها وانتقلت إلى العيش بالقرب من محميتي مرسى شونة ومرسى مبارك، بسبب زيادة التواجد البشري ممثلا في السياح، كما يرى علي.

نعمة ونقمة

السياحة إذن هي نعمة ونقمة في الوقت نفسه. فالتنوع الحيوي الساحر الذي تحظى به المحميات، جذب السياح مما أدى إلى نشاط حركة السياحة في المنطقة، وتحسن أحوال العاملين فيها. لكن زيادة التواجد البشري في المحميات، وزيادة المراكب التي تُقلّ السياح وتتحرك بهم وسط الشعب المرجانية، يؤدي في الوقت نفسه إلى إلحاق الضرر بها، كما في حالة سمكة عروس البحر المهددة بالانقراض.

الباحث البيئي أحمد علي ينتقد استخدام المراكب ذات الحجم الكبير لزيارة المنطقة، خاصة وأن العديد منها ذا بدن حديدى مما يزيد من الحمل على الشمندورات البحرية التي تُربط بها المراكب عند رسوها، وبالتالى اقتلاعها بالكامل، الأمر الذي يترتب عليه ربط حبالها فى رؤوس المستعمرات المرجانية مما يؤدى الى تدميرها بالكامل.

والأمر الآخر الخطير، من وجهة نظر علي، هو غسل مراكب السفارى بواسطة المنظفات السائلة بمرسى شونى ومرسى مبارك، لدرجة أن المنظفات الكيماوية تطفو على سطح الماء، مما يؤثر على السلاحف البحرية وعرائس البحر أثناء تنفسها على سطح الماء.

العاملون في قطاع السياحة من جانبهم سعيدون بتنشيط السياحة في المنطقة. خالد محمد، مندوب إحدى الشركات السياحية، يقول إن الفترة الأخيرة منذ بداية عام 2010 شهدت إقبالا من السياح من مختلف الجنسيات على السياحة البيئية، وخاصة فى مجال الغوص لمشاهدة الحيوانات النادرة تحت الماء وخاصة عروس البحر. مضيفا أن البحر الاحمر يستقبل شهريا قرابة 120 الف سائح من مختلف الجنسيات وتمثل السياحة البيئية منها 15%.

لكن محمد يرفض القاء اللائمة على السياحة بخصوص الأضرار التي تتعرض لها المحميات، ويشير عوضا عن ذلك إلى نفوق بعض الحيوانات البحرية النادرة بسبب السلوكيات الخاطئة فى عملية الصيد، ويطالب بالتنسيق مع الجهات المسؤولة من أجل تحسين وتطوير النشاط السياحي.

استثمار عشوائي

بجانب إشكاليات السياحة هناك عامل آخر يزيد من دقة الوضع في المحميات، وهو المنح العشوائي لتصاريح إقامة الفنادق والقرى السياحية على شواطئ مرسى علم، كما يرى علي. وهو ما يُقرّ به أحمد شوقى مدير هيئة محميات مرسى علم الحكومية، قائلا “المحميات دخلت فى الخطة الاقتصادية القاضية بأن تترك كل محمية نسبة من مساحتها لدخول مستثمرين لإقامة تنمية اقتصادية، مما يهدد الموارد الطبيعية فى المحميات”.

وعزا شوقي عشوائية منح التصاريح إلى “تدخل جهات خارجية فى شؤون المحميات مما يغير من سياسة الهيئة ويتعارض مع أهدافها، والتعدي على المساحات المحمية بمنح مساحات للمستثمرين لاقامة فنادق وقرى سياحية بالقرب من هذه المناطق، مما يهدد الموارد الطبيعية بالمحميات وعدم التنسيق مع الادارة مما يؤدي إلى استنزاف موارد المحمية”.

وصفة علاج

في النهاية قدّم الباحث أحمد علي ما أسماه “وصفة علاج المحميات”، وهي تبدأ بتنفيذ اللامركزية بقدر المستطاع، ومنح صلاحيات لكل محمية في تنفيذ القرارات في أسرع وقت، وتنفيذ القانون بشدة وحزم. والعمل على توثيق حدود المحمية بخرائط مساحية معتمدة تحفظ التعدي على أماكن منها، وتوفير الامكانيات اللازمة وبالكميات الكافية طبقا لطبيعة كل محمية كي يتم تنفيذ خطة الادارة بالشكل اللائق.