ترافق أسماء ابنتها خديجة و بعض المتعاطفين مع قضية زوجها سامي الفهري للوقفة الاحتجاجية الدورية، التي ينفذونها مرة كل شهر تحت عنوان “سيب سامي” (اطلق سراح سامي).

لم تيأس أسماء من الأمل في إطلاق سراح زوجها إذ تقول “زوجي بريء والحالة التي وصل إليها لا يمكنني وصفها إلا بالانتقام لذلك يجب تطبيق القانون و محاسبته بعد إطلاق سراحه”.  

ترافق أسماء ابنتها خديجة و بعض المتعاطفين مع قضية زوجها سامي الفهري للوقفة الاحتجاجية الدورية، التي ينفذونها مرة كل شهر تحت عنوان “سيب سامي” (اطلق سراح سامي).

لم تيأس أسماء من الأمل في إطلاق سراح زوجها إذ تقول “زوجي بريء والحالة التي وصل إليها لا يمكنني وصفها إلا بالانتقام لذلك يجب تطبيق القانون و محاسبته بعد إطلاق سراحه”.  

وكان سامي قد أودع السجن في 24 آب/ أوت من العام المنصرم بناء على تهمة شراكته مع بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس السابق في شركة “كاكتوس” للإنتاج التلفزيوني، التي استفادت من العائدات الإعلانية لتلفزة التونسية الحكومية، زمن بن علي .

وتتعالى أصوات المتظاهرين أمام مقر وزارة العدل التونسية “كلنا سامي الفهري” و”أين العدل يا وزير العدل؟” وأيضا “سَيّبُوا الراجل”(أطلقوا سراح الرجل).

وكانت خديجة في وقفة الاحتجاج التي نظمها المتضامنون مع الفهري نهاية نيسان/ أفريل الفائت، ترتدي قميصا عليه صورة والدها سامي الفهري، وتصرخ مع الجميع “الحرية لسامي”، و تقول لنا بحماسة: “أبي بريء وأطالب وزير العدل بإطلاق سراحه ليعود للعيش معنا في المنزل لأنني اشتقت إليه كثيرا”.

السبب “لوجيك سياسي”

وتقول الصحفية منية عبد الله وبيدها صورة سامي  “الحكومة تريد تركيع الإعلام و نحن لسنا ضد المحاسبة ولكن ضد الانتقاء واستعمال المحاسبة كمطية لتصفية الحسابات ضد كل من لا يروق للحكومة”.

وتضيف الصحفية أن “الفاسدين الحقيقيين يتمتعون بالحرية لانهم أبرموا اتفاقات مع حركة النهضة”. وتعتبر ان السبب الحقيقي لسجن سامي الفهري هو “البرامج الناقدة جدا للحكومة على قناة التونسية، لا سيما برنامج اللوجيك السياسي (برنامج ساخر)”.

ويقول عبد العزيز الصيد، محامي سامي الفهري، إن حل هذه القضية موجود بيد وزير العدل “لو أمر وزير العدل بتنفيذ القرار لتم الإفراج عن سامي الفهري ولكن الوزير نفى أن يكون الأمر بيده”.

ووصف المحامي عبد العزيز ما يجري بأنه منافٍ لمبادئ حقوق الإنسان، وأنه لم يحدث من قبل في تاريخ القضاء التونسي “لأن موكلي محتجز بدون سند قانوني”.

وأضاف أن العديد من المنظمات و الجمعيات كانوا قد تضامنوا مع هذه القضية وأصدروا بيانات مساندة مثل بيان جمعية القضاة ومنظمة “هيومن رايتس وتش” والرابطة التونسية لحقوق الإنسان ونقابة الصحافيين وغيرهم.

وفيما يتعلق بإمكانية تحويل القضية إلى المحاكم الدولية إذا تم رفض تطبيق قرار الإفراج عن موكله للمرة الثالثة قال المحامي عبد العزيز “لكل حادث حديث، أمل أن تنتهي القضية بتنفيذ قرار خروج سامي الفهري من السجن”.

وأضاف “سيعقد اجتماع لحكام التعقيب التابعين للأربع وعشرين ولاية في تونس لدى محكمة التعقيب بالعاصمة للنظر في هذا الملف ولكن لم يتم بعد تحديد تاريخ هذا الاجتماع”.

و أكد الصيد أن “على محكمة التعقيب تنفيذ القرار الذي ستعلنه الدوائر المجتمعة و ذلك حسب الفصل 173 من القانون”.

“الشعب يريد المحاسبة”

في مقابل الوقفة الاحتجاجية كان يقف بعض المناصرين لحركة النهضة الإسلامية يصرخون “المحاسبة يا حكومة أين المحاسبة”. مرددين أن سامي الفهري اعتدى على الأموال العامة، واستفاد من علاقته بأصهار الرئيس السابق و”يجب أن يحاسب”.

عشرات من أنصار النهضة اعتادوا على مواجهة المظاهرات التي يعتبرونها ضد الحكومة. يصرخون في نفس الوقت “الشعب يريد المحاسبة”، ويرفعون شعارات للتنديد بالإعلام .

ويعتبر الملحق الإعلامي لوزارة العدل التونسية عادل الرياحي أن سامي الفهري تلاحقه “شبهة فساد مالي”، وأنه من المستفيدين من النظام السابق .

ونفى عادل الرياحي في تصريحات لـ”مراسلون ” أن يكون لوزارة العدل دخل في سير القضاء و”على كل من يدعي عكس ذلك عليه إثبات ما يقوله بالأدلة القانونية، فقضية سامي متعلقة بين محكمة التعقيب والنيابة العمومية”.

السلطة تدخلت في القضية

لكن عبد الستار بن موسى العميد السابق للهيئة الوطنية للمحامين ورئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان يعتبر أن سجن سامي الفهري غير قانوني. و قال عبد الستار بن موسى إنّ السلطة التنفيذية قد تدخلت في سير قضية الإعلامي سامي الفهري.

وانتقد بن موسى قرار النيابة العمومية معللا ذلك بأن قرار الإفراج “واضح و صريح وعلى النيابة تطبيقه وفي حالة عدم تنفيذها للقرار سيكون هناك هضم لحقوق الدفاع”.

انتهت الوقفة الاحتجاجية على الساعة الثانية بعد الزوال وغادرت الزوجة أسماء و ابنتها خديجة والمتعاطفين معهما المكان وقد أعيى التعب حناجرهم من الهتاف المتواصل.

 لكن الأمل يحدو أسماء وخديجة بأن تكون هذه آخر وقفة تقومان بها، وأن يتم الافراج عن سامي الفهري ليعود إلى أحضان عائلته.