يشهد القطاع السياحي بالبحر الاحمر حالة من التدهور الشديد عقب اندلاع ثورة 25 يناير والأحداث التي أعقبتها من انفلات أمني وأخلاقي أثر بشكل مباشر على الحركة السياحة الواردة إلى مصر عامة وإلى محافظة البحر الأحمر خاصة. واتفقت آراء خبراء السياحة على أن استقرار مصر أمنيا هو العامل الأساسي في عودة السياحة الاوربية إلى معدلاتها الطبيعية لمنتجعات البحر الاحمر بعد أن واجهت انتكاسة عقب ثورة يناير.

محافظة البحر الأحمر تعاني

يشهد القطاع السياحي بالبحر الاحمر حالة من التدهور الشديد عقب اندلاع ثورة 25 يناير والأحداث التي أعقبتها من انفلات أمني وأخلاقي أثر بشكل مباشر على الحركة السياحة الواردة إلى مصر عامة وإلى محافظة البحر الأحمر خاصة. واتفقت آراء خبراء السياحة على أن استقرار مصر أمنيا هو العامل الأساسي في عودة السياحة الاوربية إلى معدلاتها الطبيعية لمنتجعات البحر الاحمر بعد أن واجهت انتكاسة عقب ثورة يناير.

محافظة البحر الأحمر تعاني

وانخفضت التدفقات السياحية فى الموسم السياحي فى العامين الماضيين وارتفعت مؤشرها بشكل طفيف مع بداية العام الحالي من 50 %إلى 60% وهذه النسبة تستحوذ عليها الفنادق الكبرى ذات ال 5نجوم، أما الفنادق الصغرى فتعاني حتى الآن من انخفاض شديد في نسب الاشغال الأمر الذي دفعها إلى الاستغناء عن عدد كبير من العاملين بها، ووقف تحصيل نسبة 1% على كل سائح، والتي كانت الفنادق تقوم بتوريدها إلى صندوق خدمات محافظة البحر الاحمر والتي كانت تعتمد عليها المحافظة كأحد أهم مواردها المالية من قطاع السياحة للانفاق على الخدمات بالمدن.

وهو الأمر الذي انعكس سلبا على موارد المحافظة، حيث يقول اللواء سعد الدين أمين سكرتير عام محافظة البحر الأحمر “إن نسبة تحصيل الفاتورة على السائح هي أهم موارد المحافظة حيث ترتكز موارد المحافظة على المحاجر والقطاع السياحي وتقوم مشروعات البنية التحتية والمرافق والطرق التي تخدم السياحة وهناك أعباء كثيرة على المحافظة وبدون تحصيل هذه النسبة من فواتير النزلاء فلن يتم تنفيذ عدة مشروعات بسبب ضعف الميزانية بالمحافظة”. وأضاف السكرتير العام أن توقف الفنادق عن تحصيل هذه النسبة أدى إلى طلب المحافظة زيادة الميزانية الخاصة بها خلال اجتماع مجلس المحافظين الأسبوع الماضي.

استغناءات عن العمال بالجملة

ركود الحركة السياحة بالبحر الاحمر انعكس أيضا بالسلب على العمالة بالقطاع السياحي. وعقب أحداث الثورة استغنت بعض فنادق المحافظة عن عدد من العاملين بها بسبب انخفاض نسب الإشغال التي استمرت لعامين متواصلين، مما ساهم فى زيادة عدد العاطلين بالمحافظة. كما اضطرت الفنادق إلى تخفيض قيمة الحجوزات لجلب أى نوع من السياحة، وصلت فى بعض الفنادق إلى نسبة تخفيض 50%، مما أدى إلى تدفق السياحة الفقيرة والتي لا تسمن ولا تغني من جوع  كما يصفها العاملين بالسياحة.

محمد علي، أحد العاملين الذين تم الاستغناء عنه أو بالأحرى إعطاءه أجازة مفتوحة لحين تحسن الأوضاع، قال إن انخفاض السياحة الواردة إلى البحر الاحمر أدى إلى ركود شديد في المحافظة التي تعتمد بشكل رئيسي على السياحة فتسبب ذلك فى اغلاق بعض الفنادق لعدم وجود سائحين وبالتالي سرحت الفنادق عدد كبير من العمالة بها لحين عودة الاشغالات إلى ما كانت عليه. وأضاف بأن السياحة الفقيرة التي بدأت تتدفق إلى الفنادق أصابت حركة البيع والشراء بالبازارات بحركة ركود شديدة أي أن السائح جاء إلى هنا كي يأكل ويشرب ويتنزه فقط.

أشرف السيد، عامل باحدى الفنادق، أكد بأن انخفاض السياحة أدى إلى عاملين العامل الأول هو تسريح عدد كبير من العاملين بالفنادق والعامل الآخر هو تخفيض نسبة العاملين بالفنادق نتيجة تراجع نسب الاشغال بالفنادق.

عماد على صاحب بازار بمنطقة الممشى السياحي قال إن انخفاض نسبة السياحة الواردة إلى البحر الاحمر بشكل ملحوظ أثر بشكل كبير على حركة البيع والشراء، وقامت المحال والبازارات السياحية بالاستغناء عن عدد من العاملين بها. مضيفا “أي أن البازار الذى يعمل به 3 تم الاستغناء عن اثنين منهم إضافة إلى نوعية السياحة الفقيرة التي بدأت تأتي إلى الغردقة عقب الثورة. هم سياح يشاهدون فقط ولا يشترون.”

الوضع الأمني المتهم الأول

اللواء حاتم منير أمين غرفة المنشأت الفندقية قال إن عودة الامن عامل أساسي في ارتفاع معدلات الافواج السياحية القادمة إلى مصر بالاضافة إلى انهاء الوقفات والمظاهرات والمطالبات الفئوية التي اجتاحت مصر عقب قيام الثورة والتي أثرت بشكل مباشر على السياحة فى مصر وهو ما ساهم فى اعطاء انطباع لدى الأجانب بأن مصر غير مستقرة.

وطالب وزارة السياحة باعداد خطة متكاملة ومبتكرة للتنشيط السياحي في المحافل الدولية اضافة إلى توجيه دعوات للشركات العالمية لزيارة معالم مصر والعمل باستمرار على رفع جودة أداء العاملين فى المنشآت الفندقية.

وأوضح ماجد القاضى مستشار غرفة وكالات والسفر والسياحة أن استقرار الأمن هو العامل الرئيسى لجذب السياحة إلى مصر، وأكد بأن المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها الغردقة خلال الفترة الماضية أثرت على السياحة ونوه القاضي إلى ضرورة تغيير وتعديل المنظومة السياحية بمصر مؤكدا على أن المعارض والمؤتمرات التي تشارك بها مصر تقليدية للغاية. واقترح عقد مؤتمر صحفي يُدعا إليه أفواج سياحية من أهم الدولة المصدرة للسياحة، والقيام مع هذه الأفواج برحلات لكل المناطق السياحية بمصر للتعريف بالسياحة فى مصر، بهذا تكون عملية التنشيط السياحي اظهرت نتائج مرضية وتساهم فى عودة الحركة السياحية كما كانت.