تأسست المدرسة الليبية الأهلية بشمال لندن عام 1994 وهي واحدة من مدارس عدة تقوم بتدريس الطلبة الليبيين المقيمين في المملكة المتحدة، إلا أنها لم تكن تتلقى أي دعم من الدولة في السابق، ولم تهنأ طويلاً بالتعاون مع السفارة الليبية بعد الثورة.

تأسست المدرسة الليبية الأهلية بشمال لندن عام 1994 وهي واحدة من مدارس عدة تقوم بتدريس الطلبة الليبيين المقيمين في المملكة المتحدة، إلا أنها لم تكن تتلقى أي دعم من الدولة في السابق، ولم تهنأ طويلاً بالتعاون مع السفارة الليبية بعد الثورة.

“بعد تطبيع العلاقات الليبية البريطانية وقدوم محمد الزوي (المحرر: كان آخر منصب للزوي هو أمين مؤتمر الشعب العام حتى عام 2011) كسفير فى بريطانيا كان من أول قرارته فرض رسوم دراسية على أبناء المقيمين فيها من معارضي القذافي، لذلك قرر المتضررون من القرار تأسيس مدرسة أهلية لتدريس أبنائهم” هكذا كانت البداية حسب الأستاذ على الأصيبعي رئيس اللجنة الإدارية للمدرسة وأحد مؤسسيها.

بدأت المدرسة مشوارها بعدد 144 تلميذاً وتلميذة واستمرت على حساب أهالي الطلبة الذين كانوا يدفعون رسوماً تسدد منها مستحقات العملية الدراسية بالكامل حتى عام 2011.

نهاية التعاون

بعد ثورة فبراير يقول الأصيبعي استبشرنا خيراً وفتحنا آفاق التعاون مع السفارة حيث سمحنا لهم باستغلال المدرسة، ولكن هذا التعاون لم يدم طويلاً وانتهى بعد عام فقط بسبب بعض التجاوزات التي صدرت عن الملحقية الثقافية.

ويبدو أن التعاون انتهى بين السفارة وبين كافة المدارس هذا العام، بعد إعلانها أثناء اجتماع مع مدراء المدارس في 20 سبتمبر الماضي إيقاف الدعم المادي عن الجميع وتركهم بين خيار فرض الرسوم على الطلبة، والذين أغلبهم من أبناء المبتعثين للدراسة في الخارج على حساب الدولة ويواجهون مشاكل في صرف منحهم المالية، أو إغلاق أبواب الدراسة حتى إشعار آخر.

وقد وردت في رسالة – حصلنا على نسخة منها – موجهة من الملحقية الثقافية إلى مدير إدارة البعثات الدراسية بوزارة التعليم بليبيا في 26 سبتمبر الماضي، مطالَبة بإحالة المخصصات المالية لأبناء الطلبة الموفدين بلندن، والتي يبدو أنها تنفق على تسيير المدارس الليبية هناك.

وحثت الرسالة مدير إدارة البعثات على معالجة الوضع “قبل تفاقمه”، وأشار فيها الملحق الثقافي إلى اجتماعه مع مدراء المدارس الذي طالبهم فيه “بالاضطلاع بمهامهم من خلال إيجاد البدائل المالية المناسبة لهذا العام”، مؤكداً على أن هذه البدائل المالية تظل “حلولاً مؤقتة يتعذر معها استمرار المدارس على المدى البعيد” ما لم تتم إحالة المخصصات المالية على وجه السرعة.

خيارات صعبة

تدرّس مدرسة شمال لندن كغيرها من المدارس الليبية المنتشرة في حوالي 20 مدينة بريطانية المناهج الليبية، ويرتادها الطلبة بواقع يوم أو يومين في الأسبوع بينما يداومون الأيام الخمسة الباقية في مدارس إنجليزية.

وتكمن أهمية المدرسة حسب الأصيبعي في كونها “وسيلة لنقل الحضارة ونشر الثقافة وتوجيه الأبناء الوجهة الصحيحة ليكتسبوا من العادات الفكرية والعاطفية والاجتماعية ما يساعدهم على التكيف الصحيح في المجتمع”، فضلاً عن كونها فضاءً يلتقي فيه الأطفال وأولياء الأمور من الجالية لتبادل الحديث وخلق مجتمعٍ ليبيّ مصغر في بلاد الغربة.

ولكن رغم أهميتها يقول الأصيبعي تواجه المدارس الليبية في بريطانيا مشاكل عدة أهمها انعدام الدعم المالي، وعدم توفر المكان المناسب، حيث يتم “تأجير مدارس إنجليزية ليوم أو يومين بأسعار مرتفعة جداً وبقيود مشددة حيث نُمنع من استخدام وسائل الإيضاح الحديثة، ونعتمد كلياً على السبورة” ، يضاف إلى ذلك الكتب التي تشكل عائقاً آخر من حيث عدم توفرها والتغيير المتكرر للمناهج منذ تقريباً عشر سنوات، والمشكلة الأبرز هي عدم القدرة على مواكبة المناهج الليبية وتدريسها بالكامل بسبب ضيق الوقت.

أفضل من التوقف

يقول الأستاذ محمد القشطي مدير المدرسة الليبية بليفربول في نفس السياق إن محدودية الميزانية الممنوحة من السفارة والتي تخصص للمصروفات التشغيلية والتسييرية، وكانت تصرف بشكل غير منتظم حتى تم إيقافها مؤخراً، جعلتهم يستأجرون مبنىً غير مناسب للدراسة “ولكن وجدناه حلاً أفضل من التوقف”، وعجزت المدرسة كذلك عن توفير الكتب لجميع الطلبة بسبب ما وصفه “ضعف التنسيق” من جانب إدارة المدارس بالسفارة ما سبب الكثير من الإرباك مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

يشتكي كمال الفرجاني – تحصل مؤخراً على شهادة دكتوراه في مجال الترجمة – من أن الطالب الموفد يتحصل على شهادة عليا تكون نتيجتها تأخر تحصيل أبنائه علمياً أثناء فترة دراسته، والسبب كما يرى مادي وعلمي، فمن الناحية العلمية الوقت لا يسمح بتغطية المنهج بالكامل، ولا يتوفر أساتذة متخصصون في بعض المواد، وكذلك ليس هناك يوم فاصل بين الدراسة في المدرسة الليبية والإنجليزية، حيث يدرس الطالب يوم الأحد ويلتحق مباشرة يوم الاثنين بالمدرسة الإنجليزية.

أما من الناحية المادية وبعد توقف الدعم “أصبح الوضع سيئاً” يقول الفرجاني خاصة مع تأخر صرف المنحة التي انقطعت تماماً في الفترة الأخيرة بسبب الظرف الاقتصادي الذي تعيشه ليبيا، والطلبة الموفدون الذين لا يملكون مصادر مستقلة للدخل غالباً، لن يتمكنوا من تحمل عبء تكاليف إضافية لتدريس أبنائهم في المدارس الليبية، يضاف إلى ذلك سوء المبنى الذي تشغله مدرسة ليفربول “لعدم توفر شروط الدراسة فيه، فالفصول ضيقة ولا يوجد فناء لقضاء فترة الاستراحة” حسب كلام الفرجاني.

حكم قاسٍ

قرار إيقاف الدعم عن المدارس الذي اتخذته السفارة إذاً كان حكماً قاسياً على مستقبلها من وجهة نظر الإدارات وأولياء الأمور، وقد دفع القرار حسب كلام الهادي قدور – ولي أمر وطالب موفد – إدارات المدارس لاستئجار مقرات غير مناسبة للدراسة ولا تستوعب كل الطلاب، ولجأت إلى تقسيمهم على مجموعات يدرسون في فترات مختلفة صباحية ومسائية وهذا زاد من صعوبة الوضع على أولياء الأمور الذين يتكفلون بتدريس أكثر من ابن واحد.

يضاف إلى ذلك حسب قدور عدم وجود المعلم المتخصص خاصة في المراحل الأولى للتعليم الأساسي، والتي تتطلب مهارات خاصة للتعامل مع الأطفال الذين منهم من لا يجيدون اللغة العربية بالشكل المطلوب.

يقول الأصيبعي إن مصاريف الدراسة بين إيجار المقر ومنح المعلمين تتطلب من أولياء الأمور دفع مبالغ تتراوح بين 250 إلى 350 جنيه استرليني على الطفل الواحد فى السنة الدراسية، وهو مبلغ يعجز أصحاب الدخل المحدود والذين لهم أكثر من طفلين عن دفعه.

لا يكترثون

يحمل رئيس اللجنة الإدارية لمدرسة شمال لندن السفارة الليبية وملحقيتها الثقافية مسؤولية المشاكل التي تعاني منها المدارس، خاصة أنه هو وغيره من مدراء المدارس والمختصين تقدموا بالعديد من المقترحات لحل مشاكل الدراسة ولكن مسؤولي السفارة حسب قوله “لا يكترثون”، فضلاً عن تدخلات الملحق الثقافي التي وصفها بـ”الارتجالية وغير المدروسة”، حيث قام بتعيين أشخاص غير مؤهلين في مناصب تتعلق مباشرة بالمدارس أدى وجودهم إلى “زيادة الطين بلة”.

من ضمن المقترحات المقدمة ما تحدث عنه القشطي لتكوين لجنة متخصصة تقوم بتلخيص المناهج وإعداد مذكرات تتوافق مع الزمن المحدد للدراسة، وتوفير مناهج الكترونية حديثة بدل الكتب الدراسية، مع التركيز على تنمية مهارات القراءة والحوار، والاهتمام أكثر بالجانب الأدبي واللغوي والتربية الإسلامية، بدلاً من المواد العلمية التي يدرسها الطلاب أصلاً في المدارس الإنجليزية.

وأمام مخاوف أن يُحرم أبناء الجالية الليبية في بريطانيا من النافذة الأهم التي يطلون من خلالها على وطنهم، وتقفل أبواب المؤسسة التي تحفظ لهم هويتهم، يبقى الأمر مرهوناً بما ستتخذه السفارة من حلول لا يبدو أن هناك بوادر لها خاصة وأن “مراسلون” حاول مراراً التواصل مع إدارة المدارس لفهم وجهة نظرهم في الموضوع والخطوات الفعلية التي اتخذت بشان ايجاد حلول لهذه المشاكل دون الحصول على أي رد.