تشعر مريم (اسم مستعار) صحفية شابة تعرضت للتحرش ثم الطرد التعسفي من عملها بالندم الشديد لأنها لم تتقدم بشكاية ضد مديرها بالعمل الذي تتهمه بالتحرش.
عام 2012 اشتغلت هذه الصحفية لدى إعلامي تونسي يمتلك شركة للإنتاج السمعي البصري لكنها وجدت نفسها خارج أسوار العمل لأنها لم تتنازل عن شرفها.
تقول هذه الصحفية الشابة مسترجعة أحد أسوء ذكريات حياتها “كان رئيسي في العمل يدعوني بإلحاح شديد إلى سهرات ماجنة لكني كنت اعتذر عن ذلك”.
تشعر مريم (اسم مستعار) صحفية شابة تعرضت للتحرش ثم الطرد التعسفي من عملها بالندم الشديد لأنها لم تتقدم بشكاية ضد مديرها بالعمل الذي تتهمه بالتحرش.
عام 2012 اشتغلت هذه الصحفية لدى إعلامي تونسي يمتلك شركة للإنتاج السمعي البصري لكنها وجدت نفسها خارج أسوار العمل لأنها لم تتنازل عن شرفها.
تقول هذه الصحفية الشابة مسترجعة أحد أسوء ذكريات حياتها “كان رئيسي في العمل يدعوني بإلحاح شديد إلى سهرات ماجنة لكني كنت اعتذر عن ذلك”.
الجنس مقابل العمل
وتضيف أنها كانت عرضة مثل بقية زميلاتها للتحرش من قبل رئيسها الذي كان يبتزهن من أجل قضاء أوقات حميمة معهن خارج العمل مقابل توظيفهن.
ومع ذلك لم تتقدم مريم بأي شكاية ضد رئيسها بسبب عدم امتلاكها أية أدلة مادية تدينه بينما جعلتها ظروفها الاجتماعية الصعبة تواصل العمل.
أمام استمرار رفضها لرغبات مديرها الذي يفوقها بعشرين عاما تعرضت مريم للعنف اللفظي من قبل مديرها أمام زملائها قبل أن يقوم بطردها.
تقول مريم لمراسلون “طردت من عملي ورغم ذلك لم أستطع تقديم شكاية لعدم امتلاكي أدلة مادية تدينه لكني أشعر اليوم بالندم الشديد على ذلك”.
تعمل اليوم هذه الصحفية كناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، محاولة توظيف منظومة القوانين التونسية لفضح وإدانة العنف ضد المرأة.
وتقول لمراسلون إن تصديق الحكومة التونسية على مشروع قانون يقضي بسجن كل متحرش بامرأة في مكان عام بسنة سجن سيقلل من تفشي الظاهرة.
وينصص مشروع القانون على عديد العقوبات الزجرية التي تصل إلى سنة سجن إضافة إلى خطايا مالية لكل من يعمد لمضايقة امرأة في مكان عام.
وقد جاء تبني الحكومة لمشروع هذا القانون وسط تفشي ظاهرة التحرش الجنسي بالفتيات ولاسيما في وسائل النقل أو أماكن العمل أو الأماكن العامة.
ومع أن أوساطا ذكورية عبرت عن سخطها بشأن طرح هذا القانون بدعوى أنه يتيح قدرا لا متناهيا من الحرية للمرأة فإن الحقوقيين يساندون القانون.
ارتفاع نسب التحرش
حول هذا تقول راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية إن ارتفاع نسب التحرش الجنسي أصبح مقلقا في بلد بتمتع بتشريعات رائدة.
“هناك أرقام مفزعة في هذا الجانب حيث تتعرض ثلاث نساء يوميا على الاغتصاب فيما تسقط امرأة يوميا ضحية جرائم القتل” تضيف رئيسة الاتحاد.
وترجع هذه الناشطة هذا العنف الجنسي المتغلغل في صلب المجتمع التونسي إلى عدة عوامل منها ارتفاع نسب الجرائم والبطالة والإحباط النفسي.
وبشأن موقفها من مشروع القانون الجديد تقول راضية الجربي لمراسلون إنه خطوة جيدة لكبح جماح العنف ضد المرأة ومزيد تدعيم حقوقها.
ثغرة قانونية
لكن تفاؤلها ليس مطلقا فهي ترى أن القانون لا يضع الآليات الكفيلة بإثبات جرائم التحرش خاصة في الفضاءات الخاصة كالإدارات وأماكن العمل.
إلى ذلك تتساءل راضية الجربي عن كيفية حماية الشاهد الذي يمثل عنصرا أساسيا في عملية إثبات جرائم التحرش كاشفة عن إحدى الثغرات بالقانون.
وترى بأنه كان جديرا بالحكومة تنقيح قانون 2004 الذي يجرم التحرش في كل الأماكن لا تمرير قانون جديد يجرم التحرش في الأماكن العامة فقط.
وكان المشرع التونسي خصص بمقتضى القانون عدد 73 لسنة 2004 الفصل 226 ثالثا والفصل 226 رابعا من المجلة الجزائية لزجر التحرش الجنسي.
لكن سلوى قيقة المسؤولة عن البرامج صلب وزارة شؤون المرأة تقول لمراسلون إن مشروع القانون الجديد يتيح الآليات اللازمة لردع العنف ضد المرأة.
وأشارت إلى أن القانون لا يتضمن فقط الجوانب الردعية بل يتضمن أيضا جوانب الحماية والوقاية والتوعية من خلال تكريس ثقافة اللاعنف.
