قبل أيام كشفت صحف محلية أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد قد خضع لعملية جراحية تزامنت مع بدء مشاورات قادها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي لإقالته وتشكيل حكومة جديدة.
لكن المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة ظافر ناجي -الذي ينتقد صحفيون ضعف أدائه الاتصالي- سارع لنفي الخبر، مؤكدا لوكالة الأنباء الرسمية أن الصيد قام بمجرد فحص روتيني.
قبل أيام كشفت صحف محلية أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد قد خضع لعملية جراحية تزامنت مع بدء مشاورات قادها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي لإقالته وتشكيل حكومة جديدة.
لكن المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة ظافر ناجي -الذي ينتقد صحفيون ضعف أدائه الاتصالي- سارع لنفي الخبر، مؤكدا لوكالة الأنباء الرسمية أن الصيد قام بمجرد فحص روتيني.
ثم بعد ذلك تم نفي هذا التصريح من رئاسة الحكومة نفسها التي نشرت بلاغا أكدت فيه أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد دخل المصحة للخضوع لتدخل جراحي يستوجب راحة بثلاثة أيام.
وهذا تذبذب في الاتصال قال مراقبون إنه يعكس غياب التنسيق بين مدير ديوان رئيس الحكومة الطيب اليوسفي الذي يدير الإعلام الحكومي وبين المستشار الإعلامي ظافر ناجي الذي يلعب دور الواجهة فقط.
ومثل هذا الخطأ ليس سوى قطرة في بحر من الأخطاء التي غالبا ما تتجلى في تناقض تصريحات الوزراء الذين عادة ما يكون خطابهم بشأن أعمال أو إنجازات الحكومة غير موحد بتاتا.
أخطاء بلا حدود
أخطاء الحكومة لا تحصى لكن أغربها يبقى تصريح الناطق باسمها خالد شوكات في شهر مارس/آذار بأن الحكومة ستنتدب آلاف المعطلين بينما تعلق الأمر في الواقع بتسوية وضعيات عمال.
وتسببت تلك التصريحات آنذاك في خلق جدل واسع لدى الرأي العام في فترة كانت تمر بها البلاد باحتجاجات عارمة للمطالبة بالتشغيل والتنمية، لكن لحسن الحظ كانت الجرة تسلم كل مرة.
ووصفت ” لوموند” الفرنسية خالد شوكات بأنه ”سيد الهفوات الإعلامية” بسبب الأخطاء التي ارتكبها خاصة منها المتعلقة برغبته في عودة الرئيس التونسي الهارب زين العابدين بن علي إلى بلده.
وتواصلت الأخطاء الاتصالية للحكومة مع غيره وقد أثارت صورة نشرتها وزارة العدل على صفحتها لاجتماع ترأسه وزير العدل بأحد السجون جدلا جديدا بسبب ما اعتبر وضعية مهينة للمساجين.
وسرعان ما سحبت وزارة العدل الصورة التي ظهر فيها عمر منصور وزير العدل مرفقا بمسؤولين في باحة سجن المهدية (جنوب العاصمة) بينما ظهر مساجين فوقهم خلف القضبان مرصوصين.
واستنكر نشطاء حقوق الإنسان ونشطاء على الانترنت نشر وزارة العدل لهذه الصورة التي قالوا إنها تمس من كرامة السجناء في بلد ما زال يرزح تحت انتقادات مدافعين عن حقوق الانسان.
كما أثارت صورة أخرى لتدشين هاتف سلكي بالسجن المدني بالمنستير (جنوب العاصمة) سخرية الكثيرين حيث قال ناشطون إن الإصلاحات الحقيقية تتعلق بتحسين ظروف السجون القاسية.
وذكرت تقارير منظمات حقوق الإنسان (محلية ودولية) أن وضعية السجون التونسية “كارثية” و”لا تستجيب لأبسط المعايير الدولة” ولاسيما بسبب ارتفاع نسبة الاكتظاظ التي تصل إلى 140 بالمائة.
ومنذ أسابيع نشرت وزارة التجهيز على صفحتا الرسمية صورة ابن مدير جهوي للتجهيز بالعاصمة لتهنئته بمناسبة نجاحه في امتحان الباكالوريا وهو ما أثار حفيظة نشطاء على شبكات التواصل.
ثم قدمت وزارة التجهيز اعتذارها على هذا الخطأ، مؤكدة تمسكها بأن تظل صفحتها متقيدة بنشر مختلف أنشطة هياكل الوزارة الراجعة لها بالنظر لا تقديم التهاني والمنشورات الخارجة عن نشاطها.
نقص في الخبرة
وحول رأيه في مثل هذه الأخطاء يقول كريم بوزويتة الدكتور في الانتروبولوجيا والاتصال لمراسلون إن الحكومة الحالية “لم تستوعب ان الاتصال السياسي يستند إلى الكثير من الخبرة والمعرفة”.
ويرى بوزويتة أن هذه الحكومة كغيرها من الحكومات التي عرفتها البلاد بعد الثورة لم تكن مكاتب الاتصال بها على دراية بأدوات التواصل وخاصة تلك المرتبطة بشبكات التواصل الاجتماعي.
ويؤكد هذا المختص في الاتصال بأن تحسن المردود الإتصالي والإعلامي لأي حكومة بصفة عامة يرتبط بانتهاج استراتيجية اتصال واضحة المعالم وتوظيف كفاءات مختصة لها مهارات في المجال.
ويؤكد بوزويتة أن تشكيل حكومة جديدة في الفترة القليلة القادمة سيؤدي إلى تنحية بعض المكلفين بالإعلام في القصر الحكومي والإبقاء على آخرين تميز مردود عملهم بالكفاءة نوعا ما.
وبعد توقيع “وثيقة قرطاج” بشأن برنامج عمل الحكومة القادمة من قبل عديد الأحزاب تتواصل المشاورات السياسية لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد إقرار أغلب الأحزاب بفشل حكومة الحبيب الصيد.
