تخوض الحكومة التونسية حربا على الإرهاب كيف تساهم وزارتكم في هذا الدور؟
تخوض الحكومة التونسية حربا على الإرهاب كيف تساهم وزارتكم في هذا الدور؟
في وزارة التكنولوجيا نحن نساهم في مجهودات الحرب على الإرهاب عبر الوكالة الفنية للاتصالات التي تسهر على تطبيق القانون في الفضاء الالكتروني. وكلما تتلقى هذه الوكالة إشعارا من أي وزارة عن وجود مواقع على الإنترانت يشتبه في صلتها بالإرهاب تقوم الوكالة بتوفير كل المعطيات الضرورية للجهات القضائية لاستصدار أمر قضائي يتم بموجبه تتبع المواقع. والقيام بهذا الدور ليس سهلا فهو يستوجب الكثير من التجهيزات واستعمال أحدث التكنولوجيات في إطار القانون.
هل يعني هذا أن الوكالة ملزمة باللجوء إلى القضاء لاستصدار إذن قبل تتبع أي موقع مشتبه به؟
الوكالة لها الحق في مراقبة الإنترانت وهذا لا يحتاج لإذن قضائي مسبق. أما الأمر الثاني الذي يتعلق بالتدخل وتحديد معطيات دقيقة على نشاط بعض المواقع المشتبه بها والمواقع التكفيرية ثم تتبعها فهذا يشترط ضرورة تقدم الوكالة بإذن قضائي بعد تقديم كافة المعطيات المتعلقة بهوية المشرف على المواقع الالكترونية التكفيرية وتحديد أماكن الاتصال بالشبكة وكل التفاصيل التقنية الأخرى.
كم عدد المواقع الالكترونية التي تم تتبعها في تونس بتهمة التورط في الاستقطاب أو نشر الإرهاب؟
الرقم حاليا يتجاوز الألف علما أن جميع المواقع الالكترونية تنشط من خارج تونس. نحن نراقب يوميا المئات من الشبكات والمواقع والحسابات الخاصة المشبوهة على شبكات التواصل مثل “الفيس بوك” و”تويتر” التي تقوم بالدعاية للإرهاب. عملنا هو المراقبة وتقديم المعطيات للجهات الأمنية بخصوص تلك المواقع من أجل تتبعها ولكن في كنف القانون وفي إطار احترام المعطيات الشخصية للمبحرين.
أنتم تشرفون على مجال الاتصالات ألا تقومون بعمليات أخرى مثل مراقبة الهواتف؟
نظرا لأن خدمة الهاتف هي من مشمولات وزارتنا لا يمكن أن نكون نحن من يراقب. نحن دورنا يقتصر على مراقبة الإنترنت فقط ولا نراقب الهواتف لأن في ذلك تضاربا في المهام باعتبار أن مصالح وزارة الداخلية هي الوحيدة المخولة بمراقبة الهواتف وذلك بإذن قضائي مسبق.
يقول خبراء إن معضلة الإرهاب تكمن أيضا في انتشار البطالة ماذا فعلتم في وزارتكم لتشغيل الشباب؟
أولا أود القول إن الحديث عن توظيف الشباب في القطاع الحكومي أمر يجب أن يلغى من عقلية التونسيين تماما. عليهم أن يدركوا أن الوقت قد حان للدفع باتجاه المبادرة الخاصة والإبداع. حاليا يوجد لدينا مشروع عملاق أطلق عليه اسم مشروع تونس الرقمية ونحن ركزنا على أحد محاوره وهو مشروع تونس الذكية حيث وفرنا 4000 موطن شغل مع انطلاق المشروع في سنته الأولى لكننا نطمح إلى تشغيل 50 ألف شاب وشابة في 2017 من خلال طرح مشاريعهم الخاصة.
هل هناك مشاركة من القطاع الخاص في إحداث مشروع تونس الذكية لامتصاص البطالة لدى الشباب المهمش؟
نعم بالفعل لقد انخرطت 17 شركة في هذا المشروع منها ثلاث شركات أجنبية جديدة جاءت إلى تونس وتعهدت بتوفير 4000 موطن شغل في المشاريع التكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية.
