شغل حامد القروي منصب الوزير الأول لمدة عشر سنوات في عهد الرئيس المخلوع بن علي، من 1989 إلى 1999، وتقلد منصب نائب رئيس حزب التجمع الحاكم حتى عام 2008، لكنه اليوم، وبعد سنوات من الغياب عن الساحة السياسية، يعود ليظهر من جديد بعد ان أسس حزبا سياسياًَ تحت مسمى “الحركة الدستورية”.

منذ تشكيل الحزب لا ينفك القروي يدافع في حوارات صحفية عن حكم بن علي، ويسوق اتهامات بحق معارضين له، مما أثار حفيظة نشطاء سياسيين رأوا أن ظهوره الآن بالذات “غير بريء”، واتهموا الإعلاميين الذين استضافوا التجمعيين بمحاولة “تبييضهم وتلميع ماضيهم الأسود”.

شغل حامد القروي منصب الوزير الأول لمدة عشر سنوات في عهد الرئيس المخلوع بن علي، من 1989 إلى 1999، وتقلد منصب نائب رئيس حزب التجمع الحاكم حتى عام 2008، لكنه اليوم، وبعد سنوات من الغياب عن الساحة السياسية، يعود ليظهر من جديد بعد ان أسس حزبا سياسياًَ تحت مسمى “الحركة الدستورية”.

منذ تشكيل الحزب لا ينفك القروي يدافع في حوارات صحفية عن حكم بن علي، ويسوق اتهامات بحق معارضين له، مما أثار حفيظة نشطاء سياسيين رأوا أن ظهوره الآن بالذات “غير بريء”، واتهموا الإعلاميين الذين استضافوا التجمعيين بمحاولة “تبييضهم وتلميع ماضيهم الأسود”.

القروي من جهته، ومع كل إطلاله إعلامية، يشدد على تعداد مناقب التجمعيين. ولدى سؤال “مراسلون” له عن موقفه من قانون العزل السياسي، شدد على أن قرار حل حزب التجمع “كان خطأ سياسيا اقترفه يساريون” دون أن يحدد من هم. وأضاف أنهم -أي اليساريين- تمادوا في الخطأ عندما “دفعوا إلى سن الفصل 15 من القانون الانتخابي (لمنع المسؤولين السابقين من الترشح للانتخابات)”، الذي اعتبرّه إقصاء للكفاءات والكوادر، والمقصود هنا ربما قيادات حزب التجمع، الذين يعتبرهم القروي “ضحايا المحاسبة الجماعية”.

وردا عن سؤال “مراسلون” حول تورط تلك القيادات في قضايا فساد ومشاركتها في القمع، قال إن “الفساد كان محتكرا لجزء من عائلة الرئيس السابق، ولم يكن الوزارء متورطين به”.

ويضيف أن القضاء استدعاه هو وآخرين من الحكومة، ولم يثبت تورط أي منهم في الفساد.

لكن رئيس الحركة الدستورية أشار في المقابل إلى سمّاه “المسؤولية السياسية” للتجمعيين عن “الدكتاتورية” التي يرى أنهم ساهموا فيها من خلال صمتهم. وهو يبرر هذا الصمت بالقول إنه “لم يكن بمقدور أحد أن يقف في وجه بن علي”.

ورغم كل الانتقادات الموجهة إلى ماضيه السياسي، لدى القروي في المقابل ما يفتخر به، “فقد كنت صاحب مواقف عارضت سياسة بن علي”، منها على حد قوله مطالبته بالترخيص السياسي لحركة النهضة إضافة لأحزاب أخرى في بداية التسعينيات، فضلا عن معارضته “السياسة الأمنية التي كانت متبعة”. وعندما سألته “مراسلون” عن توفرّ دليل على هذا المواقف، قال إن زملائه في الحزب وعدد من قادة حركة النهضة لديهم علم بها.

القروي عاد الى واجهة المشهد السياسي بعد غياب طال لأكثر من ست سنوات، ليصف نفسه اليوم بـ “ضحية للثورة”، لكنها عودة يقدمها القروي على أنها نتيجة لمراجعات قام بها التجمعيون طيلة ثلاث سنوات، تمكنهم اليوم من ممارسة النشاط السياسي من “دون تكرار أخطاء الماضي”.

أما المطالبات المتكررة من المعارضين السابقين للقروي ورفاقه بتقديم اعتذار رسمي، أو حتى نقد ذاتي، فيقول عنها حامد القروي انها مسألة غير ممكنة اليوم، لأن حزبه وبقية الاحزاب التي يرأسها رموز من الحزب الحاكم السابق تعتزم خوض غمار الانتخابات القادمة و”يجب أن لا تضيع الوقت في النقد الذاتي”، كما أنه “لا يوجد حزب سياسي يقدم نقده الذاتي قبل الانتخابات”، وفق قوله. 

ولتأكيد حجته يستشهد حامد القروي بحركة النهضة، فيقول لـ “مراسلون” أن الحركة أعدت نقدها الذاتي ولكنها لم تنشره في العلن، لأنه من “غير المعقول أن يجرح حزب نفسه قبل الانتخابات”.

واعتبر ان الأحداث التي عاشتها البلاد ومنها الصراع البورقيبي اليوسفي او الصراع بين التجمع والإسلاميين لم تكن مسؤولية التجمع وحده،” وعلى الجميع أن يقدموا اعتذاراتهم بما في ذلك الاسلاميين”.

وتنصب هواجس حامد القروي مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية على إعداد حزبه لبرنامج انتخابي يمكنه من بلوغ سدّة الحكم، ضمن تحالف بين الاحزاب الفائزة، وذلك وفق ما صرح به لـ “مراسلون”، مضيفا أنه وحلفاءه، إن لم يحققوا نتائج جيدة سيكتفون بان يكونوا في صفوف “المساندة النقدية”.

يرفض الوزير الأول السابق أن يعامل حزبه كتكملة لأي حزب “كما هو حال حزب المؤتمر من أجل الجمهورية مع حركة النهضة”. دون ان يغفل عن الإشارة إلى أن الأفضل بالنسبة للبلد هو أن تشارك كل القوى السياسية في تسييرها، فالظرف الحالي “ليس مناسبا للتداول على السلطة”.

وبالنسبة له فان الانتخابات القادمة لا تشبه أي انتخابات سابقة، فإثر هذا الموعد الهام، سيقدم التجمعيون نقدهم الذاتي واعتذارهم عن انحراف حزب التجمع الدستوري الديمقراطي “من حزب مهيمن الى حزب دكتاتوري”.