عزبة البرج، التي يعود تاريخ بنائها إلى العصر العباسي وتحديدا 845م، مدينة صغيرة تقع شمال شرق مصر وتبعد 11 كيلومتر عن مدينة دمياط، لكنها تمتلك ما يقرب من ثلثي حجم أسطول الصيد المصري، بينها أكثر من 200 مركب للصيد في أعالي البحار، علاوة علي 1800 مركب أخرى للصيد في المياه الإقليمية الدولية خاصة على سواحل إريتريا وتركيا واليونان والصومال واليمن.
وتمتلك المدينة أمهر صائدي الأسماك فى المنطقة إذ يعد صيادو عزبة البرج من العمالة المطلوبة دوليا خاصة في اليونان وإيطاليا ومالطا وقبرص وتركيا.
عزبة البرج، التي يعود تاريخ بنائها إلى العصر العباسي وتحديدا 845م، مدينة صغيرة تقع شمال شرق مصر وتبعد 11 كيلومتر عن مدينة دمياط، لكنها تمتلك ما يقرب من ثلثي حجم أسطول الصيد المصري، بينها أكثر من 200 مركب للصيد في أعالي البحار، علاوة علي 1800 مركب أخرى للصيد في المياه الإقليمية الدولية خاصة على سواحل إريتريا وتركيا واليونان والصومال واليمن.
وتمتلك المدينة أمهر صائدي الأسماك فى المنطقة إذ يعد صيادو عزبة البرج من العمالة المطلوبة دوليا خاصة في اليونان وإيطاليا ومالطا وقبرص وتركيا.
كما تضم المدينة -التي لا يتعدى عدد سكانها 50 ألف نسمة- ورش عديدة لصناعة سفن الصيد، ومصانع للثلج وبيع الغزل ومستلزمات الصيادين في رحلاتهم وكل ما يتعلق بحرفة الصيد التي يعمل سكانها بها ويتوارثوها أبا عن جد. هذه المعلومات التي تبدو نموذجية لا تكفي وحدها لتبيان طبيعة حياة الصيادين على الماء أو الأرض، فكلام اهالي المدينة يضع تلك البيانات في سياقها الصحيح.
ضرائب الحكومة
“الصياد يتعرض لخطر فقد حياته في كل لحظة خلال رحلة الصيد ومع ذلك لا تلتفت إليه الدولة” هكذا بدأ علي المرشدي أحد أقدم الصيادين في عزبة البرج حديثه، واصفا علاقة الحكومة بهم بأنها “تحصيل أموال وفقط”.
وتابع “لقد صرخنا كثيرا ضد تلك المبالغ الباهظة التي ندفعها كتأمينات عادية، أو تأمينات سنوية على مركب الصيد، دون أن تضمن الدولة لأسرنا تعويضا عما يمكن أن يصيبنا من أضرار سواء من ناحية الغرق أوالاختطاف والتعرض لحوادث القرصنة خاصة علي سواحل الصومال واليمن”.
ويرجو المرشدي أن تراعي الحكومة ظروف الصياد المحاصر بين مخاطر البحر ووطأة ظروفه المادية التي تتطلب نظرة مختلفة من الدولة.
التصريحات..الممنوعة
ويفتقد صيادو المدينة رغم شهرتهم العالمية إلى علاقة تجمعهم مع مؤسسات الدولة في بلدهم، حيث ان معظمهم غير مسجل في نقابة تدافع عن حقوقه.
ويشير حسن الغرباوي نقيب الصيادين في عزبة البرج لضرورة تفعيل قانون الحريات النقابية خاصة أنه لا يوجد أي نوع من الاشراف من ناحية الهيئة العامة للثروة السمكية على الصيادين، مشددا علي ضرورة إلزام الصياد بالاشتراك في نقابته مع ربط منحه تصريح الصيد باشتراكه في النقابة حرصا علي حقوقه وضمانا لأسرته فيما يمكن أن يتعرض له من حوادث طارئة، لافتا إلى وجود ست نقابات فرعية هي عزبة البرج والسيالة والعنانية وأولاد حمام وجمصه البلد.
وأوضح الغرباوي جانبا أخر من مشكلات الصيادين حين طالب بتيسير الحصول على تصاريح الصيد من التفتيش البحري طوال اليوم وكذلك منحهم تسهيلات في الحصول علي مستلزمات الصيد من شباك وغزل وخلافه بأسعار مناسبة، لافتا إلى أن هناك صيادين يعملون باليومية بينما هناك أخرون يعملون بنظام النصيب أوالحصة حيث يقوم مجموعة من الصيادين بالاشتراك في ملكية مركب صيد يتكلف ما يقرب من مليوني جنيه حسب حجمه وتجهيزاته، ويضم طاقم مركب الصيد من خمسة صيادين وحتي 12 صياد. وحين لا يحصل الصياد على التصاريح فهذا يعني ببساطة أن أسرته لن تأكل.
ديون متأخرة
وبنبرة حزينة يقص إبراهيم خميس أحد قدامى الصيادين مأساة ما يقرب من 300 أسرة مهددة بالتشرد بسبب مديونياتها لدى بنك التنمية والإئتمان الزراعي وعدم تمكن هذه الأسر بيع مراكبها أوالتصرف فيها إلا بعد سداد مديونياتها التي تضاعفت بسبب الفوائد لأربعة أضعاف المبلغ الأصلي.
ويحكي محمد عبيد منسق “اللجنة الشعبية للدفاع عن حقوق الصيادين” عن مشكلة اخرى تحاصر صيادي عزبة البرج وهي أزمة تهريب السولار التي احترفها البعض وحقق من خلالها مكاسب طائلة، حيث يتم التهريب عن طريق اللنشات الصغيرة فائقة السرعة المسماة (الحسك) والتي تحقق مايقرب من عشرة آلاف جنيه في اليوم الواحد حيث يبلغ سعر برميل السولار المدعم 220 جنيه، بينما يباع بما يزيد عن 450 وحتي 650 جنيها للسفن الأجنبية التي تقوم الحسك بتفريغ حمولتها في عرض البحر للمراكب الأجنبية براسطة مراكب صغيرة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه الصيادون مرارا من أزمات متكررة في السولار مما قد يمنعهم من السفر والمكوث على رصيف الميناء أسبوعا وأحيانا أسبوعين لحين توافر السولار اللازم لبدء رحلة الإبحار.
