يِؤرخ المصور الصحفي سمير سيد، من خلال هذه الصور الأرشيفية التي تنشر للمرة الأولى، لمحطات عديدة من المأساة الوطنية الجزائرية.

يبقى الحلّ والربط في الجزائر بيد الفريق الحاكم من السّياسيين والعسكر. وإن وسّع تقرب رجال الأعمال من السلطة نفوذهم، فإن الانتهازية التي تميزهم لم تؤسّس لقوة سياسية قادرة على تبديل قواعد اللعبة.

زاد عدد الّنواب القادمين إلى البرلمان من عالم المال والأعمال بشكل لافت خلال العهدة التشريعية المنبثقة عن انتخابات ماي الماضي. وهي ظاهرة اجتماعية فريدة كون هؤلاء النواب ينتمون إلى تيارات سياسية مختلفة و يمثلون أحزابا تتعارض عقائدها الاقتصادية في أغلب الأحيان مع تصورهم الذي هو من المفروض أن يكون ليبراليا

تدافع الأحزاب الإسلامية الجزائرية عن خيارات اقتصادية ليبرالية رغم تشدّد مواقفها فيما يتعلّق بالشؤون المجتمعية. وإن كان خطابها الاقتصادي يكتسي غطاء شعبويّا تميزه شعارات رنانة تغنّي للعدالة الاجتماعية، فذلك يعود لضعف برامجها الانتخابية و افتقارها لمقترحات ملموسة.

لم تكن الحركية التي عرفها ميناء مستغانم (360 كلم غرب العاصمة الجزائر) بعد تخصيصه لاستقبال السيارات المستوردة إلا ظرفية، فبعد ربط الاستيراد بشرط الالتزام بإطلاق نشاط إنتاجي يؤسس لصناعة السيارات في الجزائر، عاد الميناء إلى ركوده المعهود.

رغم أن قسنطينة (420 كلم شرق العاصمة الجزائر) تتربع على مساحات معتبرة من الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار، إلا أن سوء استغلال المناطق الصناعية و مناطق النشاطات يشكل عائقا أمام المتعاملين الاقتصاديين في تطوير مشاريعهم.

يرى شركاء الجزائر الاقتصاديون أنها لا تقدم ضمانات كافية فيما يتعلق بالملكية الفكرية و الصناعية رغم الترسانة القانونية التي تزودت بها في السنوات الأخيرة و التي هي نتاج المفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة في الكثير من جوانبها.

قطاع المحروقات في الجزائر هو بارومتر مناخ الأعمال في البلد وقد فشل القائمون عليه في جذب متعاملين و مستثمرين بإمكانهم تخفيف العبء عن الشركة الوطنية سوناطراك في التنقيب و تثمين منابع النفط.  ضعف مصداقية القائمين عليه من أهم أسباب الفشل.