يبقى الحلّ والربط في الجزائر بيد الفريق الحاكم من السّياسيين والعسكر. وإن وسّع تقرب رجال الأعمال من السلطة نفوذهم، فإن الانتهازية التي تميزهم لم تؤسّس لقوة سياسية قادرة على تبديل قواعد اللعبة.

زاد عدد الّنواب القادمين إلى البرلمان من عالم المال والأعمال بشكل لافت خلال العهدة التشريعية المنبثقة عن انتخابات ماي الماضي. وهي ظاهرة اجتماعية فريدة كون هؤلاء النواب ينتمون إلى تيارات سياسية مختلفة و يمثلون أحزابا تتعارض عقائدها الاقتصادية في أغلب الأحيان مع تصورهم الذي هو من المفروض أن يكون ليبراليا

تدافع الأحزاب الإسلامية الجزائرية عن خيارات اقتصادية ليبرالية رغم تشدّد مواقفها فيما يتعلّق بالشؤون المجتمعية. وإن كان خطابها الاقتصادي يكتسي غطاء شعبويّا تميزه شعارات رنانة تغنّي للعدالة الاجتماعية، فذلك يعود لضعف برامجها الانتخابية و افتقارها لمقترحات ملموسة.