أكوام عملاقة من الخشب متراصة علي جانبي الطريق يتصاعد منها دخان أسود كثيف.. هنا تعرف أنك وصلت إلى محطة الفحم في الطريق إلى أنشاص.
خلف أكوام الخشب العملاقة تلك تجد عشرات العمال لا فرق بين الأطفال أو الرجال في حالة عمل دائم..
يدوم لساعات بين تصنيف الأخشاب وتقطيعها وأخيرا رص الأخشاب لبدء عملية الحرق التي تدوم قرابة خمسة وعشرين يوما.
تخطى عدد مكامير الفحم في مصر 3 ألاف مكمورة، وتصدر انبعاثات تصل إلى 5 آلاف مل، رغم أن الحد الأقصى للانبعاث طبقا لقانون البيئة لابد ألا يزيد عن 800 مل، حسب تصريحات رسمية لصندوق حماية البيئة بوزارة البيئة المصرية.
رغم الأضرار الجسيمة التي يخلفها الدخان المتصاعد من مكامير الفحم إلا أنه يعد مصدر دخل وحيد لتلك الأسر، وقد أبدى العاملين بتلك المكامير وأصحابها رفضا قاطعا لرغبة الجهات المعنية في مصر نقلهم من القرى التي يقطنونها إلى مناطق نائية بعد أن تعالت شكاوى سكان تلك القرى وأصيب ذويهم بأمراض صدرية مثل الربو والإختناق وضيق بالتنفس.
في العام 2014 أعلنت وزارة البيئة المصرية أنها تعاقدت مع إحدى الشركات الأوكرانية لإستيراد ”فرن متطور” لإنتاج الفحم النباتى، بأساليب علمية حديثة تهدف إلى الحد من التلوث البيئى الذى تسببه مكامير الفحم، لمعالجة المشكلات الناتجة عنها، وأيضا لا تهدر كميات كبيرة من الخشب، حيث إن هذه النوعية من الأفران تتميز بأنها صديقة للبيئة، وغير مكلفة مقارنة بالمكامير التقليدية، وتنتج نسبة عالية من الفحم عالى الجودة، كما أنها سهلة الصيانة والاستخدام، وتترواح أسعار تلك المكامير الجديدة ما بين 170 ألف وحتى 600 ألف حسب السعة الإنتاجية .
قوبل مقترح الوزارة بالرفض من قِبل أصحاب تلك المكامير، مفسرين أن تحويلهم لمكامير صديقة للبيئة سيتخطى تكلفته 200 ألف جنيه للمكمورة الواحدة، وحسب تصريحات لهؤلاء العمال اوضحوا ان ذلك النقل سيتسبب في خسارة “اليومية” التى يتقاضونها مقابل العمل لعشر ساعات في المكامير، ورغم إستيائهم من طبيعة العمل إلا أنهم لا يملكون فرص عمل غيره.
بينما أستنكر عدد أخر من العاملين، كيف أن الدولة تطلب من أصحاب المكمامير أن يعد كل منهم مكمورة صديقة للبيئة، بينما لا يملك صاحب المكمورة سوى 15 ألف جنيه بنى بهذا المبلغ مكمورة يعمل بها العشرات يوميا ولا يعقل أن يطورها بمبلغ قدره 150 ألف جنيه .
