س- كم عدد السجناء الليبيين في الخارج؟ وفي أي دولة العدد الأكبر منهم؟
ج- لدينا إحصاءات لكننا لا نعطي هكذا بيانات، تونس أكثر دولة يوجد بها سجناء ليبيون، وأكثر الدول تعاوناً معنا فقد تم الإفراج عن عدد كبير منهم بالتعاون مع وزارة العدل التونسية على مدى سنوات.
س-وماذا عن السجناء في مصر؟
ج-عندنا تعاون على مستوى عالٍ مع مصر في مجال مكافحة الإرهاب، وهناك اتفاقية في السابق بتسليم السجناء باستثناء قضايا الأسلحة والمخدرات واجتمعت مع الوزير المصري وطلبت إلغاء الاستثناء، ولكن في الوقت الحالي الاتفاقية غير مفعلة فلدينا سجناء مصريون ينتمون لداعش ولم يتم تسليمهم.
س- هل تتواصلون مع الدول أو المنظمات الحقوقية والإنسانية لمتابعة أوضاعهم؟
ج- لا نتواصل معهم، بل نفعل هذا بأنفسنا منذ 2013 ونحن نذهب إلى أماكن السجناء.
س-هل تواصلتم أو تواصلت معكم محكمة الجنايات الدولية بخصوص تسليم سيف الإسلام القذافي للمحكمة بعد رفض طلب ليبيا محاكمته محلياً؟
ج- نعم، تواصلوا معنا لكن لدينا تعليمات من معالي رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني بعدم التحدث إعلامياً في هذا الملف.
س- اعتادت الجزائر تنفيذاً لاتفاقيات السجناء أن تسلم إلى ليبيا المتهمين في قضايا الإرهاب، لكنها توقفت عن ذلك بعد فبراير 2011، هل تواصلتم معهم؟
ج- نعم، ذهب وفد من وزارة العدل إلى الجزائر في 2015 وتناقش بخصوص سجناء ليبيين هناك، ولكن الزيارة لم تسفر عن شيء.
********************
س- طالب السيد صلاح المرغني وزير العدل السابق بمحاكمة أبو أنس الليبي (تم اختطافه عام 2013 وتوفي في سجن أمريكي عام 2015) في الأراضي الليبية قبل أن يتوفى، هل تطلب ليبيا اليوم الطلب نفسه مع بقية السجناء؟
ج- يختلف الأمر بحسب الاتفاقيات بين الدول سواءً عن طريق وزارات العدل أو الاتفاقيات الثنائية أو اتفاقية الرياض التي تفصّل هذه المسألة، وعلى المستوى الدولي هناك اتفاقية التعاون القضائي أو ما يسمى “الإنابة بالتحقيق في القضاء”، عن طريقها تتمكن الدول الموقعة من التحقيق عن طريق وكلاء النيابة المحلية، ولكن ليبيا لم توقع هذه الاتفاقية مع أمريكا، لذلك استنكرنا خطفه، فلم تصدر السلطات الليبية أي مذكرة اعتقال في حقه، وتلقينا شكوى من أسرته وفيها وضعه الصحي الحرج.
كان الأمريكان يعلمون بأنه مريض سرطان لكن ربما كانوا يبحثون منه عن معلومات دقيقة، وطلبنا محاكمته هنا، وكُلّفت بملفه وتابعت مع محاميته وأحيلت إلينا محاضر التحقيق كلها عن طريق الشؤون السرية بوزارة الخارجية، وفاوضنا مع السفيرة الأمريكية لطلب إفراج صحي له لكن الوقت لم يسعفنا فقد كان المرض في مراحله الأخيرة.
س- حادثة خطف أبو أنس الليبي تكررت تقريباً في خطف أحمد أبو ختالة (يوليو 2014)، فهل ستطلب وزارة العدل الحالية محاكمته محلياً أيضاً؟
ج- ما تعترض عليه الحكومة الليبية متمثلة في وزارة العدل هو عدم جواز خطف أي مواطن ليبي من داخل أراضيها، ولذا ستتابع أية قضية بالخصوص كما فعلت مع خطف أبو أنس الليبي من طرابلس وخطف هانيبال القذافي من سوريا إلى لبنان.
نحن نتعاون في موضوع مكافحة الإرهاب ونرحب بالتنسيق للقبض على الإرهابيين، لكن نعترض على خطف أي مواطن ليبي لم تصدر بحقه مذكرة اعتقال ليبية.
س-هل صدر بحق أبوختالة مذكرة اعتقال ليبية وما الجديد في ملفه؟
ج- حسب علمي لم يصدر بحقه مذكرة اعتقال ليبية، ونحن نتابع قضيته ولكن تم التعتيم على ملفه بشكل كامل من قبل السلطات الأمريكية، وقد أضر انقسام الحكومة الليبية بمتابعة حال السجناء في الخارج، حتى تفاجأنا بنشر صور له مؤخراً عليها آثار التعذيب.
ومن واجب وكيل وزارة العدل لحقوق الإنسان متابعة قضايا السجناء الليبيين بغض النظر عن توجهاتهم، وكان من الممكن متابعة قضية أبو ختالة كما تابعنا قضية أبو أنس من قبله، ولكن الخارجية الليبية بالحكومة المؤقتة تعرقل عملها مع عدة دول بسبب الانقسام، وأصبحنا نعتمد في عملنا على مدى تجاوب الدول معنا والذي تغير بعد الانقسام السياسي.
والحكومة الأمريكية لم تتلقّ أي طلب أو مذكرة من وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني عبر السفارة الليبية في واشنطن، والتي كان من واجبها تقديم مذكرة احتجاج على تعذيب المواطن الليبي الذي ظهر في الصور المنشورة مؤخراً.
********************

س- عبد الباسط البدري سفير ليبيا في السعودية والتابع للحكومة المؤقتة نفى قبل أيام تسليم ليبيا لمواطنَيْن ليبيين من مدينة الزاوية محتجزين في السعودية بتهم أمنية، هل بحثتم في قضيتهم؟

ج- السلطات السعودية لم تبلغ وزارة العدل في الحكومة المؤقتة باحتجاز مواطنين ليبيين، والإجراء الرسمي الذي كان ينبغي للسفير اتباعه هو تكليف محامٍ وإخطار وكيل حقوق الإنسان بوزارة العدل ليتابع القضية، فأي مواطن ليبي يحتجز في الخارج يتم إخطار الخارجية الليبية وهي تبلغنا لمتابعة ملفه، وقد حدث هذا قبل مدة مع الإمارات عند احتجازها مواطنين ليبيين، فقد أبلغونا وتلقينا مذكرات من أهاليهم ومن منظمة حقوقية وتابعنا ملفهم بمراسلة سفيرنا هناك حتى تم الإفراج عنهم، حتى الآن لم نتلقّ أي إخطار من السعودية.
ونحن نتابع أي مواطن ليبي مهما كان توجهه بعد أن تقدم مذكرة من أهله أو أي منظمة حقوقية، وقد فعلنا هذا من قبل مع أبو أنس الليبي وتابعنا ملفه وتم إطلاعنا على تفاصيل التحقيق.
س- عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية نفى أيضاً تسليم المواطنين للسعودية، وخارجية حكومة الوفاق طلبت من السعودية توضيحاً وكلفت القنصل في جدة لمتابعة الملف بعد اجتماع وفد من الزاوية مع رئيس المجلس الرئاسي، ما تعليقك؟
ج- حتى هذا التاريخ لم تستلم وزارة العدل أو مكتب وكيل حقوق الإنسان أي شكوى أو كتاب يخصّهم.
س- وسائل إعلامية ليبية ذكرت أنهم احتجزوا في السعودية بناءً على قائمة للإرهاب صدرت من داخلية الحكومة المؤقتة ونشرها مجلس النواب بعد نشر دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين لقوائمهم، هل تؤكدون ذلك؟
ج- وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة لا تصدر قوائم بشكل جماعي، بل تصدر مذكرات ضبط وإحضار فردية، والإيقاف الذي في السعودية لا علاقة له بما وقع على الأراضي الليبية، ربما تم احتجازهم لتورطهم في تمويل عمليات إرهابية أخرى أو تمويلهم لجماعات متطرفة.
********************
س- نشرت وزارة العدل العراقية في يونيو العام الماضي خبراً مفاده تنفيذ حكم الإعدام في سجين ليبي متهم بالإرهاب، وهو أحد السجناء الليبيين في العراق، وذلك بعد أن طالبت ليبيا العراق مراراً بعدم تنفيذ هذا الحكم، ما الذي حدث؟
ج- لم يصلنا أي تأكيد من وزارة العدل العراقية بشأن الوضع النهائي لهذا السجين، وهو ما تفعله من قبل.
ذهبت بنفسي إلى العراق عام 2014 رفقة وفد واجتمعنا بوزير العدل العراقي، وأوقفنا حكم الإعدام، وكان الجانب العراقي متعاوناً جداً وعلى قدر كبير من المسؤولية، وأعدنا معنا بعض السجناء في تلك الزيارة.
س- كم عدد الذين أعدتموهم والباقين هناك؟
ج- أعدنا 3 مساجين ليسوا محكومين بالإعدام، وبقي حوالي 12 سجيناً، كنّا نتواصل معهم في عام 2014 قبل اجتياح قوات “فجر ليبيا” لمقرات الحكومة في طرابلس، بعدها فقدنا الاتصال معهم، وربما يكون حدث تنفيذ حكم الإعدام لاحقاً.
********************
س- هل يمكن أن تحدثينا عن ملف سجناء الهجرة السرية في إيطاليا؟
ج- نعم، منذ ستة أشهر تسلمنا تظلمات من عائلات ليبية هاجر أبناؤها إلى إيطاليا بطريقة غير قانونية، ولم تعلم أسرهم باحتجازهم إلا مؤخراً، وبعد التواصل مع نشطاء علمت السفارة هناك وحضرت جلسة في المحكمة خاصة بهم، وهناك حالات خاصة تلقينا من عائلاتهم مذكرات خاصة وتم احتجازهم أكثر من سنة.
س- كم عددهم وهل تم الإفراج عنهم؟
ج- عددهم يفوق 20 سجيناً من مدن ليبية متعددة، وللأسف حتى هذا التاريخ لم يتم إعادة أي منهم، وقد كان معهم سجناء من جنسيات أخرى اهتمت بهم سفاراتهم وتم الإفراج عنهم، لكن السفارة الليبية منقسمة على نفسها ولا تتبع أحداً، والقنصلية متعاونة جداً ويكفيني تعاونهم في ملف السجناء.
********************
س- تابعتم قضية سجن هانيبال القذافي في لبنان عام 2015 ولكنكم رجعتم من هناك قبل الموعد المحدد مسبقاً، ماذا حدث؟
ج- استلمنا مذكرة شكوى من أسرته الليبية فاستجبنا لذلك بغض النظر عن توجهاته السياسية، وخاطبنا لبنان للقيام بزيارة رسمية فوافقت الحكومة اللبنانية واستقبلنا وزير العدل اللبناني والنائب العام ورئيس التفتيش القضائي واجتمعنا مع كل واحد منهم، وقبل الجلوس معهم طلبت زيارة هانبيبال وتمت الموافقة وبقيت معه نصف ساعة، والتقيت محاميته.
ولكن النائب البرلماني السابق المتهم بخطف هانيبال وترحيله من سوريا إلى لبنان تم القبض عليه وسجنه، وعلم أنصاره بذلك فأبلغنا الأمن اللبناني أنهم هددوا بخطفنا وخيرونا بين البقاء حتى موعد العودة تحت حراستهم أو المغادرة، ولأننا أكملنا مهمتنا اتصلت بوزير العدل الليبي والديوان الرئاسي واخترنا العودة في تلك الليلة، وقد اعترضت طريقنا إلى المطار جموع من المتظاهرين فتأخرنا كثيراً لكننا عدنا بحمد الله.