في سابقة تاريخية قضت محكمة جنح قصر النيل السبت الماضي، بحبس نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، والسكرتير العام للنقابة جمال عبد الرحيم، ومقرر لجنة الحريات خالد البلشي، عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، بتهمة إيواء “هاربين” هما الزميلين عمرو بدر رئيس تحرير موقع “بوابة يناير”، ومحمود السقا الصحفي.
مجلس النقابة في انعقاد دائم منذ صدور الحكم، ودعا لعقد اجتماع أعضاء الجمعية العمومية لبحث الرد على الحكم، وقال في بيان أصدره إن الحكم لا يستهدف أشخاص ولكن يستهدف الكيان النقابي.
في سابقة تاريخية قضت محكمة جنح قصر النيل السبت الماضي، بحبس نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، والسكرتير العام للنقابة جمال عبد الرحيم، ومقرر لجنة الحريات خالد البلشي، عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، بتهمة إيواء “هاربين” هما الزميلين عمرو بدر رئيس تحرير موقع “بوابة يناير”، ومحمود السقا الصحفي.
مجلس النقابة في انعقاد دائم منذ صدور الحكم، ودعا لعقد اجتماع أعضاء الجمعية العمومية لبحث الرد على الحكم، وقال في بيان أصدره إن الحكم لا يستهدف أشخاص ولكن يستهدف الكيان النقابي.
النقابة التي احتفلت في مارس الماضي باليوبيل الماسي تحت رعاية الرئيس السيسي كانت على موعد مع أزمة صدام ضد المظام منذ منتصف أبريل الماضي حينما دعا نشطاء وسياسيون للتظاهر على سلالم نقابة الصحفيين احتجاجا على توقيع الرئيس على اتفاقية تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة السعودية، وشنت السلطات الأمنية حملة اعتقالات عشوائية بمحيط وسط القاهرة واقتحمت منازل النشطاء وألقت القبض عليهم، فيما لاذ الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا بالنقابة بعد اقتحام منزلهما مطالبين أعضاء المجلس بالتوجه إلى النيابة مباشرة خوفا من الاعتداء عليهما وأعلنا اعتصامهما، إلا أن العشرات من قوات الشرطة اقتحمت مقر النقابة في أول مايو الماضي وألقت القبض على الزميلين ما أدى إلى غضب الجماعة الصحفية التي اعتبرت اقتحام النقابة إهانة فضلا عن مخالفته للقانون، وطالبت باعتذار الرئيس وإقالة وزير الداخلية، إلا أن النائب العام أصدرت بيان اتهم فيه قيادات النقابة بإيواء متهمين وأحال النقيب والسكرتير العام ووكيل المجلس للمحاكمة.
“مراسلون” حاورت يحيي قلاش نقيب الصحفيين لكشف أبعاد الأزمة وموقف مجلس النقابة من الحكم.
– هل ستلجأ النقابة إلى تصعيد الأزمة بعد الحكم أم إلى التهدئة؟
النقابة لن تعلن الحرب بسبب الحكم، وأمامنا مسار قانوني للاستئناف على الحكم واتخاذ الإجراءات القانونية للطعن، ومسار آخر نقابي يتضمن جميع الفاعليات أولها الدعوة إلى اجتماع أعضاء الجمعية العمومية الأربعاء المقبل وما سيصدر عنه من قرارات أو فاعليات مشروعة وديمقراطية سينفذها المجلس، لحين انتهاء الأزمة المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر.. كل الخيارات متاحة للمجلس سواء كانت بالتصعيد مثل ما حدث في مايو الماضي أو حتى بالتهدئة حتى تمر الأزمة بسلام.
– عدد كبير من الأعضاء ينتقد المجلس لعدم الدعوة لجمعية عمومية بطريقة قانونية تكون قرارتها ملزمة للصحف وللزملاء، فلماذا لم يدعو المجلس لعقد جمعية عمومية؟
القرارات التي يتخذها مجلس خاصة في الأزمات الكبرى تصدر بعد التشاور مع جمهور كبير من الأعضاء من بينهم شيوخ وشباب المهنة، وانعقاد الجمعية عمومية حسب القانون يجب أن يكون بعد الدعوة بـ 15 يوما وهذا وقت طويل، أيضا هناك إجراءات إدارية وقانونية تتضمن الإعلان عن الدعوة في الصحف وتجهيز جداول الأعضاء وترتيبات إدارية ضخمة نظرا لزيادة عدد أعضاء النقابة إلى 10 آلاف، وفي الأزمة الحالية نحتاج إلى رد سريع يناسب الحدث وإذا اتبعنا الإجراءات القانونية سيكون رد فعل الأعضاء ضعيف بعد مرور فترة على الحدث.
فجمهور الصحفيين الذي تشاور معه المجلس لديه تخوف من عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية وهو (50%+1) من الأعضاء، وإذا لم يكتمل النصاب سنضطر إلى الدعوة مرة أخرى بنصاب (25%+1) وتستغرق أسبوعان، وبهذا يكون مر على الأزمة شهر تقريبا وهو ما يضعف سرعة رد النقابة على الهجمة الشرسة عليها، وفي النهاية يمكن ألا يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية وهذ إحباط للجماعة الصحفية وشل يدها عن الرد على الإهانة، ومن جانب آخر تبعث رسالة سلبية عن قوة الجماعة الصحفية ويتم استغلالها ضد الكيان النقابي باعتبار أن القضية لا تهم القطاع الأكبر للصحفيين.
– لكن هناك أزمة أن قرارات الجمعية العمومية تكون ملزمة للصحفيين ومن يخالفها يحق للمجلس اتخاذ الإجراءات العقابية ضده.
أولا هناك فرق بين القرارات والتوصيات، وحتى قرارات الجمعية العمومية تكون ملزمة أدبيا لا قانونا، وفي أزمة قانون 93 تم عقد جمعية عمومية وأصدرت توصيات وتم الالتزام بها أدبيا، وفي كل الأحوال مجلس النقابة منوط به تنفيذ توصيات أو قرارات الجماعة الصحفية سواء كانت باجتماع أو جمعية عمومية قانونية، ولديه الحق في إحالة أعضاء النقابة إلى مجلس التأديب أو التحقيق إذا شعر أن العضو يتصرف ضد مصلحة النقابة أو الجماعة الصحفية بدون حتى اللجوء إلى قرارات جمعية عمومية فهذا من أدوار المجلس بعد انتخابه.
– البعض يربط صدام النقابة مع النظام بمظاهرات سلم النقابة التي اعترضت على اتفاقية تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمكلة العربية السعودية، وليس مقصود بها الكيان النقابي .
في البداية سلم نقابة الصحفيين ليس ملك النقابة وهو متاح للجميع ومنبر للتعبير عن الرأي، وفي ظل أنظمة مختلفة ظلت سلالم النقابة تستقبل فئات الشعب للتعبير عن آرائهم ولم تكن بدعة من المجلس الحالي، ولم يستطيع مجلس أن يمنع المظاهرات أمام نقابة الرأي أبدا .
وإذا كان النظام ينتقم من سماح النقابة للتظاهر على السلالم فهناك أزمة كبيرة في رؤية النظام وطريقة التعامل مع النقابة، لكن أعتقد أن الأزمة أعمق من ذلك، فالنظام دخل في صدام – ما زال مفتوحا- مع نقابة الأطباء، وصدام آخر مع المحامين وليس لهما علاقة بالتظاهر لكن بطريقة تعامل النظام للنقابات المهنية.
فبعد إغلاق المجال العام والسياسي فأصبحت النقابات الوعاء الوحيد الذي يعبرعن الطبقة الوسطى.
والنقابات المهنية لديها أكثر من 10 ملايين عضو تحولوا جميعا من الميادين إلى النقابات بعد غلق المجال العام ولديهم أزمات اقتصادية واجتماعية، ومع فراغ النقابات من تأثير الإخوان الذين كانوا يقدمون خدمات اجتماعية رفعت الدولة يديها عنها منذ السبعينات، أصبحت هناك كارثة أكبر من قدرة أي مجلس نقابي على تلبية احتياجات الأعضاء وطموحهم في دولة يفتخرون بها فمن الطبيعي تحدث صدامات مثل تلك، خاصة وأن النظام يتعامل مع النقابات بلا رؤية أو توجه يلق بدور المهنيين في الدولة وتضحياتهم.
– في رأيك ما تأثير حكم حبس قيادات النقابة على صورة مصر أمام المجتمع الدولي؟
بالتأكيد ما حدث يؤثر على سمعة مصر وصورتها في الخارج لأن الأمر ليس قانوني تماما، فالنظام يصنع أزمات مجانية مع قطاع مهم في الدولة في وقت يحاول فيه التوافق مع فئات الشعب وخاصة الشباب، فقد أصدر عفو عن بعض المحبوسين ويحاول أن يعدل قانون التظاهر ويجذب استثمارات أجنبية ويعيد تدفق السياح، لكن إدارة الأزمة مع النقابات تنسف جهود السلطة الحثيثة لبناء توافق عام وتجعل النظام فاقدا للمصداقية، والقضاء حوله علامة استفهام وهذه خسارة كبيرة لا يمكن تعويضها.
وفي أزمة اتهام مجلس النقابة لم تكن النيابة العامة محايدة ودخلت على خط الأزمة وأصدرت حكم بإدانة أعضاء مجلس النقابة بدون تحقيق، وذهبنا إلى النائب العام بدون أية ضمانات قضائية، ولهذا طلبنا بقاضي تحقيق مستقل ولم يتم الاستجابة لطلبنا، وتم إحالتنا للقضاء الذي أصدر حكم باقصى عقوبة منصوص عليها في القانون.
– بعد الحكم بحبس نقيب الصحفيين وقيادات المجلس في رايك هل هذا يؤثر على حرية الصحفيين وخاصة غير المقيدين في النقابة؟
بالتأكيد هذه قضية تكميم أفواه، تؤثر على حرية واستقلالية الصحفيين بشكل عام في تعاملهم مع السلطة، ولهذا هي ليست قضية أشخاص وإذا كانت القضية حبس يحيى قلاش فقط لكانت أهون ولكنها جزء من تدمير الكيان النقابي الذي يدافع عن الصحفيين وعن المهنة، وإذا كان حبسنا دفاعا عن العمل النقابي سيكون ثمن بخس نرحب بدفع هذا الثمن.
وأعتقد أن الأزمة لن تحل إلا بإعادة النظر في طريقة التعامل مع جميع النقابات المهنية برؤية واضحة وتفاهم متبادل للدور الذي تقوم به النقابات، وإذا استمرت طريقة التعامل على نفس النهج سينفجر الوضع ويزداد خطورة ويصبح ضد مصلحة البلد والدولة وحتى ضد مصلحة النظام نفسه.
لمزيد من التفاصيل حول أزمة نقابة الصحفيين.. أقرأ على مراسلون:
* وقائع حصار نقابة.. شهادة شخصية
