تخطط قبيلة التبو في ليبيا لوضع نظام قانوني خاص بها، إثر تعليق عضويتها في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور. والتبو أقلية عرقية سكنت جنوب ليبيا منذ آلاف السنين وهمشها معمر القذافي زمناً طويلاً، بل وحرم بعض أفرادها من الجنسية ومنعهم من الحصول على خدمات التعليم والصحة وكافة الاحتياجات الأساسية الأخرى، فكانوا بين أول من انتفضوا ضده عام 2011.
تخطط قبيلة التبو في ليبيا لوضع نظام قانوني خاص بها، إثر تعليق عضويتها في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور. والتبو أقلية عرقية سكنت جنوب ليبيا منذ آلاف السنين وهمشها معمر القذافي زمناً طويلاً، بل وحرم بعض أفرادها من الجنسية ومنعهم من الحصول على خدمات التعليم والصحة وكافة الاحتياجات الأساسية الأخرى، فكانوا بين أول من انتفضوا ضده عام 2011.
أسس التبو في آب/أغسطس الماضي أول جمعية تأسيسية خاصة بهم ستعمل لاحقاً على وضع القوانين ومسودة للدستور بعد تسمية أعضائها ورئيسها، وذلك بحسب قول خالد وهلي أحد عضوي مكون التبو في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
اختار التبو المضي في طريق خاص بهم نتيجة رفض الأغلبية العربية في هيأة صياغة الدستور تطبيق مبدأ التوافق الذي نص عليه الإعلان الدستوري. والمفروض تطبيقه في خمس قضايا هي: هوية الدولة، ولغتها الرسمية، والعلم، والنشيد الوطني، واسم الدولة.
ويعتقد وهلي أن العرب يريدون فرض هويتهم ولغتهم باعتبارهما الوحيدتين في ليبيا، وتجاهل لغات الأقليات وهوياتها. وأوضح في مقابلة أجراها معه موقع مراسلون ما يأمل التبو إنجازه في الشهور القادمة.
ما الذي ستفعله جمعية التبو التأسيسية بالضبط؟
ستحقق جمعية التبو التأسيسية أهداف شعبنا متبعة كافة الوسائل التي نراها ملائمة. زميلي من الجزء الغربي من منطقة التبو وأنا من الجزء الشرقي – كلانا عضو في هيأة صياغة الدستور الليبي – ونقوم الآن بوضع قوانينها الداخلية وتعيين أعضائها ورئيسها وسننتهي من ذلك بنهاية هذا الشهر.
لن نتسول منهم حقوقنا. هذه حقوق أساسية لشعب التبو، السكان الأصليين في جنوب ليبيا. ما نطالب به ليس جديداً، فقد طبق في كل أنحاء العالم وفي البلدان المجاورة. وكل الدول اعترفت بحقوق الأقليات من السكان الأصليين، أي أننا لا نطلب هبة أو منحة.
لقد تحدينا، نحن شعب التبو، القذافي نفسه عندما لم يكن هناك في ليبيا من يستطيع أن يفعل ذلك، وكنا بين أول من شاركوا في انتفاضة 17 فبراير. لذلك نحن لا نريد العودة إلى زمن التهميش والإقصاء ولا أن نعامل كمواطنين من الدرجة الثانية ونحرم من موارد ليبيا. لن نتخلى عن كفاحنا في سبيل الحصول على حقوقنا كلها. لهذا علقنا عضويتنا في الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور وأسسنا الجمعية التأسيسية الخاصة بالتبو.
ما سبب تعليق عضويتكم في هيأة الدستور؟
فعلنا ذلك لسبب واحد وهو أن هذه الجمعية لم تحترم أبداً الإعلان الدستوري الذي نص في المادة 30 منه أنه ينبغي تطبيق مبدأ التوافق بين العرب والأقليات (التبو والطوارق والأمازيغ). ما حدث هو أنهم لم يلتفتوا لهذه الناحية واستمروا في العمل بالدستور على الرغم من اعتراضاتنا الكثيرة عليه.
لهذا قاطعنا الانتخابات مرتين في عام 2014. وقد شكلت المقاطعة ضغطاً عليهم فكان عليهم أن يعيدوا المادة 30 المتعلقة بمبدأ التوافق سريعاً وعدنا إلى العمل على الدستور في مارس/آذار وشاركنا في الانتخابات.
ولكنكم قاطعتم الهيأة من من جديد وأعلنتم عن جمعيتكم التأسيسية الخاصة بشعب التبو، لماذا؟
عندما عدنا إلى الجمعية التأسيسية حصلت خلافات أخرى حول قضايا الهوية والتمثيل في الجمعيات الدستورية والمحافظين والعدالة الانتقالية. أرادت الأغلبية فرض رأيها في هذه القضايا، وطبعا رفضنا ذلك. ومع أن الأمم المتحدة جمعتنا في مدينة صلالة في عمان ثلاثة أسابيع لبحث المسائل الخلافية، وجدنا أنهم ليسوا واضحين حقاً حول قضايا هوية الدولة وقضايا أخرى، ولذلك قاطعناها مرة أخرى وأخبرنا أهلنا في الجنوب والأمم المتحدة بما حدث. وكان هذا مبرراً كافياً لنا كي نؤسس جمعية تأسيسية خاصة بنا ستضع في نهاية الأمر دستورنا وقوانيننا طالما هم مصرون على فرض وجهات نظرهم. لكن الطوارق عادوا إلى الجمعية التأسيسية.
ما الذي تريدونه بالضبط؟
نريد أن يقر الدستور بأن ليبيا بلد متعدد الأعراق، مثل التبو والطوارق والأمازيغ. نحن نريد مادة واضحة في الدستور تعترف بحقنا في أن نكون مختلفين.
ونريد أيضاً أن نكون ممثلين في لجنة اللغات وفي السلطة التشريعية ومجلس حقوق الإنسان ومجلس التنوع. كذلك طالبنا بمحافظات مستقلة للتبو في الجنوب فنحن لا نريد أن تكون محافظاتنا جزءاً من محافظات أكبر لأننا نريد لأصوات التبو أن تكون مسموعة. لقد واجهنا مشكلات كثيرة في الماضي لأننا لم نحصل على محافظات مستقلة. كما نريد أن نكون موجودين في مجالس العدالة الانتقالية.
ولقد رفضنا أيضاً كافة أشكال التمييز على أساس اللون أو الجنس أو الدين أو غيره. ورفضنا مطلباً في الجمعية التأسيسية بمراجعة مسألة الجنسيات الليبية وسحب بعضها من حامليها. هذه مادة خطيرة جداً في الدستور.
في عام 1994، سحب القذافي الجنسية من بعض أفراد التبو لأسباب سياسية، فبقوا نتيجة لذلك دون جنسية وحرموا من احتياجاتهم الأساسية.
إننا نعتقد بأن وجود هذه المادة في القانون يفتح الباب أمام العنصريين ليمارسوا الشيء نفسه على شعب التبو. نحن نعارض إدراج هذه المادة في الدستور، وينبغي أن تقوم إدارة الجوازات في وزارة الداخلية بسحب جنسية الأشخاص إن وُجد سبب حقيقي لذلك.
