وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة محمد بوصوّة يتحدث في هذا اللقاء مع “مراسلون” عن مسألة مطالبة وزارة العمل المصرية بمستحقات مليوني عامل مصري اضطروا لمغادرة ليبيا بسبب الأوضاع الأمنية، تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع وغيره في نص الحوار التالي:

س- طالبت وزارة العمل المصرية بسداد مستحقات عمال مصريين قدرتهم بمليونين غادروا ليبيا في الآونة الأخيرة نتيجة الحرب، كيف تعاملتم مع الأمر؟

وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة محمد بوصوّة يتحدث في هذا اللقاء مع “مراسلون” عن مسألة مطالبة وزارة العمل المصرية بمستحقات مليوني عامل مصري اضطروا لمغادرة ليبيا بسبب الأوضاع الأمنية، تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع وغيره في نص الحوار التالي:

س- طالبت وزارة العمل المصرية بسداد مستحقات عمال مصريين قدرتهم بمليونين غادروا ليبيا في الآونة الأخيرة نتيجة الحرب، كيف تعاملتم مع الأمر؟

ج- أولاً الرقم مبالغ فيه، أو لنقل إن الدولة المصرية قامت عبر مكاتب لها باستقبال شكاوى ممن غادروا ليبيا من العمالة المصرية، وبالطبيعة كل من تقدم بشكوى تم حصره في سجلات المطالبين بالمستحقات، والعدد غير واقعي.

نحن لدينا ثلاث فئات من الوافدين إلى ليبيا من الدولة المصرية، أولاً: فئة القادمين بعقود حكومية وهؤلاء أعدادهم بسيطة وحقوقهم مضمونة عند الجهات الحكومية التي تعاقدت معهم.

ثانياً: فئة القطاع الخاص التي قدمت عن طريق عقود استخدام من مكاتب العمل المختلفة وحقوقهم مكفولة أيضاً عن طريق أصحاب العمل، ونحن كوزارة مهمتنا الضغط على صاحب العمل ليسدد ما عليه تجاه العمال، ولو اضطررنا إلى إحالته إلى القضاء حال تهربه من السداد.

ثالثاً: الغالبية العظمى من العمالة المصرية دخلت إما بطريقة غير شرعية، أو لغرض السياحة كغطاء وبعدها مارسوا حِرفهم داخل ليبيا بشكل غير قانوني، وهذه الفئة لا يحق لها المطالبة بالتعويضات أو المستحقات، والجانب المصري متفهم لهذا الأمر، وقد اتفقنا على تشكيل لجنة مشتركة من طرفنا كلفنا بها وكيل وزارة العمل لشؤون التدريب، ومصر كلفت مسؤولاً من جانبها، وقد بدأ فعلاً التنسيق بين الطرفين لتدارس هذا الأمر ووضع آلية نتفق عليها.

شخصياً لا أعتقد أن موضوع المستحقات قد يرقى إلى مستوى يؤثر فيه على علاقتنا بمصر أو علاقتهم بنا.

س- للانتقال إلى الشأن الداخلي، ألا تعتقد أن هناك مشكلة حقيقية من حيث تنظيم ملف الملاك الوظيفي في الوزارة؟

ج- لا أعتقد أن هناك مشكلة حتى ولو كانت المبالغ المدفوعة إلى الموظفين في ليبيا بلغت 50 مليار دينار ليبي (36 مليار دولار أمريكي تقريبا) على سبيل المثال، فلدينا خطط لحل هذه المشاكل ومواجهتها، لدينا نقاشات لا تُذاع في وسائل الإعلام عن كيفية التخلص من فائض الملاك الوظيفي باستيعابه في نشاطات أخرى.

 س- كم عدد الفائض حسب تقديرات الوزارة؟

ج- العدد يصل إلى 108 ألف موظف فائض عن الملاك الوظيفي في ليبيا، ورواتبهم تدفع من طرابلس إلا حالات بسيطة تمت إعادة تنسيبهم وتدفع رواتبهم الحكومة المؤقتة.

أنا كوزير العمل ضد الاستمرار في عملية توظيف الباحثين عن عمل في قطاعات الدولة،  لأن القطاع العام لا يحتمل مزيداً من الأعباء، والمعالجة يجب أن تكون للقطاع الخاص والعمل على تنظيمه بتدخلنا كوزارة عمل في ذلك.

س- ما المقصود بالتدخل لتنظيم القطاع الخاص؟

ج- القطاع الخاص يقوم بتوظيف العاملين ويدفع لهم أجوراً زهيدة يصل بعضها إلى 200 دينار (145 دولار أمريكي) في الشهر، في المقابل يتغاضون عن تسجيلهم في الضمان الاجتماعي ودفع الضرائب، وهنا يجب علينا التدخل وفرض شروط على القطاع الخاص، لكننا رغم وجود الخطط لا يمكننا تطبيقها في ظل انقسام البلاد، ما لم نكن تحت سقف دولة موحدة تبقى الخطط غير قابلة للتنفيذ.

س- هل هناك رقم محدد بعدد الممكّنين من العمل خلال فترة عملكم؟

ج- تقريباً في الجزء المسيطر عليه من الحكومة المؤقتة (منطقة شرق ليبيا) هناك 70 ألف باحث عن عمل، من ضمنهم من تم تعيينهم في نظام الشعبيات السابق في أعوام 2006 – 2007 ولم يتم تمكينهم من العمل حيث تم إيقاف القرار حينها من طرابلس وقد عملنا على إعادة تفعيله.

س- في الوقت الحاضر وريثما تستقر الأوضاع ما أهم التحديات التي تعملون على تجاوزها في وزارة العمل؟

ج- وضع وزارة العمل حالياً صعب حيث تم افتكاك معظم الموارد والصلاحيات والمشاريع من الوزارة نهاية فترة حكم النظام السابق، ما جعلنا نواجه وضعاً أشبه بالسير دون أرجل، ففي سنة 2008 – 2009 أُخذت منا كل المعاهد التقنية والتكوين المهني وآلت إلى وزارة التعليم، بالإضافة إلى المشروعات الصغرى والمتوسطة وصندوق التشغيل التي أسندت إلى وزارة الاقتصاد، ونحن بصدد تشكيل لجنة من التعليم والاقتصاد ووزارة العمل لإرجاع ما أُخذ من الوزارة ومجلس الوزراء على علم بذلك.