بما تفسر ارتفاع عمليات الكشف عن ملفات الفساد تزامناً مع مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة؟

في الحقيقة ليس لدي أي تفسير، ولكن ما يمكن أن نستنتجه أن الكشف عن وجود شبهات فساد هو رسالة مضمونة الوصول لكل من يعتقد أن التجاوزات والفساد سيستمران في غفلة عن الجميع وأن أصحابها سيظلون في منأى عن المحاسبة وهذا ما يهمني في الحقيقة، بعيدا ًعما يحاك خلف الكواليس للإطاحة بهذا الوزير أو تثبيت ذاك.

بما تفسر ارتفاع عمليات الكشف عن ملفات الفساد تزامناً مع مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة؟

في الحقيقة ليس لدي أي تفسير، ولكن ما يمكن أن نستنتجه أن الكشف عن وجود شبهات فساد هو رسالة مضمونة الوصول لكل من يعتقد أن التجاوزات والفساد سيستمران في غفلة عن الجميع وأن أصحابها سيظلون في منأى عن المحاسبة وهذا ما يهمني في الحقيقة، بعيدا ًعما يحاك خلف الكواليس للإطاحة بهذا الوزير أو تثبيت ذاك.

المواطن التونسي أكد لنا مراراً أنه الشريك الأول في مكافحة الفساد وهو المخول الأساسي للدفاع عن ثروات بلاده وأموال المجموعة الوطنية من النهب والسرقة؛ ولهذا السبب قمنا بإعداد مشروع قانون لحماية المبلغين عن الفساد والمفسدين.

ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارتكم للتعاطي مع شبهات الفساد لاسيما في قطاع الصحة؟

لابد من التأكيد على أن الوزارة مسؤولة عن وضع الأطر القانونية والتنظيم والمأسسة وإرساء القواعد والآليات. وأعتقد أن كل وزير من الوزراء المشكلين لحكومة الحبيب الصيد قد اطلع على خطة الوزارة لمكافحة الفساد التي عرضتها في مناسبتين على مجلس الوزراء. وفي حال تأكد وجود شبهات فساد في أي هيكل أو إدارة أو مؤسسة حكومية فما على الوزير المعني إلا تطبيق الخطة القطاعية التي انتهجناها وتطبيق الآليات التي تم عرضها وتعقب الفساد في دائرة اختصاص وعمل كل وزارة.

لماذا فشلت تونس إلى حد الآن في الحد من انتشار الفساد رغم تعدد الهياكل والمنظمات الرقابية؟

أنا لا أميل إلى إصدار الأحكام المطلقة وبالتالي علينا أن ننطلق من أمور علمية لنعرف هل فشلنا فعلاً أم نحن بصدد إحراز تقدم قد يكون بطيئاً لكنه ثابت ومثمر على المديين القصير والطويل؟

منظمة الشفافية الدولية أكدت أن تونس تقدمت على مستوى شمال إفريقيا والقارة الإفريقية. وهناك تقارير دولية أخرى تُعنى بمؤشرات مهمة ذات علاقة بمكافحة الفساد بينت أننا نسير على الطريق الصحيح.

وعلى سبيل الذكر فقد صنفت منظمة الأمم المتحدة تونس في تقريرها الصادر في شهر جويلية/يوليو 2016 في المرتبة 72 عالميّا والمرتبة الثانية إفريقياً والـسابعة عربياً وذلك في تقييم تطور الإدارة الإلكترونية على مستوى 193 دولة اعتماداً على مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية «e-GDI» لتحرز بلادنا تقدما بـثلاثة مراكز مقارنة بترتيب سنة 2014.  وهذا التقدم في ترتيب منظمات دولية له تأثير مباشر على استقطاب المستثمرين وعلى العجلة الاقتصادية للبلاد.

كما يشير هذا إلى وجود إرادة سياسية لدى الحكومة في مكافحة الفساد لاسيما من خلال إرساء التشريعات اللازمة، ومن واجبنا أن نوفر الأرضية القانونية لكي يصبح الفساد استثناء لا قاعدة.

هناك من يقول إن كثرة الهياكل المكلفة بالفساد وتداخل صلاحياتها هي من عقدت مهمة محاربة الفساد. ما رأيك؟

دعني أؤكد لك أن مهام وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد واضحة ومضبوطة وكذلك نفس الشيء بالنسبة إلى مهام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبالتالي نحن نتكامل ولا نتعارض فيما بيننا.

يجمع كثير من المراقبين على أن شبكات الفساد باتت تحتمي بغطاء سياسي وبرلماني كيف ترون ذلك؟

ما أؤكده لك أن مصالح وزارة الوظيفة العمومية من هيئات رقابية قد ألغت صفقات عمومية مشبوهة بمئات المليارات من دون أن تتدخل أية جهة سياسية أو حزبية للتأثير أو لتغيير أي قرار.

 لقد اشتغلنا بكل مسؤولية واستقلالية ولم نتعرض إلى أي نوع من الضغوط وكل الملفات والقضايا التي تمت مباشرتها صلب مصالح وزارتنا أخذت طريقها إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وللعلم فقد أحلنا أكثر من 500 ملف تعلقت به شبهات فساد إلى الهيئة التي أحالت بدورها عددا منها إلى القضاء.

ما نصيحتك لرئيس الحكومة القادم يوسف الشاهد الذي وعد بمكافحة الفساد وهل تعتقد أن الإبقاء على الوزارة أمر مهم في المرحلة القادمة؟

 لا اعتقد أن رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد يحتاج إلى نصائح مني لتغيير الأولويات المحددة في برنامج الحكومة أو للإبقاء على الوزارة من عدمه بل ربما يحتاج مني كما يحتاج من غيري إلى جرعة من التفاؤل بمستقبل أفضل ووعود صادقة بالعمل للخروج ببلادنا من هذا الوضع الدقيق.

هناك من اتهمك بضعف الأداء والتورط في شبهات فساد تتعلق ببرنامج التكوين المستمر في البلاد. كيف تردون على ذلك؟

من يتحدث عن ضعف أداء وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد إما أنه يتحدث عن وزارة أخرى أو انه يعيش في بلد آخر، ففي ظرف ستة أشهر اشتغلت الوزارة ليلا نهارا وبنسق متسارع على جملة من المشاريع التي نعتبرها دعامة وركيزة صلبة لتغيير واقع الإدارة ومكافحة الفساد وذلك بطرق علمية وموضوعية وبالتعاون والتشارك مع هياكل دولية.

وهذه الوزارة انتهت في ظرف قياسي من إعداد خطة وطنية في ثلاثة مجالات هي الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وتم عرضها على اللجان المختصة في مجلس النواب ونظمنا في شأنها ورشات عمل وتشاور مع مختلف مكونات المجتمع المدني، كما أعددنا حزمة ثقيلة من الأوامر الحكومية ومن مشاريع القوانين لتمهيد الأرضية لتطبيق خطة الوزارة على غرار قانون الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية بالنسبة للمؤسسات التي تعلقت بها شبهات فساد من أي نوع.

أما بالنسبة للجزء الثاني من سؤالك والمتعلق بالاتهامات الموجهة ضد من قبل منظمة “أنا يقظ” فأكتفي بالقول إنه سبق لموقع “انكيفادا” أن حقق في الموضوع ومكناه من كل ما طلبه من وثائق وقد تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود في هذه القضية الوهمية التي تصدى لها عشرات المواطنين ممن يعرفونني وممن لا يعرفونني عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأعتقد أن ردود هؤلاء المواطنين تغنيني عن الدفاع عن نفسي.