ما تزال الجلسات التي تعقدها لجنة الحوار التي قادت مفاوضات الصخيرات ممثلة أطراف النزاع الليبي، مع التيارات المعارضة والمؤيدة للمجلس الرئاسي مستمرة، لمحاولة رأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد، وإيجاد آلية لتسليم السلطة لحكومة الوفاق الوطني التي لم يتم اعتمادها من مجلس النواب بعد.
ما تزال الجلسات التي تعقدها لجنة الحوار التي قادت مفاوضات الصخيرات ممثلة أطراف النزاع الليبي، مع التيارات المعارضة والمؤيدة للمجلس الرئاسي مستمرة، لمحاولة رأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد، وإيجاد آلية لتسليم السلطة لحكومة الوفاق الوطني التي لم يتم اعتمادها من مجلس النواب بعد.
آخر هذه الجلسات كانت في طبرق في الثامن من الشهر الجاري مع الأطراف التي لديها ملاحظات على المجلس الرئاسي المشكل في الصخيرات المغربية في ديسمبر 2015، وعقب هذه الجلسة التي لاقت رواجاً وصدى إعلامياً في الأوساط الليبية المختلفة؛ التقى “مراسلون” عضو لجنة الحوار وعضو المؤتمر الوطني العام عن مدينة مصراتة بلقاسم قزيط، الذي كان معه هذا الحوار:
س- مع من جلستم في طبرق وما هو الهدف الرئيس من زيارتكم إلى مقر مجلس النواب؟
ج- الهدف الرئيس من الزيارة هو الاستماع للأطراف التي لديها تحفظات على الاتفاق السياسي ونقل ملاحظاتها أو اعتراضاتها إلى هيأة الحوار السياسي، وأسئلتنا المطروحة أثناء اللقاءات تأتي في إطار تعميق الفهم، فنحن لا نعتبر أنفسنا – كلجنة مصغرة – طرفاً في الصراع بين القوى السياسية المختلفة، نحن جئنا للقاء مجلس النواب كقوة سياسية ولم نأت لأطراف أخرى.
جلسنا مع النواب علي القطراني وعيسى العريبي وادريس المغربي وبدر العقيبي، واستمعنا إلى الكثير من الاعتراضات وسوء الفهم، ونحن كلجنة حوار قمنا بتدوين هذه الملاحظات التي سنسعى لحلها مع الأطراف المخالفة.
س- ما هي أهم النقاط الجوهرية التي نُقلت إليكم بشأن الاتفاق السياسي ممن جلستم معهم في طبرق؟
ج- زملاؤنا في البرلمان يحتجون على أشياء كثيرة، وهناك كتلة تدفع باتجاه إعادة تشكيل المجلس الرئاسي أو عدم الاعتراف به إذا غاب عنه النائبان علي القطراني وعمر الأسود، هناك أعضاء من مجلس النواب يرون أن لجنة الحوار الحالية لا تمثلهم ويصرّون على ضرورة تغيير لجنة الحوار بعدد 13 نائباً يتم انتخابهم من داخل مجلس النواب يمثلون الدوائر الانتخابية، أو على الأقل تكوين عدد مصغر من بينهم لتمثيل مجلس النواب.
س- هل طرح عليكم النواب فكرة إلغاء المادة الثامنة من الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي والتي تقضي بشغور المناصب السيادية التي منها قيادة الجيش؟
ج- نعم هذه النقطة كانت حاضرة بقوة، والبعض اقترح “تعليق” المادة الثامنة كمخرج للأزمة، فنحن نعلم أن الجيش يحظى بدعم في المنطقة الشرقية، وفكرة الجيش ومحاربة الإرهاب تحظى بقبول داخل الوطن، لكن هناك قيادات في طرابلس لا تحظى بقبول في المنطقة الشرقية والعكس بالعكس، ومن وجهة نظري الشخصية أرى أن أية شخصية ليبية لاتحظى بالقبول في كل القرى والمدن الليبية لا أعتقد أنها مؤهلة ان تكون قيادية على مستوى الوطن.
س- ولكن كيف يمكن الوصول إلى حالة الوفاق الوطني وهناك أطراف متصارعة على الأرض وترفض مخرجات الاتفاق؟
ج- نحن أتينا لتذليل العقبات أمام الاتفاق، مع العلم أنني أرى حكومة الوفاق “عرجاء” ولا تحقق الوفاق المطلوب، لكننا نسعى من أجل بلوغ الاتفاق درجة من الدرجات التي قد ترضي الأطراف المتخالفة، والأمر المبشِّر أن هناك اتفاقاً مطلقاً بين الأعضاء والقوى السياسية ورئيس مجلس النواب حول أن يبقى الوطن واحداً وتعزيز السلم الأهلي، نحن متفقون في الأهداف الإستراتيجية التي ذكرتها لك قبل قليل، ومختلفون في الأهداف التكتيكية المتمثلة في الاتفاق من عدمه على بعض الشخصيات.
س- رئيس مجلس النواب عقيلة صالح طلب منك توصيل رسالة إلى مجلس حكماء مصراتة مفادها التواصل وتوضيح الصورة وتقريب وجهات النظر كيف ترى تأثير هذه الرسالة؟
ج- سبق لعقيلة صالح توجيه خطاب يحمل هذا المضمون وكان في غاية الروعة ويؤسس للسلم الأهلي، ما أتمناه أن لا نتوقف عند الكلمات ونعمل على مبادرة لتحقيق الوئام بين الشرق والغرب، وقد تواصلت مع عميد بلدية مصراتة وهو يثمِّن مثلي ما تفضل به عقيلة صالح، وقد أكد عميد بلدية مصراتة في حديثي معه أنهم في إطار التنسيق لهذه الزيارة.
