عثر اعوان فرز النفايات الطبية في شهر نيسان/أبريل الماضي بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بمدينة القيروان (160 كلم جنوب غرب العاصمة) على أصابع ساق مبتورة لامرأة خضعت لعملية جراحية. يومها تم فتح تحقيق إداري كما تم تدارك الخلل وتسليم العضو البشري إلى البلدية من أجل دفنه في الأماكن المناسبة.
“مراسلون” من جهتها حققت في الأمر لتكتشف إهمال وتهاون يصل إلى حد سوء التصرف للشركات المكلفة بإتلاف ومعالجة النفايات الطبية. هذا الاهمال يتجاوز ولاية القيروان ليشمل غالبية المدن التونسية.
عثر اعوان فرز النفايات الطبية في شهر نيسان/أبريل الماضي بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بمدينة القيروان (160 كلم جنوب غرب العاصمة) على أصابع ساق مبتورة لامرأة خضعت لعملية جراحية. يومها تم فتح تحقيق إداري كما تم تدارك الخلل وتسليم العضو البشري إلى البلدية من أجل دفنه في الأماكن المناسبة.
“مراسلون” من جهتها حققت في الأمر لتكتشف إهمال وتهاون يصل إلى حد سوء التصرف للشركات المكلفة بإتلاف ومعالجة النفايات الطبية. هذا الاهمال يتجاوز ولاية القيروان ليشمل غالبية المدن التونسية.
جددت الحادثة المخاوف من غياب الرقابة على النفايات الطبية التي تصنف بعضها على انها خطرة، بالنظر الى الكميات الكبيرة للنفايات الطبية التي تفرزها المؤسسات الصحية والتي تلقى على قارعة الطريق دون مراقبة.
أطنان من النفايات
تشير المصادر الرسمية إلى أن المستشفيات التونسية، تضم حوالي 25 ألف سرير في مختلف الجهات تفرز يوميا ما يقدر بـ 2.25 كلغ من النفايات للسرير الواحد. وتناهز كمية نفايات الأنشطة الصحية المفرزة وطنيا حوالي 16 ألف طن سنويا، 7 آلاف طن منها نفايات خطرة و9 آلاف طن نفايات شبيهة بالنفايات المنزلية.
وتنظم وزارة الصحة التونسية عملية فرز النفايات الطبية والتصرف فيها وفق أمر وزاري عدد 2745 لسنة 2008 والذي يعرف النفايات الطبية بأنها “كل مادة فيزيولوجية خارجة من الجسم” ويتم التحكم في النفايات بناء على الاجراءات الجديدة من قبل شركات متخصصة متعاقدة مع المستشفيات العمومية والعيادات والمصحات الخاصة.
أحدثت هذه الشركات بمقتضى قرار وزير البيئة والتنمية المستديمة تحت عدد 19-والمؤرخ لسنة 2009 والذي يرخص لـ”شركة الوسط للبيئة” وهي شركة خاصة “بممارسة أنشطة جمع وفرز وخزن ونقل ومعالجة وإزالة نفايات الصحة بالمستشفيات والمؤسسات العمومية والخاصة بولايات القيروان والمهدية وسوسة والمنستير” وحددت الكمية القصوى للمعالجة بـ 6 أطنان في اليوم الواحد.
هذه القوانين المنظمة لمنظومة التصرف في النفايات الطبية والمؤسسات المراقبة، على صرامتها، لم تمنع -وكما سيتبين لاحقا- من العديد من التجاوزات والاهمال وبالتالي تسجيل مخاطر صحية سببها الأهم هو غياب المراقبة الفعلية وحالة الفراغ صلب المؤسسات المعنية.
ضعف التصرف في النفايات
رغم كونه رئيس إدارة مسؤولة عن التحكم في النفايات عموما ومنها النفايات الطبيّة، فقد استغرق مهدي النخلي وقتا طويلا في كشف هوية من يلقي بالفضلات الطبية قرب مقر الادارة الجهوية لوكالة التحكم في النفايات بالقيروان.
أمر لفت انتباه النخلي ودفعه الى مراقبة المصب قبل أن يتبين أن صاحب الفضلات الطبية ليس سوى طبيبٌ صاحب عيادة خاصة يجلب نفايات عيادته ويلقي بها على قارعة الطريق مع الفضلات المنزلية، والحال انها تحتوي نفايات طبية والمؤكد أنه يعرف أضرارها. وعند تدخله (التنبيه والمراقبة) تم وقف هذه العملية بعد ان تواصلت لفترة طويلة.
تصرف الطبيب الانف الذكر، لم يكن الا الشجرة التي تخفي الغابة، لأن الأمر لا يتعلق بمجرد تصرف فردي من طبيب أراد بطريقته الاحتجاج غير المباشر وإيصال رسائل غير مباشرة الى الوكالة المهتمة بالتحكم في النفايات التي يسعى بتصرفه والقاء الفضلات امام مقرها تحميلها المسؤولية في الاهمال الحاصل في هذا القطاع.
هل تقوم الوكالة بعملها؟
تشرف وكالة التحكم في النفايات بحسب القانون المنظم لعملها على منظومة التصرف في النفايات بدءا بمرحلة إخراجها من المنازل والمؤسسات المتعددة الأنشطة، وصولاً إلى وضعها في المصب المراقب الذي تشرف عليه ذات الوكالة عن طريق إسناده لشركة خاصة.
الأمر المثير للاستغراب كما تبين من حيثيات هذا التحقيق، أن هذه الوكالة ذاتها المهتمة بالنفايات الطبية لا تملك أي قاعدة معلومات حول حجم النفايات الطبية بمحافظة القيروان. فرغم كونها إدارة جهوية وذات مسؤولية مباشرة على جميع ما يهم النفايات، إلا إنه يتم حسب المشرفين عليها تغييبها عن أنشطة المراقبة والتحكم في النفايات الطبية.
هذا الأمر جعل معلومات بسيطة يوميا تغيب عن الادارة الجهوية. وهو أمر يبعث أكثر من تساؤل حول دور هذه الوكالة وجدوى وجودها أصلاً. “نحن في الوكالة بالقيروان نجهل حجم النفايات الطبيّة”، يقول مهدي النخلي” رئيس الوكالة لموقع “مراسلون” والسبب في تقديره هو “عدم توفر عون مختص”.
هذا العون تم تعيينه فعلا في وقت سابق في إطار مشروع يعنى بمراقبة النفايات الطبية وممول من الصندوق العالمي للبيئة بقيمة 5.5 مليون دينار منذ سنة 2012 وتم بمقتضاه تعيين 5 خبراء في محافظات أخرى، لكن تم نقل هذا العون إلى مكان آخر حسب تاكيد السيّد النخلي الذي عبر عن استغرابه من هذا الاجراء وما خلفه من انعكاس سلبي على نجاعة مراقبة النفايات الطبية.
النخلي حمل وزارة البئية في العاصمة تونس مسؤولية “تهميش” وكالته وعدم إشراكها في انشطة المراقبة والتوعية.
أما ما يخشاه هذا الرجل في ظل عدم امتلاك الوكالة الجهوية قاعدة معلومات هو تواصل إلقاء الفضلات الطبية في الشوارع وعلى الأرصفة و”الطريقة العشوائية التي تعمل بها الشركة المتعهدة بالفرز والتصفية من اجل ازالة خطر النفايات الطبية السامة والمشعة قبل القائها في مصبات الفضلات”.
المخالفات و”ضمير” الشركة
تقنيا تتعهد شركة الوسط البيئية (شركة خاصة) بجمع النفايات الطبية من المستشفيات العمومية والعيادات الخاصة والمصحات وإزالة خطورة النفايات الاستشفائية عبر مرحلتين، الأولى في التعقيم والثانية في التجزيء، بشكل تتحول فيه النفايات الطبية إلى نثرات خالية من الخطورة. ويفترض أن تكون كذلك حسب العقد المتفق عليه.
يؤكد مدير وكالة التصرف في النفايات أن كميات النفايات الطبية المودعة بالمصب ليست متاحة لدى إدارته الجهوية. وعندما طلبها منه “مراسلون” وعد بتوفيرها لاحقا وأرسلها عبر الايميل بعد 24 ساعة. وجاء في إرسالية السيد المدير أن كميات النفايات الطبية التي يتم ايداعها بالمصب المراقب بالباطن حوالي 60 طن في الشهر. وهي كميات كبيرة من نفايات الحقن والإفرازات والضمادات الملوثة بالدماء وصور الأشعة والسكاكين الصغيرة المستعملة في غرف العمليات.
يفترض أن تكون هذه الكميات جميعها معالجة ومنزوعة الخطورة. لكن مهدي النخلي لم يخف مخاوفه من أمرين خطيرين يعتبرهما نتيجة حتمية لغياب آليات المراقبة.
التخوف الأول هو أن لا تقوم الشركة بتعهداتها ولا تجمع كل النفايات الطبية التي تفرزها المستشفيات والمصحات بمحافظة القيروان. وما يبرر هذا التخوف بالنسبة اليه هو مشاهدته لفضلات طبية ملقاة على قارعة الطريق ومختلطة مع النفايات المنزلية. وما حادثة القاء أحد الأطباء لنفيات مصحته أمام مقر وكالة التحكم في النفايات الا أحد الادلة على حالة الفوضى والإهمال التي يعيشها القطاع.
مثل هذا الجمع العشوائي يدفع البلدية ـ وهو التخوف الثاني ـ إلى القيام بعملية رفع الفضلات بوسائلها اليدوية مما يجعل أعوانها عرضة لمخاطر الحقن والافرازات الفيزيولوجية (دماء عينات التحاليل، صور الأشعة…) خاصة وأن الأعوان لا يرتدون ملابس واقية.
كما يقع دفن النفايات الطبية في المصبات العادية المخصصة للنفايات المنزلية بشكل يخالف الاجراءات الصحية والبيئية المتبعة من قبل وزارة الصحة ووزارة البيئة معا.
شركات وسائط .. بلا رقابة
فضلا عن عجز الوكالة تأتي عدم أهلية الشركات الخاصة المكلفة بجمع النفايات الطبية لتزيد هذا الملف تعقيدا. فمن المعلوم أن الشركات المتعهدة بتجميع النفايات ومعالجتها، ينظمها كراس شروط ينص على مسكها دفترا (أحمر) تسجل فيه كميات النفايات المجمعة والمعالجة والمودعة بالمصب.
“هذا ما يجب ان يكون” بحسب تقني الصحة بالإدارة الجوية للصحة بالقيروان طارق النجار. غير أنه يؤكد أن هذه العملية “لا تخضع لمراقبة ومتابعة الجهات المعنية بالمراقبة”وهو ما يزيد من حجم اتساع مناطق الظل المحيطة بهذا الملف الخطير على حياة البشر والبيئة بالنسبة لمعد التحقيق.
من خلال عمله الميداني لاحظ النجار والذي يتابع ملف النفايات الاستشفائية أن “الاخلال يتم على مستوى الفرز في المستشفى من قبل أعون الصحة وغالبا ما يكونون غير مكونين في المجال”.
وبالرجوع الى أجزاء القدم الآدمية التي عثر عليها، فان الخلل حسب ناظر المستشفى يعود إلى عملية الفرز الأولي. اذ يتم داخل المستشفيات وضع النفايات الطبية في حاويات بلاستيكية حمراء متدرجة الألوان أو صفراء وأخرى في الاكياس السوداء بحسب نوعيتها واختلاف طبيعتها. وتهتم بالعملية داخل المستشفى مصلحة حفظ الصحة التي تكوّن الاعوان وتوفر لهم وسائل العمل والوقاية. في حين تتعهد وكالة التصرف في النفايات بمسار النفايات الطبية خارج المستشفى. غير أن سلسة العمليات الوقائية هذه بحسب النجار “مازالت هشة على مستوى جودة الفرز”.
هذا الاهمال الذي ينذر باخطار كبيرة على صحة السكان لا توازيه الميزانية المخصصة لمثل هذه الشركات العاملة في القيروان وغيرها من المحافظات.
تقول الأرقام التي تحصل عليها موقع “مراسلون” إن الاعتمادات المالية المخصصة لشركة معالجة النفايات الطبية تصل الى ما قيمته 1100 مليم (تعادل نصف دولار) عن الكيلوغرام الواحد. وهو ما يمثل عبئا ماليا ثقيلا بحسب وكالة التحكم في النفايات.
هذا الأمر يفتح باب الاجتهاد ومداخل لسوء التصرف من قبل الإدارة التي قد ترهقها الأموال المدفوعة للشركة، فتقوم ـ بحسب العديد من الشهادات ـ بوضع كميات من النفايات الطبية ضمن النفايات العادية التي تتعهد بها البلدية. وذلك قصد التهرب من دفع نفقات إضافية للشركة التي تقبض المال عن كل كمية تقوم برفعها.
من ناحية أخرى، وبحسب العارفين بالقطاع، فان الشركات المختصة تقوم في مرحلة ما بعد الفرز بنقل النفايات الطبية إلى إفرانها لمعالجتها بتقنية الحرارة الرطبة والتي تؤدي إلى إزالة خطورة النفايات، وهو ما يتطلب نفقات من قبل هذه الشركات الخاصة المعنية أولا بالربح.
هذا الأمر يفتح باب فرضية “ماذا لو لم تقم الشركة بمعالجة النفايات الطبية وتقوم بايداعها مباشرة في المصب المخصص لوضع النفايات؟ ماذا لو جنبت الشركة نفسها مصاريف باهظة وفكرت بنفس منهجية إدارة المستشفى؟”.
يؤكد كل من مدير وكالة التصرف في النفايات وتقني حفظ الصحة أن “هذه الفرضية ممكنة في ظل غياب المراقبة الحينية واللصيقة”.
مراقبة على طريقة “أنت وضميرك”
رسميا تعهد لوكالة حماية المحيط التابعة لوزارة البيئة مهمة مراقبة عمل الشركات المكلفة بالفرز والعاملة في العديد من المحافظات. غير أن السيد خالد بن خديجة حمل مسؤولية مراقبة عمل الشركة لوكالة التصرف في النفايات لكون النفايات الطبية من اختصاصها.
بدا واضحا محاولة تملص السيد بن خديجة من مسؤولية المراقبة على الرغم من أن مثل هذه الشركات تقوم بنشاط صناعي ويفترض أنها حصلت على “شهادة المؤثرات الصحية على المحيط” والتي تسلمها وزارة البيئة دون الرجوع إلى هياكلها الجهوية.
نحن إزاء عملية إلقاء متبادل لكرة المسؤوليات بين الإدارات. ويمثل وزارة البيئة خبير بيئي لا يسلم تقاريره سوى إلى المكتب المركزي لوكالة حماية المحيط ولا يطلع عليها المدير الجهوي للوكالة بالقيروان حسب تصريح الأخير.
خالد بن خديجة يقول لـ “مراسلون” إن المراقبة تتم إما من خلال زيارات فجائية للأنشطة أو على إثر بلاغات وتشكيات من تسجيل أضرار. “نتدخل عندو وجود تشكيات وليس هناك امكانيات للتثبت بشكل دقيق مئة بالمئة” مرجحا حدوث إخلالات ومخالفة لكراسة الشروط، وهو الأمر الذي يؤكد أن أبرز المشكلات في سلسلة التخلص من النفايات الطبية هي غياب المراقبة.
فعملية المراقبة كما تبين من خلال مصادر التحقيق تفتقد إلى معدات اللازمة للتثبت في طبيعة النفايات التي ترسلها الشركة الى المصب. ولا توجد آليات أخرى لتحري نسبة خطورة النفايات وإمكانية القاء مواد سامة أو مشعة غير معالجة.
وتتم هذه العملية بالعين المجردة وعلى طريقة الرصد التقليدي والعشوائي بحسب خالد بن خديجة. ويقول “في حال حصول شكوك نترك الشركة تقوم بالمراقبة الذاتية لعملها حسب ضميرها المهني. والمؤكد أنها لن تخالف القانون خشية العقوبة”.
وفي الحقيقة فإن هذه الثقة العمياء لا تجد ما يبررها في مؤسسة محترفة مسؤولة عن حياة الناس، خصوصا أن العقوبات المالية المنصوص عليها ضئيلة (5 الاف دينار/2.5 الف دولار) ويمكن الطعن فيها لدى المحكمة.
لكن الأغرب هو تواصل هذه الثقة (العمياء المخالفة للقانون) رغم تسجيل خلل في عمل الشركة على مستوى معالجة النفايات. إذ تبين نقلها لنفايات طبية من المؤسسات الصحية الى المصب مباشرة دون معالجتها.
دفن حسب الشريعة؟
لاحظ معد التحقيق في محافظة القيروان رفض الشركة المهيمنة على عملية تجميع النفايات، التعاقد مع 3 مستشفيات محلية في القيروان (من معتمديات العلا وحاجب العيون ونصر الله) وتبعد عن مقر الشركة بين 45 و70 كلم) نظرا لتكاليف التنقل التي تتهرب الشركة من دفعها. وينتج عن هذا الرفض القاء المشتشفيات والعيادات الخاصة نفاياتها الطبية في مصبات غير مناسبة.
ويتم اختيار جنبات الطريق العام أو أراض فلاحية، فتلقى مع النفايات العادية، وتكون بالتالي مرتعا للحيوانات السائبة والمواشي ومصدر خطر على المواطنين.
وأكد السيد طارق النجار، التقني بمصلحة حفز الصحة انه لا يوجد قانون يلزم الشركة على التقاعد مع هذه المستشفيات داعيا الجهات المهنية الى التدخل لمنع حدوث مشاكل صحية وبيئية.
العثور على اطراف اصابع في سلة الفضلات، طرح فرضية إلقاء بقايا اعضاء بشرية مثل التي تفرزها قاعات العمليات الجراحية وقسم توليد النساء (المشامي والارحام والحبال السرية ومخلفات عمليات الاجهاض وغيرها)، غير أن ناظر قسم الاغالبة للجراحة بمستشفى القيروان قال نافيا أي تهاون فيما يتعلق ببقايا الأعضاء الادمية “إن الاعضاء والأجزاء البشرية التي تخلفها قاعات العمليات يتم ايداعها مباشرة في قسم الموتى ووضعها في ثلاجات وتسليمها الى البلدية في إطار تعاقد معها وتتولى هي عمليات الدفن في أماكن مرخصة”.
عمليات دفن حسب الشريعة الاسلامية لبقايا الاعضاء البشرية أمر مستبعد وفيه نظر.. غير أن إلقاء الاشلاء كبقايا الساق التي عثر عليها في نفايات مستشفى ابن الجزار أمر ممكن بل مرجح جدا وسط هذا التقصير والاهمال الذي يسود شركات التصرف في النفايات الطبية وغياب أي رقابة رسمية.
