“مانيش مسامح”.. كلمات كتبت على جدران أبرز الشوارع التونسية في إطار حملات متواصلة تكثفت خاصة في الشهر الجاري للتأكيد على رفض جزء كبير من الأحزاب المعارضة ومكونات المجتمع المدني والشخصيات الحقوقية لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي طرحه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.
وطرح السبسي في صائفة 2015 مبادرة اقتصادية في شكل مشروع مصالحة في المجالين الاقتصادي والمالي مع رجال أعمال وموظفين حكوميين متهمين بالفساد وهو ما أثار غضبا شعبيا وسياسيا لما اعتبر أنه سعي إلى تبييض الفساد دون محاسبة.
“مانيش مسامح”.. كلمات كتبت على جدران أبرز الشوارع التونسية في إطار حملات متواصلة تكثفت خاصة في الشهر الجاري للتأكيد على رفض جزء كبير من الأحزاب المعارضة ومكونات المجتمع المدني والشخصيات الحقوقية لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي طرحه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.
وطرح السبسي في صائفة 2015 مبادرة اقتصادية في شكل مشروع مصالحة في المجالين الاقتصادي والمالي مع رجال أعمال وموظفين حكوميين متهمين بالفساد وهو ما أثار غضبا شعبيا وسياسيا لما اعتبر أنه سعي إلى تبييض الفساد دون محاسبة.
ويرمي مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الاقتصادية والمالية الذي جاء في 12 فصلا إلى التسريع بعقد صلح بين المتهمين بالفساد في فترة حكم النظام السابق وبين الدولة لاسترجاع جزء من الأموال المنهوبة ثم توظيفها في الاستثمار والتنمية في البلاد.
وبهدف “إنعاش الاقتصاد” أقر المشروع عفوا عن مخالفات تراتيب الصرف بغرض استيعاب الموارد من العملة الصعبة الموجودة خارج الدورة الاقتصادية وتوظيفها في تمويل الاقتصاد.
لكن إثر رفض أغلب أحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية لهذا القانون تم تعليق التداول في هذا المشروع قبل أن يعلن البرلمان التونسي مؤخرا عن الشروع في مناقشته داخل لجانه في انتظار إحالته على جلسة عامة للمصادقة عليه ما أعاد الغضب للسطح.
وتفجرت احتجاجات عارمة ضمت مئات الشباب والشخصيات السياسية اليسارية ومكونات المجتمع المدني في عدد من المدن لرفض مناقشة هذا المشروع الذي “يتعارض مع أهداف الثورة” وفق قولهم.
وفي خضم حملات الرفض التي تتسع يوما بعد يوم لم يحرك الرئيس التونسي الباجي القائد السبسي ساكنا في إشارة منه إلى أنه ماض في الدفاع عن تمرير مشروعه داخل البرلمان الذي لقي كل الدعم من حزبه “نداء تونس” وحليفها حركة النهضة الإسلامية.
